ما هو إفلاس الشركات في النظام السعودي ودور هيئة الخبراء؟

إفلاس الشركات في النظام السعودي من الموضوعات الحيوية التي تشغل بال المستثمرين وأصحاب الأعمال في المملكة، خاصةً مع التطورات الاقتصادية وتغيرات السوق، تواجه بعض الشركات صعوبات مالية تؤدي إلى إفلاسها، ومن هنا تأتي أهمية فهم القوانين والأنظمة التي تحكم هذه الحالات وكيفية التعامل معها وفقًا لنظام الإفلاس السعودي، الذي يهدف إلى تقديم حلول قانونية عادلة تضمن حقوق الأطراف المختلفة وتعزز من استدامة الاقتصاد الوطني.

ما هو إفلاس الشركات؟

الإفلاس هو حالة قانونية، تحدث عندما تصبح الشركة غير قادرة على سداد ديونها والتزاماتها المالية تجاه الدائنين، يعلن هذا بناءً على طلب من الشركة أو من الدائنين لدى المحكمة التجارية، وفقًا لنظام الإفلاس السعودي والذي صدر في 2018 م، إذ يتيح للشركات المتعثرة إعادة تنظيم أوضاعها المالية أو تسوية ديونها بشكل يساعدها على تجنب الإغلاق الكامل.

وفي بعض الحالات يتيح تصفية أصول الشركة لسداد الديون، من أجل حماية حقوق الدائنين ومنح الشركات فرصة للتعافي أو إنهاء أنشطتها بشكل منظم، وبالتالي تعزيز بيئة الأعمال وتقديم حلول للشركات المتعثرة دون الاضطرار إلى الإغلاق التام بشكل سريع.

نظام الإفلاس هيئة الخبراء

نظام الإفلاس الصادر من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في السعودية هو إطار قانوني تم إصداره لتنظيم أوضاع الشركات والأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية تحول دون قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدائنين، يمثل هذا النظام خطوة هامة لدعم بيئة الأعمال في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030 لتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تشمل مهام هذا النظام الآتي:

تنظيم عمليات الإفلاس والتصفية من خلال إجراءات شفافة وعادلة تضمن حماية حقوق الدائنين والمدينين.
تحفيز التعافي المالي حيث يسمح بإعادة تنظيم الأعمال التجارية المتعثرة ويتيح للشركات فرصة الاستمرار إذا أتاحت الفرصة.
تعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي عبر تقديم حلول قانونية مرنة ومناسبة للتعامل مع الأزمات المالية التي تواجهها الشركات.
تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين من خلال آليات واضحة لحماية مصالح الطرفين.
تحسين بيئة الأعمال بتقديم حلول للشركات المتعثرة وتعزيز القدرة التنافسية للسوق.
تحفيز الاستثمارات الأجنبي، عبر توفير نظم قانونية مستقرة، وبالتالي تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين.
يساعد أيضًا على تقليل الضرر الذي يلحق بالعاملين والدائنين عند تعرض الشركات لأزمات مالية.

دور لجنة الإفلاس

لجنة الإفلاس هي هيئة حكومية مستقلة تأسست للإشراف على تطبيق نظام إفلاس الشركات ولائحته التنفيذية، وتنظيم إجراءات الإفلاس المختلفة، تهدف اللجنة إلى تنفيذ النظام بشكل عادل وشفاف، بما يحمي حقوق الدائنين والمدينين، ويعزز ثقة الاقتصاد في المملكة، بما يتوافق مع اللوائح والقوانين السعودية، تتضمن الآتي:

إجراء التسوية الوقائية: يتيح للشركة الدخول في اتفاق مع الدائنين تحت إشراف المحكمة لتسوية الديون دون الوصول إلى مرحلة الإفلاس الكامل.
إعادة التنظيم المالي: من خلال إعادة هيكلة ديون الشركة وخطط عملها لمحاولة إعادة الاستقرار المالي.
إجراء التصفية: يحدث عندما يتم إنهاء أعمال الشركة وتصفيتها لسداد الديون المستحقة للدائنين.
التصفية الإدارية: هذا الإجراء يستخدم للشركات الصغيرة التي تقل قيمة أصولها عن حد معين، ويهدف إلى تبسيط عملية التصفية.
إعداد الأنظمة واللوائح: تساهم في وضع وتطوير اللوائح التنفيذية لنظام الإفلاس، وتقديم التوصيات اللازمة لتطوير النظام وتحسينه بما يتماشى مع احتياجات السوق.
إعداد القوائم والخبراء: والقيمين المعتمدين الذين يتم تعيينهم للإشراف على إجراءات الإفلاس المختلفة، تقييم الأوضاع المالية وتقديم تقارير تساعد المحكمة في اتخاذ القرارات.
توعية الشركات والمجتمع: عن هذا النظام وتوضيح آلياته وكيفية التعامل معه، سواء بالنسبة لأصحاب الشركات أو المستثمرين، وكذلك للدائنين.
التنسيق مع المحاكم التجارية: تعمل بالتنسيق مع المحاكم التجارية التي تتولى النظر في قضايا الإفلاس، وتزودها بالخبراء والمستشارين اللازمين لإدارة هذه القضايا.

ما هي أنواع إفلاس الشركات؟

الإفلاس هو وضع قانوني، يعجز فيها الشخص أو الكيان التجاري عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه، لذا تختلف أنواع الإفلاس بناءً على الكيان المفلس وظروفه المالية، وتتناول القوانين أنواعًا متعددة من الإفلاس، على أن يشمل كل نوع من هذه الأنواع إجراءات قانونية خاصة، تهدف إلى تنظيم عملية تسوية الديون وإعادة هيكلة الأوضاع المالية المتعثرة، وهم كالتالي:

الإفلاس الحقيقي

يحدث عندما يتعرض المدين (شركة أو فرد) لخسائر مالية حقيقية وغير متوقعة، مثل تدهور اقتصادي أو كوارث طبيعية أو فشل تجاري واضح، مما يؤدي إلى عدم القدرة على سداد الديون، وتشمل:

الخسائر ناتجة عن ظروف خارجة عن السيطرة.
يحاول المدين بشكل جاد الوفاء بالتزاماته، ولكن العجز المالي الفعلي يمنعه.
لا توجد نية سيئة أو محاولة للتلاعب.

الإفلاس بالتقصير

عندما يفشل المدين في سداد الديون، بسبب سوء الإدارة أو الفشل في التخطيط المالي، ولكن يكون ناتجًا عن تقصير وليس عن ظروف قهرية.

الإفلاس الاحتيالي

يحدث في حاله قيام المدين بتعمد إخفاء أصوله أو التصرف بها بطريقة غير قانونية؛ لتجنب سداد ديونه، وهو نوع من الإفلاس المتعمد الذي يشمل سوء نية واحتيال، هذا النوع يتطلب إجراءات قانونية أكثر حدة، يؤدي إلى عقوبات قانونية.

أسباب إفلاس الشركات في السعودية

إفلاس الشركات في السعودية يحدث نتيجة عدة أسباب متنوعة، بعضها يتعلق بعوامل داخلية خاصة بالشركة نفسها، بعضها يرتبط بعوامل خارجية تتعلق بالبيئة الاقتصادية أو التنظيمية، من هذه الأسباب الرئيسية:

سوء الإدارة المالية وضعف التخطيط المالي، يؤدي إلى تراكم الديون والعجز عن سداد الالتزامات في مواعيدها، مما يؤثر على التدفقات النقدية واستمرارية العمل.
التوسع الغير مدروس والسريع في مشاريع أو استثمارات دون وجود خطة استراتيجية محكمة، يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية والمخاطر، فهو من الأسباب الشائعة التي تسبب الإفلاس، إذا لم تتمكن الشركة من تمويل توسعاتها بشكل مستدام.
التغيرات الاقتصادية والتي تشمل ارتفاع في أسعار النفط، التضخم، أو الركود الاقتصادي، نظرًا لاعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.
كما أن التقلبات في أسعار النفط أو انخفاض الطلب، يؤثر سلبًا على الشركات المرتبطة به، مما يزيد من صعوبات السيولة والإفلاس.
التنافس الشديد من قبل شركات أخرى في نفس القطاع أو من منتجات مستوردة، يؤدي إلى تقليص حصة الشركة في السوق.
بما في انخفاض الإيرادات وعدم القدرة على مواجهة التكاليف التشغيلية مما يدفع الشركات إلى الإفلاس.
عدم قدرة الشركات على التكيف مع التحولات التكنولوجية مثل التحول الرقمي أو التجارة الإلكترونية، وهذا يجعل الشركة تخسر مكانتها في السوق إذا تأخرت في تبني التكنولوجيا الحديثة أو لم تواكب التغيرات في الأنظمة أو السلوك الاستهلاكي.
ممارسة الفساد أو الاحتيال داخل الشركات يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة والمصداقية مع الشركاء والمستثمرين، مما ينتج عنه خسائر مالية كبيرة أو رفع دعاوى قانونية ضد الشركة تؤدي في النهاية إلى إفلاسها.
انعدام قدرة الشركات على الابتكار أو تقديم منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المتغيرة، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على منتجات الشركة وعدم قدرتها على التنافس، في النهاية يؤدي إلى الإفلاس.

يهمك أيضًا: نظام الإفلاس السعودي.. نظرة شاملة على الأهداف والإجراءات

افضل محامي إفلاس في السعودية

يأتي دور محامي قضايا إفلاس الشركات في المملكة حول تقديم الدعم القانوني والإرشاد للشركات أو الأفراد المتعثرين ماليًا أو للدائنين الذين يسعون لتحصيل ديونها، من أبرزها:

تقديم الاستشارات القانونية

تقديم مشورة قانونية للمدين أو الدائن، يوضح فيها الحقوق والالتزامات بناءً على نظام الإفلاس السعودي، توجيه موكليه نحو الخيارات المتاحة قانونيًا، سواء كان ذلك إعلان الإفلاس، تقديم طلب تصفية، أو إعادة الهيكلة.

إعداد وتقديم طلبات الإفلاس

يساعد المدين أو الدائن في تقديم طلب الإفلاس أمام المحكمة التجارية، ويقوم بإعداد المستندات والوثائق المطلوبة، كي يضمن أن جميع الإجراءات القانونية والوثائق المطلوبة سليمة ومتوافقة مع نظام الإفلاس.

التفاوض مع الدائنين

يعمل على التفاوض مع الدائنين للوصول إلى تسوية مالية أو خطة إعادة هيكلة لتخفيف الأعباء المالية على المدين، مع تجنب التصفية الكاملة للشركة، وإيجاد حلول توافقية تحمي حقوق جميع الأطراف.

تمثيل المدين أو الدائن أمام المحكمة

تمثيل الموكل “المدين أو الدائن” في الجلسات القضائية المتعلقة بقضية الإفلاس، الدفاع عن حقوق العميل، والتأكد من أن الإجراءات القانونية بشكل عادل وفعال.

إعداد خطط إعادة الهيكلة المالية

في حالات إعادة الهيكلة يساعد في إعداد خطة تتضمن جداول السداد الجديدة، وتقليص التزامات المدين وجدولة الديون، منح المدين فرصة لإعادة تنظيم أعماله والعودة إلى الربح مع حماية حقوق الدائنين.

إدارة عملية التصفية

إذا قررت المحكمة المختصة بتصفية الشركة، يشرف افضل محامي إفلاس في السعودية على عملية بيع الأصول وتوزيع العائدات على الدائنين وفقًا للنظام، والتأكد من أن عملية التصفية، تتم بطريقة شفافة وعادلة، وأن الدائنين يحصلون على مستحقاتهم بقدر الإمكان.

التواصل مع الجهات الرقابية والحكومية

يتواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة مثل لجنة الإفلاس أو الهيئة الضريبة والجمارك؛ لضمان الامتثال للأنظمة، تأمين جميع التصاريح والموافقات اللازمة وسير العملية القانونية بشكل صحيح.

تقديم الدعم في الإجراءات الوقائية

تقديم طلبات التسوية الوقائية بهدف تجنب الإفلاس، وهو إجراء قانوني يتيح للمدين فرصة التفاوض مع الدائنين قبل الوصول إلى مرحلة الإفلاس تجنب الدخول في إجراءات الإفلاس الرسمية والحفاظ على الشركة وتشغيلها.

خاتمة

وفرت المملكة نظام إفلاس الشركات؛ لتنظيم الإجراءات بطريقة عادلة تحمي حقوق الدائنين، وتوفير فرصة لإعادة الهيكلة، ومن خلال التخطيط المالي الجيد والإدارة الفعالة، تستطيع الشركات تجاوز الأزمات وتجنب الإفلاس، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال واستدامة الاقتصاد السعودي.

أسئلة شائعة

ما هي شروط إعلان الإفلاس؟

تشمل شروط إعلان الإفلاس عجز الشركة عن سداد ديونها في مواعيدها المستحقة، وتجاوز التزاماتها لأصولها المالية، بالإضافة إلى تقديم طلب إفلاس رسمي وفق نظام الإفلاس السعودي؛ لحماية الحقوق وإدارة التصفية أو إعادة الهيكلة بشكل قانوني.

ماذا يحدث عند افلاس الشركة؟

عند إفلاس الشركة، يتم تجميد أصولها وإدارتها من قبل الجهات المختصة، ويبدأ إجراء التصفية أو إعادة الهيكلة وفقًا للقوانين المعمول بها؛ لضمان سداد الديون قدر الإمكان وحماية حقوق الدائنين والمساهمين.

ما هو إفلاس الشركات في النظام السعودي ودور هيئة الخبراء؟