Posts tagged: قضايا إفلاس الشركات

يعتبر نظام الإفلاس السعودي الجديد خطوة هامة للحكومة السعودية أحدثت قفزة في القطاع التجارى وساعدت على حماية أصحاب الشركات من الإفلاس بشكل سريع من خلال منحهم الفرص والخطط البديلة لتحمل الخسائر على المدى البعيد مما يساهم في استمرار أنشطة الشركات بشكل طبيعي، وفي هذا المقال تعرف معنا على أهم تفاصيل النظام ومميزاته.

نظام الإفلاس السعودي الجديد

نظام الإفلاس السعودي الجديد عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تم وضعها من قِبل الحكومة السعودية ممثلة في الجهات المعنية لتحسين أوضاع المدينين من أصحاب الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أمام الدائنين.

حيث يوفر إجراءات لازمة تنقذهم من الإفلاس السريع وتساعدهم في سداد الديون وتحمل جميع الخسائر والعودة لمزاولة أنشطة شركاتهم بشكل طبيعي مرة أخرى.

أهداف نظام الإفلاس الجديد في السعودية

تم تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الجديد في السعودية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف تشمل ما يلي:

• تحسين وضع المدينين “الشركة التي تعرضت للخسائر” أمام الدائنين ومساعدتهم في سداد الديون بطرق بديلة عن الإفلاس.
• تأجيل خطوة تصفية الشركة وإعلان إفلاسها لحين اتخاذ إجراءات وقائية بديلة مثل:
• التسوية الوقائية وهي خطوة استباقية تحاول معالجة التدهور المالي وتسبق الإفلاس.
• إعادة الالتزام المالي منا يمنح الشركات فرصة جيدة لإعادة هيكلة وضعها المالي بشكل منظم ومستدام.
• التصفية وهي مرحلة أخيرة في حالة فشل الشركة من خلال الطرق السابقة على تحمل الخسائر في الأرباح حيث يتم بيع الأصول وتحصيل الأموال لسداد الديون.
• لا يسري هذا النظام على الشركات السعودية فقط ولكن على الشركات الأجنبية المؤسسة في المملكة أيضا.
• توفير إطار قانوني عادل للتعامل مع حالات التعثر المالي سواء بالنسبة للشركات أو الأفراد.

إجراءات الإفلاس في القانون السعودي

عندما تتعرض الشركات والمؤسسات التجارية في المملكة إلى خسائر مالية فادحة مع وجود نسبة كبيرة من الديون فإن ذلك قد يعرضها للإفلاس وإذا حدث بالفعل فإنه يمر بعدة إجراءات تشمل ما يلي:

التسوية الوقائية

إجراء هام يمنح المدين وهي الشركات التي على وشك الإفلاس فرصة للتعامل مع الدائنين بطريقة تساعدهم على سداد الديون مثل إعادة جدولة فترة السداد أو تعديل شروط سداد الدين وهذا بدوره يمنع حدوث الإفلاس ويعيد الشركة إلى نشاطها الطبيعي مرة أخرى.

إعادة التنظيم المالي

يتيح هذا الإجراء للشركات فرصة لإدارة الأزمات المالية تحت إشراف قضائي من خلال وضع خطة لتنفيذ إعادة هيكلة الوضع المالي مقدمة من الشركة يجب أن تحصل على الموافقة من الدائنين والمحكمة أيضا حتى يتم تنفيذها من أجل استمرار النشاط التجاري وتحقيق الفائدة القصوى لكافة الأطراف.

تصفية الشركة

هي المرحلة النهائية في حالة فشل المحاولات السابقة لإستعادة الوضع المالي الطبيعي للشركة، حيث يتم بيع الأصول من أجل الحصول على أموال يُسدد بها إلتزامات الشركة وهذا يعني إنهاء النشاط التجاري لها بشكل كامل.

التصفية الإدارية للشركة

في حالات معينة قد تظل الشركة قيد العمل لفترة محددة بعد الإفلاس تحت إشراف المصفى الإداري وهو خبير يتم تعيينه من أجل إدارة الشركة بشكل جيد وتحقيق أعلى عائد من الأرباح يساهم في سداد الالتزامات قبل تصفيتها بشكل كامل.

مميزات نظام الإفلاس في القانون التجاري

يحمل نظام الإفلاس للشركات في القانون التجاري الجديد العديد من المزايا التي تشمل كل مما يلي:

حماية المدنيين

قد تحدث بعض الإجراءات القانونية التعسفية خلال فترة التعثر في الأرباح ووجود الكثير من الديون، ولكن يحاول نظام الإفلاس السعودي الجديد بشتى الطرق تفادي تلك المشاكل وحماية الشركة المدينة من المشكلات القانونية التعسفية.

ضمان استمرار الأعمال التجارية

يوفر إجراءات بديلة من أجل إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتوفير حلول تساعد على زيادة الأرباح من أجل تحمل الالتزامات والتعثرات المالية الحالية وهذا يضمن استمرار الأعمال التجارية وعدم تعرض الشركة للإفلاس الفوري.

تأمين حقوق الدائنين

يسعى قانون الإفلاس السعودي الجديد إلى كفالة حقوق الأطراف المعنية؛ حيث يخصص إجراءات دقيقة ومنظمة من أجل رد المبالغ المالية المستحقة للدائنين سواء من خلال التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو بتصفية الشركة.

تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي

يعد الاستقرار المالي أحد الأهداف الرئيسية من تنظيم إجراءات الإفلاس في المملكة، حيث يدير الأزمات المالية بفعالية ويقلل من آثارها السلبية على السوق وهذا بدوره يساعد على استدامة البيئة الاقتصادية وحماية النظام المالي من التقلبات.

دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار

يساعد تطبيق إجراءات الإفلاس بشكل مرن على إعادة هيكلة الشركات وهذا بدوره يضمن التعافي السريع للاقتصاد كما يحافظ على الوظائف، ووجود نظام إفلاس فعال ومضمون يحفز ويزيد من فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية سواء من المستثمرين السعوديين أو الأجانب وهذا يتسبب في زيادة النمو الاقتصادي على المدى البعيد.

شمولية النظام

نظام الإفلاس الجديد هو نظام شامل لا يتعامل فقط مع الشركات الكبرى ولكن الصغيرة والمتوسطة أيضًا، حيث يتضمن إطار قانوني متكامل يتعامل مع كافة الأزمات والتعثرات المالية وهذا ما يضمن وجود توازن فعال فيما بين حقوق الدائنين والمدينين.

التغطية الشاملة لكافة الإجراءات القانونية

يوفر نظام الإفلاس في القانون التجاري السعودي العديد من الإجراءات المرتبة التي تشمل ما يلي:

• التسوية الوقائية لمنع تفاقم الأزمة المالية.
• إعادة تنظيم الهيكل المالي لمساعدة الشركات على استعادة توازنها.
• التصفية وهو الخيار الأخير ويتم تطبيقه وفقًا لآليات شفافة وعادلة.

مراعاة صغار المدينين

لا يولي النظام اهتمامه فقط للشركات الكبرى ولكنه يوفر حلول منظمة لصغار المدينين من أصحاب الشركات الصغيرة ويساعدهم من خلال عدة إجراءات على جدولة ديونهم واستعادة الرخاء المالي وعودة ممارسة أنشطة شركاتهم بشكل سريع.

التكامل مع المعايير الدولية

تم تصميم اللائحة التنفيذية للنظام وفقًا لأحدث المعايير القانونية الدولية وهذا ما يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب ويشجع الاستثمار في المملكة مما يساعد على إنعاش الاقتصاد السعودي حاليا وبشكل مستدام.

سرعة التنفيذ

يتميز هذا النظام بتنفيذ كافة الإجراءات بشكل سريع مما يمنع من تفاقم الأزمات المالية على كل من الدائنين والمدينين حيث يسرع من تنفيذ عملية إعادة الهيكلة أو التصفية منا يمنع التعثر المالي السريع ويساعد في استمرار أعمال الشركة بشكل طبيعي.

شروط الإفلاس في القانون السعودي

يتم تنفيذ إجراءات نظام الإفلاس الجديد في القانون التجاري السعودي وفقا لمجموعة من الشروط التي تشمل كل مما يلي:

• يتم التنفيذ في المملكة حيث يجب أن يكون الشخص المزاول للنشاط التجاري سواء في الشركات التجارية أو المهنية متواجد في السعودية.
• لابد أن تكون الشركة المقبلة على تنفيذ إجراءات الإفلاس هادفة للربح وتحققه من خلال أنشطتها.
• يجب أن يكون هناك مدينون آخرون من أصحاب الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في الشركات المراد إفلاسها.
• في حالة المستثمرين غير السعوديين يجب أن تكون لديهم منشأة مرخصة بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية.
• يتم التصفية النهائية بعد فشل كافة الإجراءات السابقة لها في نظام الإفلاس السعودي وتفاقم الديون.

نظام الإفلاس السعودي

وختامًا يعتبر نظام الإفلاس السعودي من الخطوات الهامة التي قامت بها الحكومة السعودية ممثلة في وزارة التجارة لإعادة تقييم وتنظيم الوضع المالي للشركات مما يسهم في استقرار الوضع الاقتصادي بشكل عام، وقد عالج النظام الجديد التعقيدات التي وُجدت في السابق له وتسببت في تصفية أعمال الشركات بدون وجود خطط بديلة.

الأسئلة الشائعة حول نظام الإفلاس السعودي الجديد

إليكم الإجابة على أهم الأسئلة الشائعة حول نظام الإفلاس الجديد في السعودية:

ما هي حقوق العمال في حالة إفلاس الشركة؟

يحصل العامل وكذلك ورثته على تعويض لكافة مستحقاته عندما تعلن الشركة إفلاسها كما يتم دفع مبلغ معجل بمقدار راتب شهر كامل قبل دفع أي تكاليف أخرى.

ماذا يحدث عند إفلاس الشركات؟

عند إفلاس الشركات ووجود الكثير من الديون عليها تلجأ إلى إجراءات الإفلاس من بينها التسوية الوقائية ثم إعادة التنظيم المالي وفي حالة فشل كافة الطرق يتم تصفية كافة ممتلكاتها للوفاء بما عليها من ديون.

متى يتم إعلان إفلاس الشركات في السعودية؟

يتم إعلان إفلاس الشركات عندما تزيد الالتزامات والديون عن أكثر من نصف القيمة الكلية لرأس مال الشركة.

ما هو الإفلاس الحقيقي في السعودية؟

الإفلاس الحقيقي للشركات في السعودية يشير إلى تفاقم الديون والتعثرات المالية وعدم القدرة على السداد مع فشل كافة إجراءات نظام الإفلاس ما قبل إجراء التصفية لجميع أعمالها.

مع تفاقم الديون وعدم وجود إدارة مالية حكيمة يحدث إفلاس الشركات وقد يتسبب ذلك في تصفية كامل أعمالها وإنهاء وجودها، ولذلك تم اعتماد نظام الإفلاس السعودي الجديد الذي يوفر حلول بديلة لاستعادة أعمال الشركة وسداد الديون قبل اللجوء إلى الإجراء الأخير وهو التصفية، لكن ما هي أسباب إفلاس الشركات؟ تعرف معنا في هذا المقال على الأسباب وكيفية التعامل مع هذه المشكلة.

ما هو إفلاس الشركات؟

إفلاس الشركات هو عدم قدرة الشركة لتحمل الالتزامات المالية مع وجود نسبة كبيرة من الديون للعملاء لا تستطيع سدادها سواء في الوقت الراهن أو خلال المستقبل القريب مما يجعلها أحيانًا تلجأ إلى بيع الأصول وتصفية أعمال الشركة للوفاء بهذه الديون.

أسباب إفلاس الشركات في السعودية

هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى إفلاس الشركات في السعودية وعدم قدرتها على الوفاء بالديون، وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي:

الإدارة المالية غير الحكيمة

عدد كبير من الشركات لا تدير الجانب المالي لها بشكل فعال ولا تضع خطط بديلة للتعامل مع الأزمات كما تستهلك الموارد المالية بشكل غير دقيق وهذا ما يعرضها لتزايد الديون وعدم قدرة الشركة على تحملها، ويشمل سوء الإدارة المالية الاستثمار في مشاريع عالية المخاطر، عدم وضع ميزانية دقيقة وكذلك عدم القدرة على التكيف مع الوضع الاقتصادي الراهن.

كذلك بعض الشركات تلجأ إلى الاعتماد على القروض قصيرة الأجل ولا تعتمد على خطط مالية متينة مع عدم وجود استراتيجيات واضحة للسداد وهذا ما يعتبر سبب رئيسي في إفلاسها.

التغيرات الاقتصادية

تعتبر التغيرات في الاقتصاد من الأمور واردة الحدوث في عالم التجارة وعلى الشركات الاستعداد لذلك بشكل جيد، وتشمل كل من فترات الركود الاقتصادي وانخفاض الطلب وكذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية الأمر الذي يتسبب في تراجع أرباح الشركة فلا تقدر أحياناً على سداد الديون.

المنافسة الشديدة

هناك بعض المجالات تكون فيها المنافسة قوية ويكون المكسب في هذه الحالة للشركات الكبيرة التي تمتلك سيولة نقدية أعلى من المنافسين وغالبًا ما تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المتأثرة بشكل كبير حيث لا تستطيع تقديم منتجات أو خدمات بتكاليف أقل نظرا لعدم امتلاك الكثير الموارد المالية وبالتالي تفقد العملاء وتقل أرباحها فتتعرض للإفلاس.

التوسع العشوائي

قد ترغب الشركات أحيانا في توسيع نشاطها وهذا بالتأكيد سوف يزيد من أرباحها إذا تم بشكل مدروس، ولكن بعض الشركات تلجأ إلى التوسع غير المدروس أو غير المحدد بخطة قوية لتحمل المخاطر والعقبات المحتملة مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على هذه الشركات وقد لا تستطيع تحملها مما يؤدي إلى الإفلاس.

الاستثمار في مشاريع عالية المخاطر

قبل البدء في النشاط التجاري من المهم دراسة السوق بشكل جيد وتقييم النشاط الذي تود مزاولته لمعرفة ما هو متوقع من العقبات والصعوبات لمحاولة تفاديها في حال حدوثها؛ حيث يردي الاستثمار غير القائم على خطة مدروسة في مشاريع عالية المخاطر وكثيرة التقلبات إلى إفلاس الشركات.

ضعف الإدارة الشركة

الإدارة القوية للشركات تهدف إلى الحفاظ على استقرار وتطور الشركة بشكل مستمر حيث تتخذ قرارات قوية وتضع استراتيجيات للتعامل مع الظروف الاقتصادية والتغيرات الحادثة في السوق من أجل زيادة قدرة الشركة على تحمل الأعباء والتكاليف.

لذلك مع وجود إدارة عامة ضعيفة في الشركة يتم كل شيء بصورة عشوائية وبالتالي يصبح لأي تغيير اقتصادي صغير أثرًا على إنتاجية وأرباح الشركة ويزيد من الأعباء المالية وهذا من أهم أسباب الإفلاس.

التغيرات القانونية

أحيانًا قد تحدث بعض التغييرات على قوانين العمل أو قوانين الضرائب على الشركات في المملكة مما قد يحمل الشركات أعباءًا متزايدة خاصةً إذا كانت الشركة غير مستعدة لتلك التغيرات حيث تجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية.

الاعتماد على عدد محدود من العملاء

يجب أن يكون للشركة أكثر من مصدر للتدفق المالي ولا تعتمد على عدد قليل من العملاء والموردين، لأن فقدان أحد العملاء الأساسيين الذين تعتمد عليهم الشركة بشكل كبير قد يؤدي إلى تراجع واضح في الأرباح لن تستطيع الشركة تحمله.

تراكم الديون

تتعرض الشركات التي تعتمد على الديون بشكل مبالغ فيه إلى عدم القدرة على السداد وتفاقم الالتزامات المالية فيصبح الإفلاس هو الحل الوحيد، لذلك من الضروري أن يكون لكل شركة أكثر من مصدر للتدفق المالي وعدم الاعتماد فقط على القروض والديون حتى لا تتعرض للإفلاس بعد فترة.

عدم التعامل مع الإفلاس المحتمل

سرعة التعامل مع الإفلاس المحتمل من الأسباب التي تمتع زيادة التعثر المالي الذي تواجهه الشركة وقد يساعدها في الخروج من الأزمة بدون تصفية أعمالها بشكل نهائي، وتشمل الطرق الجيدة للتعامل مع الأزمات المالية قبل زيادتها كل مما يلي:

• إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة.
• الاعتماد على خطط جديدة لزيادة الأرباح.
• الحصول على استشارات قانونية من أحد محامين الإفلاس في السعودية.

عدم الاستعداد للأزمات

من الضروري وضع كل شركة خطة طارئة تتعامل من خلالها مع الأزمات المفاجئة التي تواجهها، فهي أمور واردة الحدوث؛ فمثلاً خلال طارئة كورونا تراجعت أرباح العديد من الشركات التي لم يكن لديها خطط بديلة لهذا الوضع الطارئ وتسببت الجائحة في إفلاس العديد من الشركات بسبب تراجع الإيرادات ونقص الطلب على الخدمات والمنتجات.

عدم مواكبة التغيرات في السوق

تحدث تغييرات في متطلبات العملاء خاصة مع تطور التكنولوجيا واختلاف احتياجاتهم بشكل مستمر، ولذلك يجب أن تكون الشركة مواكبة لما يحدث من التغيرات حتى تظل في المنافسة مع غيرها من الشركات ولا تتعرض لنقص الإيرادات وانخفاض الطلب الذي سيعرضها فيما بعد للإفلاس.

إجراءات إفلاس الشركات

مع تعرض الشركة للإفلاس والخسائر الكبيرة في الأرباح يمكن اتباع إجراءات الإفلاس التي تشمل ما يلي:

تقديم طلب الإفلاس

يُقدم المدير التنفيذي للشركة أو المسؤول القانوني عنها طلب الإفلاس إلى إحدى المحاكم التجارية موضحا كافة المعلومات حول حالة الدين والوضع المالي للشركة والأسباب التي تجعلها غير قادرة على السداد وذلك لتنظر المحكمة قي إجراءات الإفلاس.

تعيين أمين الإفلاس

بعد تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة تقوم بتعيين أمين الإفلاس وهو شخص متخصص يقوم بعدة مهام تشمل كل مما يلي:

• لديه الصلاحيات الكاملة لإدارة أصول الشركة.
• يقوم بتقييم الوضع المالي للشركة المدينة.
• يحدد الإجراءات اللازمة لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للدائنين.
• هو حلقة الوصل بين الدائن والمدين والمحكمة لمتابعة سير إجراءات الإفلاس.

إعادة التنظيم المالي

في بعض الحالات يتم إجراء إعادة تنظيم للهيكل المالي في الشركة بدلا من تصفيتها، وفي هذه الحالة يتعين على الشركة تقديم إعادة هيكلة إلى المحكمة مما يسمح لها بالعودة لمزاولة أنشطتها مع وضع جدول زمني جديد لسداد الديون وتقديم إلتزامات مالية قابلة للتنفيذ وهذا يساعد في الحفاظ على حقوق الدائنين كما يمنح الشركة فرصة جديدة لمزاولة أنشطتها بشكل طبيعي.

تصفية الأصول

في حالة فشل كافة الخطط يلجأ مدير الإفلاس إلى تقدير الأصول التي تمتلكها الشركة وجردها وبيعها من أجل توزيع الأموال على الدائنين بحسب الأولويات القانونية، كما يراعي مدير الإفلاس الإنصاف عند توزيع المستحقات المالية على الدائنين وفقًا لترتيب الديون والحقوق القانونية.

متابعة الإجراءات

كافة إجراءات إفلاس الشركات تتم تحت إشراف المحكمة التي تتأكد بنفسها من سير جميع الإجراءات بشكل طبيعي وقانوني؛ حيث تتأكد المحكمة بطرقها الخاصة من أن كافة الإجراءات تسير وفقًا لما نصت عليه قوانين ولوائح نظام الإفلاس وأن جميع الأطراف يحصلون على حقوقهم الكاملة بشكل قانوني.

إفلاس الشركات

وختامًا يعتبر إفلاس الشركات من أكثر الأمور المتسببة في حدوث خسائر مالية كبيرة لأصحاب الأعمال وتنتج عن عدة أسباب تشمل الإدارة غير الحكيمة أو عدم الاستعداد للأزمات وغيرهم، وتتسبب أحيانًا في بيع أصول الشركات وتصفية أعمالها بشكل كامل.

الأسئلة الشائعة حول إفلاس الشركات في السعودية

متى يتم إعلان إفلاس الشركة؟

يتم إعلان إفلاس الشركة عندما تكون غير قادرة على سداد الديون والالتزامات المالية للدائنين مع عدم القدرة على السداد خلال فترة قريبة وذلك عندما تتزايد قيمة الديون عن نصف رأس مال الشركة.

ماذا يحدث عند إعلان إفلاس الشركة؟

عندما تعلن الشركة إفلاسها يتم تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة التي تقوم بتعيين أمين الإفلاس لمتابعة الوضع المالي للشركة وتقييم الأصول ومعرفة قيمتها السوقية من أجل بيعها وسداد الديون.