اتفاق التحكيم وضوابط صحته: الفرق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، الأهلية، والمسائل التي لا يجوز فيها التحكيم

قائمة تضم 5 من أفضل محكم في السعودية

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

• قضايا الشركات:

  تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

• القضايا العقارية:

  المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

• التقاضي والتحكيم:
• تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

• الموقع الإلكتروني: albatil.com
• البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
• الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

• الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

• الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

• الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
• البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
• الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

• • الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
  • البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
  • الهاتف: 966504838303

السند النظامي لتعريف اتفاق التحكيم

“اتفاق بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية محددة، عقدية كانت أم غير عقدية، وسواء كان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.”

صور وأشكال اتفاق التحكيم: شرط التحكيم مقابل مشارطة التحكيم

1. شرط التحكيم (Arbitration Clause)

• التوقيت والصيغة: يُدرج كبند أو مادة ضمن بنود العقد الأصلي ذاته قبل وقوع أي نزاع بين الطرفين، وذلك عند صياغة العقد الأساسي (كعقود المقاولات، التوريد، التوزيع، أو الشراكة).
• المضمون: يتفق فيه الأطراف استباقياً على أن أي خلاف يثور مستقبلاً بشأن تفسير العقد أو تنفيذه أو إنهائه يُحال إلى التحكيم للفصل فيه.
• التحكيم بالإحالة: اعتبرت المادة التاسعة (الفقرة 3) من النظام أن الإشارة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم (ككراسة شروط أو عقد فيديك نموذجي) تُعد بمثابة اتفاق تحكيم صحيح، شريطة أن تكون الإشارة واضحة وصريحة في اعتبار الشرط جزءاً لا يتجزأ من العقد.

2. مشارطة التحكيم (Submission Agreement)

• التوقيت والصيغة: هي اتفاق مستقل بذاته يُبرم بين الأطراف بعد نشوء النزاع بالفعل ووقوعه بينهما، سواء كان العقد الأصلي خالياً تماماً من شرط التحكيم، أو كان الشرط الوارد فيه باطلاً أو غامضاً لا يمكن تنفيذه.
• الشرط الجوهري الإلزامي: أوجبت المادة التاسعة (الفقرة 2) من النظام أن تحدد مشارطة التحكيم المسائل التي يشملها التحكيم تحديداً نافياً للجهالة، وإلا عُدت المشارطة باطلة بطلاناً مطلقاً. ويتطلب ذلك صياغة موضوع النزاع بدقة وحصر طلبات الخصوم ضمن وثيقة المشارطة.

مقارنة تحليلية بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم

الأركان والشروط النظامية الإلزامية لصحة اتفاق التحكيم

1. شرط الكتابة الصريحة (الشكلية الإلزامية)

• أن يرد في محرر ورقي موقع من الطرفين، أو في صورة خطابات أو برقيات رسمية.
• أن يرد في مراسلات إلكترونية موثقة (كالبريد الإلكتروني أو الرسائل الرقمية المعتمدة) تتيح استخراج محتواها والاطلاع عليه بما يتفق مع نظام التعاملات الإلكترونية.
• تبادل مذكرات الدعوى والدفاع بين الخصوم أمام هيئة التحكيم، متى ادعى أحدهما وجود اتفاق تحكيم ولم ينكره الآخر في جوابه الأول.

2. شرط الأهلية وصلاحية التصرف في الحقوق

• الأهلية الكاملة: يشترط فيمن يبرم اتفاق التحكيم – سواء كان شخصاً طبيعياً أو ممثلاً لشخص اعتباري – أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للتصرف في الحقوق المتنازع عليها (بلوغ سن الرشد مع كمال العقل والرشد وعدم الحجر عليه).
• صلاحية التمثيل والوكالة الخاصة: لا يكفي امتلاك الوكيل أو المدير وكالة عامة لإبرام اتفاق التحكيم؛ بل استقرت القواعد على وجوب أن تتضمن الوكالة أو عقد التأسيس نصاً صريحاً وتفويضاً خاصاً يجيز اللجوء للتحكيم، وإلا عُد الاتفاق باطلاً لنقص الأهلية وسوء التمثيل.

3. تعيين موضوع التحكيم وتحديد العلاقة النظامية

المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم في النظام السعودي

1. المسائل التي لا يجوز فيها الصلح شرعاً

• الجرائم والعقوبات الجنائية: كالقصاص، والحدود، وجرائم الحق العام؛ إذ ينعقد الاختصاص بنظرها حصراً للمحاكم الجزائية والنيابة العامة.
• مسائل الأحوال الشخصية المحضة: مثل إثبات الزواج والطلاق، النسب، الأهلية، والحجر، وحضانة الأطفال؛ بينما يجوز التحكيم في الآثار المالية الناشئة عنها (كالنزاع على تقدير نفقة محددة، أو قسمة وتصفية التركات والأموال المشتركة).

2. النزاعات المتصلة بالنظام العام والسيادة

• منازعات الجنسية ووثائق السفر، القرارات السيادية للدولة، النزاعات المتعلقة بحصانات الدبلوماسيين، والمسائل المتصلة بفرض الرسوم والضرائب السيادية المباشرة.

3. دعاوى الإفلاس وتصفية الشركات المتعثرة في شقها العام

• إجراءات افتتاح وافتراض الإفلاس والحراسة القضائية العامة؛ لتعلقها بحماية جماعة الدائنين واستقرار السوق المالي، وتخضع لاختصاص المحاكم التجارية بموجب نظام الإفلاس.

تحكيم الأجهزة والجهات الحكومية (الضوابط والقيود)

• القاعدة العامة: لا يجوز لأي جهة حكومية أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة الاتفاق على التحكيم لفض منازعاته مع الشركات أو الأفراد، إلا بعد صدور موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء.
• الاستثناء النظامي: أن ينص نظام خاص أو أمر ملكي صريح يجيز لجهة حكومية معينة، أو هيئة مستقلة، أو شركة مملوكة بالكامل للدولة (مثل هيئة السوق المالية، أو بعض الصناديق الاستثمارية التنموية) اللجوء للتحكيم التجاري في عقودها دون حاجة لموافقة منفصلة لكل عقد.
• الأثر عند المخالفة: إذا أبرم مسؤول حكومي شرط تحكيم دون الحصول على الموافقة السامية أو السند النظامي الخاص، يُعد شرط التحكيم باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام السعودي، وينعقد الاختصاص لنظر النزاع لمحاكم ديوان المظالم.

الأخطاء الشائعة في صياغة اتفاق التحكيم

• صياغة شروط التحكيم المريضة أو المعيبة (Pathological Clauses): صياغة بنود متناقضة تمنح الخيار بين التحكيم والمحاكم (مثل: “في حال حدوث نزاع يحق للطرفين اللجوء للتحكيم أو للمحكمة العامة بالرياض”؛ حيث يؤدي هذا التخيير إلى نزاع قضائي حول انعقاد الاختصاص ويلغي صفة الإلزام).
• إغفال التحقق من صلاحية الموقع للشركات: توقيع شرط التحكيم من قِبل مدير فرع أو موظف مبيعات لا تتضمن لائحته الوظيفية أو سجله التجاري تفويضاً صريحاً بإبرام عقود التحكيم، مما يتيح للشركة الدفع ببطلان الشرط لصدوره من غير ذي صفة.
• الاعتماد على اتفاقات التحكيم الشفهية: الاكتفاء بالتراضي اللفظي في الاجتماعات أو المكالمات الهاتفية دون توثيق اتفاق التحكيم بمحرر مكتوب أو بريد إلكتروني متبادل، مما يجعله باطلاً بحكم نص المادة التاسعة.

نصائح قانونية وإجرائية لصياغة اتفاق تحكيم محكم

1. استخدم الشروط النموذجية الصريحة: اعتمد الصياغة المعتمدة من مراكز التحكيم المؤسسية؛ كالنص على: “تتم تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ عن هذا العقد أو يرتبط به نهائياً عن طريق التحكيم وفق قواعد [اسم المركز كـ SCCA] بواسطة [محكم واحد / ثلاثة محكمين]، ويكون مقر التحكيم [الرياض] ولغة التحكيم هي [اللغة العربية/الإنجليزية]”.
2. تحقق من السجل التجاري والوكالات الشرعية: اطلب نسخة محدثة من عقد تأسيس الشركة الطرف الآخر وسجلها التجاري؛ وتأكد من أن بند “صلاحيات المدير” ينص حرفياً على: “وله حق الاتفاق على التحكيم وتعيين المحكمين”، أو استخراج وكالة شرعية تتضمن هذا النص الخاص.
3. حدد القانون الواجب التطبيق ومقر التحكيم بدقة: ينبغي النص صراحة على خضوع العقد لنظام التحكيم السعودي وقوانين المملكة لتفادي تنازع القوانين وتسهيل إجراءات التنفيذ اللاحقة أمام محاكم التنفيذ السعودية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل يجوز الاتفاق على التحكيم في عقود العمل الفردية؟

ماذا يحدث إذا تضمن اتفاق التحكيم عدداً زوجياً من المحكمين؟

هل يؤدي بطلان العقد الأصلي إلى بطلان شرط التحكيم الوارد فيه؟

المصادر والمراجع الرسمية

• نظام التحكيم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ (المواد 1، 2، 9، 10، 14).
• اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) وتاريخ 26/8/1438هـ.
• نظام المعاملات المدنية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ (الأحكام المنظمة لأهلية التصرف والعقود).
• قواعد وقوانين لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).
• مجموعة المبادئ القضائية التجارية الصادرة عن المحكمة العليا والمحاكم التجارية في المملكة.