نظام الإفلاس السعودي.. نظرة شاملة على الأهداف والإجراءات

قائمة محتويات المقال

نظام الإفلاس في النظام السعودي هو خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يقدم حلولًا قانونية فعالة لمعالجة حالات العجز المالي لدى الأفراد والشركات، حيث يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق العدالة في التعامل مع المدينين والدائنين من خلال تقديم طرق قانونية لحل النزاعات المالية.

ما المقصود بالإفلاس؟

هو حالة قانونية تشير إلى عجز الفرد أو الشركة عن سداد ديونه المستحقة وفقًا للالتزامات المالية المقررة عليه، وعادةً ما يتم ذلك بعد أن يتراكم الدين على المدين بشكل يفوق قدرته على الوفاء به، مما يؤدي إلى عجزه عن دفع المبالغ المستحقة للدائنين.

تاريخ نظام الإفلاس في السعودية

تم إصدار نظام الإفلاس في السعودية بتاريخ 28 جمادى الأول عام 1439 هـ، والموافق 12 فبراير عام 2018 م، جاء بهدف تحسين مناخ الأعمال في المملكة، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية في الحالات التي يتم فيها إفلاس شركات أو أفراد، كما تتضمن النظام آليات تسوية ودية وتنظيمية، مما يتيح للمدين فرصة إعادة هيكلة وضعه المالي بدلًا من تصفيته بالكامل.
اقرأ أيضًا: كل ما يهمك عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة في 6 نقاط هامة

أنواع الإفلاس

• إفلاس الأفراد: يحدث عندما يعجز الشخص عن الوفاء بديونه، ويواجه صعوبة في إدارة ممتلكاته الشخصية بسبب تراكم الديون.
• إفلاس الشركات: عندما تتعرض الشركة للديون المتراكمة التي لا يمكنها تسويتها، مما يعرضها للخطر المالي الكبير.

أسباب الإفلاس

ينشأ نتيجة عدة عوامل اقتصادية ومالية تؤدي إلى تعثر الشخص أو الشركة في الوفاء بالتزاماتها المالية، من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإفلاس:

• سوء التخطيط المالي  وإدارة الأموال، يؤدي إلى عدم قدرة الشركة أو الفرد على تغطية التزاماته المالية، وبالتالي يؤدي إلى تراكم الديون.
• التوسع المفرط في الاقتراض بدون القدرة على السداد، أو تراكم الديون على مدار الوقت، خاصةً إذا كانت الإيرادات غير كافية لتغطية هذه الديون.
• ظروف اقتصادية صعبة مثل الركود الاقتصادي، ارتفاع أسعار الفائدة، أو الانكماش الاقتصادي، وهذا يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وتأثير سلبي على قدرة الشركات والأفراد على تسديد الديون.
• كذلك هبوط في الطلب على المنتجات أو الخدمات بسبب المنافسة الشديدة أو تغيرات السوق، مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وعدم قدرة الشركة على تغطية التزاماتها المالية.
•  قلة الخبرة أو إدارة ضعيفة، تؤدي إلى اتخاذ قرارات مالية سيئة مثل زيادة الإنفاق على المشاريع غير مربحة أو إدارة سيئة للموارد.
• الفساد أو التلاعب المالي قد يؤديان إلى خسائر فادحة في الأموال، مما يسبب تعثرًا ماليًا ويؤدي إلى الإفلاس.
• وجود مشاكل مع الموردين أو العملاء مثل تأخر المدفوعات أو توقف العمليات التجارية، فإن ذلك يساهم في عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها.
• التوسع غير المدروس إلى أسواق أو قطاعات غير مربحة، يؤدي أيضًا إلى إهدار الموارد المالية وزيادة الديون.
• التشريعات الحكومية مثل فرض ضرائب إضافية أو تغييرات في القوانين، تؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الشركات والأفراد، وهذا يصعب الوفاء بالديون.

ما هي شروط إعلان الإفلاس؟ 

تحدد شروط شهر الإفلاس بناءً على مجموعة من المعايير القانونية التي وضعتها هيئة الخبراء في المملكة ضمن إطار نظام الإفلاس الذي يطبق منذ 2018م، حيث يشمل مجموعة من القواعد التي تسهل على الأفراد والشركات التعامل مع حالات الإفلاس بشكل قانوني ومنظم، وتتمثل الشروط كالتالي:

العجز عن سداد الديون

• أن يكون المدين غير قادر على سداد ديونه أو الالتزامات المالية المستحقة عليه في الوقت المحدد.
• وهنا يتطلب الأمر إثبات أن الديون المتراكمة تفوق قدرة المدين على الدفع أو الوفاء بالالتزامات.

حالة التعثر المالي المستمر

• كما يشترط أن يكون المدين في حالة تعثر مالي مستمر.
• بمعنى أن وضعه المالي وصل إلى مرحلة لا تمكنه من إدارة ديونه أو توفير سيولة كافية لسداد التزاماته.

الديون المستحقة

• يشترط أن تكون الديون مستحقة ومتأخرة الدفع.
• وأن المدين لم يتمكن من تسديد الدفعات أو الفواتير التي حان موعد استحقاقها.

عدم التوصل إلى اتفاق ودي مع الدائنين

• في حالة عدم إمكانية التوصل إلى تسوية ودية بين المدين والدائنين.
• أو إذا فشلت المحاولات للوصول إلى اتفاق تسوية، لذا يمكن التقدم بطلب إلى لجنة الإفلاس.
• إنما يفضل النظام محاولة التوصل إلى حل ودي قبل اللجوء إلى إعلان الإفلاس.

عدم القدرة على إعادة الهيكلة أو التفاوض

• إذا كانت محاولات إعادة الهيكلة المالية أو التفاوض مع الدائنين لم تؤتي ثمارها، يمكن إعلان الإفلاس.
• ولكن يستطيع المدين طلب إعادة هيكلة ديونه بشكل قانوني إذا كان هذا الأمر ممكنًا.

الشفافية في تقديم المعلومات المالية

• أن يكون المدين قدم المعلومات المالية بشكل دقيق وشفاف، بما في ذلك حساباته، تقارير الدخل، الديون، والأصول.
• هذا يساعد المحكمة أو الجهة القضائية على اتخاذ قرار مستنير بشأن وضع المدين.

قرار قضائي

• بعد تقديم طلب الإفلاس، تعرض القضية على المحكمة التجارية في المملكة.
• على أن يصدر قرار قضائي من المحكمة بإعلان الإفلاس بناءً على الأدلة المقدمة.
• تدرس المحكمة حالة المدين ومدى استمرارية تعثره المالي قبل اتخاذ القرار.

الأصول المتاحة للمدين

• إذا كان المدين يملك أصولًا تستخدم لسداد الديون.
• تطلب االمحكمة منه بيع هذه الأصول “في حالة التصفية” لتسوية المديونية.

وجود دائنين

• من الضروري أن يكون هناك دائنون متضررون بسبب تعثر المدين.
• حيث يتطلب النظام وجود أطراف ذات مطالبات مالية تجاه المدين قبل اتخاذ خطوة إعلان الإفلاس.

لا يفوتك: نظام الشركات السعودي الجديد وتوجهات رؤية 2030

كيفية تطبيق نظام الإفلاس السعودي؟

يطبق النظام من خلال مجموعة من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى تسوية حالات الإفلاس بشكل منظم، سواء عبر إعادة الهيكلة المالية أو التصفية، والذي يهدف إلى توفير بيئة قانونية متكاملة لمعالجة التعثر المالي، وحماية حقوق الدائنين والمدينين على حد سواء، يشمل الآتي:

التقدم بطلب الإفلاس

• يستطيع المدين سواء كان فردًا أو شركة التقدم بطلب للإفلاس في المحكمة التجارية في حال مواجهة صعوبة في الوفاء بالتزاماته المالية.
• يتم التقدم بهذا الطلب من المدين نفسه أو من أحد الدائنين الذين لم يتمكنوا من استرداد حقوقهم.

إجراءات ما قبل الإفلاس

• إعادة هيكلة المالية: إذا كان المدين يواجه صعوبة مؤقتة في سداد الديون.
• يجب تقديم طلب لإعادة هيكلة مديونية، يتضمن ذلك تطوير خطة لسداد الديون على فترة زمنية محددة.
• مع الالتزام بالشفافية في التعامل مع الدائنين.
• التسوية الودية: يحاول النظام تشجيع تسوية الديون بطريقة ودية دون اللجوء إلى تصفية الأصول، من خلال التفاوض مع الدائنين للوصول إلى حلول مرضية.

إعلان الإفلاس

• إذا فشلت المحاولات السابقة في الوصول إلى تسوية مرضية، يُعلن المدين في المحكمة عن حالته من الإفلاس.
• بناءً على هذا الإعلان، تحدد خطة للتعامل مع الوضع المالي، ويبدأ تطبيق إجراءات تصفية أو إعادة هيكلة أصول المدين.

إعادة الهيكلة المالية

• المرحلة الأولى: يتطلب المدين تقديم خطة مفصلة لإعادة هيكلة ديونه، مع ضمان تجنب تصفية الأصول قدر الإمكان.
• المرحلة الثانية: مناقشة الخطة مع الدائنين، وإذا تمت الموافقة عليها، يتم العمل على تنفيذها.
• المراقبة: يتابع المشرف القضائي تنفيذ خطة إعادة الهيكلة؛ لتحقيق الالتزام بالجدول الزمني.

التصفية

• في حال فشل إعادة الهيكلة أو تعذر تسوية الديون، يتم اللجوء إلى التصفية.
• تشمل التصفية: بيع الأصول المتاحة من المدين لسداد ديونه، ثم توزيع العوائد على الدائنين حسب الأولوية القانونية.
• إجراءات التصفية: تعيين مُصف أو أكثر من قبل المحكمة لإدارة عملية بيع الأصول وتسوية الديون.

التحقيق في الأصول

• تقييم ممتلكات المدين وأصوله بشكل دقيق للوقوف على حقيقة الموقف المالي.
• ثم تحدد المحكمة ما إذا كان هناك أصول تكفي لتسديد بعض أو كل الديون المستحقة.

حماية المدين من الدعاوى القضائية

يمكن تعليق الدعاوى القضائية ضد المدين مؤقتًا أثناء إجراء إعادة الهيكلة أو التصفية؛ لحمايته من الضغط المالي.
يهمك أيضًا: كل ما تحتاج معرفته عن شركة التوصية البسيطة في السعودية.. من التأسيس إلى المزايا والعيوب

ما هو الفرق بين الإفلاس والإعسار؟ 

الإفلاس والإعسار هما حالتان قانونيتان تعبران عن العجز المالي، ولكن بينهما فروق واضحة في المفهوم والتطبيق القانوني:

خاتمة

نظام الإفلاس السعودي هو خطوة ناجحة نحو إدارة التعثر المالي، حيث يوفر حلاً قانونيًا منظمًا للتعامل مع حالات الإفلاس، ويعزز استقرار بيئة الأعمال في المملكة.

أسئلة شائعة

هل إعلان الإفلاس يسقط الديون البنوك؟

لا يسقط الديون المستحقة للبنوك بشكل تلقائي، ولكن يتم إعادة هيكلة الديون أو تسويتها وفقًا للإجراءات القانونية، مع تقليل المبالغ المستحقة أو تأجيل سدادها حسب الاتفاق مع الدائنين أو المحكمة.

ما هي عقوبات الإفلاس في السعودية؟

تشمل العقوبات الغرامات أو الحبس في حالة إثبات التلاعب أو التهرب من الإجراءات القانونية، أو إذا ثبت أن المدين أسهم في تفاقم حالته المالية بشكل متعمد.