All posts by : ziad

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا غير مسبوق في إطار رؤية 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وفي قلب هذه الرؤية، يحتل الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) مكانة محورية كونه محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، ونقل المعرفة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار. لقد خطت المملكة خطوات واسعة لجذب المستثمرين الأجانب من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية شاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز استثمارية جاذبة.

يهدف هذا المقال إلى تقديم نظرة معمقة حول واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي في السعودية، مع تسليط الضوء على الفرص والتحديات، والإطار القانوني المنظم له، والمزايا التي تجعل المملكة وجهة استثمارية جاذبة على الخريطة العالمية.

الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار الأجنبي في السعودية

لقد قامت المملكة العربية السعودية بإجراء تحديثات جذرية على قوانينها ولوائحها المتعلقة بالاستثمار الأجنبي بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية شفافة ومستقرة. يعتبر نظام الاستثمار الأجنبي الجديد من أبرز هذه الإصلاحات، حيث يمنح المستثمرين الأجانب العديد من المزايا والحقوق المشابهة لتلك الممنوحة للمستثمرين الوطنيين.

أهم ملامح الإطار القانوني:

• المساواة في المعاملة: يضمن النظام معاملة المستثمرين الأجانب بعدل وإنصاف، وعدم التمييز بينهم وبين المستثمرين السعوديين في معظم القطاعات.
• حرية الاستثمار: يسمح للمستثمرين الأجانب بتملك المشاريع الاستثمارية في غالبية القطاعات الاقتصادية، مع وجود بعض القيود المحدودة في قطاعات استراتيجية معينة.
• حماية الاستثمارات: يوفر النظام ضمانات لحماية استثمارات المستثمرين الأجانب من التأميم أو المصادرة غير العادلة.
• تسهيل إجراءات التأسيس: عملت الحكومة على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسجيل الفروع للشركات الأجنبية، من خلال منصات إلكترونية موحدة وتخفيض المدة الزمنية والتكاليف.
• الحوافز الاستثمارية: تقدم المملكة مجموعة متنوعة من الحوافز الاستثمارية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات التمويل، والدعم في تطوير البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية في مناطق محددة.
• تسوية المنازعات: يوفر النظام آليات واضحة وفعالة لتسوية المنازعات الاستثمارية، سواء عن طريق الوساطة والتحكيم أو من خلال القضاء السعودي.

محركات جذب الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية

تتمتع المملكة العربية السعودية بمجموعة من المقومات والمحركات القوية التي تجعلها وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب:

• الاقتصاد القوي والمتنامي: تعتبر السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتمتع باستقرار اقتصادي مدعوم باحتياطيات نفطية هائلة وسياسات مالية رشيدة.
• الرؤية الطموحة 2030: تقدم الرؤية إطارًا استراتيجيًا واضحًا لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة، والترفيه، والتصنيع، والطاقة المتجددة، مما يخلق فرصًا استثمارية واعدة.
• السوق الاستهلاكي الكبير: تتميز السعودية بسوق استهلاكي كبير وذو قوة شرائية عالية، مدعومًا بنمو ديموغرافي شاب ومتزايد.
• الموقع الاستراتيجي: يمنح الموقع الجغرافي للمملكة، كونها حلقة وصل بين الشرق والغرب، ميزة تنافسية للشركات التي تسعى للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
• البنية التحتية المتطورة: استثمرت الحكومة السعودية بشكل كبير في تطوير بنية تحتية حديثة ومتكاملة، تشمل المطارات، والموانئ، والطرق، وشبكات الاتصالات، والمناطق الصناعية واللوجستية.
• الموارد الطبيعية الوفيرة: بالإضافة إلى النفط والغاز، تمتلك المملكة موارد طبيعية أخرى مثل المعادن، التي تفتح آفاقًا للاستثمار في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية.
• المناطق الاقتصادية الخاصة: أطلقت المملكة عددًا من المناطق الاقتصادية الخاصة التي تقدم مزايا وحوافز استثنائية للمستثمرين في قطاعات محددة، مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC) والمناطق اللوجستية.

الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الرئيسية

توفر رؤية 2030 خارطة طريق واضحة للنمو الاقتصادي، وتحدد القطاعات ذات الأولوية التي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية:

• السياحة والترفيه: يمثل هذا القطاع فرصة هائلة للنمو، مع مشاريع ضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر وأمالا التي تستهدف جذب السياح من جميع أنحاء العالم. هناك فرص استثمارية في الفنادق، والمنتجعات، والمرافق الترفيهية، والخدمات السياحية.
• الطاقة المتجددة: تلتزم المملكة بتحقيق مزيج طاقة مستدام، وتستثمر بشكل كبير في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح. يوفر هذا القطاع فرصًا للمستثمرين في تطوير محطات توليد الطاقة المتجددة، وتصنيع المعدات، وتقديم الخدمات المرتبطة بها.
• التصنيع: تسعى المملكة إلى تطوير قطاع صناعي متنوع وقادر على المنافسة عالميًا. هناك تركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات البتروكيماوية المتقدمة، والصناعات الدوائية، والصناعات الدفاعية، وصناعات التعدين والمعادن.
• التقنية والابتكار: تولي المملكة أهمية قصوى لتطوير قطاع رقمي مزدهر، وتشجع الاستثمار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية. هناك فرص للمستثمرين في تأسيس شركات ناشئة، ومراكز بحث وتطوير، وتقديم حلول تقنية مبتكرة.
• الخدمات اللوجستية: نظرًا لموقعها الاستراتيجي، تسعى المملكة إلى أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا. هناك فرص استثمارية في تطوير الموانئ، والمطارات، وشبكات النقل، والمناطق اللوجستية المتكاملة.
• الرعاية الصحية: مع النمو السكاني والتطور الاقتصادي، يزداد الطلب على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة. يوفر هذا القطاع فرصًا للاستثمار في المستشفيات، والعيادات المتخصصة، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا الطبية.

التحديات المحتملة وكيفية التغلب عليها

على الرغم من البيئة الاستثمارية الجاذبة، قد يواجه المستثمرون الأجانب بعض التحديات في السوق السعودي:

• الفهم الثقافي والقانوني: قد يحتاج المستثمرون إلى وقت وجهد لفهم الثقافة المحلية والأنظمة القانونية بشكل كامل. الاستعانة بمستشارين قانونيين ومحليين ذوي خبرة يمكن أن يساعد في تجاوز هذه التحديات.
• التنافسية: يشهد السوق السعودي تنافسية متزايدة. تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وذات جودة عالية، وبناء شراكات قوية، يمكن أن يعزز القدرة التنافسية.
• التوطين: تولي الحكومة أهمية كبيرة لبرامج التوطين (السعودة). يجب على الشركات الاستثمارية الالتزام بهذه البرامج وتطوير الكفاءات المحلية.
• البيروقراطية: على الرغم من الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات، قد يواجه المستثمرون بعض التحديات البيروقراطية. الاستعانة بوكلاء ومستشارين متخصصين في تسهيل الإجراءات الحكومية يمكن أن يكون مفيدًا.

مزايا الاستثمار في السعودية مقارنة بالأسواق الأخرى

تقدم المملكة العربية السعودية العديد من المزايا التنافسية التي تجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الأجانب مقارنة بالأسواق الأخرى:

• الاستقرار الاقتصادي والسياسي: تتمتع المملكة باستقرار سياسي واقتصادي يدعم النمو المستدام للاستثمارات.
• الحوافز الاستثمارية الجذابة: تقدم المملكة حزمة متنوعة من الحوافز والتسهيلات التي تقلل من تكاليف الاستثمار وتزيد من العائدات.
• الوصول إلى أسواق إقليمية واسعة: يعتبر السوق السعودي بوابة للوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• الاستثمار الحكومي الضخم في البنية التحتية: يساهم الاستثمار الحكومي المستمر في تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تدعم نمو الأعمال.
• بيئة أعمال متطورة: تعمل الحكومة باستمرار على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات.

خلاصة

يمثل الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية فرصة استثنائية للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من النمو الاقتصادي المتسارع، والإصلاحات الهيكلية الطموحة، والفرص الواعدة التي تقدمها رؤية 2030. بفضل الإطار القانوني والتنظيمي المتطور، والمحركات القوية لجذب الاستثمار، والمزايا التنافسية المتعددة، أصبحت المملكة وجهة استثمارية جاذبة على الخريطة العالمية. على الرغم من وجود بعض التحديات، إلا أن الفرص المتاحة تفوقها بكثير، وتعد بمستقبل واعد للمستثمرين الأجانب الراغبين في الشراكة في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

لتحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، يُنصح المستثمرون الأجانب بإجراء دراسات جدوى شاملة، والاستعانة بمستشارين متخصصين في القانون والأعمال، وبناء علاقات قوية مع الشركاء المحليين، والالتزام بالأنظمة والقوانين السعودية. من خلال التخطيط السليم والتنفيذ الفعال، يمكن للمستثمرين الأجانب تحقيق النجاح والنمو المستدام في السوق السعودي المزدهر.

من المعلوم أن المحامي الذي تنطبق عليه شروط مزاولة مهنة المحاماة ،تخول له أنظمة وقوانين المحاماة القيام بمزاوله المهنة في كافه التخصصات ،سواء كان في مجال الاستشارات القانونية أو الترافع امام المحاكم والهيئات القضائية، أو توثيق العقود وتقديم الدراسات القانونية وغيرها، إذ لم تشترط الأنظمة والقوانين المنظمة لمهنه المحاماة شرط التخصص النوعي، لممارسة أي مجال من مجالات القانون، لكنها تناولت الأمر على إطلاقه ،ولم تحدد شروط أو معايير أو تخصصات محددة ،إلا أن واقع الحال وتوسع مجالات القضايا وتفوقها جعل أمر توسيع تخصصات المحامي وحصرها في مجال معين أمر لازم، وفي غايه الأهمية ،وجعل الكثير من المحامين يسلك مجالا معيناً من مجالات النظام والقانون ،وتغلب على تلك الأنواع والتخصصات طابع التخصص العلمي والأكاديمي للمحامين من ذوي الشهادات العليا ،في المجال الذي توسع فيه بمعارفه العلمية والأكاديمية إلى جانب الخبرة التي اكتسبها في ميدان العمل القانوني.

وفي التفاصيل والمرتكزات التالية سنحاول ذكر تلك الأنواع من المحامين وتخصصاتهم بشكل موجز ليتسنى لنا لاحقاً نشر مقالات علميه في كل نوع من انواع المحامين بشكل تفصيلي، ويمكننا في هذا المقال ذكر أنواع المحامين وتخصصاتهم ،بشكل موجز ليتسنى لنا لاحقاً تفصيل كل نوع من أنواع المحامين والتخصصات المخولة لهم في الأنظمة والقوانين النافذة في المملكة العربية السعودية وفي العديد من دول العالم.

أولا – محامي شركات

أ- تعريفة:

هو المحامي الذي يتعاقد مع الشركات والمؤسسات المالية والتجارية بصوره دائمه او مؤقته للقيام بمساعده تلك الشركات في القيام بأعمالها وفق المسارات التي حددتها لها أنظمة وقوانين الشركات في البلد الذي يقع فيه مقر تلك الشركات ،ابتداء من عقدها التأسسي مروراً بلوائحها وأنظمتها الداخلية وانتهاء بمرحله انتهائها أو تصفيتها.

ب – اختصاصات محامي الشركات

ويمكن إبراز اهم اختصاصات محامي الشركات بشكل موجز ليتسنى للإفصاح عنها بصوره تفصيليه في المقال العلمي المخصص له.

وأبرز تلك الاختصاصات على النحو التالي:

– المساهمة في دراسة جدوى إنشاء الشركات وفق ما حددته أنظمه وتشريعات البلد الذي تقع فيه مقر الشركة.

– المساهمة في صياغه ومراجعه عقود تأسيس الشركات وإنشائها وفقاً لأنظمة الشركات والمؤسسات في بلد مقر الشركة.

– تقديم الاستشارات القانونية اللازمة للشركات والمؤسسات اثناء فتره عملها، بما يمكنها من تلافي أوجه القصور القانونية في مسارات عملها.

– تمثيل الشركات والمؤسسات أمام المحاكم والجهات القضائيه والمؤسسات الضبطية بمختلف درجاتها سواء كانت الشركة مدعية أو مدعى عليها.

– التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة داخلياً وخارجياً ،في كل الأمور القانونية المتعلقة بوثائق وأعمال الشركة القانونية.

–  التقييم والمراجعة الدورية لكافة الأعمال القانونية المتعلقة بالشركة.

–  المساهمة في مساعدة الشركة بأعمال تصفيتها أو إنهاء عملها، وفقاً لما حددته الأنظمة والقوانين واللوائح الداخلية للشركة.

ثانيا:-محامي جنائي

أ – تعريفه:

هو المحامي الذي تنحصر أعماله ومهامه القانونية في مجال الأعمال الجنائية من خلال قيامه باستلام القضايا الجنائية وفحص أوراقها ومستنداتها ووقائعها القانونية ،والقيام بكافه الاعمال القانونية امام المحاكم والهيئات القضائية، للفصل في تلك الجرائم ومتابعه إجراءات تنفيذها من قبل الأجهزة المختصة بالتنفيذ.

ب- اختصاصات المحامي الجنائي

تبرز العديد من الاختصاصات والمهام على عاتق محامي القضايا والجرائم الجنائية وسنحاول بشكل موجز ذكر أهم اختصاصات المحامي الجنائي وذلك النحو التالي:-

– تلقي كافه القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود كالتعدي( القتل ) ،والسرقة، والزنا والرشوة، وجرائم السب والقذف، وجرائم النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، وجرائم الاختطاف والتقطع، وجرائم الارهاب.

–  دراسة ملف القضايا الجنائية المشار إليها آنفاً ،وفحص الأدلة القانونية ودراسة كافه وقائع القضية تمهيداً لتقديمها أمام المحاكم والهيئات القضائية  المختصة سواء كان مترافعا باسم المدعي أو المدعي عليه.

–  تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لذوي المصلحة في القضايا الجنائية المختلفة.

– متابعة الإجراءات التنفيذية اللاحقة لإصدار الاحكام القضائية.

ثالثا: محامي أحوال الشخصية

أ- تعريفه:

هو المحامي المختص بدراسة قضايا الأحوال الشخصية بأنواعها المختلفة، من قضايا الميراث والزواج والطلاق والرجعة والنفقة وغيرها، والقيام بدور المدعي أو المدعى عليه في الترافع أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة ،والقيام بإجراءات الصلح وحل تلك القضايا بصوره ودية.

ب -اختصاصات محامي الاحوال الشخصية:-

تبرز العديد من المهام والاختصاصات لمحامي الأحوال الشخصية نتناول أبرز تلك الاختصاصات على النحو التالي:-

– دراسة كافه القضايا الشخصية المقدمة والمتعلقة بقضايا الميراث والزواج والطلاق والرجعة والنفقة والخلع والنسب وغيرها.

– القيام بالترافع ممثلاً للمدعي أو المدعى عليه، في القضايا الشخصية المشار إليها آنفاً أمام كافه المحاكم القضائية المختصة بدرجاتها المختلفة للفصل فيها وإصدار الأحكام القضائية العادلة فيها.

– تمثيل المدعي أو المدعى عليه في قضايا الأحوال الشخصية أمام هيئات المحكمين لإصدار الاحكام العرفية مع الأنظمة والقوانين النافذة.

– تقديم الاستشارات القانونية والأعمال التوعوية في قضايا الأحوال الشخصية.

رابعا: محامي قضايا عمالية

أ- تعريفه:

هو المحامي المختص بالقضايا العمالية وكافه المنازعات الناتجة عن عقود العمل والمنصوص عليها في أنظمة وتشريعات العمل النافذة ،فيتولى القيام باعمال الترافع أمام المحاكم والهيئات القضائيه المختصة، للفصل فيها ومتابعه إجراءات تنفيذها.

ب- اختصاصات محامي القضايا العمالية

تبرز العديد من المهام والاختصاصات لمحامي العمال ،وقضايا العمل نتناول أهم وأبرز تلك الاختصاصات وذلك على النحو التالي:-

– دراسة كافه القضايا العمالية المعروضة عليه بأنواعها المختلفة، سواء ما تعلق بحقوق العمال او واجباتهم أو ما تعلق بأرباب العمل ومؤسساتهم، وكذا كلما يتعلق  بالتعويضات ،واصابات العمل ،  ومدى ملاءمة عقود العمال مع مبادئ العدالة ،وموافقتها لأنظمة العمل والتشريعات النافذة.

– الترافع أمام المحاكم العملية في القضايا التي يترافع فيها سواء كان ممثلاً للمدعي أوالمدعى عليه.

– تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لأصحاب القضايا العملية سواء كانوا عمالا او ارباب عمل.

– حل المشاكل الدائرة بين أرباب العمل والعمال ،بصورة ودية وفقا لمبادئ العدالة، وبما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في أنظمة العمل.

خامسا: محامي مدني

أ – تعريفة :

هو المحامي الذي يتفرغ للدراسة وتقديم المشورات القانونية والترافع أمام المحاكم والهيئات القضائية المتخصصة، في القضايا ذات النزاع المدني والتي تنطلق من قاعدة دفع الضرر وازالته ،والتعويض ، وتحقيق المصالح ذات الطابع المدني، التي لا تدخل في النشاط التجاري القائم على الربح والخسارة.

ب – خصائص المحامي المدني

هناك عدد من الخصائص والمهام التي تميز المحامي المدني عن غيره من انواع المحامين نوجز أهم تلك الخصائص والمهام في النقاط التالية:-

– يتلقى القضايا ذات الطابع المدني والتي لا يدخل فيها جانب الربح والخسارة أو المضاربة.

– تقديم المشورات القانونية في القضايا ذات الطابع المدني، وتوجيه ذوي المصلحة نحو المسارات القانونية الصحيحة، التي تحددها الأنظمة والقوانين المدنية النافذة.

– الترافع أمام المحاكم والهيئات القضائية في كافه القضايا المدنية المعروضه عليه، سواء كان صاحب المصلحة مدعياً او مدعى عليه.

– يتميز المحامي المدني بخبراته ومعارفه العلمية في الأنظمة والقوانين المدنية وبالذات اذا كان من حملة الشهادات العليا في ذات التخصص.

– المساهمة في حل القضايا المدنية المعروضة عليه ودياً حال تراضى الطرفين على ذلك.

سادسا: محامي عقارات

أ- تعريفه :

هو المحامي الذي حصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة ،واختار لنفسه طريق المحاماة في مجال القضايا العقارية، من خلال الترافع أمام المحاكم المتخصصة في نظر القضايا العقارية بدرجاتها المختلفة، حتى إصدار الأحكام القضائية والفصل في النزاع بصورة قابلة للتنفيذ ، وكذا القيام بأعمال الصلح ،وأعمال فض النزاعات العقارية ،بشكل ودي ،وكذا القيام بأعمال الاستشارات القانونية اللازمة في مجال العقارات ،وتبصير ذوي المصلحة بكل ما من شأنه تجنيبهم أي مخالفات للأنظمة والقوانين، بدءاً من مراحل تأسيس العقار وانتهاء بفض النزاعات الدائرة حوله .

ب -اختصاصات ومهام  محامي العقارات

هناك العديد من الاختصاصات والمهام التي يقوم بها محامي العقارات نبرز أهم تلك الاختصاصات في البنود التالية :-

– يقوم بمهمة الترافع وتمثيل موكليه في القضايا العقارية- سواء كان مدعياً أو مدعى عليه ـ أمام المحاكم القضائية المختصة بنظر تلك القضايا .

– القيام بأعمال الاستشارات القانونيه في القضايا العقارية، وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة .

– الإسهام في نشر التوعية القانونية في الأنظمة واللوائح العقارية ، والقرارات الصادرة في هذا الشأن .

– العمل على دراسة المنازعات العقارية  وتكييفها التكييف القانوني السليم ، خصوصاً إذا ما تعلقت بأهداف تجارية ، أو بقضايا الأحوال الشخصية .

سابعا: محامي دولي

أ- تعريفه:

هو المحامي المتخصص في تولي القضايا ذات النزاع الدولي التي يحكم قواعدها القانون الدولي العام ويخول في دراسة تلك القضايا والترافع فيها أمام محاكم وهيئات القضاء الدولي كمحكمه العدل الدولي ومحكمه الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم المؤقتة وهيئات التحكم الدولي في النزاع الدائرة بين الدول في قضايا تنازع السيادة وتحديد الحدود الدولية وقضايا انتهاك حقوق الانسان في زمن السلم او الحرب.

ب – خصائص ومهام المحامي الدولي

تتجلى العديد من الخصائص والمهام التي تميز المحامي الدولي عن غيره أنواع المحامين نبرز أهم تلك الاختصاصات والمهام في البنود التالية:-

– يتميز المحامي الدولي عن غيره من المحامين انه من ذوي التخصصات والشهادات العليا في القانون الدولي ويمتاز بالخبرة والمهارة في دراسة وتكييف القضايا ذات العنصر الدولي وفقا لمبادئ القانون الدولي العام.

– يلخص دراسة القضايا بذات الطابع الدولي كقضايا بتنازع السيادة بين الدول وترسيم الحدود وقضايا انتهاك حقوق الانسان زمن السلم وقضايا ارتكاب جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

– يتميز المحامي الدولي كونه متطوعا في غالب الأمر أو ممثلاً لدولته بدوافع وطنيه في الدفاع عن حقها في البقاء والسيادة او الدفاع عن حقوق الانسان في السلم او الحرب.

– تقديم الاستشارات القانونية وأعمال التوعية بقواعد القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي للبنيه والتنمية.

– المساهمة والمشاركة في تأسيس المنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان في زمن السلم وزمن الحرب والنزاع المسلح.

وفي نهاية هذا المقال

يمكن التأكيد أن تلك الأنواع من المحامين وتخصصاتهم تعد نقلة نوعية في سبيل ترسيخ مبادئ العدالة وتوسيع دائرة الفكر ، وتخفيفا لعبء ازدحام المحاكم العامة والارتقاء بدور المحاكم النوعية المتخصصة ، مايسهم في ترسيخ مبادئ العدالة بأوسع صورها ، وماينبغي التأكيد عليه أن على ذوي المصلحة أن يتمعنو جيداً في اختيار المحامي المتخصص الكفوء من ذوي الخبرات الكبيرة  والمؤهلات العالية ،للوصول إلى مبتغاهم وتحقيق مايتطلعون إليه .

يمكن التواصل معنا لمساعدتك في أمورك القانونية