لائحة نظام الغش التجاري

اعتمد مجلس رئاسة الوزراء السعودي لائحة نظام الغش التجاري في السعودية لحماية حقوق المستهلكين من الأفراد وضبط الأسواق والتصدي لمشكلة الغش التجاري التي تسببت في التقليل من كفاءة وجودة المنتجات والخدمات في المملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال إليكم أهم المعلومات حول لائحة نظام الغش التجاري المعتمد حاليًا.

تتضمن لائحة نظام الغش التجاري في السعودية عدد من المواد لتوضيح أهم المعلومات عن حالات الغش التجاري والعقوبات التي حددها النظام لكل منها، وتشمل أهم التفاصيل المذكورة في اللائحة كل مما يلي:

تعريف المنتج المغشوش

هو المنتج الذي طرأ تغيير على طبيعته، نوعه، ذاته، شكله أو كميته وغير ذلك من المواصفات نتيجة الزيادة أو النقصان أو التعديل على المكونات الخاصة به مما جعله غير متوافقًا مع المواصفات القياسية لتصنيع هذا المنتج.

كذلك جاء تعريف المنتج الفاسد في اللائحة على أنه المنتج الذي لم يعد صالحًا للاستخدام أو الاستهلاك وقد يسبب الضرر على صحة الإنسان والحيوان.

مخالفات نظام الغش التجاري في السعودية

في المادة الثانية من لائحة نظام الغش التجاري في السعودية تم تجديد مخالفات النظام الاي يرتكبها التجار ومقدمو الخدمات وتشمل كل مما يلي:

خداع المستهلك أو الشروع في الخداع بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية:
- ذاتية المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية.
- مصدر المنتج.
- مقدار المنتج سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار.
الغش أو الشروع في غش المنتج.
ببع منتج مغشوش أو عرضه.
حيازة منتج مغشوش بقصد المتاجرة.
صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو انتاجها أو حيازتها وعرضها لبيعها.
استعمال آنية أو أوعية أو أغلفة أو عبوات أو ملصقات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك عند تجهيز أو تحضير ما يكون معدًّا للبيع من المنتجات.
تعبئة منتج أو حزمه أو ربطه أو توزيعه أو تخزينه أو نقله بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
استيراد عبوات أو أغلفة أو مطبوعات تستخدم في الغش أو صناعتها أو طبعها أو حازها أو بيعها أو عرضها.
استيراد أحد المنتجات المغشوشة بغرض التجارة فيها.

مواد نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية

يتعين كل تاجر أو مستورد أو موزع أو بائع إبلاغ للوزارة بكافة التفاصيل التي تخص المنتج المغشوش الذي قام ببيعه وكيف اشتراه وكذلك أسماء المنافذ الذين اشتروا منه فور علمه بتحرير محضر ضده.
عدم السماح بإجراء التخفيضات والخصومات أو وضع العروض والمسابقات المختلفة على المنتجات دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة بذلك.
يتم إسناد مهمة الكشف عن الغش التجاري ومراقبة الأسواق للموظفين من الوزارة ووزارة الشئون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء كما يتم تعيينهم بأمر من الوزير.
في حالة وجود شك وحجج لدى مأمور الضبط بوجود غش في المنتجات فيمكنه سحب عينة من أجل تحليلها مع تحرير محضر ضبط بهذه الواقعة.
عند اخذ عينة لتحليل منتج ما مشتبه فيه، لا يحق للتاجر التصرف في هذا المنتج أو بيعه إلا بعد ظهور نتيجة التحليل له.
تلتزم الجهات المختصة بفحص وتحليل المنتجات المشتبه بها وإعلان النتيجة خلال مدة لا تزيد عن 15 يوم من تاريخ الضبط وهذا ينطبق على للمنتجات الغذائية بينما يتم تحديد فترة أخرى لغيرها من المنتجات.
غير مسموح لأصحاب المنافذ والمتاجر والمصانع منع مأموري الضبط من الدخول للتفتيش عن المنتجات أو أخذ عينات منها من أجل تحليلها والتأكد من عدم وجود غش تجاري.
لمأموري الضبط الصلاحية في غلق المصانع والمحلات مؤقتًا لحين مراجعة التاجر صاحب المصنع أو المحل وتمكينهم من الدخول.
يحصل المواطنون الذين يبلغون عن حالات الغش التجاري في السعودية على مكافأة تشجيعية في حالة التبليغ عن وجود حالات غش والتأكد من وجودها فعليا.
قيمة المكافأة التشجيعية التي يحصل عليها من يبلغ عن الغش التجاري لا تقل عن 25% من قيمة المال الذي سيتم تحصيله من التاجر.
ديوان المظالم هو المعني بالفصل في جميع المخالفات والمنازعات ومتابعة دعاوى المطالبة بالتعويضات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
في حالة ثبوت وجود غش تجاري في أحد المنتجات فإن الوزارة لديها الحق في التخلص منه بالطريقة التي تناسبها مع مصادرة الأدوات المستخدمة في غش المنتج.
عند التأكد من وجود فش تجاري يلتزم التاجر باسترداد المنتج المغشوش من المستهلك مع منحه قيمته المالية.
يمكن لهيئة التحقيق والادعاء العام منع أحد الأشخاص من السفر مؤقتًا في حالة إدانته في إحدى قضايا الغش التجاري لحين ثبوت برائته.
جميع العقوبات المذكورة في لائحة نظام الغش التجاري يتم تطبيقها على الأجنبي الذي يخالف النظام وبعد كما يتم ترحيله بشكل نهائي إلى دولته بعد انتهاء فترة العقوبة ولا يُسمح بعودته مرة أخرى.
عقوبات نظام مكافحة الغش التجاري في السعودية تسري على كل من مرتكب الغش التجاري وكذلك من ساعده على ذلك.
في حالة الاشتباه في وجود أحد المنتجات المغشوشة والفاسدة في السوق فإن وزير التجارة يحق له إصدار قرار بالتحفظ عليها لحين تحليلها وفحصها.

عقوبات نظام الغش التجاري في السعودية

كذلك أوضحت لائحة نظام الغش التجاري في السعودية العقوبات التي يتم تطبيقها على مخالفي مواد النظام وتشمل تلك العقوبات كل مما يلي:

عقوبة كل من ارتكب إحدى جرائم الغش التجاري ولم يلتزم بالقوانين المذكورة في مواد النظام بقوانين النظام هي غرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو السجن مدة لا تزيد على سنتين.
تكون العقوبة غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في حالة الإعلان عن عروض أو مسابقات على المنتجات دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة السعودية.
في حالة تصرف التاجر في منتجات محجوزة يتم فرض غرامة عليه تعادل قيمة هذه المنتجات.
لا تقل الغرامة عن مليون ريال سعودي مع السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات في بعض الحالات مثل:
- في حالة اقتران فعل الغش التجاري باستخدام موازين أو أدوات أو طرق قياس مزيفة تتسبب في إحداث تغيير في الكمية أو الحجم أو مقاس المنتج.
- عند استخدام مواد ضارة بصحة الإنسان والحيوان والنبات لغش المنتج.
- عدم تقديم التاجر معلومات إلى الوزارة حول كمية ونوع ومصدر المنتج المغشوش في السوق والمتاجر التي حصلت عليه عند علمه بتحرير محضر ضده بوجود غش تجاري.
- إذا كان الغش التجارية في صورة عرض وبيع في المنتجات المشتبه فيها قبل ظهور نتيجة الفحص والتحليل.
- إذا قام التاجر بمنع مأمور الضبط من تأدية عمله ودخول المستودعات والمصانع أو في حالة الامتناع عن منحه عينة من المنتج المشتبه فيه لفحصها.
تقوم الجهات المختصة بإغلاق المحلات التي تبيع منتجات مغشوشة ومشتبه فيها أو غير متطابقة مع المواصفات القياسية وذلك لمدة سنة كاملة.
تكون العقوبة ضعف الحد الأقصى من العقوبة المقررة على إحدى مخالفات نظام الغش التجاري في حال تكرار المخالفة مرة أخرى خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الحكم.
يتم حرمان التجار من مزاولة النشاط التجاري لمدة خمس سنوات في حالة تكرار المخالفات.
يتم التشهير بالمخالفين ومرتكبي جرائم الغش التجاري في جريدتين يوميتين إحداهما يتم إصدارها بشكل يومي في المنطقة التي حدثت فيها المخالفة والثانية في أقرب منطقة لها.