مسار إجراءات التحكيم وتبادل المذكرات: مكان التحكيم، اللغة، الاستعانة بالخبراء، وحضور الجلسات حضورياً وعن بُعد

تتميز الخصومة التحكيمية بمرونة إجرائية واسعة تمنح الأطراف سلطة تصميم مسار التقاضي بما يلائم طبيعة نزاعهم التجاري والتزاماتهم التشغيلية. ومع ذلك، فإن هذه المرونة ليست مطلقة؛ إذ يضبطها نظام التحكيم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34)، بقواعد آمرة تكفل كفالة حق الدفاع، والمعاملة المتكافئة للخصوم، ومبدأ المواجهة.

تتكامل هذه المبادئ مع أحكام اللائحة التنفيذية للنظام وقواعد التحكيم المؤسسي (كالمركز السعودي للتحكيم التجاري SCCA)، لتنظيم المفاصل الإجرائية الحاسمة: من تحديد المقر القانوني للتحكيم ولغة المرافعة، إلى آليات تبادل المذكرات، وصولاً إلى عقد الجلسات الحضورية أو الرقمية (عن بُعد) والاستعانة بالخبرات الفنية والمحاسبية.

يتناول هذا المقال، وهو المقال السابع ضمن سلسلة نظام التحكيم السعودي، تفكيك المسار الإجرائي للخصومة التحكيمية، وضوابط تحديد المكان واللغة، وقواعد إدارة المذكرات والشهادات والخبرة القضائية، وأثر تخلف أحد الأطراف عن الحضور.

قائمة تضم 5 من أفضل محكم في السعودية

اسم المحامي	رقم التليفون
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية	+966126777771
المحامي عبدالقادر الصيعري	⁦+966533192334⁩
المحامي أنس العمري	+966 50 359 3953
المحامي خالد سامي أبو راشد	6554777
المحامي فهد بن محمد بارباع	966504838303

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

قضايا الشركات:

تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.
القضايا العقارية:

المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.
التقاضي والتحكيم:
تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

الموقع الإلكتروني: albatil.com
البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

- الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
- البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
- الهاتف: 966504838303

السند النظامي لإجراءات التحكيم والمبادئ الحاكمة

تستند القواعد المنظمة لسير الخصومة إلى أحكام المواد (25 إلى 37) من نظام التحكيم السعودي، والمادتين (9 و10) من لائحته التنفيذية، والتي تكرس ثلاثة مبادئ قطعية:

المعاملة المتكافئة (المادة 27): يجب أن يُعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وأن تُهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ومستنداته وممارسة حقه في الدفاع.
سلطان الإرادة الإجرائي (المادة 25): لطرفي التحكيم مطلق الحرية في الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم؛ فإذا لم يتفقا، كان للهيئة أن تختار ما تراه ملائماً من إجراءات بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والنظام العام.
سرية الجلسات والإجراءات: الأصل في إجراءات التحكيم والمذكرات المقدمة ومداولات الهيئة هو السرية التامة، ولا يجوز كشفها للغير دون موافقة كتابية صريحة من جميع الأطراف.

مكان التحكيم (Seat of Arbitration) وأبعاده القانونية

يُعد تحديد مكان التحكيم (المقر القانوني) أحد أهم القرارات الاستراتيجية في الخصومة؛ إذ يترتب عليه تحديد النظام الإجرائي الحاكم وتحديد المحكمة المختصة بتقديم العون القضائي ونظر دعوى بطلان الحكم:

حرية الاختيار (المادة 28): لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم داخل المملكة أو خارجها؛ فإن لم يتفقا، تولت هيئة التحكيم تحديده مراعيةً ظروف الدعوى وملاءمة المكان للطرفين.
الفرق بين المقر القانوني والمكان المادي للجلسات: يجوز لهيئة التحكيم – ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك – أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً لعقد الجلسات، أو سماع الشهود والخبراء، أو معاينة البضائع وفحص المستندات، دون أن يتغير المقر القانوني الرسمي للتحكيم.

لغة التحكيم والترجمة المعتمدة (المادة 29)

تُعد اللغة وسيلة التخاطب القضائي الرسمية التي تُدار بها المرافعة وتُصاغ بها الأحكام:

الأصل العام والاتفاق: يجري التحكيم بـ اللغة العربية، ما لم يتفق طرفا التحكيم أو تقرر الهيئة اختيار لغة أو لغات أخرى (كالتحكيم باللغة الإنجليزية في العقود الهندسية والتقنية الدولية).
نطاق سريان لغة التحكيم: تسري اللغة المتفق عليها على المذكرات المكتوبة، والوثائق، والمرافعات الشفهية، وأي قرار أو أمر أو حكم تصدره هيئة التحكيم.
ضوابط ترجمة الوثائق: لهيئة التحكيم أن تقرر إلزام أي طرف يقدم وثائق أو مستندات بلغة أجنبية بأن يرفق بها ترجمة معتمدة إلى لغة التحكيم؛ وإذا كانت لغة التحكيم غير العربية، فيلزم تقديم ترجمة عربية معتمدة لحكم التحكيم عند إيداعه لدى المحكمة أو محكمة التنفيذ في المملكة.

مسار وإجراءات تبادل المذكرات أمام هيئة التحكيم

يخضع تبادل المذكرات والأسانيد لمسار زمني منظم تدونه الهيئة عادة في “الأمر الإجرائي رقم 1” (Procedural Order No. 1):

[إخطار التحكيم وقبول الهيئة] ➔ [مذكرة الدعوى التفصيلية (المدعي)] ➔ [مذكرة الجواب والدعوى المقابلة (المدعى عليه)] ➔ [مذكرات التعقيب والردود] ➔ [قفل باب المرافعة]

بيان الدعوى (مذكرة المدعي): يُرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بياناً مكتوباً بدعواه إلى المدعى عليه وإلى كل محكم؛ يشتمل على اسمه وعنوانه، وسرد الوقائع، وتحديد المسائل محل النزاع، والطلبات الدقيقة، ويرفق به كافة الوثائق والعقود ومؤيدات الدعوى.
بيان الدفاع (مذكرة المدعى عليه): يلتزم المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابية تفصل دفوعه، والرد على ادعاءات المدعي وطلباته، وله أن يضمن مذكرته أي طلبات عارضة أو دعوى تحكيمية مقابلة (Counterclaim) ناشئة عن ذات العقد.
تبادل المرفقات وحظر الاتصال المنفرد: يُحظر على أي طرف تقديم مذكرات أو مراسلات أو وثائق لهيئة التحكيم دون إرسال نسخة مطابقة منها في ذات الوقت إلى الطرف الآخر؛ ويُمنع أي تواصل منفرد (Ex-parte communication) بين أحد الخصوم وأي محكم حول موضوع النزاع.

إجراءات الجلسات: التحكيم الحضوري والتحكيم عن بُعد (افتراضياً)

أتاح المنظم السعودي مواكبة التطور التقني في إدارة جلسات المرافعة وفق المادة (30) ولائحتها التنفيذية:

مسار الجلسات	آلية الانعقاد	الشروط والضوابط النظامية
الجلسات الحضورية	التقاء أطراف التحكيم والهيئة في قاعة محددة (مقر مركز التحكيم أو قاعة اجتماعات متفق عليها).	حضور الأطراف أو وكلائهم الشرعيين؛ ويدير رئيس الهيئة ضبط الجلسة وتوجيه الأسئلة الشفهية وتدوين المحضر.
الجلسات الرقمية (عن بُعد)	انعقاد الجلسات عبر تقنيات الاتصال المرئي المشفر والمؤمن (Video Conferencing).	التحقق المسبق من هوية المشاركين عبر النفاذ الوطني أو الجوازات؛ وضمان وضوح البث وتوفير مسار ترجمة فورية عند تعدد اللغات.
التحكيم على أوراق الدعوى (بدون جلسات)	الاكتفاء بالمذكرات والمستندات المكتوبة دون عقد جلسات مرافعة شفهية.	يشترط موافقة الطرفين الصريحة؛ وإذا طلب أحدهما في أي مرحلة عقد جلسة مرافعة شفهية، وجب على الهيئة الاستجابة لطلبه.

الاستعانة بالخبراء وشهود الوقائع والشهود الفنيين

نظراً لتعقيد المنازعات التجارية والمقاولات، تمنح المادتان (33 و36) هيئة التحكيم أدوات استثنائية للتحقيق الفني:

ندب الخبير المعين من الهيئة (Tribunal-Appointed Expert):
- تملك الهيئة تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب حول مسائل فنية أو محاسبية محددة، وتكليف الأطراف بتمكينه من فحص السجلات أو معاينة الموقع.
- يلتزم الخبير بحضور جلسة مخصصة بعد إيداع تقريره؛ لمناقشته وسماع استفسارات الهيئة وتمكين الخصوم من توجيه الأسئلة وفحص حياده ونتائج تقريره.
خبراء الأطراف وشهود الخبرة (Party-Appointed Experts):
- يحق لكل طرف تقديم تقرير فني صادر عن استشاري أو خبير مستقل يؤيد موقفه، وطلب استدعائه لمناقشته أمام الهيئة.
سماع الشهود في التحكيم:
- يجوز للهيئة سماع شهود الوقائع بعد توجيه اليمين الشرعية إذا رأت ذلك ضرورياً؛ وتُجرى مناقشة الشاهد عبر الاستجواب المباشر (Direct Examination) والاستجواب المعاكس (Cross-Examination) من قِبل ممثل الخصم.

تخلف أحد الأطراف عن الحضور أو تقديم المذكرات (المادة 34)

عالج النظام فرضيات المماطلة وتخلف الخصوم عن السير في الخصومة لضمان عدم شل العدالة التحكيمية:

تخلف المدعي: إذا تخلف المدعي دون عذر مقبول عن تقديم مذكرة دعواه في الميعاد المحدد، جاز لهيئة التحكيم أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم، ما لم يكن لدى المدعى عليه طلبات مقابلة يرغب في الفصل فيها.
تخلف المدعى عليه: إذا تخلف المدعى عليه عن تقديم مذكرة دفاعه، أو غاب عن حضور جلسة مرافعة محددة دون عذر مقبول، تستمر هيئة التحكيم في الإجراءات دون أن يُعد ذلك التخلف بمثابة إقرار منه بصحة ادعاءات المدعي؛ وتفصل الهيئة في النزاع استناداً إلى الأدلة والوقائع المتوافرة أمامها.
تخلف أي طرف عن تقديم المستندات: إذا تقاعس أي طرف عن تقديم ما كلفته به الهيئة من مستندات أو عينات، جاز للهيئة الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها مستخلصة القرائن القضائية من هذا الامتناع.

الأخطاء الشائعة أثناء إدارة مسار التحكيم

التواصل المنفرد مع المحكم المعين من الطرف: قيام ممثل الشركة بإرسال إيميل أو الاتصال هاتفياً بالمحكم الذي عينه لبحث نقاط ضعف الخصم؛ ويُعد هذا الإجراء خرقاً فاضحاً لمبدأ الحياد والاستقلال يوجب رد المحكم أو إبطال الحكم لاحقاً.
الاعتماد على مستندات بلغة أجنبية دون ترجمة: تقديم عقود ومراسلات باللغة الأجنبية في تحكيم يجري باللغة العربية دون إرفاق ترجمة معتمدة، مما يمنح الطرف الآخر حق الدفع باستبعادها أو يكبد الطرف نفقات تأخير فادحة.
تأخير تقديم الأدلة الحاسمة حتى اللحظات الأخيرة (Ambush Tactics): محاولة مباغتة الخصم بتقديم مستندات جوهرية قبل جلسة المرافعة بيوم واحد؛ حيث تملك الهيئة صلاحية رفض قبول المستندات المتأخرة إخلالاً بجدول الإجراءات ومبدأ المواجهة.

نصائح قانونية وإجرائية للمحامين والشركات

اضبط الجدول الإجرائي بدقة في الجلسة التمهيدية: تفاوض بعناية مع الهيئة والخصم على مواعيد واقعية وكافية لإعداد المذكرات وترجمة الوثائق وندب الخبراء، تفادياً لطلب تمديدات متكررة.
فهرس الأدلة والمرفقات بأرقام تسلسلية موحدة: رتب المرفقات بتسميات دقيقة (مثل: مستند مدعي C-1، مستند مدعى عليه R-1)؛ لتسهيل إشارة المحكمين والشهود إليها أثناء جلسات الاستجواب.
دوّن كافة التحفظات الإجرائية فور وقوعها في محضر الجلسة: إذا ارتكبت الهيئة أو الخصم مخالفة إجرائية (مثل رفض سماع شاهد أو تقصير مهلة دون مسوغ)، اعترض صراحة ودون ذلك في المحضر؛ لأن السكوت يُعد نزولاً ضمنياً عن حق الطعن بالبطلان وفق المادة (26) من النظام.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

هل يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على التحكيم الإلكتروني بالكامل؟

نعم؛ أجاز نظام التحكيم السعودي ولائحته وقواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) الاتفاق على إجراء التحكيم بالكامل عبر المنصات الرقمية؛ بدءاً من قيد الطلب، وتبادل المذكرات، وعقد الجلسات بالاتصال المرئي، وصولاً إلى توقيع الحكم وإرساله بالوسائل الإلكترونية المعتمدة.

ماذا يحدث إذا اعترض شاهد على أداء القسم الشرعي أمام هيئة التحكيم؟

الأصل في الفقه القضائي السعودي أن الشهادة في الحقوق تقترن بأداء اليمين؛ ومع ذلك، إذا تعذر تحليف الشاهد لمانع نظامي أو خارجي، تملك الهيئة الاستماع لأقواله على سبيل الاستدلال والاستئناس دون إضفاء قوة الشهادة الشرعية الكاملة عليها.

هل تملك هيئة التحكيم سلطة إجبار الغير (طرف ثالث) على تقديم وثائق تحت يده؟

لا تملك هيئة التحكيم سلطة جبرية على الأشخاص أو المؤسسات غير الموقعة على اتفاق التحكيم؛ ولكن يجوز للهيئة – أو للطرف المعني بإذن منها – اللجوء إلى المحكمة المختصة لإصدار أمر قضائي يلزم الطرف الثالث أو الجهة الحكومية بتقديم المستندات والملفات المطلوبة وفق القواعد العامة للإثبات.

المصادر والمراجع الرسمية

نظام التحكيم السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ (المواد 25 إلى 37).
اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم السعودي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (541) وتاريخ 26/8/1438هـ (المادتان 9 و10).
قواعد التحكيم الصادرة عن المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA).
نظام الإثبات السعودي ولائحته التنفيذية (فيما لم يرد به نص في اتفاق التحكيم ولا يخالف طبيعته).
قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (الفصل الخامس: سير إجراءات التحكيم).

مسار إجراءات التحكيم وتبادل المذكرات في السعودية: الدليل الإجرائي