القانون الواجب التطبيق في التحكيم على موضوع النزاع وإجراءاته: حرية الأطراف في الاختيار وحدود وضوابط النظام العام والشريعة الإسلامية

القانون الواجب التطبيق في التحكيم

السند النظامي للقانون الواجب التطبيق (المادة 38 من النظام)

1. حرية الأطراف في اختيار القانون الموضوعي: تُطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها الطرفان، وإذا اتفقا على تطبيق نظام دولة معينة، اتُبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين (منعاً للإحالة العكسية)، ما لم يتفقا على غير ذلك.
2. غياب الاتفاق وسلطة الهيئة التقديرية: إذا لم يتفق الطرفان على القواعد الحاكمة لموضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في النظام الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع.
3. مراعاة شروط العقد والأعراف التجارية: يجب على هيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تراعي شروط العقد المبرم بين الطرفين، وأن تأخذ في الحسبان الأعراف التجارية السارية في نوع المعاملة المعروضة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.
4. القيد الآمر: أوجبت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين والمادة الثانية من النظام ألا تخالف القواعد المطبقة أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في المملكة.

التمييز بين القانون الحاكم للإجراءات والقانون الحاكم للموضوع

1. القانون الحاكم للإجراءات (Lex Arbitri / Procedural Law)

• المفهوم: هو النظام الإجرائي الذي يحكم سير الخصومة التحكيمية من حيث: تشكيل الهيئة، تقديم المذكرات، سماع الشهود والخبراء، عوارض الخصومة، وإصدار الحكم وشكلياته.
• الأصل العام: يرتبط بقانون مقر التحكيم (Seat of Arbitration)؛ فإذا كان مقر التحكيم في الرياض، خضعت الإجراءات لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، ما لم يختر الأطراف إخضاع الإجراءات لقواعد مؤسسية محددة (مثل قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري SCCA أو غرفة التجارة الدولية ICC).

2. القانون الحاكم لموضوع النزاع (Substantive Law)

• المفهوم: هو النظام القانوني الذي يُفصل بموجبه في جوهر النزاع والحقوق والالتزامات العقدية؛ كصحة العقد، أركان المسؤولية، وقوع الإخلال، شروط الفسخ، واستحقاق التعويض المالي.
• الأصل العام: يخضع بالكامل لاختيار الأطراف الصريح في العقد (مثل النص على خضوع العقد لـ “نظام المعاملات المدنية السعودي” أو “القانون الإنجليزي”).

سلطة هيئة التحكيم عند غياب اتفاق الأطراف على القانون

• تطبيق نظرية “النظام الأكثر اتصالاً” (Most Significant Relationship): تبحث الهيئة عن النظام القانوني الذي ترتبط به المعاملة التجارية بأوثق الروابط؛ معتمدةً على قرائن موضوعية مثل: مكان إبرام العقد، مكان التنفيذ الرئيسي للأعمال، مقر إقامة الطرف المكلف بالأداء الجوهري (كالمدين بالالتزام المميز في عقود التوزيع أو المقاولة)، ومكان وجود الأصل أو العقار محل النزاع.
• الاسترشاد بالأعراف التجارية المستقرة (Lex Mercatoria): تستأنس الهيئة بالقواعد والممارسات المستقرة في التجارة الدولية (مثل مصطلحات التجارة الدولية Incoterms وعقود الفيديك FIDIC المعتمدة دولياً) لتفسير إرادة المتعاقدين في الجوانب التي سكت عنها النظام المطبق.

التحكيم بالصلح والعدالة المطلقة (Amiable Compositeur)

1. التفويض الصريح من الخصوم: لا تملك الهيئة اللجوء لقواعد العدالة المطلقة والصلح تلقائياً؛ بل يجب أن يتفق الطرفان صراحة على تفويضها بذلك كتابةً.
2. الالتزام بالقواعد الآمرة والشريعة: حتى مع وجود هذا التفويض، لا يجوز للهيئة أن تحكم بما يخالف القواعد الشرعية الآمرة أو النظام العام، ولا يجوز لها إهدار الشروط الصريحة للعقد التي تلاقت عليها إرادة الطرفين.

ضوابط النظام العام والشريعة الإسلامية في النظام السعودي

قاعدة التطبيق القضائي: استقر القضاء التجاري وقضاء التنفيذ في المملكة على إعمال “مبدأ قابلية التجزئة” لحكم التحكيم؛ فإذا تضمن الحكم قضاءً بأصل الدين المستحق مع إلزام بدفع فوائد ربوية تأخيرية، تقضي المحكمة ببطلان شق الفوائد لمخالفته النظام العام والشريعة، وتُبقي على شق الدين الأصلي وتأمر بتنفيذه دون إبطال الحكم برمته.

القانون الحاكم لاتفاق التحكيم ذاته (شرط التحكيم)

• إذا اتفق الطرفان على قانون محدد يحكم العقد الأصلي (كالقانون السويسري مثلاً)، وكان مقر التحكيم في الرياض؛ فإن المسائل المتصلة بأهلية الأطراف والمسائل التي يجوز فيها التحكيم وإجراءات تشكيل الهيئة تخضع لـ نظام التحكيم السعودي بوصفه قانون المقر وقانون القاضي المساعد.
• تلتزم المحاكم السعودية بالتحقق من أن اتفاق التحكيم مستوفٍ لشرط الكتابة وصلاحية التمثيل النظامي المقررة في النظام السعودي بصرف النظر عن القانون المختار للموضوع.

الأخطاء الشائعة حول القانون الواجب التطبيق

• اختيار قانون أجنبي والظن بأنه يلغي الرقابة الشرعية في السعودية: الاعتقاد بأن اختيار القانون الإنجليزي لحكم موضوع النزاع سيمكّن المحتكم من تنفيذ حكم يتضمن فوائد تأخيرية ربوية داخل المملكة؛ حيث ترفض محكمة التنفيذ أو الاستئناف السعودية شق الفوائد حتماً لتعلقه بالنظام العام.
• النص على “قواعد القانون الدولي” بعبارات فضفاضة وغير منضبطة: صياغة شرط يحيل النزاع إلى “مبادئ العدالة الدولية” دون تحديد نظام قانوني؛ مما يخلق نزاعاً مطولاً أمام الهيئة لتحديد القواعد الموضوعية القابلة للتطبيق.
• تجاهل التمييز بين القواعد الموضوعية وقواعد تنازع القوانين: النص على تطبيق قانون دولة أجنبية دون استبعاد قواعد التنازع (Renvoi)؛ مما يفتح ثغرة إجرائية لإحالة النزاع إلى قانون دولة ثالثة غير مرغوبة من الأطراف.

نصائح قانونية وإجرائية لصياغة بند القانون الواجب التطبيق

1. حدّد القانون الموضوعي بالاسم الصريح والنافذ: انص في عقدك التجاري على: “يخضع هذا العقد ويفسر وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية (كنظام المعاملات المدنية ونظام الشركات)”، لضمان اتساق الأحكام مع بيئة التنفيذ.
2. صِغ شرط الفائدة البديلة بما يتوافق مع الشريعة: استبدل بنود الفوائد التأخيرية بالنص على “الشرط الجزائي المشروع” لتعويض الضرر الفعلي المباشر الناشئ عن المماطلة في السداد وفق ضوابط نظام المعاملات المدنية، لحمايته من البطلان.
3. وفّق بين قانون الموضوع ومقر التحكيم: يُفضل دائماً جعل مقر التحكيم في المملكة متى كان القانون السعودي هو الواجب التطبيق؛ لتفادي تعقيدات تنازع الاختصاص وتكاليف إثبات القانون الأجنبي واستدعاء الخبراء القانونيين.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

كيف تثبت الأطراف نصوص القانون الأجنبي المختار أمام هيئة التحكيم؟

هل يعتبر صدور حكم تحكيم مستنداً لقانون أجنبي سبباً لرفض تنفيذه في المملكة؟

ماذا يحدث إذا تعارض نص في العقد مع نص آمر في القانون الواجب التطبيق؟

المصادر والمراجع الرسمية

• نظام التحكيم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ (المادة 38).
• اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) وتاريخ 26/8/1438هـ.
• نظام المعاملات المدنية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 29/11/1444هـ.
• قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (المادة 28 المنظمة للقواعد المطبقة على الموضوع).
• مبادئ وقرارات المحكمة العليا بالمملكة بشأن ضوابط النظام العام ومخالفة الشريعة في أحكام التحكيم.