استقلالية شرط التحكيم والدفع بوجوده: مبدأ عدم تبعية الشرط للعقد الأصلي وإسقاط حق التمسك به أمام المحاكم

قائمة تضم 5 من أفضل محكم في السعودية

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

• قضايا الشركات:

  تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

• القضايا العقارية:

  المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

• التقاضي والتحكيم:
• تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

• الموقع الإلكتروني: albatil.com
• البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
• الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

• الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

• الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

• الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
• البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
• الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

• • الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
  • البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
  • الهاتف: 966504838303

السند النظامي لمبدأ استقلالية شرط التحكيم

“يُعدّ شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد الذي يتضمن شرط التحكيم، أو فسخه، أو إنهائه، أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته، ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك.”

1. الانفصال القانوني التام: يعامل شرط التحكيم – رغم وروده كبند شكلي ضمن وثيقة عقدية واحدة – بوصفه عقداً مستقلاً بذاته؛ موضوعه حسم النزاعات بطريق التحكيم، بينما موضوع العقد الأصلي هو الالتزامات التشغيلية أو المالية المتبادلة (كالبيع، المقاولة، أو التوريد).
2. بقاء الشرط حياً عند زوال العقد: إذا تعرض العقد الأصلي للفسخ لإخلال أحد الطرفين، أو انتهى بانتهاء مدته، أو طُعن في بطلانه لعيب شاب الرضا أو المحل؛ فإن شرط التحكيم يظل سارياً ومنتجاً لآثاره، وتنعقد لهيئة التحكيم وحدها ولاية الفصل في دعوى البطلان أو الفسخ والتعويض المترتب عليها.

الآثار القانونية المترتبة على استقلالية شرط التحكيم

• صلاحية هيئة التحكيم في تقرير مصير العقد: تملك هيئة التحكيم الولاية الكاملة للحكم بصحة العقد أو بطلانه كلياً أو جزئياً، أو بفسخه، دون أن يؤدي حكمها ببطلان العقد الأصلي إلى تقويض صلاحيتها التي استمدتها من شرط التحكيم المستقل.
• اختلاف القانون الواجب التطبيق: يجوز للأطراف اختيار قانون يحكم العقد الأصلي (كنظام الشركات أو نظام المعاملات المدنية)، واختيار قواعد إجرائية أو قانون مختلف يحكم شرط التحكيم ذاته (كقواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري SCCA).
• حالات استثنائية تؤثر على شرط التحكيم: لا تسري الاستقلالية إذا كان العيب يمس أهلية المتعاقد ذاته وقت التوقيع (كأن يكون موقع العقد عديم الأهلية أو منعدم الصفة والتمثيل النظامي)؛ إذ يمتد البطلان في هذه الحالة ليشمل العقد الأصلي وشرط التحكيم معاً لانعدام الإرادة القانونية من الأساس.

الدفع بوجود شرط التحكيم أمام المحاكم (المادة 11 من النظام)

“يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى.”

شروط صحة الدفع بوجود شرط التحكيم:

1. صحة اتفاق التحكيم شكلاً وموضوعاً: أن يكون الشرط مكتوباً، وصادراً ممن يملك صلاحية التصرف، وألا يكون الشرط باطلاً بطلاناً ظاهراً أو لا يمكن تنفيذه.
2. التمسك الإجرائي في الوقت النظامي: يجب على المدعى عليه إبداء الدفع بوجود شرط التحكيم في مذكرته الأولى وقبل مناقشة أي دفع موضوعي أو التكلم في أصل الحق؛ فإذا شرع في مناقشة بنود العقد والرد على ادعاءات المدعي الموضوعية دون إبداء الدفع، سقط حقه في التمسك بالتحكيم.
3. عدم كفاية تصدي المحكمة تلقائياً: الدفع بوجود شرط التحكيم ليس من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها؛ بل هو حق شخصي مقرر لمصلحة الخصم، ويجب عليه إثارته والتمسك به صراحة.

مقارنة تحليلية: الدفع بالتحكيم مقابل الدفوع الإجرائية الأخرى

التنازل الضمني عن شرط التحكيم وإسقاط حق التمسك به

• التنازل الضمني الإجرائي: قيام المدعي برفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، وحضور المدعى عليه وتقديمه رداً موضوعياً يناقش فيه فواتير العقد أو نسب الإنجاز دون أن يدفع صراحة في صدر مذكرته بوجود شرط التحكيم؛ إذ يُعد هذا التصرف نزولاً ضمنياً عن التحكيم وقبولاً صريحاً بولاية القضاء العام.
• التنازل الاتفاقي اللاحق: اتفاق الأطراف المكتوب بعد نشوء النزاع على إلغاء شرط التحكيم وإحالة القضية إلى المحاكم التجارية.
• عدم قابلية الشرط للتنفيذ (الشرط المعيب): إذا صيغ الشرط بطريقة مجهولة يتعذر تطبيقها (مثل النص على التحكيم لدى هيئة أو مركز لم يعد له وجود واقعي أو قانوني، ورفض الأطراف الاتفاق على بديل)، يسقط الشرط لتعذر النفاذ وتنظر المحكمة الدعوى.

دور المحكمة القضائية عند وجود شرط التحكيم

[رفع الدعوى أمام المحكمة] ➔ [تمسك المدعى عليه بالشرط فوراً] ➔ [فحص المحكمة لظاهر الشرط]
                                                               │
               ┌───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┐
               ▼                                                                                               ▼
   [الشرط صحيح وقائم]                                                                           [الشرط باطل أو منعدم أو لا يمكن تنفيذه]
               │                                                                                               │
   [الحكم بعدم جواز نظر الدعوى]                                                                       [رفض الدفع والسير في نظر الموضوع قضائياً]

• عدم جواز تعطيل إجراءات التحكيم: نص النظام صراحة على أن رفع الدعوى أمام المحكمة القضائية لا يحول دون بدء إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم؛ مما يمنع الأطراف من استغلال المحاكم كوسيلة لتعطيل المواعيد التحكيمية.
• فحص ظاهر الاتفاق: يقتصر دور القاضي التجاري عند فحص الدفع على التحقق من وجود الاتفاق وصحته الظاهرة، فإذا تبين له صحته قضى فوراً بعدم جواز نظر الدعوى دون التدخل في فحص أدلة النزاع.

الأخطاء الشائعة حول استقلالية شرط التحكيم والدفع به

• مناقشة وقائع النزاع أولاً ثم إثارة شرط التحكيم: يقع بعض المحامين أو ممثلي الشركات في خطأ تقديم مذكرة تفصيلية ترد على اتهامات الخصم وتفنّد أخطاء التنفيذ، وتختم بطلب صرف النظر لوجود شرط تحكيم؛ مما يؤدي إلى رفض الدفع فوراً واعتباره ساقطاً للتنازل عنه بالتكلم في الموضوع.
• الاعتقاد بأن فسخ العقد يلغي شرط التحكيم: توجيه إشعار بفسخ العقد والظن بأن هذا الفسخ أنهى صلاحية اللجوء للتحكيم ويتيح مقاضاة الطرف الآخر أمام المحاكم؛ فالشرط يظل قائماً وحاكماً لآثار الفسخ ذاته بموجب المادة الحادية والعشرين.
• رفع دعوى إبطال شرط التحكيم كدعوى أصلية مستقلة أمام المحاكم: محاولة إقامة دعوى قضائية تطالب فقط بالحكم ببطلان شرط التحكيم بمعزل عن النزاع؛ حيث ترفض المحاكم التجارية ذلك لأن هيئة التحكيم هي المختصة بتقدير صحة الشرط استناداً لمبدأ “الاختصاص بالاختصاص”.

نصائح قانونية وقائية للمحامين ومديري الإدارات القانونية

1. صدّر مذكرتك الجوابية الأولى بالدفع الشكلي حصراً: إذا رُفعت ضدك دعوى أمام المحكمة التجارية وبيدك شرط تحكيم صحيح، اجعل مذكرتك الأولى مقتصرة تماماً على: “الدفع الشكلي بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم ملزم استناداً للمادة (11) من نظام التحكيم” دون كتابة سطر واحد يناقش موضوع الحق.
2. صِغ شرط التحكيم بعبارات تشمل كافة النزاعات ومصير العقد: احرص على أن ينص الشرط في العقد على: “تسوية أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتصل به أو يترتب عليه، بما في ذلك أي نزاع يتعلق بوجوده أو صحته أو فسخه أو بطلانه، عن طريق التحكيم…”.
3. احتفظ بنسخة العقد الأصلية الموقعة: عند تقديم الدفع أمام القاضي، أرفق نسخة إلكترونية واضحة من العقد مع إبراز صفحة التوقيعات وبند التحكيم لتسهيل تحقق المحكمة من صحة الشرط في الجلسة الأولى.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل يجوز للمحكمة المختصة أن تتخذ تدابير وقتية ومستعجلة رغم وجود شرط التحكيم؟

ماذا يحدث إذا حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم؟

هل يسري شرط التحكيم على الخلف العام (الورثة) أو الخلف الخاص (المحال إليه العقد)؟

المصادر والمراجع الرسمية

• نظام التحكيم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ (المادتان 11 و21).
• اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) وتاريخ 26/8/1438هـ.
• نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ ولائحته التنفيذية.
• قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (المادتان 8 و16 المنظمتان لمبدأ الاستقلالية والدفع بالتحكيم).
• مجموعة الأحكام والمبادئ الصادرة عن دوائر الاستئناف بالمحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية.