إجراءات التحكيم في النظام السعودي

في كثير من الأحيان يلجأ أصحاب الشركات والأعمال ممن يواجهون نزاعات بينهم وبين شركائهم إلى إجراءات التحكيم في النظام السعودي كحل بديل وسريع ومرن من أجل الوصول إلى حلول مرضية للحميع فيما يخص أحد النزاعات دون اللجوء إلى المحاكم، لذلك تعرف معنا في هذا المقال على جميع التفاصيل المتعلقة بإجراءات التحكيم وأنواعه وأهميته.

ما هو التحكيم في النظام السعودي؟

التحكيم هو إجراء تلجأ إليه المؤسسات والشركات في حالة وجود نزاعات ويتم تعيين هيئة مختصة في الفصل في النزاعات من أجل الاستمتاع لجميع الأطراف ومحاولة الوصول إلى حل يرضي الجميع دون رفع الدعاوى القضائية واللجوء إلى المحاكم المختصة.

طرق حل النزاعات في النظام السعودي

تتعدد الطرق والآليات المتبعة لحل النزاعات في النظام السعودي حيث تشمل كل مما يلي:

المصالحة

المصالحة هي تدخل طرف ثالث بين الأطراف المتنازعة من أجل الوصول إلى حل مناسب لهذا النزاع ثم اخبار الأطراف المتنازعة به واقناعهم بذلك.

التحكيم

يتولي طرف ثالث خلال التحكيم من أجل حل النزاع بين الأطراف المتنازعة وهو أكثر رسمية مقارنة بالمصالحة لكنها بعيدة أيضا عن اللجوء للمحاكم التقليدية وما تتخذه من أحكام وتتم إجراءات التحكيم في النظام السعودي من خلال الاستماع إلى الأطراف ومراجعة الأدلة والدفاعات ثم الوصول إلى حل ومحاولة الصلح بين الأطراف واتخاذ إجراءات التحكيم في النظام السعودي على أن يكون هذا الحل مرضي بالنسبة للجميع.

أنواع التحكيم في السعودية

وفقا للنظام السعودي هناك نوعين من التحكيم للفصل في النزاعات المختلفة وهما:

التحكيم المؤسسي

يتم التحكيم المؤسسي اعتمادا على اتفاق قائم بين الطرفين من خلال مؤسسة تحكيم دائمة سواء كانت وطنية أو دولية باختلاف اسمها سواء محكمة أو غرفة أو جمعية أو مجلس أو مركز أو غير ذلك، وتتخذ تلك المؤسسة إجراءات التحكيم في النظام السعودي للوصول إلى حلول ترضي الجميع.

التحكيم الحر

تتم جميع إجراءات التحكيم الحر بعيدا عن المؤسسات التحكيمية الدائمة؛ حيث يتفق فيه الأطراف على اختيار لجنة التحكيم بناءا على قرارهم الشخصي وهي هيئة مستقلة إداريًا وماليًا عن أي مؤسسة تحكيم دائمة تتولى النظر في النزاع وإصدار الأحكام المناسبة للطرفين.

الفرق بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي

تشمل الاختلافات فيما بين التحكيم الحر والمؤسسي وفقا لآلية عمل اللجان المسؤولة عن الفصل في النزاعات فيما يلي:

• يكون التحكيم حرا عندما يختار الطرفين الهيئة المختصة في حل النزاع بناء على رغبتهم دون التقيد باختيار هيئة تحكيم دائمة.
• يمنح التحكيم الحر للأطراف الحرية في اختيار من يدير النزاع فيما بينهم بشكل مستقل.
• يتميز التحكيم الحر بالمزيد من المرونة والحرية عند اتخاذ القرارات.
• يوفر التحكيم المؤسسي إطار شامل للتحكيم اعتمادا على مجموعة القواعد القانونية الخاصة بالمؤسسة.

إجراءات التحكيم في النظام السعودي

حدد نظام التحكيم السعودي إجراءات التحكيم في النظام السعودي التي يتم اتخاذها عند حل النزاعات بين الأطراف بطرق ودية بعيدًا عن المحاكم التقليدية، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

• تقديم طلب التحكيم من خلال تعبئة نموذج طلب التحكيم إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري ليتم بعد ذلك إرساله إلى المدعي عليه في حين أن المدعي هو من يقوم بسداد الرسوم.
• يتواصل المركز السعودي للتحكيم التجاري مع المدعي عليه لاعلامه بتقديم الطلب على أن يتم الرد عليه خلال فترة زمنية محددة.
• يرسل المركز الرد الوارد من المدعي عليه إلى المدعي منتظرًا الرد مرة أخرى.
• بعد اكتمال الرد بين الطرفين يتسق المركو لمكالمة إدارية جماعية بين الأطراف ليتم بذلك تحديد النقاط اللازمة في الإجراءات وذلك فيما يتعلق بالمكان واللغة وعدد المحكمين ووسيلة التواصل.
• يسدد الأطراف كافة الرسوم المطلوبة إلى المركز ليبدأ التحكيم التجاري بعد ذلك بواسطة هيئة التحكيم.
• يجري مركز التحكيم مكالمة أولية من اجل معرفة جميع التفاصيل حول النزاع، ومن ثم وضع جدول زمني للمقابلات ومواعيد تقديم المذكرات والردود عليها.
• تسأل الهيئة عن وجود أدلة أو شهود أو شيء آخر فيما يخص النزاع سواء من من المدعي أو المدعي عليه لاتخاذ الإجراء المناسب.
• تدرس الهيئة جميع ما تم تقديمه خلال جلسات الاستماع ومن ثم تقوم بإصدار حكم التحكيم خلال ستين يوم كحد أقصى وتبدأ فترة الستين يوم من تاريخ اختتام جلسات الاستماع.

أسباب بطلان حكم التحكيم

في حالات معينة يكون حكم التحكيم التجاري باطلا مثل:

• إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقدًا للأهلية أو ناقص الأهلية عند إبرام اتفاق التحكيم.
• في حالة تعذر أحد أطراف التحكيم في تقديم دفاعه نظرًا لعدم إبلاغه بشكل واضح بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأسباب خارجة عن إرادته.
• إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين بشكل مخالف لأحكام نظام التحكيم أو بشكل يختلف عن الاتفاق الحادث بين طرفي النزاع.
• عدم قيام هيئة التحكيم بمراعاة الشروط المعلن عنها من قِبل النظام في حكم التحكيم أو في حالة إستناد حكم التحكيم على إجراءات باطلة.
• إذا تم الحكم في أمور ليست ضمن اتفاقية التحكيم.
• عندما يستبعد قرار التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق الطرفين على تطبيقها حول هذا النزاع.

المعايير التي يجب مراعاتها في إجراءات الفصل في دعاوى التحكيم

حدد النظام السعودي للتحكيم المعايير التي لابد من مراعاتها خلال اتخاذ إجراءات التحكيم حتى لا يكون الحكم باطلاً أو مستندًا على معلومات وإجراءات غير سليمة، وتشمل كل مما يلي:

تطبيق اللوائح المتفق عليها

تطبق هيئة التحكيم جميع القواعد واللوائح المتفق عليها من قِبل المدعي والمدعي عليه فمثلا، في حالة الاتفاق على التحكيم وفقا لقانون دولة معينة أو لغة معينة فعلى الهيئة الالتزام بهذا الأمر.

تنفيذ القواعد المناسبة

في حالة عدم الاتفاق بين طرفي النزاع على الاجراءات والقواعد التي تناسبهم في التحكيم، فعلى المحكمة اتخاذ الإجراء الذي تجده مناسبًا للموقف الذي يتنازع فيه كلا الطرفين.

مراعاة شروط العقد

لابد من إلتزام هيئة التحكيم بكافة الشروط الواردة في العقد وذلك بالتزامن مع الأخذ في الاعتبار كل من الأعراف الجارية في نوع المعاملة وكذلك العادات المتبعة.

صلاحية هيئة التحكيم

عند اتفاق الطرفين المتنازعين على تعيين هيئة تحكيم للفصل في النزاع القائم بينهما، فإن من صلاحيات هيئة التحكيم الحكم وفقا لما تقتضيه العدالة والانصاف وكفالة حق جميع الأطراف.

حالات انتهاء إجراءات التحكيم

في حالات معينة تنتهي إجراءات التحكيم في السعودية بين الأطراف المتنازعة وتشمل كل مما يلي:

• اتفاق طرفا النزاع على إنهاء جميع إجراءات التحكيم قبل إصدار الحكم.
• ترك المحتكم لخصومة التحكيم.
• إذا وجدت هيئة التحكيم صعوبة في استكمال إجراءات التحكيم أو عدم وجود جدوى من استمراره.
• صدور أوامر تنص على إنهاء إجراءات التحكيم من المحاكم المختصة في ذلك.

استثناءات انتهاء إجراءات التحكيم

تشمل استثناءات انتهاء إجراءات التحكيم التجاري للفصل بين المتنازعين كل مما يلي:

• لا يتم إنهاء إجراءات التحكيم مع وفاة المدعي عليه أو عند فقد أهليته إلا في حالة اتفاق من له علاقة بالنزاع مع الطرف الآخر على إنهاء الإجراءات.
• يتم تمديد الموعد المحدد للتحكيم لمدة ثلاثين يوم في حالة وفاة أحد الأطراف أو فقدانه للأهلية مالم يتم التمديد بواسطة الهيئة لفترة مماثلة أو اتفاق الأطراف على غير ذلك.

أهمية التحكيم في حل النزاعات

يعتبر التحكيم أحد الوسائل المتبعة في النظام السعودي من أجل حل النزاعات المختلفة وتتمثل أهمية الاعتماد عليه فيما يلي:

• تتم إجراءات التحكيم خلال فترة قصيرة مقارنة بالفترة التي تستغرقها الدعاوى القضائية.
• يتميز التحكيم بالمرونة كما يكون للأطراف المتنازعة الحق في اختيار لجنة التحكيم.
• يساعد في الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف المتنازعة.
• يتم النظر إلى الأدلة والادعاءات وتحليلها بدقة قبل إتخاذ القرار المناسب لحل النزاع.

الأسئلة الشائعة حول إجراءات التحكيم في النظام السعودي

تعرف على إجابة أهم الأسئلة الشائعة حول إجراءات التحكيم في السعودية:

من الذي يتحمل تكاليف التحكيم؟

يتناصف كلا من الطرفين في سداد الرسوم المقررة للجنة التحكيم، كما يمكن للهيئة إصدار قرار بشأن مناصفة التكاليف المدفوعة بين الطرفين إذا كان هذا الأمر مناسبا.

ما هي الحالات التي لا يجوز فيها التحكيم؟

لا يجوز التحكيم في بعض الحالات مثل المسائل التي تتعلق بالنظام العام والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح قانونا كالعقوبات والمنازعات المتعلقة بالجنسية وكل ما هو متعلق بالأحوال الشخصية كالطلاق والنسب والميراث والنفقة.

ما هي الشروط الواجب توافرها في المحكم؟

يجب أن تتوافر في المحكم لحل النزاعات عدة شروط أعلنها نظام التحكيم في السعودية وتشمل الفهم العميق للقوانين واللوائح والحصول على شهادة دراسية تؤهله للعمل في هذه الوظيفة كما يتميز بالقدرة على أن يكون محايدا عند حل النزاعات.