يعد محامي الشركات مرتكزاً رئسياً، ودعامة كبرى من دعائم بناء شركات، وعاملاً من عوامل نجاحها وإزدهارها ،كونه ملازماً للشركة منذ تأسيسها ،وهو من يشارك بفاعلية  لدراسة جدوى إنشاء شركات، فيعمل على دراسة الموضوع من الناحية القانونية ،ومن الناحية الواقعية، المرتكزة على معطيات ومآلات النجاح والفشل، وبناء على إستشاراته وآرائه التي تعد محط إستئناس وإستلهام للشركاء المؤسسين ،يتم الفصل في إتخاذ قرار الإنشاء بما يحقق مصلحة الشركاء ونماء الشركة، ونهوضها ،وذلك من خلال إستكمال إجراءات التراخيص النظامية للشركة ،وفقاً لأنظمة وقوانين شركات المعمول بها في كل بلد.

ولن تتوقف مهام محامي شركات عند إستكمال إجراءات التراخيص القانونية،  بل تظل مهامه مستمرة وملازمة للشركة من التأسيس حتى النهاية، ويبقى على عاتقه مهام ومسؤوليات على الصعيد الداخلي للشركة ،وعلى الصعيد الخارجي لها ،من خلال التنسيق والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة بعمل وإجراءات الشركة ،سواء كانت مؤسسات حكومية أو جهات خارجية وهو ما سنبينه إجمالاً  في التفاصيل اللاحقة.

وتعد المهمة الرئيسية لمحامي الشركاتالإشراف على صياغة العقود، ووضع اللوائح والأنظمة الداخلية للشركة ،وكذا مواجهة أي دعاوي تجاه الشركة ،والمثول أمام المحاكم والجهات القضائية ومأموري الضبط القضائي، وتقديم المشورات القانونية لمجلس إدارة شركات والجمعيات العمومية والمساهمين، والعمل على تقديم التوعية القانونية المستمرة لإدارة الشركة وموظفيها ،بما لا يدع مجالاً لإرتكاب أي مخالفات قانونية قد تضر بالشركة، او تسيء بسمعتها ومكانتها التجارية.

ونظراً لأهمية أدوار محامي الشركة فإن المستوحب على القائمين على الشركة ،إختيار اكفأ المحامين من ذوي الخبرة والمهارة ،والصفات الحميدة والمؤهلات العلمية العالية، ممن يتصفون بحدة  الذكاء وسرعة البديهية وعمق التفكير والأناة.

أفضل محامي الشركات

المحامي عبدالعزيز بن باتل

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

• الموقع الإلكتروني: albatil.com
• البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
• الهاتف: ٩٦٦١٢٦٧٧٧٧٧١

وفي هذا المقال العلمي ومن باب إثراء المعرفة ورفع الوعي القانوني، ارتأينا  اختيار هذا الموضوع لما له من أهمية وانعكاسات على مصير المؤسسات المالية والتجارية ،وكذا إفادة الباحثين والمهتمين في هذا الشأن ،من الوسط القانوني ،وأصحاب المصلحة في هذا المجال ، و سنحاول بإيجاز سرد بعض الأفكار والمفاهيم المتعلقة بدور ومهام محامي الشركات، والإجابة على بعض تساؤلات الوسط  القانوني والتجاري  حول ما هي أبرز مهام ومسؤوليات محامي الشركة؟ وما هي أبرز الجهات التي يمارس صلاحياته في التواصل معها؟ وما هي المصادر والمرجعيات التي تمنح محامي شركات الإختصاصات والمسؤوليات، في القيام بواجباته في تقرير الحماية القانونية للشركة ،وتفصيلة مهامه على وجه التحديد؟

وهو ما سنتناوله في المرتكزات والمحاور التأليه:

– تعريف محامي الشركات.

-اختصاصات محامي الشركات.

-:المؤسسات والجهات التي يتواصل معها محامي الشركات.

-المصادر والمرجعيات التي تمنح محامي الشركة الصلاحيات .

-ما هي الشركات التي يلزمها اختيار محامي لها ؟

تعريف محامي الشركات

قبل البدء بتعريف محامي شركات، لابد من تعريف القراء المقصود بالمحامي بصورة عامة مكتفيا بتعريف المشرع السعودي كما ورد في نظام المحاماة رقم (م/٣٨) والصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ (١٤٢٢هـ) وقد بينت تعريف المحامي وشروطه في المواد (١-٣) من نفس المرسوم بالقول (المحامي الشخص الذي يترافع عن الغير أمام المحاكم، وديوان المظالم واللجان المشكلة، بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات ،لنظر القضايا الداخلة في إختصاصه، ومزاولة الإستشارات الشرعية والنظامية ) .

وقد حدد هذا نظام  المحاماة الشروط اللازمة لمن يمارس مهنة المحاماة وإشترط المؤهلات الدراسية القانونية ،والخبرة والصفات الحميدة  من حسن السيرة والسلوك، وعدم الحكم عليه بأحكام تخل بالشرف والأمانة، وهذه الشروط تعكس إهتمام وحرص أنظمة وقوانين المحاماة، في أن يكون المحامي متصفاً  صفات المثالية كونه مستأمناً على حقوق الناس وأموالهم وأعراضهم.

وتنطبق تلك المفاهيم و الشروط المشار إليها آنفاً على محامي شركات، مع حصر عمله بصورة دقيقة في شركات التي يرتبط معها في عقد عمل لمدة محددة، مع توسيع دائرة ومهام عمله في القيام بأعمال الإستشارات القانونية للشركة ،وتوعية القائمين عليها والتخاطب مع المؤسسات الداخلية والخارجية بما يخدم مصلحة الشركة.

ما هي الشركات التي تحتاج لمحامي؟

نظراً لتعدد أنواع الشركات في الأنظمة والتشريعات القانونية المختلفة وعلى رأسها النظام السعودي ما بين شركات فردية وشركات أشخاص وشركات اموال وشركات مختلطة، فإن الكثير من المتابعين والمهتمين في المجال القانوني والتجاري، سيتبادر إلى أذهانهم سؤال غاية في الأهمية وهو هل محامي الشركة مطلوب للعمل  في  شركات الأموال، أم على جميع أنواع شركات؟ وقد تباينت الآراء والإتجاهات الفقهية في هذا المجال، ما بين موسع يرى أن محامي الشركة مطلوب في شركات الأموال وغيرها من الأنواع المختلفة ،وبين مضيق يرى أن محامي الشركة لا يكون إختياره ملزماً إلا إذا كان في شركات الأموال ، قد حددت أنواع شركات بنظام شركات السعودي في المرسوم الملكي (١٣٢) الصادر في (١٤٤٣هـ) بخمس شركات (شركة التضامن, شركة المساهمة, شركة التوصية البسيطة, شركة المحاصة, الشركة ذات المسؤولية المحدودة) وادوارها إجمالاً دون ما تقيسم تفصيلي كما هو حال التشريع المصري واليمني، ورغم أن المتعارف عليه أن معظم أشكال وأنواع شركات قسمت إلى شركات أموال, شركات أشخاص, شركات مختلطه) ونحن نميل إلى الرأي الذي حصرها في شركات الأموال وهو ما قصدناه في مقالنا هذا كون هذا النوع من شركات يترتب عليها مسؤوليات كبيرة وتحتاج إلى متابعة مستمرة على خلاف شركات الأشخاص وغيرها من شركات غير التجارية التي لا يأتي الحاجة إلى المحامي الا حال نشوب نزاع بين الشركة وغيرها من الجهات ما يستدعي التعاقد بصورة مؤقتة مع من تراه من المحامين الترافع أمام الجهات القضائية  المختصة .

إختصاصات محامي الشركات

سبق الإشارة في معرض حديثنا السابق، عن إختصاصات ومهام محامي الشركات إجمالاً ،إلا اننا سنوردها بصورة تفصيلية وواضحة في البنود التأليه-:

1-تأسيس كافة أنواع شركات:-

ويقصد بذلك المساهمة والمشاركة في تحرير عقود تأسيس شركات ،والقيام بالدراسة المتعلقة ببنود إنشاء شركات ومهامها ،ودراسة مدى مواءمتها مع الأنظمة والتشريعات النافذة، وإختيار المضامين والدلالات القانونية الملائمة والواضحة ،التي تخدم الغرض الرائيسي لإنشاء شركات.

ولا ينحصر مهام محامي شركات على تأسيس نوع معين من أنواع شركات بل كافة أنواع شركات سواء كانت شركات أموال أو أشخاص أو مختلطة.

2-تقديم المشورة للمستثمر بإتخاذ القرار الصائب بتأسيس وتعديل الشركة

تعد المشهورة من الأمور السابقة لتأسيس وإنشاء شركات ،ويتأتي ذلك عند تفكير مستثمر  ما في إنشاء شركة من أي نوع كانت، فيقوم المستثمر لعرض الموضوع على محامي مناسب متمكن في شؤون شركات والأعمال التجارية ويدرس الموضوع بدأية وعلى ضوء دراسته المعمقة لموضوع الإنشاء أو التعديل، يسدي للمستثمر الرأي الصائب في تأسيس الشركة وسير خطوات الإجراءت القانونية المتوافقة مع الأنظمة،وكذا تحديد الصعوبات والمعوقات،  وإمكانية تجاوزها ليتمكن من إتخاذ القرار المناسب بتأسيس الشركة أو تعديل أنظمتها .

3-صياغة عقود الشركة  وتعديلاتها ومحاضر المجالس والجمعيات

يعد موضوع صياغة العقود وتعديلاتها من أبرز مهام وإختصاصات محامي الشركات ، فهو يعمل على إختيار الصيغة القانونية المتوافقة مع النظم والتشريعات النافذة ،وفق أحدث التعديلات، كي لا يشوبها البطلان لمخالفتها تلك القواعد، وكذا إختيار ألفاظ ودلالات واضحة المعنى ولا تقبل التفسير والتأويل من قبل أطراف العقد ،وكذا صياغة مضامين العقد من النواحي الموضوعية ،بما يضمن تحقيق الأهداف الجوهرية للشركة، للوصول إلى أفضل النتائج التي تسعى إليها وكذا مراجعة وإعادة وصياغة العقود ،حال تطلب الأمر تعديل العقد بناءً على رغبة الشركاء (أطراف العقد) بما يضمن عدم تجاوز التشريعات النافذة، أو الخروج على الغاية المثلى التي تسعى الشركة لتحقيقها ،وكذا إعادة صياغة محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، بما يتوافق مع نظم ولوائح الشركة وعقودها التأسيسية .

4-إستصدار التراخيص الخاصة بكل غرض من أغراض الشركة

يعمل محامي الشركات على تقديم معاملات إصدار التراخيص، الخاصة بكل  غرض من الأغراض التي نشأت من أجلها الشركة، وذلك من خلال التقدم إلى المنشأت والمرافق الحكومية المختصة بإصدار تلك التراخيص ،وفي المدة القاونية المحددة .

5-إدارة قضايا الشركة

يعد هذا البند جوهر عمل المحامي فهو يدير كافة قضايا الشركة ،وحسم الخلافات الدائرة بين إدارة الشركة والشركاء المساهمين فيها، وبين الشركة وغيرها من المؤسسات وشركات الأخرى ،وكذا العمل على القيام بالترافع أمام المحاكم والنيابات والمؤسسات الضبطية بمختلف درجاتها وأنواعها ، في كافة القضايا المرفوعة من / على الشركة ، ومتابعة الإجراءت التنفيذية للأحكام والقرارات الصادر من تلك المؤسسات .

6-حماية حقوق الملكية الفكرية وتسجيل المعاملات التجارية

يقوم على عاتق محامي الشركة مسئؤلية حماية الشركة والدفاع عن حقوق ملكيتها الفكرية ،من خلال القيام بإجراءت التسجيل في الجهات المختصة وإعتماد الأسم التجاري ونوع النشاط التجاري والعمل على تسجيل قيد المعاملات التجارية، بما يضمن عدم التعدي على حقوق الملكية الفكرية للشركة، وكذا على عدم قيام الشركة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للغير، كون هذا الأمر منافياً للأنظمة والتشريعات النافذة، وتعدياً على حقوق الغير ،وهو أمر ينبغي التركيز عليه ،فكما أن للشركة حقوق فمن المؤكد أن عليها واجبات وإلتزامات مع غيرها في سوق العمل .

المؤسسات والجهات التي يتعامل معها محامي الشركات

هناك العديد من المؤسسات والجهات التي يعمل محامي الشركة على التنسيق معها ،بحكم المهام والإختصاصات الموكلة إليه، في الإرتقاء بعمل الشركة وتوجيه أعمالها وفق المسارات القانونية السليمة التي لا تعرضها لأي أخطاء أو مخاطر .

وتتعدد تلك المؤسسات والجهات التي يتعامل معها، في الأمور المتعلقة بالشركة، سواء كانت مؤسسات قضائية كالمحاكم والنيابات والمؤسسات الضبطية، أو كانت مؤسسسات مالية ،كالبنوك ومؤسسات الضرائب وغيرها، أو المؤسسات والهيئات الإدارية الأخرى ذات الصلة بمعاملات الشركة، وفي ما يلي نورد على سبيل السرد أهم المؤسسات والجهات التي يتعامل معها محامي الشركة في أنشطته وأعماله المرتبطبة بها وأبرز تلك المؤسسات والجهات هي:-

-المحاكم والنيابات والمؤسسات الضبطية  .

-البنوك ومؤسسات الصرافة .

-السجل التجاري والشهر العقاري والغرفة التجارية .

-الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات ،والهيئة العامة للإستثمار في المناطق الحرة .

– وزارة الخارجية والسفارات والملحقيات التابعة لها .

– مصلحة الجوازت، ومصلحة الأحوال الشخصية والسجل المدني .

– مصلحة الضرائب .

وفي خلاصة هذا المقال العلمي، ينبغي التأكيد على أهمية اختيار شركات والمؤسسات التجارية للمحامي المتميز الذي يمتاز بالخبرة والكفاءة من حاملي المؤهلات العلمية القانونية العليا ، كون ذلك الأمر سيسهم بفاعلية في تطوير أداء الشركة والسير بها إلى بر الأمان ،بعيدا عن أي مخاطر ومنزلقات قانونية ،أو تعديات من جهة الغير ، ما يجعل أمر نجاحها يسير بخطى متسارعة وتصل إلى تحقيق مبتغاها وهدفها بالشكل الذي تريد .