تشكيل هيئة التحكيم وشروط المحكمين: العدد، الشروط الواجب توافرها، وإجراءات رد المحكم أو تنحيه واستبداله

تستند العملية التحكيمية بأكملها إلى شخص “المُحكَّم”؛ فهو القاضي الخاص الذي يختاره الخصوم لحسم نزاعهم بموجب حكم قضائي ملزم ونهائي. ولأن المحكم يتولى ولاية القضاء، فقد أحاط نظام التحكيم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34)، ولائحته التنفيذية، عملية تشكيل هيئة التحكيم بضوابط صارمة تضمن استقلال المحكمين وحيدتهم وكفاءتهم العلمية والنظامية، مانحاً في الوقت ذاته المحكمة المختصة دوراً مسانداً لكسر أي جمود إجرائي قد ينشأ عند امتناع أحد الأطراف عن تعيين محكمه.

كما وضع المنظم آليات محكمة لحالات رد المحكم، تنحيه، أو استبداله، لتحقيق التوازن بين صون حقوق الدفاع وضمان الحياد التام، وبين حظر المحاولات الكيدية لتعطيل سير الخصومة التحكيمية.

يتناول هذا المقال، وهو المقال الرابع ضمن سلسلة نظام التحكيم السعودي، تفكيك الشروط النظامية الواجب توافرها في المحكم، وضوابط تحديد عدد أعضاء الهيئة، والمسار الإجرائي للتعيين الاتفاقي أو القضائي، مع تفصيل حالات وإجراءات الرد والتنحي والاستبدال.

قائمة تضم 5 من أفضل محكم في السعودية

اسم المحامي	رقم التليفون
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية	+966126777771
المحامي عبدالقادر الصيعري	⁦+966533192334⁩
المحامي أنس العمري	+966 50 359 3953
المحامي خالد سامي أبو راشد	6554777
المحامي فهد بن محمد بارباع	966504838303

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

قضايا الشركات:

تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.
القضايا العقارية:

المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.
التقاضي والتحكيم:
تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

الموقع الإلكتروني: albatil.com
البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

- الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
- البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
- الهاتف: 966504838303

السند النظامي لتشكيل هيئة التحكيم

تستند قواعد تشكيل الهيئة إلى أحكام المواد (12 إلى 19) من نظام التحكيم السعودي، والمادتين (7 و8) من لائحته التنفيذية، والتي أرست المبادئ الآتية:

حرية الأطراف في الاتفاق: للخصوم مطلق الحرية في اختيار محكميهم وتحديد آلية ومواعيد تعيينهم، ما لم يخالف الاتفاق حكماً آمراً في النظام.
شرط العدد الفردي: وجوب أن يكون عدد أعضاء هيئة التحكيم وتراً (واحداً أو ثلاثة أو أكثر)، وحظر تشكيل الهيئة من عدد زوجي لمصلحة سرعة اتخاذ القرار بالأغلبية.
واجب الإفصاح المستمر: التزام المحكم المكتوب بالإفصاح الفوري والصريح عن أي ظروف قد تثير شكوكاً معقولة ومبررة حول حياده أو استقلاله.

الشروط الواجب توافرها في المحكم (المادة 14 من النظام)

اشترط المنظم السعودي توافر متطلبات إلزامية فيمن يتولى مهمة التحكيم:

الأهلية الكاملة: أن يكون المحكم كامل الأهلية (بالغاً سن الرشد، عاقلاً، غير محجور عليه).
حسن السيرة والسلوك: أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قُضي بشهره بالإفلاس ما لم يُرد إليه اعتباره.
المؤهل العلمي والتخصص:
- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد، وجب أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية (القانون).
- إذا كانت الهيئة مشكلة من أكثر من محكم (ثلاثة فأكثر)، يكفي أن يتوافر شرط المؤهل الشرعي أو النظامي في رئيس الهيئة فقط، مما يتيح للأطراف تعيين مهندسين، أو محاسبين قانونيين، أو خبراء ماليين كمحكمين أعضاء للاستفادة من خبراتهم الفنية في فحص وقائع النزاع.

آليات تعيين أعضاء هيئة التحكيم (الاتفاقي والقضائي)

يخضع تعيين المحكمين لمسار اتفاقي يسبق التدخل القضائي المساند وفق المادة الخامسة عشرة من نظام التحكيم:

1. في حال هيئة التحكيم الفردية (محكم واحد)

يتفق الطرفان على اختيار المحكم المشترك خلال المواعيد المحددة في الاتفاق؛ فإذا لم يتفقا خلال (15) يوماً من تاريخ تسلم المدعى عليه طلباً مكتوباً بذلك من المدعي، تتولى المحكمة المختصة (المحكمة التجارية عادة) تعيينه بناءً على طلب أحد الأطراف.

2. في حال هيئة التحكيم الثلاثية (ثلاثة محكمين)

يعين كل طرف محكماً عنه خلال المهلة المتفق عليها، أو خلال (15) يوماً من تاريخ تسلم الإخطار بالتحكيم.
يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث ليكون رئيساً لهيئة التحكيم خلال (15) يوماً من تاريخ تعيين آخرهما.
التدخل القضائي المساند: إذا تخلف أحد الطرفين عن تعيين محكمه خلال الـ (15) يوماً، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث (الرئيس) خلال الـ (15) يوماً المحددة؛ تتولى المحكمة المختصة تعيين المحكم المتبقي خلال (15) يوماً من تقديم الطلب إليها، وتكون قرارات المحكمة بالتعيين قطعية وغير قابلة للطعن استقلالاً لضمان سرعة السير في الإجراءات.

مسار وإجراءات تعيين هيئة التحكيم

[إخطار التحكيم] ➔ [تعيين محكم لكل طرف (15 يوماً)] ➔ [اتفاق المحكمين على الرئيس (15 يوماً)] ➔ [إعلان قبول المهمة والإفصاح] ➔ [انعقاد الهيئة]
                                      │                                         │
                                      ▼ (في حال التعثر)                          ▼ (في حال التعثر)
                           [تعيين من المحكمة المختصة]               [تعيين الرئيس من المحكمة المختصة]

إجراءات رد المحكم وحالاته (المادتان 16 و17)

حظر النظام تضارب المصالح لضمان المحاكمة العادلة، ووضع مسطرة دقيقة لرد المحكم:

1. حالات رد المحكم

لا يجوز رد المحكم إلا إذا توافرت ظروف تثير شكوكاً مبررة وجدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا ثبت عدم استيفائه للشروط المتفق عليها بين الخصوم أو الشروط النظامية، ومن أمثلتها:

وجود مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة للمحكم في موضوع النزاع.
وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع أحد الخصوم أو ممثليهم النظاميين.
عمل المحكم وكيلاً، مستشاراً، شريكاً، أو موظفاً لدى أحد الأطراف قبل نظر النزاع أو أثنائه.
إظهار عداوة أو مودة صريحة تؤثر في مسار الحكم وتخل بوزن الأدلة.

قيد نظامي جوهري: لا يجوز لأي طرف رد المحكم الذي عينه هو أو اشترك في تعيينه، إلا لأسباب تبينت له بعد إتمام التعيين ولم يكن يعلم بها وقت الاختيار.

2. إجراءات ومواعيد تقديم طلب الرد

الميعاد الإلزامي: يجب تقديم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم خلال (5) أيام من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهيئة أو بالظروف المبررة للرد.
فصل الهيئة في الطلب: إذا لم يتنحَّ المحكم المطلوب رده، أو لم يوافق الطرف الآخر على الرد خلال (5) أيام من إبلاغه بالطلب، تفصل هيئة التحكيم ذاتها في طلب الرد بقرار مسبب خلال (15) يوماً.
الطعن أمام المحكمة المختصة: إذا قضت هيئة التحكيم برفض طلب الرد، جاز لطالب الرد اللجوء إلى المحكمة المختصة خلال (30) يوماً من إبلاغه بالقرار للفصل في الرد بحكم قطعي غير قابل للطعن، ولا يترتب على رفع الطلب للمحكمة وقف إجراءات التحكيم ما لم تأمر المحكمة بذلك صراحة.

تنحي المحكم واستبداله وانتهاء مهمته

تنتهي مهمة المحكم في حالات حددها النظام تفصيلاً:

الحالة الإجرائية	سببها النظامي	آلية استبدال المحكم
التنحي الطوعي	إعلان المحكم اعتذاره عن الاستمرار لظروف صحية، شخصية، أو لاستشعاره الحرج ودرء الشبهات.	يُعين محكم بديل باتباع نفس الإجراءات والمواعيد التي روعيت عند تعيين المحكم المستبدل.
العزل الاتفاقي	اتفاق طرفي التحكيم صراحة وكتابة على عزل المحكم لعدم قدرته على مباشرة مهمته أو تباطؤه غير المبرر.	يعين الأطراف محكماً بديلاً وفق اتفاقهم الأصلي أو عبر استدعاء دور المحكمة المختصة.
العزل القضائي	تعذر قيام المحكم بمهمته أو انقطاعه عن أداء واجبه دون مبرر ورفضه التنحي؛ فيطلب أحد الخصوم من المحكمة إنهاء مهمته.	تقضي المحكمة المختصة بإنهاء مهمته وتكليف بديل وفق ذات قواعد التعيين المنصوص عليها نظاماً.
الوفاة أو فقد الأهلية	عارض مادي أو نظامي يحول نهائياً دون قدرة المحكم على ممارسة العمل القضائي.	تعليق الإجراءات مؤقتاً لحين تعيين البديل، وتملك الهيئة بعد اكتمالها تقرير إعادة الإجراءات السابقة كلياً أو جزئياً.

مقارنة تحليلية: المحكم الفرد مقابل الهيئة الثلاثية

وجه المقارنة	المحكم الفرد (Sole Arbitrator)	هيئة التحكيم الثلاثية (Three Arbitrators)
التكلفة المالية	منخفضة جداً مقارنة بالهيئة (أتعاب محكم واحد فقط).	مرتفعة (سداد أتعاب ثلاثة محكمين ورئيس الهيئة).
سرعة الفصل	سرعة عالية في التنسيق وتحديد المواعيد والمداولة.	تتطلب وقتاً أطول لتنسيق الجداول والمداولة بين القضاة.
تنوع الخبرات	ينحصر التقدير في شخص واحد يحمل مؤهلاً شرعياً أو قانونياً.	إمكانية الجمع بين خلفيات متعددة (قانوني، مهندس، محاسب).
الملاءمة للنزاع	مثالي للنزاعات التجارية المتوسطة والصغيرة والمطالبات المحدودة.	الخيار الأنسب للمشاريع الكبرى والنزاعات المعقدة وعقود الإنشاءات.

الأخطاء الشائعة في تشكيل هيئة التحكيم

تعيين محكم دون إلزامه بتوقيع وثيقة الإفصاح والحياد: بدء جلسات التحكيم دون أخذ إقرار كتابي من المحكم بخلوه من تضارب المصالح، مما يفتح الباب للطعن ببطلان حكم التحكيم لاحقاً استناداً لوجود مصلحة غير معلنة.
الاتفاق على عدد زوجي دون محكم مرجح: صياغة شرط تحكيم يقضي بتعيين محكمين اثنين فقط (محكم لكل طرف)، مما يوقع الخصومة في حالة انسداد كامل عند تباين وجهات نظرهما، ويبطل الاتفاق ما لم يُصحح بتعيين مرجح فردي.
الطعن في استقلال المحكم بعد فوات مهلة الـ (5) أيام: الانتظار حتى صدور الحكم ثم الدفع بوجود قرابة أو مصلحة للمحكم كانت معلومة للطرف أثناء نظر النزاع؛ إذ يسقط حق الرد بفوات الأجل الإجرائي المحدد نظاماً.

نصائح قانونية وإجرائية للشركات عند اختيار المحكمين

ابحث في السجل المهني والحياد بعناية (Due Diligence): قبل ترشيح محكمك، افحص تعاملاته السابقة، وعضوياته في مجالس الإدارات، وعلاقاته المهنية بالطرف الآخر ووكلائه لتفادي طلبات الرد.
اختر رئيساً متمرساً في إدارة الجلسات: احرص على أن يتمتع رئيس الهيئة بخبرة صلبة في إدارة الإجراءات التحكيمية وصياغة الأوامر الإجرائية لضبط المواعيد ومنع الخصوم من المماطلة.
دوّن شروط التعيين في وثيقة إدارة التحكيم الأولى (Terms of Reference): احرص على أن تتضمن وثيقة الشروط الأولى موافقة صريحة من جميع الأطراف على صحة وسلامة تشكيل الهيئة لقطع الطريق على أي دفع شكلي لاحق.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل يجوز تعيين قضاة المحاكم العامة أو ديوان المظالم محكمين في النزاعات الخاصة؟

حظر النظام ولوائحه على القضاة الممارسين في القضاء العام أو ديوان المظالم أو أعضاء النيابة العامة تولي مهمة التحكيم بأجر أو بغير أجر طوال فترة عملهم القضائي، حمايةً لهيبة القضاء واستقلاله التام ومنعاً لتضارب المصالح.

ما هو الأثر المترتب على تنحي أحد المحكمين بعد قفل باب المرافعة؟

إذا تنحى أحد المحكمين أو تعذر استمراره بعد قفل باب المرافعة وحجز القضية للمداولة، يُستبدل به محكم آخر وفق القواعد النظامية، وتملك الهيئة المشكلة حديثاً خيار المداولة وإصدار الحكم أو إعادة فتح باب المرافعة لسماع إيضاحات إضافية بحسب ما تقتضيه العدالة.

هل يعتبر اشتراط جنسية معينة في المحكم صحيحاً نظاماً؟

نعم؛ يملك أطراف التحكيم كامل الحرية في اشتراط جنسية محددة للمحكمين أو اشتراط أن يكون رئيس الهيئة من جنسية محايدة تختلف عن جنسيات الخصوم في التحكيم التجاري الدولي، ويلتزم النظام باحترام هذا الشرط التعاقدي.

المصادر والمراجع الرسمية

نظام التحكيم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ (المواد 12 إلى 19).
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) وتاريخ 26/8/1438هـ (المادتان 7 و8).
قواعد السلوك المهني للمحكمين المعتمدة لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA).
قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (المواد المنظمة لتشكيل الهيئة ورد المحكمين).

تشكيل هيئة التحكيم وشروط المحكمين في السعودية: التعيين والرد