اختصاص هيئة التحكيم ومبدأ “الاختصاص بالاختصاص” (Kompetenz-Kompetenz): صلاحية الهيئة في الفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها

يُمثّل مبدأ “الاختصاص بالاختصاص” (المعروف فقهياً بالمصطلح الألماني Kompetenz-Kompetenz) إحدى الركائز الفلسفية الأكثر حيوية في منظومة التحكيم التجاري الحديث؛ إذ يمنح هيئة التحكيم السلطة القانونية لتقرير ما إذا كانت مختصة بنظر النزاع المعروض عليها أم لا، والفصل في صحة أو وجود اتفاق التحكيم ذاته. وبدون هذا المبدأ، كان بإمكان أي خصم يسعى للمماطلة أن يوقف إجراءات التحكيم فوراً بمجرد الدفع بعدم اختصاص الهيئة واللجوء إلى القضاء العام، مما يؤدي إلى شل العدالة التحكيمية وإهدار الوقت والنفقات.

تبنى نظام التحكيم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34)، هذا المبدأ الدولي المستقر في المادة العشرين منه؛ مانحاً هيئة التحكيم ولاية ذاتية للفصل في كافة الدفوع الموجهة إلى ولايتها أو نطاق اتفاق التحكيم، سواء كانت تلك الدفوع مؤسسة على بطلان العقد، أو انعدام شرط التحكيم، أو تجاوزه لحدود المسائل المحالة إليها.

يتناول هذا المقال، وهو المقال الخامس ضمن سلسلة نظام التحكيم السعودي، التحليل الدقيق لمبدأ الاختصاص بالاختصاص، ومواعيد وضوابط الدفع بعدم اختصاص الهيئة، وكيفية تصدي المحكمين لهذا الدفع (حكماً أولياً أو دمجه في الحكم الموضوعي النهائي)، وحدود الرقابة القضائية التي تبسطها المحكمة المختصة على هذا القرار.

قائمة تضم 5 من أفضل محكم في السعودية

اسم المحامي	رقم التليفون
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية	+966126777771
المحامي عبدالقادر الصيعري	⁦+966533192334⁩
المحامي أنس العمري	+966 50 359 3953
المحامي خالد سامي أبو راشد	6554777
المحامي فهد بن محمد بارباع	966504838303

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

قضايا الشركات:

تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.
القضايا العقارية:

المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.
التقاضي والتحكيم:
تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

الموقع الإلكتروني: albatil.com
البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

- الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
- البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
- الهاتف: 966504838303

السند النظامي لمبدأ “الاختصاص بالاختصاص” في القضاء السعودي

تنص المادة العشرون من نظام التحكيم السعودي صراحة على أنه:

“1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو بطلانه، أو سقوطه، أو عدم شموله لموضوع النزاع.

2- لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع، أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً…”

يُقر هذا النص الصريح بأحقية هيئة التحكيم وحدها – في المرحلة الأولى من النزاع – في بحث ولايتها القضائية، مما يمنع تدخل محاكم الدولة القضائية لتعطيل عمل الهيئة قبل أن تُبدي كلمتها في مسألة اختصاصها.

صور الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص هيئة التحكيم

تتعدد الأسباب والأسس القانونية التي يستند إليها الخصوم عند الدفع بعدم اختصاص الهيئة، وتصنف إلى أربع صور رئيسية:

انعدام اتفاق التحكيم من الأساس: الادعاء بأن المحرر لم يتضمن شرط تحكيم، أو أن الأطراف لم يتفقوا على اللجوء للتحكيم كتابة.
بطلان اتفاق التحكيم: تأسيس الدفع على عيب يمس إرادة المتعاقد، مثل نقص الأهلية، انعدام صلاحية المفوض بالتوقيع، أو انصباب التحكيم على مسألة لا يجوز فيها الصلح شرعاً (كالجرائم الجنائية أو مسائل الأحوال الشخصية المحضة).
سقوط اتفاق التحكيم: الادعاء بزوال الاتفاق لانتهاء مدته المحددة دون تمديد، أو لتنازل الأطراف الصريح أو الضمني عنه بطرح النزاع أمام المحاكم دون تحفظ.
عدم شمول الاتفاق لموضوع النزاع (تجاوز الولاية): الدفع بأن المطالبة المعروضة (كالتعويض عن فعل ضار تقصيري أو منازعة حول عقد تكميلي منفصل) تخرج عن نطاق النزاعات العقدية المحددة في شرط التحكيم.

المواعيد الإلزامية لإبداء الدفوع المتعلقة بالاختصاص (المادة 20/3 و 20/4)

وضع المنظم السعودي قيداً زمنياً صارماً لإبداء الدفوع الإجرائية المتعلقة بالاختصاص لمنع المباغتة والمماطلة:

الدفع بعدم اختصاص الهيئة أصلاً: يجب إبداء هذا الدفع في ميعاد لا يجاوز تقديم المذكرة الجوابية الأولى (مذكرة الدفاع الأولى) للمدعى عليه. ولا يسقط حق المدعى عليه في إبداء هذا الدفع لمجرد قيامه بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه؛ فالتعيين إجراء تحفظي لحفظ حقه في تشكيل الهيئة وليس قبولاً بولايتها.
الدفع بتجاوز الهيئة لنطاق اختصاصها: إذا ظهرت أثناء سير التحكيم مسائل أو طلبات جديدة يدعي أحد الأطراف أنها تخرج عن حدود اتفاق التحكيم، وجب عليه إبداء الدفع بتجاوز الاختصاص فور إثارة المسألة مباشرة في الجلسة أو في المذكرة التالية لها.
سقوط الحق والاعتذار المقبول: يترتب على تأخر الخصم عن إبداء الدفع في هذه المواعيد سقوط حقه في التمسك به، ما لم تقرر هيئة التحكيم قبول الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مشروع ومبرر قانوناً.

الخيارات الإجرائية لهيئة التحكيم للفصل في الدفع

أمام هيئة التحكيم مساران نظاميان للتصرف حيال الدفع بعدم الاختصاص:

المسار الإجرائي	آلية التطبيق	المزايا والآثار القانونية
الفصل في الدفع بحكم أولي مستقل (Preliminary Ruling)	تُصدر الهيئة قراراً أو حكماً وقتياً أولياً يحسم مسألة الاختصاص بصورة منفصلة قبل مناقشة موضوع النزاع وأدلته.	تجنيب الأطراف نفقات التحقيق وسماع الخبراء في الموضوع إذا تبيّن عدم الاختصاص؛ وتأكيد ولاية الهيئة للسير بثقة.
ضم الدفع للموضوع (Joinder to the Merits)	تقرر الهيئة تأجيل البت في الدفع والفصل فيه ضمن الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها.	الخيار الأنسب إذا كان فحص الاختصاص مرتبطاً عضوياً بوقائع النزاع وتفسير بنود العقد المعقدة.

حدود الرقابة القضائية للمحكمة المختصة على اختصاص الهيئة

لا يعني مبدأ “الاختصاص بالاختصاص” استبعاد الرقابة القضائية لمحاكم الدولة استبعاداً نهائياً، بل يعني أسبقية الفصل للهيئة أولاً، وتتوزع الرقابة القضائية على مرحلتين:

[إبداء الدفع أمام هيئة التحكيم] ➔ [فصل الهيئة في الدفع]
                                         │
     ┌───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐
     ▼ (في حال رفض الهيئة للدفع وقرارها باختصاصها)                             ▼ (في حال قبول الهيئة للدفع وعدم اختصاصها)
[الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار الحكم النهائي]                       [إنهاء إجراءات التحكيم وإحالة النزاع للقضاء]
     │
     ▼
[الطعن في الاختصاص عبر دعوى بطلان حكم التحكيم أمام محكمة الاستئناف]

عدم جواز تعطيل الإجراءات: إذا أصدرت الهيئة حكماً أولياً باختصاصها، فإن ذلك لا يجيز للطرف المعترض اللجوء فوراً للمحكمة لوقف التحكيم؛ بل تستمر الهيئة في إجراءاتها وتصدر حكمها الموضوعي، ويكون للمتضرر الطعن في مسألة الاختصاص عبر دعوى بطلان حكم التحكيم أمام محكمة الاستئناف بعد صدور الحكم النهائي.
الرقابة اللاحقة لمحكمة الاستئناف: تُعد مسألة تجاوز هيئة التحكيم لاختصاصها أو بطلان اتفاق التحكيم من الحالات الحصرية المنصوص عليها في المادة الخمسين لإبطال حكم التحكيم؛ حيث تفحص محكمة الاستئناف صحة الاتفاق ومدى احترام الهيئة لحدود ولايتها، وتملك إبطال الحكم كلياً إذا ثبت عدم اختصاصها.

الأخطاء الشائعة حول الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم

الانسحاب ومقاطعة الجلسات دون إبداء الدفع: ارتكاب خطأ تجاهل حضور جلسات التحكيم ظناً بأن عدم الحضور يثبت بطلان الهيئة؛ فيترتب على ذلك صدور حكم غيابي ملزم وفوات مواعيد التمسك بعدم الاختصاص في المذكرة الأولى.
الخلط بين الدفع بعدم الاختصاص وبطلان العقد الأصلي: تأسيس الدفع بعدم اختصاص الهيئة على أن العقد التجاري باطل أو مفسوخ؛ وتتجاهل هذه الحجة مبدأ “استقلالية شرط التحكيم”، حيث تختص الهيئة ببحث بطلان العقد دون أن يفقدها ذلك ولايتها المستمدة من شرط التحكيم.
الانتظار حتى انتهاء المرافعة لإثارة الدفع: إرجاء الدفع بعدم شمول الاتفاق لموضوع النزاع إلى المذكرات الختامية بعد الانخراط في مناقشة تفاصيل الدعوى الموضوعية؛ مما يعتبره القضاء التحكيمي قبولاً ضمنياً بامتداد الولاية.

نصائح قانونية وإجرائية للتعامل مع منازعات الاختصاص

صِغ دفعك بعدم الاختصاص في صدر المذكرة الجوابية الأولى: اذكر الدفع صراحة وتحت عنوان بارز: “أولاً: الدفع الشكلي بعدم اختصاص هيئة التحكيم لانعدام/بطلان الاتفاق”.
قدّم دفاعاً موضوعياً احتياطياً: لا تكتفِ بالدفع بعدم الاختصاص في مذكرتك خشية رفضه؛ بل أردف ذلك بعبارة: “وعلى سبيل الاحتياط الكلي وفي حال عدم قبول الدفع بعدم الاختصاص، نجيب على موضوع الدعوى بالآتي…” لحفظ حقك في الموضوع والدفع معاً.
اطلب من الهيئة إصدار قرار أولي مسبب في الاختصاص: إذا كانت لديك أدلة حاسمة على انعدام الاتفاق، اطلب من الهيئة رسمياً عقد جلسة إجرائية تمهيدية للفصل في الدفع بحكم أولي لتوفير تكاليف ونفقات أتعاب التحكيم الطويلة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل يحق لهيئة التحكيم أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها؟

نعم؛ إذا كان سبب عدم الاختصاص متعلقاً بمسألة تمس النظام العام أو الشريعة الإسلامية (كالتحكيم في جريمة جنائية أو مسألة أحوال شخصية محضة)، تلتزم هيئة التحكيم بالتصدي له والحكم بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها دون حاجة لدفع من الخصوم.

ماذا يحدث إذا قضت هيئة التحكيم بعدم اختصاصها بنظر النزاع؟

يُعد هذا الحكم منهياً للخصومة التحكيمية؛ ويحق للأطراف بعد ذلك اللجوء مباشرة إلى المحاكم القضائية المختصة (المحاكم التجارية أو العامة) لرفع دعواهم، وتنظر المحكمة النزاع موضوعاً دون إمكانية الدفع مجدداً بوجود شرط التحكيم الذي قُضي بسقوطه أو عدم شموله.

هل يعتبر تعيين المحكم تنازلاً عن الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم؟

نصت الفقرة الثالثة من المادة العشرين صراحة على أن قيام الطرف بتعيين محكم عنه أو اشتراكه في التعيين لا يسقط حقه في الدفع بعدم اختصاص الهيئة، متى أبدى دفعه في الموعد المحدد قبل أو مع تقديم مذكرته الجوابية الأولى.

المصادر والمراجع الرسمية

نظام التحكيم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ (المادة 20).
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) وتاريخ 26/8/1438هـ.
قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (المادة 16 المنظمة لمبدأ Kompetenz-Kompetenz).
مجموعة المبادئ والأحكام التجارية الصادرة عن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية (أحكام دوائر التحكيم).

اختصاص هيئة التحكيم ومبدأ الاختصاص بالاختصاص في السعودية