يشكل نظام إجراءات التحكيم في السعودية كأحد الخيارات الاستراتيجية لتسوية النزاعات، حيث تجسد توجهًا حديثًا يتسم بالسرعة والخصوصية، والعدالة، في ظل بيئة قانونية متطورة تستمد مبادئها من الشريعة الإسلامية وتتماشى مع المعايير العالمية؛ لتحقيق التوازن بين الكفاءة القضائية والاستقلالية المهنية، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار ومثالاً يحتذى به.
ما المقصود بـ اتفاق التحكيم؟
هو الاتفاق الذي يعقده طرفان أو أكثر لإحالة النزاع القائم أو المحتمل بينهم إلى التحكيم بدلًا من اللجوء إلى القضاء، ويعد هذا حجر الأساس في عملية التحكيم، لأنه يعبر عن إرادة الأطراف في تسوية خلافاتهم بطريقة بديلة عن المحاكم، ويكون هذا الاتفاق على شكلين:
- يدرج ضمن عقد بين الطرفين قبل نشوء النزاع، ويشير إلى أن أي خلاف ينشأ مستقبلًا يحال إلى التحكيم.
- يبرم بعد نشوء النزاع، عندما يتفق الطرفان على اللجوء إلى التحكيم لحل نزاع معين.
- ينظم وفقًا لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 لعام 1433هـ، ويشترط أن يكون مكتوباً وصريحاً في دلالته على نية الأطراف في التحكيم.
لا يفوتك// محامي تجاري في جدة 1445.. استشارات قانونية وحلول متكاملة للأعمال
ما هي أنواع التحكيم في السعودية؟
تنقسم أنواع التحكيم في المملكة إلى عدة تصنيفات بحسب الجهة المنظمة أو حسب طبيعة التحكيم، وأهمها:
أولًا: الجهة المنظمة
- التحكيم المؤسسي: من خلال مركز أو جهة متخصصة، مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري، والذي يوفر لوائح وإجراءات جاهزة وهيئة إدارية تدير العملية، هذا النوع يتميز بالتنظيم والسرعة والحيادية.
- التحكيم الحر: لا يتبع جهة مؤسسية، بل يتفق الأطراف على إجراءات التحكيم والمحكمين بأنفسهم، يعطي هذا النوع مرونة كبيرة لكنه يتطلب دراية قانونية لتفادي العيوب الشكلية.
ثانيًا: طبيعة الأطراف
- التحكيم المحلي: يتم بين أطراف داخل المملكة، وتطبق عليهم الأنظمة السعودية بشكل كامل.
- التحكيم الدولي: يكون فيه أحد الأطراف أجنبيًا، أو عندما يجري التحكيم خارج المملكة، أو عندما يتفق الطرفان على تطبيق قواعد دولية مثل قواعد الأونسيترال.
ثالثًا: الإلزام
- تحكيم اختياري: يكون باتفاق الطرفين دون إلزام قانوني مسبق.
- تحكيم إجباري: يفرض بنص قانوني في حالات معينة، لكن الأصل في النظام السعودي أن التحكيم يكون اختياريًا بموافقة الأطراف.
إجراءات التحكيم في نظام التحكيم السعودي
تأتي اجراءات التحكيم في نظام القانون السعودي، بحسب نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 لعام 1433هـ، مع التعديلات واللوائح ذات الصلة:
- يمكن مباشرة التحكيم إلا إذا وجد اتفاق تحكيم صحيح وصريح بين الأطراف.
- يقوم أحد الأطراف بتقديم طلب مكتوب يتضمن بيانات النزاع والمطالب به، ويبلغ الطرف الآخر.
- يجوز أن يكون محكمًا واحدًا أو أكثر، ويجب أن يكون العدد وترًا (1، 3، 5…).
- إذا لم يتفق الأطراف، يعين كل طرف محكمًا، و يتفق المحكمان على رئيس الهيئة.
- في حال الاختلاف، تتولى المحكمة المختصة التعيين بناء على طلب أحد الأطراف.
- يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات محددة، أو اعتماد لوائح مثل لائحة المركز السعودي للتحكيم التجاري.
- تعقد جلسات لسماع أقوال الطرفين وتقديم الأدلة والمستندات، ويمكن أن تكون شفهية أو مكتوبة فقط.
- تعد إجراءات التحكيم سرية، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
- يجب على هيئة التحكيم إصدار الحكم خلال المدة المتفق عليها، أو خلال 12 شهرًا من بدء الإجراءات، ما لم يمدد.
- يصدر الحكم مكتوباً ومسبباً، ويوقع من جميع المحكمين.
- يعد حكم التحكيم نهائيًا وملزماً للطرفين، وله قوة السند التنفيذي.
- يقدم طلب إلى المحكمة المختصة، ويرفق به أصل الحكم واتفاق التحكيم.
- يتم تنفيذ الحكم ما لم يظهر سبب من أسباب رفض التنفيذ الواردة.
متى تبدأ إجراءات التحكيم في السعودية؟
تبدأ إجراءات التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري من تاريخ استلام المركز لطلب التحكيم مكتملًا، وذلك كما نصت عليه المادة الثالثة من قواعد التحكيم المعتمدة لدى المركز، ويشترط أن يتضمن الطلب البيانات التالية:
- اسم الطرف المدعي ومعلومات الاتصال الخاصة به.
- نسخة من اتفاق التحكيم.
- وصف موجز للنزاع.
- الطلبات والمطالبات المقدمة
- أي مستندات داعمة أخرى يرى المدّي إرفاقها.
- ما يدل على سداد رسوم التسجيل.
بمجرد استيفاء هذه المتطلبات واستلامها من قِبل المركز، يعد التحكيم بدأ رسميًا، وتبلغ الأطراف بذلك، ثم تبدأ باقي الإجراءات مثل تشكيل هيئة التحكيم، وتحديد الجدول الزمني.
ما هي إجراءات تنفيذ حكم التحكيم في السعودية؟
تتم إجراءات تنفيذ حكم التحكيم في السعودية وفقًا لنظام التحكيم السعودي ولائحة التنفيذ التابعة لنظام المرافعات الشرعية، وهي تمر بعدة مراحل منظمة كالتالي:
الطرف الراغب في تنفيذ حكم التحكيم
يقدم بطلب إلى المحكمة المختصة وهي دائرة التنفيذ في محكمة التنفيذ، ويرفق مع الطلب المستندات التالية:
- أصل حكم التحكيم أو صورة مصدقة منه.
- نسخة من اتفاق التحكيم الذي صدر الحكم استنادًا إليه.
- ترجمة معتمدة إذا كان الحكم بلغة غير العربية.
- إثبات بأن الحكم نهائي وغير قابل للطعن، ما لم يذكر ذلك في الحكم نفسه.
- ما يدل على إخطار الطرف المحكوم عليه بالحكم.
بعد تقديم الطلب
تقوم المحكمة بمراجعة المستندات للتأكد من استيفائها الشروط النظامية،ولا يتم إصدار أمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن الحكم:
- لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة.
- لا يتضمن ما يشير إلى بطلان في الإجراءات، مثل عدم تبليغ أحد الأطراف أو عدم توقيع المحكمين.
- صدر بناء على اتفاق تحكيم صحيح.
إصدار محكمة التنفيذ أمراً بتنفيذ الحكم التحكيمي
مع استيفاء الشروط يصدر الحكم التحكيمي باعتباره سندًا تنفيذيًا له نفس قوة الأحكام القضائية، أما إذا تبين وجود خلل في الشروط، فيجوز للمحكمة رفض التنفيذ.
ما هي شروط تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في السعودية؟
تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في السعودية يتم وفقًا لأحكام نظام التنفيذ السعودي و اتفاقية نيويورك لعام 1958، التي انضمت إليها المملكة عام 1994، ويخضع لشروط محددة لضمان التوافق مع الشريعة الإسلامية والنظام العام، وأهم هذه الشروط هي:
- أن يكون الحكم نهائيًا وملزمًا في الدولة التي صدر فيها، أي لا يكون قابلًا للطعن فيه أمام جهة أعلى هناك.
- وجود اتفاق تحكيم صحيح بين الأطراف، يتضمن صراحة اللجوء إلى التحكيم.
- عدم مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة، وهذه من أهم الشروط.
- إذ تملك محكمة التنفيذ رفض تنفيذ الحكم إذا تضمن ما يخالف ذلك.
- المعاملة بالمثل أي أن الدولة التي صدر فيها الحكم الأجنبي تسمح بتنفيذ أحكام التحكيم السعودية على أراضيها، وهو شرط الاعتراف المتبادل.
- أن يكون الخصم أبلغ تبليغًا صحيحًا في الدولة التي صدر فيها الحكم، وتمكن من عرض دفاعه.
- تقديم ترجمة معتمدة للحكم واتفاق التحكيم إذا لم يكونا باللغة العربية.
- ألا يكون الحكم تم إبطاله أو إيقاف تنفيذه في الدولة التي صدر فيها.
- يقدم طلب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ، مرفقا بالمستندات الرسمية التي تدعم صحة الحكم وإجراءاته.
- بعد المراجعة، تصدر المحكمة قرارًا بتنفيذ الحكم أو برفضه مع بيان الأسباب.
من الذي يتحمل تكاليف التحكيم؟
تحمل تكاليف التحكيم في السعودية يعتمد على ما يتفق عليه الأطراف في اتفاق التحكيم أو أثناء سير الإجراءات، لكن في حال عدم وجود اتفاق، فإن هيئة التحكيم هي التي تقرر من يتحمل التكاليف، بناء على ظروف القضية ونتيجتها، تشمل تكاليف التحكيم عادة:
- أتعاب المحكمين.
- رسوم المركز التحكيمي.
- أتعاب الخبراء والمترجمين إن استخدموا.
- تكاليف السفر والإقامة للمحكمين إن لزم الأمر.
- أتعاب المحامين.
وفي الغالب، يتحمل الطرف الخاسر الجزء الأكبر من التكاليف، ما لم تقرر الهيئة توزيعها بشكل مختلف مراعاة لظروف كل طرف أو لمساهمة الطرف الآخر في إطالة الإجراءات أو تعقيدها.
أما إذا تصرف الطرف الخاسر بسوء نية أو حاول تعطيل التحكيم، سوف يتحمل عليه تكاليف إضافية، والعكس صحيح لو الطرف الآخر أسهم في تأخير الإجراءات.
اقرأ المزيد// أفضل مكتب محاماة في السعودية 1446.. تقديم استشارات قانونية متخصصة لحماية حقوقك
خاتمة
تمثل إجراءات التحكيم في السعودية إطارًا قانونيًا متقدمًا يوازن بين العدالة والمرونة، ويمنح الأطراف حرية اختيار الطريقة الأنسب لحل نزاعاتهم بعيدًا عن تعقيدات القضاء التقليدي، ساهم نظام التحكيم السعودي في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وجذب الأطراف المحلية والدولية لما يوفره من ضمانات نظامية وفعالية في التنفيذ.
أسئلة شائعة
هل التحكيم ملزم قانونيا؟
نعم، يلزم الحكم التحكيمي جميع الأطراف بتنفيذه وفقًا لنظام التحكيم السعودي.
ما هي مدة إجراءات التحكيم؟
تعتمد مدة إجراءات التحكيم على تعقيد النزاع واتفاق الأطراف، لكنها تكون أسرع من المحاكم التقليدية، وعادةً ما تستغرق من عدة أشهر إلى عام.
Add a Comment