المخالفات والعقوبات في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي: ما الأفعال المحظورة وما الآثار النظامية؟

أصبحت التوقيعات الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمي والسجلات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من التعاملات التجارية والإدارية في المملكة العربية السعودية. ومع توسع استخدامها، تبرز أهمية معرفة الأفعال التي يحظرها نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، والعقوبات التي قد تترتب عليها.

ولا تقتصر المخاطر على تزوير مستند رقمي؛ فقد تشمل أيضًا العبث بأنظمة التوقيع الإلكتروني، أو انتحال هوية شخص آخر للحصول على شهادة تصديق رقمي، أو نشر شهادة مزورة مع العلم بحقيقتها. وقد تتداخل بعض الوقائع مع أنظمة أخرى، ومنها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

يستند هذا المقال إلى النصوص الرسمية للنظام وتعديلاته، مع التأكيد أن تحديد المسؤولية والعقوبة في كل حالة يتوقف على الوقائع والنصوص النظامية المنطبقة عليها.

أولًا: ما المقصود بالمخالفة في نظام التعاملات الإلكترونية؟

المخالفة في هذا السياق هي فعل يدخل ضمن الأفعال المحظورة التي يجرّمها النظام، لا مجرد خطأ تقني أو اختلاف بين طرفين حول عقد إلكتروني.

ومن المهم التفريق بين ثلاثة أمور:

• الإخلال بالتزام نظامي: مثل عدم الالتزام بمتطلبات حفظ السجلات أو متطلبات تشغيل خدمة التصديق.

• النزاع المدني أو التجاري: مثل اختلاف الأطراف حول تنفيذ عقد إلكتروني أو تفسير أحد شروطه.

• الفعل المعاقب عليه بموجب النظام: وهو ما يستلزم التحقق من انطباق وصف محدد من الأفعال الواردة في المادة الثالثة والعشرين، مع مراعاة أي نظام آخر واجب التطبيق.

لذلك، لا يعني كل خطأ في معاملة إلكترونية تلقائيًا ارتكاب جريمة؛ بل يجب تحديد طبيعة الفعل والنص النظامي الذي يحكمه.

ثانيًا: أبرز الأفعال المحظورة

تتضمن المادة الثالثة والعشرون من نظام التعاملات الإلكترونية أفعالًا تتصل بحماية التوقيعات الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمي والأنظمة المرتبطة بها. ومن أبرز ما ينبغي الانتباه إليه:

1. العبث بالتوقيع الإلكتروني أو منظومته: الأفعال غير المصرح بها التي تستهدف منظومة التوقيع الإلكتروني أو تستولي عليها أو تتدخل فيها على نحو يدخل ضمن الأفعال المحددة في المادة.

2. استخدام منظومة توقيع إلكتروني دون صلاحية: قد تترتب المسؤولية إذا كان الفعل منطبقًا على أحد الأوصاف الواردة في النظام.

3. انتحال هوية شخص آخر: بما في ذلك تقديم ادعاء كاذب بتمثيل شخص للحصول على شهادة تصديق رقمي أو طلب قبولها أو إيقافها أو إلغائها.

4. نشر شهادة تصديق رقمي مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوفة، أو إتاحتها للغير مع العلم بحالتها: وذلك وفق القيود والاستثناءات الواردة في النص النظامي.

5. الدخول أو النسخ أو إعادة الهيكلة أو الاستيلاء على منظومة توقيع إلكتروني تخص شخصًا آخر دون تفويض صحيح: متى انطبق الفعل على الوصف النظامي المحدد.

هذه أمثلة على الأفعال التي ينبغي فحصها في ضوء المادة الثالثة والعشرين، وليست قائمة بديلة عن نصها الرسمي الكامل.

ثالثًا: ما العقوبات المقررة في النظام؟

حددت المادة الرابعة والعشرون عقوبة الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

وتشمل العقوبات ما يلي:

هذه الحدود هي العقوبات الواردة في المادة الرابعة والعشرين، وليست عقوبة تلقائية لكل واقعة؛ إذ يتحدد الحكم بحسب الفعل المرتكب والظروف والأحكام النظامية المنطبقة.

رابعًا: كيف تُضبط المخالفات وتُستكمل الإجراءات؟

توضح المادة الخامسة والعشرون أن الهيئة المختصة تتولى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات الواردة في المادة الثالثة والعشرين، وتحرير محاضر بها. كما يجيز النص حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة إلى حين البت في المخالفة.

وعند الاشتباه في وقوع مخالفة، من المفيد عمليًا اتباع الخطوات الآتية:

1. حفظ الأدلة الرقمية: الاحتفاظ بالرسائل والسجلات الإلكترونية والملفات الأصلية وبيانات التوقيت ذات الصلة.

2. تجنب تعديل الأدلة: عدم حذف السجلات أو تغييرها أو إعادة إنشاء الملفات بطريقة قد تؤثر في إمكانية فحصها.

3. توثيق الواقعة: تسجيل تاريخ اكتشافها، والأنظمة أو الحسابات المتأثرة، والإجراءات التي اتُخذت.

4. إيقاف الاستخدام غير المصرح به: اتخاذ إجراءات حماية مناسبة، مثل تغيير بيانات الدخول أو إيقاف صلاحية متأثرة، دون إتلاف الأدلة.

5. التواصل مع الجهة المختصة: تحديد الجهة المناسبة وفق طبيعة الواقعة، والاستعانة بمختص قانوني عند وجود احتمال للمساءلة الجنائية أو مطالبة بالتعويض.

هذه خطوات إرشادية لحماية الحقوق والأدلة، وليست بديلًا عن الإجراءات النظامية التي تقررها الجهات المختصة.

خامسًا: ما الفرق بين نظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟

قد تتداخل بعض الوقائع مع أكثر من نظام، لكن لا يصح افتراض أن كل مخالفة إلكترونية تخضع للعقوبات نفسها.

• نظام التعاملات الإلكترونية: يتضمن أحكامًا محددة لحماية التوقيعات الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمي، وتنظيم نشاط مقدمي خدمات التصديق، ويحدد في المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين الأفعال المعاقب عليها وعقوباتها.

• نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: يعالج جرائم معلوماتية محددة، مثل بعض صور الدخول غير المشروع والابتزاز والتشهير والاعتداء على الخصوصية، ويقرر عقوبات بحسب وصف الجريمة المنطبق.

   

مثال توضيحي: إذا قام شخص بتزوير توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي، فيجب فحص الواقعة في ضوء نظام التعاملات الإلكترونية. أما إذا تضمنت الواقعة أيضًا دخولًا غير مشروع إلى نظام أو ابتزازًا أو اعتداءً على الخصوصية، فقد تستلزم دراسة أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية كذلك.

ولا يعني ذلك تطبيق جميع العقوبات تلقائيًا؛ بل تحدد الجهة المختصة الأوصاف النظامية المنطبقة وفق تفاصيل الواقعة.

سادسًا: هل يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض؟

نعم، فالمادة السابعة والعشرون تقرر احتفاظ الشخص الذي لحقه ضرر ناتج عن المخالفات المنصوص عليها في النظام، أو عن عدم التقيد بالضوابط والالتزامات الواردة فيه، بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

ولتعزيز المطالبة، يُنصح بالاحتفاظ بما يتوافر من أدلة على:

• الفعل أو الإخلال محل المطالبة.

• الضرر الفعلي الذي وقع.

• العلاقة بين الفعل والضرر.

• المستندات أو السجلات التي تدعم قيمة المطالبة.

ويظل استحقاق التعويض ومقداره خاضعًا لتقدير الجهة القضائية المختصة وفق الأدلة والأحكام النظامية ذات الصلة.

سابعًا: أسئلة شائعة حول المخالفات والعقوبات

هل يمكن حفظ المستندات الورقية إلكترونيًا بدلًا من الاحتفاظ بها ورقيًا؟

قد يفي الحفظ الإلكتروني بالمتطلبات النظامية متى سمحت الأنظمة ذات العلاقة بذلك واستوفيت شروط المادة السادسة من نظام التعاملات الإلكترونية، بما في ذلك سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه وحفظ البيانات المصاحبة.

هل توجد مدة موحدة للاحتفاظ بجميع السجلات الإلكترونية؟

لا. تحدد مدة الحفظ بحسب الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بنوع السجل، مع مراعاة الاتفاقيات ذات العلاقة في حدود ما تسمح به الأنظمة.

هل يجوز الاستعانة بشركة خارجية لحفظ السجلات؟

نعم، تجيز اللائحة الاستعانة بجهة أخرى لتنفيذ متطلبات الحفظ، لكن ذلك لا يعفي الشخص الملزم نظامًا بالحفظ من مسؤوليته.

هل يكفي حفظ نسخة PDF من العقد؟

ليس بالضرورة. ينبغي التأكد من أن النسخة المحفوظة تستوفي متطلبات سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه، وأن البيانات المصاحبة اللازمة متاحة وفق النظام واللائحة.

هل يجب الاحتفاظ بنسخ احتياطية من السجلات؟

تنص اللائحة التنفيذية على إجراء الأرشفة والحفظ الاحتياطي بشكل دوري بما يضمن حقوق من يعتمد على السجلات، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

هل يتحمل الوسيط مسؤولية محتوى السجل الإلكتروني؟

ليس لمجرد كونه وسيطًا. فاللائحة تميّز بين منشئ السجل والوسيط، وتُلزم الوسيط بضمان وصول المعلومات بالمحتوى نفسه ودون تغيير. ويعتمد تحديد المسؤولية في واقعة معينة على دوره والالتزامات المنطبقة عليه.

هل إشعار الاستلام يعني أن الطرف الآخر وافق على العقد؟

لا. إشعار الاستلام قد يثبت وصول السجل وفق ظروف المعاملة، لكنه لا يثبت بذاته الموافقة على محتواه. ويجب التمييز بين الاستلام والقبول.

من يتحمل مسؤولية إرسال السجل الإلكتروني؟

تقرر المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية أن مسؤولية الإرسال تقع على من له حق إنشاء السجل أو من فُوّض بإتمام عملية الإرسال.

هل يمكن استخدام نظام آلي لإرسال السجلات نيابة عن المنشأة؟

نعم، تنظم اللائحة نسبة السجل الصادر عن منظومة آلية إلى المنشئ إذا كانت المنظومة مبرمجة من المنشئ أو من شخص مخوّل بالتصرف نيابة عنه، مع تحقق سلامة الإنشاء والإرسال التلقائيين.

كيف يمكن إثبات وقت إرسال السجل أو استلامه؟

يمكن الرجوع إلى بيانات السجل وسجلات الأنظمة والبيانات التقنية المرتبطة بالإرسال والاستلام، مع مراعاة قواعد تحديد الوقت الواردة في اللائحة والاتفاقيات ذات الصلة

هل كل توقيع إلكتروني غير صحيح يُعد جريمة؟

ليس بالضرورة. يجب تحديد سبب عدم صحته، وطبيعة الفعل، وما إذا كان يندرج ضمن الأفعال المحددة في المادة الثالثة والعشرين أو يخضع لنص آخر.

ما أقصى عقوبة في نظام التعاملات الإلكترونية؟

تنص المادة الرابعة والعشرون على غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الجمع بينهما، مع جواز مصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

هل يمكن مساءلة مقدم خدمات التصديق؟

نعم، فقد تضمنت المادة الثالثة والعشرون أفعالًا تتعلق بممارسة نشاط التصديق دون ترخيص، وإساءة استخدام المعلومات أو إفشائها، وتقديم بيانات كاذبة أو مضللة، وغيرها من الأفعال المحددة في المادة. ويتوقف انطباق المسؤولية على تفاصيل الواقعة والنص ذي الصلة.

هل تمنع العقوبة الجنائية المطالبة بالتعويض؟

لا يمنع النظام المتضرر من المطالبة بالتعويض عن الضرر وفق المادة السابعة والعشرين، متى توافرت شروط المطالبة وأدلتها.

هل تنطبق العقوبات نفسها على جرائم المعلوماتية؟

لا يلزم ذلك. لكل نظام أفعاله وأحكامه وعقوباته. وإذا انطبقت أحكام أكثر من نظام على واقعة واحدة، فيجب تحديد ذلك وفق النصوص والاختصاصات ذات العلاقة.

}

تاسعًا: المصادر الرسمية

• نظام التعاملات الإلكترونية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

• اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية – جريدة أم القرى.

• تعديل نظام التعاملات الإلكترونية – جريدة أم القرى.

• نظام مكافحة جرائم المعلوماتية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

الخلاصة

يهدف نظام التعاملات الإلكترونية السعودي إلى تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية وحماية التوقيعات الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمي. وتحدد المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون الأفعال المعاقب عليها والعقوبات المقررة لها، بينما تحفظ المادة السابعة والعشرون حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

وعند وقوع مخالفة محتملة، فإن حفظ الأدلة الرقمية وتحديد النص النظامي المنطبق والاستعانة بالجهة المختصة خطوات أساسية لحماية الحقوق وتقييم المسؤولية.

مسؤوليات أطراف التعامل الإلكتروني والوسيط في السعودية: الالتزامات وحدود المسؤولية

تعتمد المعاملات الإلكترونية على أطراف متعددة؛ فقد ينشئ شخص سجلًا إلكترونيًا ويرسله، ويتلقاه طرف آخر، وتتولى منصة أو جهة تقنية نقل البيانات أو معالجتها. ومع تعدد هذه الأدوار، يبرز سؤال مهم: من يتحمل المسؤولية إذا لم يصل السجل، أو وصل بصورة مختلفة، أو حدث خلل أثناء نقله؟

يعالج نظام التعاملات الإلكترونية السعودي جوانب من هذه المسائل من خلال أحكام تتعلق بالإرسال والاستلام، والوسيط الإلكتروني، وتحديد وقت ومكان إرسال السجل الإلكتروني واستلامه. ويجب فهم هذه الأحكام مع مراعاة الالتزامات التعاقدية والأنظمة الأخرى التي قد تنطبق على المعاملة.

والأهم أن المسؤولية لا تُحدد بمجرد كون الشخص مرسلًا أو مستلمًا أو وسيطًا؛ بل بحسب دوره الفعلي، والالتزام الذي يقع عليه، وطبيعة الخلل، والأحكام النظامية ذات الصلة.

أولًا: من هم أطراف التعامل الإلكتروني؟

يعرّف نظام التعاملات الإلكترونية عدة أدوار أساسية تساعد على تحديد المسؤوليات عند إرسال السجلات الإلكترونية واستلامها.

نظام القوانين

وقد يكون الشخص أو المنشأة في بعض المعاملات منشئًا، وفي معاملات أخرى مرسلًا إليه أو مقدم خدمة تقنية. لذلك ينبغي تحديد الدور الذي أدّاه فعليًا في كل معاملة قبل تحديد الالتزامات ذات الصلة.

مثال: إذا أرسل متجر إلكتروني تأكيد طلب إلى العميل، فالمنشئ هو الطرف الذي أصدر التأكيد، والعميل هو المرسل إليه، أما الجهة التي تتولى نقل الرسالة أو تقديم خدمة تقنية متعلقة بها فقد تكون وسيطًا بحسب طبيعة دورها.

ثانيًا: ما مسؤولية منشئ السجل الإلكتروني؟

تتناول اللائحة التنفيذية مسألة نسبة السجل الإلكتروني إلى منشئه. فوفق المادة السابعة، يُعد السجل صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص مخوّل بالتصرف نيابة عنه، أو أُرسل من خلال منظومة آلية برمجها المنشئ أو شخص مخوّل للعمل تلقائيًا نيابة عنه، مع تحقق سلامة الإنشاء والإرسال التلقائيين. كما توضح اللائحة أن الوسيط لا يُعد منشئًا للسجل لمجرد قيامه بخدمة الوساطة.

جريدة أم القرى

وتنص المادة الثامنة من اللائحة على أن مسؤولية إرسال السجل الإلكتروني تقع على من له حق إنشائه أو من فُوّض بإتمام عملية الإرسال.

جريدة أم القرى

ومن الناحية العملية، ينبغي للمنشئ مراعاة ما يلي:

• التأكد من أن السجل يعكس المحتوى الذي يقصد إرساله.

• التحقق من صلاحيات الشخص الذي يرسل السجل نيابة عنه.

• ضبط إعدادات الأنظمة الآلية التي تنشئ السجلات وترسلها.

• الاحتفاظ بما يلزم من بيانات الإرسال والإقرار بالاستلام إذا كان مطلوبًا.

• توثيق أي تصحيح أو إلغاء أو إعادة إرسال للسجل عند الحاجة.

ولا يعني ذلك أن المنشئ يتحمل تلقائيًا كل خطأ يحدث بعد الإرسال؛ بل يجب تحديد مصدر الخطأ والالتزام الذي أُخلّ به، وما تقرره الأنظمة والاتفاقيات ذات الصلة.

ثالثًا: ما مسؤولية المرسل إليه؟

يؤدي المرسل إليه دورًا مهمًا في إثبات وصول التعامل الإلكتروني وفهم أثره. وتوضح المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية كيفية التعامل مع إقرار الاستلام عندما يفرضه نص نظامي، أو يتفق عليه الطرفان، أو يطلبه المنشئ عند توجيه السجل أو قبله.

جريدة أم القرى

ومن أبرز الأحكام العملية:

• يمكن أن يكون إقرار الاستلام إبلاغًا من المرسل إليه، أو سلوكًا يكفي لإعلام المنشئ بأنه تسلّم السجل، إذا لم يُشترط شكل معين للإقرار.

• إذا اشترط النظام أو الاتفاق تلقي إقرار بالاستلام، فقد يجوز للمنشئ اعتبار إرسال السجل كأن لم يكن إلى أن يتلقى الإقرار، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

• يجوز إثبات استلام السجل بأي وسيلة إثبات يتفق عليها الطرفان.

• لا يعني وصول إقرار الاستلام وحده أن محتوى السجل المستلم مطابق بالضرورة لمحتوى السجل المرسل، ما لم توجد آلية تحفظ سلامة المحتوى وفق أحكام اللائحة.

  

  جريدة أم القرى

   

مثال عملي

أرسلت شركة عرضًا إلى عميل عبر البريد الإلكتروني، ثم وصلها إشعار آلي بأن الرسالة سُلّمت إلى خادم البريد الخاص بالعميل.

هذا الإشعار قد يساعد في إثبات واقعة التسليم التقني، لكنه لا يثبت وحده أن العميل قرأ العرض أو وافق على شروطه. ويجب التمييز بين إثبات الإرسال، وإثبات الاستلام، وإثبات القبول.

رابعًا: ما مسؤولية الوسيط الإلكتروني؟

توضح المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية أن الوسيط ملزم بضمان وصول المعلومات من منظومة المرسل إلى منظومة المرسل إليه بالمحتوى نفسه ودون تغيير. كما تميّز اللائحة بين دور الوسيط في تقديم الخدمة وبين إنشاء السجل الإلكتروني نفسه.

جريدة أم القرى

وتتوقف الالتزامات الأخرى على طبيعة الخدمة المقدمة، والاتفاقيات المبرمة، والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ومن الناحية العملية، تشمل المسائل التي ينبغي الانتباه إليها:

1. سلامة النقل: الحفاظ على محتوى المعلومات أثناء انتقالها بين الأنظمة.

2. توثيق العمليات: الاحتفاظ بالبيانات اللازمة لإثبات الإرسال والاستلام عند انطباق متطلبات الحفظ.

3. إدارة الأخطاء التقنية: توثيق الأعطال أو حالات فشل التسليم والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

4. الالتزام بنطاق الخدمة: التمييز بين مسؤولية نقل السجل ومسؤولية إنشاء محتواه أو اعتماده.

5. حماية السجلات: مراعاة الالتزامات النظامية المتعلقة بالحفظ والوصول إلى البيانات بحسب طبيعة الخدمة.

ولا يعني ذلك أن الوسيط مسؤول تلقائيًا عن كل نزاع ينشأ بين المنشئ والمرسل إليه؛ بل يجب تحديد الالتزام الذي يقع عليه، وما إذا كان قد أخل به، ومدى ارتباط ذلك بالضرر المدعى به.

خامسًا: متى يُعد السجل الإلكتروني مرسلًا أو مستلمًا؟

تحدد اللائحة التنفيذية قواعد فنية لتعيين وقت إرسال السجل الإلكتروني واستلامه. ووفق المادة الثامنة، يرتبط وقت الإرسال بانتقال السجل من منظومة المرسل إلى منظومة أخرى خارج صلاحياته، مع أحكام خاصة لتحديد وقت الاستقبال بحسب ما إذا كان المرسل إليه قد عرّف مسبقًا منظومة معينة لاستقبال السجلات.

جريدة أم القرى

ويترتب على ذلك أن تحديد الوقت قد يتطلب الرجوع إلى سجلات الأنظمة والبيانات التقنية، وليس مجرد الاعتماد على وقت كتابة الرسالة أو الضغط على زر الإرسال.

وتشير اللائحة كذلك إلى أهمية حفظ معلومات المصدر، مثل عنوان جهاز المصدر والوقت وعنوان جهاز المرسل إليه، وفق الضوابط الواردة فيها.

جريدة أم القرى

مثال عملي

إذا أرسل مورد إشعارًا إلكترونيًا في نهاية يوم عمل، لكن السجل دخل منظومة الاستقبال في وقت لاحق، فقد يصبح تحديد وقت الإرسال أو الاستلام مهمًا إذا كان العقد يربط الالتزام بموعد محدد.

في هذه الحالة، ينبغي مراجعة نص الاتفاق، وسجلات الإرسال والاستلام، والقواعد النظامية المنطبقة على التعامل.

سادسًا: هل يختلف الوسيط في نظام التعاملات الإلكترونية عن منصة الوساطة في التجارة الإلكترونية؟

نعم، قد يختلف الدور والنطاق النظامي.

فـ الوسيط في نظام التعاملات الإلكترونية هو الشخص الذي يتسلم التعامل من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقدم خدمات متعلقة بذلك التعامل. أما منصة الوساطة في سياق التجارة الإلكترونية، فقد تؤدي وظائف مثل عرض المنتجات، أو توزيعها، أو قبول الطلبات، أو تسهيل الدفع، أو تقديم خدمات أخرى مرتبطة بالتجارة الإلكترونية.

نظام القوانين

+1

ولهذا، لا ينبغي افتراض أن كل منصة إلكترونية تؤدي الدور نفسه، أو أن جميع المنصات تخضع للمسؤوليات ذاتها. يجب تحديد طبيعة الخدمة الفعلية، وشروط استخدام المنصة، والأنظمة واللوائح المطبقة عليها.

مثال: منصة تتيح للبائع عرض منتجاته واستقبال طلبات العملاء قد تكون لها التزامات بموجب نظام التجارة الإلكترونية، إلى جانب الأحكام التي قد تنطبق على إرسال السجلات أو حفظها. أما مزود تقني يقتصر دوره على نقل سجل إلكتروني، فقد يختلف نطاق التزاماته بحسب طبيعة الخدمة والاتفاق.

سابعًا: كيف تحدد المسؤولية عند وقوع خطأ في التعامل الإلكتروني؟

عند حدوث خطأ، مثل عدم وصول سجل أو اختلاف محتواه أو إرسال بيانات إلى جهة غير مقصودة، من الأفضل اتباع خطوات منظمة:

1. تحديد الواقعة بدقة: هل المشكلة في إنشاء السجل، أو إرساله، أو استلامه، أو حفظه؟

2. تحديد الأطراف وأدوارهم: من أنشأ السجل؟ من أرسله؟ من استلمه؟ وهل شارك وسيط أو نظام آلي؟

3. جمع الأدلة التقنية: مثل سجلات الإرسال والاستلام، ورسائل الخطأ، ونسخ السجل، وبيانات التوقيت.

4. مراجعة الاتفاقيات: خصوصًا شروط الإرسال، وإقرار الاستلام، ومستويات الخدمة، وإجراءات معالجة الأخطاء.

5. تحديد الالتزام محل النزاع: هل أُخلّ بالتزام نظامي أو تعاقدي؟

6. تقييم الأثر والإجراء المناسب: وفق الوقائع والأدلة والأنظمة ذات الصلة.

هذه الخطوات لا تحدد المسؤولية بصورة آلية، لكنها تساعد على تمييز مصدر الخلل وتقييمه بشكل أدق.

أسئلة شائعة حول مسؤوليات أطراف التعامل الإلكتروني

المصادر الرسمية

1. نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

2. اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية — جريدة أم القرى

3. تعديل نظام التعاملات الإلكترونية — جريدة أم القرى

    

الخلاصة

تتحدد مسؤوليات أطراف التعامل الإلكتروني بحسب دور كل طرف وطبيعة الالتزام الذي يؤديه. فالمنشئ مسؤول عن إنشاء السجل وإرساله وفق الأحكام ذات الصلة، والوسيط ملزم بضمان وصول المعلومات بالمحتوى نفسه ودون تغيير، بينما يُنظر إلى مسؤوليات المرسل إليه وفق قواعد الاستلام والإقرار به والاتفاقيات المطبقة.

وعند وقوع نزاع، فإن تحديد مصدر الخلل وجمع سجلات الإرسال والاستلام ومراجعة الاتفاقيات يساعد على تقييم المسؤولية وفق النظام واللائحة التنفيذية.

التعاقد الإلكتروني في السعودية: متى ينعقد العقد، وما شروط صحته، وكيف يمكن إثباته؟

أصبح إبرام العقود إلكترونيًا شائعًا في السعودية؛ فقد يتم الاتفاق عبر متجر إلكتروني، أو منصة لتوقيع العقود، أو البريد الإلكتروني، أو نظام آلي يقبل الطلبات ويصدر تأكيدات الشراء. لكن متى يصبح هذا الاتفاق عقدًا ملزمًا؟ وهل يلزم توقيع ورقي حتى يكون العقد صحيحًا؟

ينظم نظام التعاملات الإلكترونية السعودي انعقاد التعامل الإلكتروني، ويجيز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني. كما يقرر أن العقد لا يفقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد إبرامه بواسطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر، متى تم وفق أحكام النظام.

وفي هذا المقال نستعرض القواعد الأساسية للتعاقد الإلكتروني، مع التمييز بين صحة العقد، وإثباته، والمتطلبات الإضافية التي قد تنطبق على العقود التجارية المبرمة مع المستهلكين.

أولًا: ما المقصود بالعقد الإلكتروني؟

العقد الإلكتروني هو اتفاق يُبرم باستخدام وسيلة إلكترونية، مثل منصة رقمية أو متجر إلكتروني أو بريد إلكتروني أو منظومة بيانات مبرمجة لإتمام التعاقد.

ولا تعني الصفة الإلكترونية أن العقد يخضع لقواعد مختلفة بالكامل عن العقود الأخرى؛ بل يُنظر إلى وسيلة إبرامه إلى جانب الشروط الموضوعية والنظامية التي تنطبق على نوع العقد نفسه.

ومن أمثلة العقود الإلكترونية:

• شراء منتج من متجر إلكتروني وإتمام الطلب والدفع.

• الاتفاق على تقديم خدمة عبر البريد الإلكتروني.

• توقيع عقد عمل أو عقد توريد عبر منصة توقيع إلكتروني.

• قبول عرض سعر إلكتروني وإرسال تأكيد بالموافقة.

• إبرام عقد من خلال نظام آلي يستقبل الطلبات ويصدر تأكيدات دون تدخل مباشر من شخص في كل خطوة.

ويجب التمييز بين العقد الإلكتروني وبين مجرد المراسلات الإلكترونية؛ فقد تتضمن الرسائل عرضًا أوليًا أو مفاوضات لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي، بحسب مضمونها وسياقها.

ثانيًا: متى ينعقد العقد الإلكتروني في السعودية؟

تنص المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية على جواز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود من خلال التعامل الإلكتروني، وأن العقد يكون صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى أُبرم وفق أحكام النظام. كما تنص على أن العقد لا يفقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر.

نظام القوانين

ولفهم ذلك عمليًا، ينبغي النظر إلى العناصر التالية:

1. الإيجاب: عرض يتضمن ما يُراد الاتفاق عليه، مثل المنتج أو الخدمة والسعر والشروط الأساسية.

2. القبول: موافقة الطرف الآخر على العرض، وفق الطريقة والمضمون اللذين يتطلبهما الاتفاق.

3. توافق الإرادتين: أن يتلاقى الإيجاب والقبول على العناصر الجوهرية للعقد، مع مراعاة القواعد الخاصة بنوعه.

4. استيفاء الشروط النظامية: مثل الأهلية والصفة والصلاحيات وأي شكل خاص يشترطه النظام لبعض التصرفات.

مثال عملي

أرسل مورد عرضًا إلكترونيًا إلى شركة يتضمن كمية محددة وسعرًا وموعدًا للتسليم. وردت الشركة برسالة واضحة تقبل فيها العرض بالشروط نفسها.

قد تشكل هذه المراسلات دليلًا على انعقاد العقد، بحسب مضمونها وسياقها وصلاحيات الأشخاص الذين أرسلوها، ولا يشترط أن يكون كل اتفاق إلكتروني مصحوبًا بتوقيع ورقي لمجرد كونه إلكترونيًا.

أما إذا كان الرد يتضمن تعديلات جوهرية على السعر أو الكمية أو موعد التسليم، فقد لا يكون قبولًا مطابقًا للعرض الأصلي، بل قد يستلزم اتفاقًا إضافيًا بين الطرفين.

ثالثًا: هل يلزم توقيع إلكتروني حتى يكون العقد صحيحًا؟

ليس بالضرورة. فالنظام يجيز التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونيًا، ولا يجعل التوقيع الإلكتروني شرطًا عامًا لصحة كل عقد إلكتروني.

نظام القوانين

وقد يتضح القبول، بحسب طبيعة المعاملة، من خلال رسالة إلكترونية واضحة أو تأكيد طلب أو إجراء إلكتروني يدل على الموافقة، متى استوفى ذلك المتطلبات النظامية والعقدية ذات الصلة.

لكن يجب الانتباه إلى نقطتين:

• قد يتطلب نوع معين من العقود توقيعًا أو إجراءً شكليًا محددًا بموجب نظام خاص.

• عدم اشتراط توقيع إلكتروني في كل عقد لا يعني أن أي نقرة أو رسالة أو تصرف تُعد قبولًا ملزمًا تلقائيًا؛ بل يُنظر إلى دلالة التصرف وشروط العرض وسياق التعامل.

القاعدة العملية: اسأل أولًا هل توجد موافقة معتبرة على شروط محددة، ثم تحقّق مما إذا كان نوع العقد يتطلب توقيعًا أو شكلًا خاصًا.

رابعًا: هل يمكن إبرام العقد من خلال نظام آلي؟

نعم. تجيز المادة الحادية عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية، أو مباشرة بين منظومتين أو أكثر مبرمجتين مسبقًا لإتمام هذه المهام نيابةً عن طرفي العقد.

وتقرر المادة أن العقد الذي يتم بهذه الطريقة يمكن أن يكون صحيحًا ونافذًا ومنتجًا لآثاره النظامية، حتى دون تدخل مباشر من شخص طبيعي في لحظة إبرامه.

نظام القوانين

أمثلة على التعاقد الآلي

• متجر إلكتروني يقبل الطلب ويصدر تأكيدًا آليًا.

• نظام مشتريات يستقبل أمر شراء إلكترونيًا ويرسله إلى المورد.

• منصة تحوّل الموافقات المبرمجة إلى أوامر تعاقدية.

• نظام يطابق عرضًا مع طلب وفق شروط محددة مسبقًا.

ومع ذلك، لا يعفي استخدام النظام الآلي الأطراف من ضرورة التحقق من شروط التعاقد، وصلاحيات الأنظمة التي تمثلهم، وأي متطلبات خاصة تفرضها الأنظمة ذات العلاقة.

خامسًا: ما الفرق بين صحة العقد الإلكتروني وإثباته؟

هذا من أهم الفروق القانونية التي ينبغي الانتباه إليها.

فقد يكون العقد صحيحًا من حيث الأصل، لكن أحد الطرفين يواجه صعوبة في إثبات موافقة الطرف الآخر أو تحديد النسخة التي وافق عليها.

ولهذا، من الأفضل الاحتفاظ بالمستندات والمراسلات وسجلات الموافقة والإرسال والاستلام التي تساعد على تحديد أطراف المعاملة ومضمونها وتوقيتها.

ويعترف نظام التعاملات الإلكترونية بحجية السجلات والتوقيعات الإلكترونية متى استوفت الشروط المنصوص عليها فيه.

نظام القوانين

سادسًا: كيف تثبت العقد الإلكتروني عند حدوث نزاع؟

تعتمد قوة الإثبات على طبيعة العقد والوسيلة المستخدمة في إبرامه والبيانات المتاحة. ومن الممارسات المفيدة الاحتفاظ بما يأتي:

1. نسخة العقد أو العرض: مع الشروط التي كانت معروضة عند الموافقة.

2. المراسلات المرتبطة به: مثل رسائل العرض والقبول والتعديلات.

3. سجل الموافقة: كالتأكيد الإلكتروني أو سجل العملية الذي يوضح الإجراء الذي تم.

4. بيانات الإرسال والاستلام: بما فيها التاريخ والوقت والجهات ذات العلاقة، متى توافرت.

5. سجلات الدفع أو التنفيذ: إذا كانت مرتبطة بالاتفاق وتساعد على توضيح تنفيذه.

6. بيانات التوقيع والتحقق: إذا استخدمت منصة توقيع أو شهادة تصديق رقمي.

ولا تعني هذه القائمة أن كل عنصر مطلوب في كل عقد؛ وإنما تُختار الأدلة المناسبة وفق طبيعة المعاملة والالتزامات النظامية ذات العلاقة.

مثال

إذا أنكر أحد الأطراف إبرام عقد شراء إلكتروني، فقد تساعد نسخة الطلب، ورسالة تأكيده، وسجل الموافقة، وبيانات الدفع والتسليم في توضيح ما حدث. ويظل تقدير الأدلة ومدى كفايتها خاضعًا للوقائع والقواعد النظامية المنطبقة.

سابعًا: ما المتطلبات الإضافية للعقود المبرمة عبر المتاجر الإلكترونية؟

إذا كان العقد جزءًا من نشاط تجارة إلكترونية يشمله نظام التجارة الإلكترونية السعودي، فلا يكفي النظر إلى قواعد انعقاد العقد وحدها؛ إذ قد تنطبق التزامات إضافية لحماية المستهلك وتنظيم العلاقة مع موفر الخدمة.

ومن أبرز هذه المتطلبات:

• الإفصاح عن بيانات موفر الخدمة ووسائل التواصل معه.

• توضيح الخصائص الأساسية للمنتج أو الخدمة.

• بيان السعر الإجمالي والرسوم أو الضرائب الإضافية المتعلقة بالتسليم، إن وجدت.

• توضيح ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ والضمان، إن وجد.

• تقديم المعلومات المتعلقة بشروط العقد والإجراءات اللازمة لإتمامه.

  

  نظام القوانين

  +1

   

كما ينص نظام التجارة الإلكترونية في مادته العاشرة على أن الإعلان الإلكتروني يُعد وثيقة تعاقدية مكملة للعقد وملزمة لأطرافه. ولذلك ينبغي لموفر الخدمة التأكد من اتساق الإعلان مع الشروط التي يقدمها للمستهلك.

نظام القوانين

مثال عملي: إذا أعلن متجر عن منتج بسعر ومواصفات محددة، ثم ظهرت للمستهلك عند إتمام الطلب شروط مختلفة جوهريًا، فقد يثور نزاع حول المعلومات التي عُرضت عليه وما وافق عليه فعلًا. ويجب تقييم الواقعة في ضوء الإعلان وشروط العقد والأنظمة ذات الصلة.

ثامنًا: هل كل اتفاق عبر واتساب أو البريد الإلكتروني يُعد عقدًا؟

لا يمكن الجزم بذلك في جميع الحالات. فقد تكون الرسالة عرضًا أوليًا، أو تفاوضًا، أو موافقة نهائية على شروط محددة. والعبرة بمضمون الرسائل وسياقها ودلالتها على توافق إرادتي الطرفين، إلى جانب الشروط النظامية التي تنطبق على نوع الاتفاق.

على سبيل المثال:

• رسالة تتضمن عرضًا واضحًا، وردًا يقبله بالشروط نفسها، قد تدعم إثبات انعقاد العقد.

• رسالة تقول «سأراجع العرض وأرد عليك» لا تدل بذاتها على قبول نهائي.

• رسالة قبول تتضمن تعديلات جوهرية قد لا تعني قبول العرض الأصلي كما هو.

• موافقة موظف لا يملك صلاحية إبرام العقد قد تثير مسألة التمثيل والتفويض.

لذلك، من الأفضل صياغة الموافقات بوضوح، وتحديد نطاق الاتفاق، والاحتفاظ بالمراسلات كاملة بدلًا من الاكتفاء بلقطة شاشة مقتطعة من سياقها.

تاسعًا: ما الأخطاء التي ينبغي تجنبها عند إبرام العقود إلكترونيًا؟

لتقليل مخاطر النزاع، يُنصح بتجنب الأخطاء التالية:

1. الاعتماد على محادثة غير واضحة دون تحديد الشروط النهائية.

2. عدم الاحتفاظ بالنسخة التي وافق عليها الطرفان.

3. تغيير شروط العرض دون توثيق قبول الطرف الآخر للتعديل.

4. تجاهل التحقق من صلاحيات الشخص الذي يوافق باسم الشركة.

5. حذف سجلات الموافقة أو المراسلات المهمة قبل انتهاء مدة الاحتفاظ الواجبة.

6. افتراض أن وجود توقيع إلكتروني يحسم تلقائيًا صحة العقد ونفاذه في كل الأحوال.

7. إهمال المتطلبات الخاصة بالعقود التي يشترط النظام فيها شكلًا أو إجراءً معينًا.

هذه الممارسات لا تحل محل المتطلبات القانونية، لكنها تساعد على توثيق الاتفاق وتسهيل التحقق منه عند الحاجة.

أسئلة شائعة حول التعاقد الإلكتروني في السعودية

هل يمكن حفظ المستندات الورقية إلكترونيًا بدلًا من الاحتفاظ بها ورقيًا؟

قد يفي الحفظ الإلكتروني بالمتطلبات النظامية متى سمحت الأنظمة ذات العلاقة بذلك واستوفيت شروط المادة السادسة من نظام التعاملات الإلكترونية، بما في ذلك سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه وحفظ البيانات المصاحبة.

هل توجد مدة موحدة للاحتفاظ بجميع السجلات الإلكترونية؟

لا. تحدد مدة الحفظ بحسب الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بنوع السجل، مع مراعاة الاتفاقيات ذات العلاقة في حدود ما تسمح به الأنظمة.

هل يجوز الاستعانة بشركة خارجية لحفظ السجلات؟

نعم، تجيز اللائحة الاستعانة بجهة أخرى لتنفيذ متطلبات الحفظ، لكن ذلك لا يعفي الشخص الملزم نظامًا بالحفظ من مسؤوليته.

هل يكفي حفظ نسخة PDF من العقد؟

ليس بالضرورة. ينبغي التأكد من أن النسخة المحفوظة تستوفي متطلبات سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه، وأن البيانات المصاحبة اللازمة متاحة وفق النظام واللائحة.

هل يجب الاحتفاظ بنسخ احتياطية من السجلات؟

تنص اللائحة التنفيذية على إجراء الأرشفة والحفظ الاحتياطي بشكل دوري بما يضمن حقوق من يعتمد على السجلات، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

هل يتحمل الوسيط مسؤولية محتوى السجل الإلكتروني؟

ليس لمجرد كونه وسيطًا. فاللائحة تميّز بين منشئ السجل والوسيط، وتُلزم الوسيط بضمان وصول المعلومات بالمحتوى نفسه ودون تغيير. ويعتمد تحديد المسؤولية في واقعة معينة على دوره والالتزامات المنطبقة عليه.

هل إشعار الاستلام يعني أن الطرف الآخر وافق على العقد؟

لا. إشعار الاستلام قد يثبت وصول السجل وفق ظروف المعاملة، لكنه لا يثبت بذاته الموافقة على محتواه. ويجب التمييز بين الاستلام والقبول.

من يتحمل مسؤولية إرسال السجل الإلكتروني؟

تقرر المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية أن مسؤولية الإرسال تقع على من له حق إنشاء السجل أو من فُوّض بإتمام عملية الإرسال.

هل يمكن استخدام نظام آلي لإرسال السجلات نيابة عن المنشأة؟

نعم، تنظم اللائحة نسبة السجل الصادر عن منظومة آلية إلى المنشئ إذا كانت المنظومة مبرمجة من المنشئ أو من شخص مخوّل بالتصرف نيابة عنه، مع تحقق سلامة الإنشاء والإرسال التلقائيين.

كيف يمكن إثبات وقت إرسال السجل أو استلامه؟

يمكن الرجوع إلى بيانات السجل وسجلات الأنظمة والبيانات التقنية المرتبطة بالإرسال والاستلام، مع مراعاة قواعد تحديد الوقت الواردة في اللائحة والاتفاقيات ذات الصلة

هل كل توقيع إلكتروني غير صحيح يُعد جريمة؟

ليس بالضرورة. يجب تحديد سبب عدم صحته، وطبيعة الفعل، وما إذا كان يندرج ضمن الأفعال المحددة في المادة الثالثة والعشرين أو يخضع لنص آخر.

ما أقصى عقوبة في نظام التعاملات الإلكترونية؟

تنص المادة الرابعة والعشرون على غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الجمع بينهما، مع جواز مصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

هل يمكن مساءلة مقدم خدمات التصديق؟

نعم، فقد تضمنت المادة الثالثة والعشرون أفعالًا تتعلق بممارسة نشاط التصديق دون ترخيص، وإساءة استخدام المعلومات أو إفشائها، وتقديم بيانات كاذبة أو مضللة، وغيرها من الأفعال المحددة في المادة. ويتوقف انطباق المسؤولية على تفاصيل الواقعة والنص ذي الصلة.

هل تمنع العقوبة الجنائية المطالبة بالتعويض؟

لا يمنع النظام المتضرر من المطالبة بالتعويض عن الضرر وفق المادة السابعة والعشرين، متى توافرت شروط المطالبة وأدلتها.

هل تنطبق العقوبات نفسها على جرائم المعلوماتية؟

لا يلزم ذلك. لكل نظام أفعاله وأحكامه وعقوباته. وإذا انطبقت أحكام أكثر من نظام على واقعة واحدة، فيجب تحديد ذلك وفق النصوص والاختصاصات ذات العلاقة.

المصادر الرسمية

1. نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

   

   نظام القوانين

    

2. نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

   

   نظام القوانين

    

3. نظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة

   

   وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

    

الخلاصة

يعترف النظام السعودي بالتعاقد الإلكتروني، ويجيز انعقاد العقود عبر الإيجاب والقبول الإلكترونيين، بل ويعترف بالعقود التي تُبرم من خلال منظومات آلية وفق أحكامه. ومع ذلك، يجب التمييز بين انعقاد العقد وصحته ونفاذه وإثباته، مع مراعاة المتطلبات الإضافية التي قد تنطبق على العقود التجارية أو العقود التي تستلزم شكلًا خاصًا.

حفظ السجلات الإلكترونية في السعودية: متطلبات الأرشفة ومدة الاحتفاظ والمسؤولية النظامية

تعتمد المنشآت اليوم على العقود الرقمية، والفواتير الإلكترونية، والمراسلات، وسجلات الموافقات والعمليات. لكن الاحتفاظ بملف إلكتروني على جهاز أو في خدمة تخزين سحابي لا يعني بالضرورة استيفاء متطلبات الحفظ النظامية.

فقد يشترط النظام الاحتفاظ بالمستند بطريقة تضمن سلامة محتواه، وإمكانية الرجوع إليه لاحقًا، وتوافر البيانات التي توضح مصدره والجهات التي أرسلته أو استلمته وتوقيت الإرسال والاستلام.

وينظم نظام التعاملات الإلكترونية السعودي هذه المسائل، وتفصل لائحته التنفيذية ضوابط الأرشفة والحفظ الاحتياطي وإمكانية الاطلاع على السجلات.

أولًا: ما المقصود بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية؟

السجل الإلكتروني هو بيانات تُنشأ أو تُرسل أو تُستلم أو تُبث أو تُحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

جريدة أم القرى

ويشمل ذلك، بحسب طبيعة التعامل:

• العقود والاتفاقيات الإلكترونية.

• الفواتير والإشعارات الرقمية.

• المراسلات ورسائل تأكيد الطلبات.

• سجلات الإرسال والاستلام والموافقات.

• البيانات المرتبطة بالمعاملات والعمليات الإلكترونية.

• المستندات التي تُحفظ إلكترونيًا بدلًا من الاحتفاظ بها ورقيًا، متى سمحت الأنظمة ذات العلاقة بذلك.

والهدف من الحفظ النظامي ليس مجرد الاحتفاظ بنسخة من الملف؛ بل ضمان إمكان الرجوع إلى السجل وفهمه والتحقق من محتواه والبيانات المرتبطة به عند الحاجة.

ثانيًا: ماذا تشترط المادة السادسة من نظام التعاملات الإلكترونية؟

تحدد المادة السادسة الشروط الأساسية التي تتيح الوفاء بمتطلبات حفظ الوثائق والمعلومات إلكترونيًا عند اشتراط حفظها بموجب نظام في المملكة. وأهم هذه الشروط:

نظام القوانين

1. سلامة المحتوى: حفظ السجل بالشكل الذي أُنشئ أو أُرسل أو استُلم به، أو بطريقة يمكن معها إثبات مطابقة محتواه للمحتوى الأصلي.

2. إمكانية الرجوع إليه: أن يبقى السجل محفوظًا بطريقة تتيح استخدامه والاطلاع عليه لاحقًا.

3. حفظ البيانات المصاحبة: الاحتفاظ بالمعلومات التي تساعد على تحديد منشئ السجل والمرسل إليه وتاريخ الإرسال والاستلام ووقتهما.

وتسمح المادة بالاستعانة بجهة أخرى لتنفيذ متطلبات الحفظ، لكن ذلك يكون على مسؤولية الشخص الملزم بالحفظ.

نظام القوانين

مثال: إذا أبرمت شركة عقدًا إلكترونيًا مع مورد، فلا يكفي أن تحتفظ بصورة مطبوعة من صفحة العقد فقط إذا كانت هذه الصورة لا تمكّنها من إثبات المحتوى الأصلي أو الرجوع إلى بيانات المعاملة اللازمة.

ثالثًا: ما متطلبات الأرشفة الإلكترونية وفق اللائحة التنفيذية؟

تفصّل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية ضوابط حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية. وتشمل هذه الضوابط حفظ السجلات الصادرة بطبيعتها بكامل بياناتها الأصلية، والسماح بأرشفتها في صيغة إلكترونية لا تخل بمحتواها أو جودتها.

جريدة أم القرى

كما تتطلب اللائحة أن يتضمن السجل، بوصفها حدًا أدنى، بيانات تساعد على تحديد هويته وارتباطه بالتعامل والسجلات الأخرى، ومنها:

• معلومات منشئ السجل الإلكتروني.

• معلومات المرسل إذا كان مختلفًا عن المنشئ.

• معلومات المرسل إليه.

• رقم العملية وطبيعتها.

• تاريخ إنشاء السجل ووقته.

• تاريخ الإرسال والاستلام ووقتهما.

• معلومات إعادة الإرسال أو التعديل أو الإلغاء.

• رسائل إقرار الوصول عندما يكون تلقيها مطلوبًا من المرسل.

  

  جريدة أم القرى

   

ومن ثم، فإن الأرشفة الجيدة ينبغي ألا تقتصر على حفظ محتوى المستند، بل تشمل أيضًا البيانات التي تساعد على فهم مصدره وتسلسل التعاملات المرتبطة به.

رابعًا: ما مدة الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية؟

لا توجد مدة واحدة تنطبق تلقائيًا على جميع السجلات الإلكترونية.

تنص المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية على وجوب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالتعامل الإلكتروني وفق المدد التي تحددها الأنظمة أو اللوائح أو الإجراءات ذات العلاقة، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بين طرفي التعامل الإلكتروني.

جريدة أم القرى

وتختلف المدة بحسب نوع السجل وطبيعة النشاط والمتطلبات النظامية المطبقة عليه.

وبالنسبة إلى الفواتير الإلكترونية، تفرض الأنظمة واللوائح الضريبية ذات الصلة متطلبات خاصة للحفظ؛ لذلك ينبغي الرجوع إليها بدلًا من تطبيق مدة عامة على جميع الملفات.

جريدة أم القرى

+1

تنبيه: لا ينبغي حذف السجل لمجرد انتهاء الغرض التشغيلي منه إذا كانت هناك مدة احتفاظ نظامية أو تعاقدية ما زالت سارية.

خامسًا: من المسؤول عن حفظ السجلات الإلكترونية؟

توضح المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية أن تحديد الشخص الملزم بحفظ السجل يتم بالرجوع إلى الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بحفظ الوثائق الخاصة بالتعامل موضوع السجل. كما تسمح بالاستعانة بجهة أخرى لتنفيذ متطلبات الحفظ، دون أن يؤدي ذلك إلى زوال مسؤولية الشخص الملزم به.

جريدة أم القرى

وهذا يعني عمليًا:

• لا يكفي أن تتعاقد المنشأة مع مزود تخزين سحابي لتفترض أن مسؤوليتها انتهت.

• ينبغي تحديد الجهة أو الإدارة المسؤولة عن حفظ كل نوع من السجلات.

• يجب أن تكون مسؤوليات الحفظ والوصول والاسترجاع واضحة عند الاستعانة بمزود خارجي.

• ينبغي أن تتوافق الاتفاقيات بين الأطراف مع الأنظمة ذات العلاقة، وألا تتعارض معها.

  

  جريدة أم القرى

   

مثال عملي: إذا عهدت شركة إلى مزود خارجي بأرشفة عقودها، فمن المهم أن تحدد في الاتفاقية كيفية حفظ الملفات، وضمان إتاحتها، وإجراءات النسخ الاحتياطي والاسترجاع، وصلاحيات الوصول، وآلية استرداد السجلات عند انتهاء التعاقد.

سادسًا: هل يكفي حفظ السجلات في البريد الإلكتروني أو التخزين السحابي؟

قد يكون البريد الإلكتروني أو التخزين السحابي وسيلة مناسبة للحفظ، لكن استخدام الوسيلة وحده لا يثبت استيفاء المتطلبات النظامية.

فالعبرة بمدى تحقق شروط الحفظ، بما في ذلك سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه وتوافر البيانات المصاحبة المطلوبة. وتوجب المادة الخامسة من اللائحة اتباع قواعد وإجراءات واضحة وموثقة للحفظ، واستخدام تقنيات مناسبة تضمن بقاء السجل بالشكل المطلوب أو مطابقة محتواه للمحتوى الذي أُنشئ أو أُرسل أو استُلم به.

جريدة أم القرى

ومن الممارسات العملية المفيدة:

1. حفظ المستند في صيغة مناسبة للرجوع إليه وقراءته.

2. الاحتفاظ بالبيانات المصاحبة التي توضح المصدر والتوقيت والتعديلات.

3. توثيق إجراءات الأرشفة والحفظ.

4. إجراء نسخ احتياطي دوري.

5. اختبار إمكانية استعادة الملفات عند الحاجة.

6. حماية السجلات من التعديل أو الحذف غير المصرح به.

7. التأكد من أن الوصول إلى السجلات متاح للأشخاص المخولين عند الحاجة النظامية.

وتنص اللائحة صراحةً على إجراء الأرشفة والحفظ الاحتياطي بشكل دوري بما يضمن حقوق من يعتمد على هذه السجلات، وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

جريدة أم القرى

سابعًا: ما ضوابط الاطلاع على السجلات الإلكترونية وتعديلها؟

تتضمن المادة السادسة من اللائحة التنفيذية ضوابط لعرض السجلات والبيانات الإلكترونية والاطلاع عليها، ومنها أن تكون المعلومات متاحة بصيغة إلكترونية قياسية مقروءة ومفهومة وكاملة. كما تلزم الجهات التي تحفظ السجلات بتحديد صلاحيات الاطلاع والتعامل معها وفق حاجة العمل، وتسجيل حالات الاطلاع أو الوصول أو التغيير في السجلات وبياناتها.

جريدة أم القرى

وهذا مهم خصوصًا للمنشآت التي تتعامل مع مستندات حساسة أو عقود متعددة الأطراف.

ويمكن تطبيق هذه المتطلبات عمليًا عبر:

• تحديد صلاحيات المستخدمين بحسب أدوارهم.

• تسجيل عمليات الدخول والاطلاع والتعديل والحذف.

• منع التعديلات غير المصرح بها.

• الاحتفاظ بسجل للتغييرات الجوهرية.

• التأكد من إمكان استخراج نسخة مقروءة وكاملة عند الطلب.

وتوضح اللائحة كذلك أن أحد أطراف التعامل أو الجهة التي تملك صلاحية نظامية يمكنه الحصول على معلومات من السجلات المتعلقة بالتعامل، مع مراعاة القيود والأحكام الواردة فيها بشأن تقديم السجلات إلى أطراف أخرى.

جريدة أم القرى

ثامنًا: ما المخاطر العملية لعدم حفظ السجلات على الوجه المطلوب؟

قد يؤدي ضعف الأرشفة أو فقدان البيانات المصاحبة إلى صعوبة إثبات تفاصيل المعاملة أو التحقق من سلامة المستند، خصوصًا عند نشوء نزاع بين الأطراف.

ومن أمثلة المخاطر:

• فقدان النسخة الأصلية أو عدم القدرة على إثبات مطابقة النسخة المحفوظة لها.

• عدم توافر بيانات الإرسال والاستلام أو توقيتهما.

• حذف رسائل الموافقة أو سجلات التعديل.

• تعذر استرجاع الملفات بعد تعطل النظام أو انتهاء التعاقد مع مزود الخدمة.

• منح صلاحيات واسعة دون تسجيل من اطلع على السجلات أو عدّلها.

ولا يعني وقوع إحدى هذه المشكلات تلقائيًا ثبوت مخالفة أو بطلان المعاملة؛ إذ يعتمد التقييم على الالتزامات النظامية المنطبقة، وطبيعة السجل، والوقائع والأدلة المتاحة.

أسئلة شائعة حول حفظ السجلات الإلكترونية

هل يمكن حفظ المستندات الورقية إلكترونيًا بدلًا من الاحتفاظ بها ورقيًا؟

قد يفي الحفظ الإلكتروني بالمتطلبات النظامية متى سمحت الأنظمة ذات العلاقة بذلك واستوفيت شروط المادة السادسة من نظام التعاملات الإلكترونية، بما في ذلك سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه وحفظ البيانات المصاحبة.

هل توجد مدة موحدة للاحتفاظ بجميع السجلات الإلكترونية؟

لا. تحدد مدة الحفظ بحسب الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بنوع السجل، مع مراعاة الاتفاقيات ذات العلاقة في حدود ما تسمح به الأنظمة.

هل يجوز الاستعانة بشركة خارجية لحفظ السجلات؟

نعم، تجيز اللائحة الاستعانة بجهة أخرى لتنفيذ متطلبات الحفظ، لكن ذلك لا يعفي الشخص الملزم نظامًا بالحفظ من مسؤوليته.

هل يكفي حفظ نسخة PDF من العقد؟

ليس بالضرورة. ينبغي التأكد من أن النسخة المحفوظة تستوفي متطلبات سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه، وأن البيانات المصاحبة اللازمة متاحة وفق النظام واللائحة.

هل يجب الاحتفاظ بنسخ احتياطية من السجلات؟

تنص اللائحة التنفيذية على إجراء الأرشفة والحفظ الاحتياطي بشكل دوري بما يضمن حقوق من يعتمد على السجلات، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

هل يتحمل الوسيط مسؤولية محتوى السجل الإلكتروني؟

ليس لمجرد كونه وسيطًا. فاللائحة تميّز بين منشئ السجل والوسيط، وتُلزم الوسيط بضمان وصول المعلومات بالمحتوى نفسه ودون تغيير. ويعتمد تحديد المسؤولية في واقعة معينة على دوره والالتزامات المنطبقة عليه.

هل إشعار الاستلام يعني أن الطرف الآخر وافق على العقد؟

لا. إشعار الاستلام قد يثبت وصول السجل وفق ظروف المعاملة، لكنه لا يثبت بذاته الموافقة على محتواه. ويجب التمييز بين الاستلام والقبول.

من يتحمل مسؤولية إرسال السجل الإلكتروني؟

تقرر المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية أن مسؤولية الإرسال تقع على من له حق إنشاء السجل أو من فُوّض بإتمام عملية الإرسال.

هل يمكن استخدام نظام آلي لإرسال السجلات نيابة عن المنشأة؟

نعم، تنظم اللائحة نسبة السجل الصادر عن منظومة آلية إلى المنشئ إذا كانت المنظومة مبرمجة من المنشئ أو من شخص مخوّل بالتصرف نيابة عنه، مع تحقق سلامة الإنشاء والإرسال التلقائيين.

كيف يمكن إثبات وقت إرسال السجل أو استلامه؟

يمكن الرجوع إلى بيانات السجل وسجلات الأنظمة والبيانات التقنية المرتبطة بالإرسال والاستلام، مع مراعاة قواعد تحديد الوقت الواردة في اللائحة والاتفاقيات ذات الصلة

هل كل توقيع إلكتروني غير صحيح يُعد جريمة؟

ليس بالضرورة. يجب تحديد سبب عدم صحته، وطبيعة الفعل، وما إذا كان يندرج ضمن الأفعال المحددة في المادة الثالثة والعشرين أو يخضع لنص آخر.

ما أقصى عقوبة في نظام التعاملات الإلكترونية؟

تنص المادة الرابعة والعشرون على غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الجمع بينهما، مع جواز مصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

هل يمكن مساءلة مقدم خدمات التصديق؟

نعم، فقد تضمنت المادة الثالثة والعشرون أفعالًا تتعلق بممارسة نشاط التصديق دون ترخيص، وإساءة استخدام المعلومات أو إفشائها، وتقديم بيانات كاذبة أو مضللة، وغيرها من الأفعال المحددة في المادة. ويتوقف انطباق المسؤولية على تفاصيل الواقعة والنص ذي الصلة.

هل تمنع العقوبة الجنائية المطالبة بالتعويض؟

لا يمنع النظام المتضرر من المطالبة بالتعويض عن الضرر وفق المادة السابعة والعشرين، متى توافرت شروط المطالبة وأدلتها.

هل تنطبق العقوبات نفسها على جرائم المعلوماتية؟

لا يلزم ذلك. لكل نظام أفعاله وأحكامه وعقوباته. وإذا انطبقت أحكام أكثر من نظام على واقعة واحدة، فيجب تحديد ذلك وفق النصوص والاختصاصات ذات العلاقة.

1. نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

   

   نظام القوانين

    

2. اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية — جريدة أم القرى

   

   جريدة أم القرى

    

3. لائحة الفوترة الإلكترونية ومتطلبات حفظ السجلات — جريدة أم القرى

   

   جريدة أم القرى

    

الخلاصة

يتطلب حفظ السجلات الإلكترونية في السعودية أكثر من مجرد تخزين الملفات؛ إذ يجب مراعاة سلامة المحتوى، وإمكانية الرجوع إليه، والاحتفاظ بالبيانات المصاحبة، وتطبيق الأرشفة والحفظ الاحتياطي، وضبط صلاحيات الاطلاع والتعديل. كما أن مدة الاحتفاظ والمسؤولية عن الحفظ تختلفان بحسب نوع السجل والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

شهادة التصديق الرقمي في السعودية: ما هي، وما شروطها، وكيف تتحقق من صلاحيتها؟

عند توقيع عقد إلكتروني أو اعتماد مستند رقمي، قد تظهر شهادة تصديق رقمي تساعد على التحقق من هوية صاحب التوقيع ومن البيانات المرتبطة به. وتكتسب هذه الشهادة أهمية خاصة عند الاعتماد على توقيع إلكتروني في معاملة تجارية أو إدارية أو قانونية.

لكن ما المقصود بشهادة التصديق الرقمي؟ وهل تعني أن العقد صحيح في جميع الأحوال؟ وماذا يحدث إذا انتهت صلاحية الشهادة أو أُلغيت؟

ينظم نظام التعاملات الإلكترونية السعودي ولائحته التنفيذية الأحكام المتعلقة بشهادات التصديق الرقمي، وإصدارها والتحقق منها وإيقافها أو إلغائها.

أولًا: ما شهادة التصديق الرقمي؟

عرّف نظام التعاملات الإلكترونية شهادة التصديق الرقمي بأنها وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات التصديق، وتُستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتتضمن بيانات التحقق من توقيعه.

نظام القوانين

وبعبارة مبسطة، تساعد الشهادة الطرف الذي يتلقى مستندًا موقّعًا إلكترونيًا على التحقق من هوية صاحب التوقيع ومن صلاحية الشهادة والبيانات المرتبطة بها.

ومن المهم التمييز بين ثلاثة عناصر:

• التوقيع الإلكتروني: البيانات الإلكترونية التي تُستخدم لإثبات هوية الموقّع وموافقته على المعاملة، واكتشاف التعديل الذي قد يطرأ عليها.

• شهادة التصديق الرقمي: الوثيقة التي تربط هوية صاحبها ببيانات التحقق من توقيعه.

• مقدم خدمات التصديق: الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الرقمي أو تقديم الخدمات والمهام المرتبطة بها وفق النظام.

  

  نظام القوانين

   

ثانيًا: ما أهمية شهادة التصديق الرقمي؟

تؤدي الشهادة دورًا مهمًا في تعزيز موثوقية التعاملات الإلكترونية، ومن أبرز فوائدها:

1. التحقق من الهوية: تساعد على ربط التوقيع بالشخص المحدد في الشهادة.

2. التحقق من صلاحية الشهادة: تمكّن الطرف المعتمد من فحص سريانها وحالتها.

3. دعم سلامة المستند: تساعد منظومة التوقيع والتحقق في اكتشاف بعض التغييرات التي قد تؤثر في سلامة المستند.

4. تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية: توفر بيانات فنية يمكن الرجوع إليها عند التحقق من التوقيع.

5. دعم الإثبات عند النزاع: قد تساعد بيانات الشهادة والتوقيع والسجلات المصاحبة في تقييم حجية المستند.

ومع ذلك، لا تعني شهادة التصديق الرقمي وحدها أن كل بند في العقد صحيح أو أن العقد لا يمكن الاعتراض عليه؛ إذ يجب النظر إلى بقية شروط المعاملة والأدلة والأحكام النظامية ذات الصلة.

ثالثًا: ما البيانات التي تتضمنها شهادة التصديق الرقمي؟

تحدد المادة العشرين من اللائحة التنفيذية الحد الأدنى من العناصر الفنية الواجب توافرها في شهادة التصديق الرقمي، ومن أبرزها:

جريدة أم القرى

• بيانات الجهة التي أصدرت الشهادة.

• بيانات هوية صاحب الشهادة.

• نطاق استخدام الشهادة.

• تاريخ إصدار الشهادة وفترة سريانها.

وتساعد هذه البيانات على تحديد مصدر الشهادة، ومعرفة الشخص الذي صدرت باسمه، والتحقق من صلاحيتها للغرض المستخدم من أجله.

مثال عملي: إذا استلمت شركة عقدًا موقّعًا إلكترونيًا، فيمكنها فحص بيانات الشهادة للتأكد من الجهة المصدرة، وهوية صاحبها، وفترة سريانها، ونطاق استخدامها، ثم استكمال إجراءات التحقق من صحة التوقيع.

رابعًا: ما شروط صحة شهادة التصديق الرقمي والتوقيع المرتبط بها؟

توضح المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية شروط صحة التوقيع أو الختم الإلكتروني المرتبط بشهادة تصديق رقمي. ومن أبرز هذه الشروط:

جريدة أم القرى

1. صدور الشهادة من جهة معتمدة نظاميًا: يجب أن تكون الشهادة صادرة من مركز المعلومات الوطني أو من مقدم خدمات تصديق مرخص له وفق الضوابط النظامية.

2. سريان الشهادة وقت التوقيع: يجب أن تكون الشهادة نافذة المفعول عند إجراء التوقيع أو الختم.

3. تطابق الهوية: يجب أن تتوافق بيانات هوية صاحب التوقيع أو الختم مع بيانات الشهادة.

4. سلامة الارتباط الفني: إذا استُخدم التوقيع بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية، فيلزم سلامة الارتباط المنطقي والفني بين المنظومتين.

5. توافر المتطلبات الفنية والإدارية: يجب توافر الحد الأدنى من البنية الفنية والإدارية والموارد اللازمة لتحقيق موثوقية إجراءات التوقيع.

6. الالتزام بإجراءات التصديق الرقمي: يجب مراعاة الشروط الواردة في إجراءات التصديق الرقمي ذات الصلة، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح.

وتحدد اللائحة كذلك الحد الأدنى من العناصر الفنية التي يتألف منها التوقيع أو الختم المرتبط بشهادة تصديق رقمي، ومنها بيانات جهة الإصدار، ونوع التوقيع ونطاقه ورقمه التسلسلي، وتاريخ التوقيع وفترة سريانه، وبيانات هوية صاحبه.

جريدة أم القرى

خامسًا: كيف تتحقق من صلاحية شهادة التصديق الرقمي؟

لا يكفي الاطلاع على الشهادة أو ظهور علامة تفيد بوجود توقيع؛ بل ينبغي اتباع إجراءات التحقق المحددة في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية.

وتشمل هذه الإجراءات:

جريدة أم القرى

• التأكد من أن الشهادة صادرة من الجهة المعتمدة وفق اللائحة.

• التحقق من صلاحية الشهادة وأنها غير ملغاة أو موقوفة.

• مطابقة بيانات التوقيع مع بيانات صاحب الشهادة.

• مراجعة أي رسائل تحذير أو تنبيهات تشير إلى خلل في المطابقة أو في مصدر التوقيع أو محتوى المستند.

وتنص اللائحة على أن التوقيع الإلكتروني يُعد ملغًى ولا يحدد هوية منشئ السجل الإلكتروني إذا اختل أحد العناصر المقومة له وفق أحكامها.

جريدة أم القرى

نصيحة عملية: عند توقيع عقد مهم، احتفظ بنسخة من المستند الموقّع وبيانات الشهادة وسجل التحقق المتاح، ولا تعتمد على صورة للشهادة أو لقطة شاشة وحدها إذا كان بالإمكان الاحتفاظ ببيانات التحقق الأصلية.

سادسًا: متى تُوقف شهادة التصديق الرقمي أو تُلغى؟

تتناول المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية حالات إيقاف شهادة التصديق الرقمي أو إلغائها. ومن الحالات التي تجيز ذلك طلب صاحب الشهادة، كما يجب تنفيذ الإيقاف أو الإلغاء بناءً على قرار صادر من الجهة المختصة وفق أحكام اللائحة.

جريدة أم القرى

وعند إيقاف الشهادة أو إلغائها بناءً على قرار من الجهة المختصة، تتضمن الإجراءات المطلوبة تنفيذ القرار، وإشعار صاحب الشهادة، وتنبيه الأطراف الذين قد يعتمدون على الشهادة مستقبلًا إلى عدم صلاحيتها وفق إجراءات التصديق الرقمي.

جريدة أم القرى

ومن الناحية العملية، قد يكون إيقاف الشهادة أو إلغاؤها ضروريًا عند فقدان السيطرة على بيانات التوقيع أو اكتشاف استخدام غير مشروع، بحسب الحالة والإجراءات المعمول بها.

ويجب الانتباه إلى أن إلغاء الشهادة أو إيقافها لا يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء جميع المعاملات السابقة المرتبطة بها؛ فاللائحة تنص على أن الإيقاف أو الإلغاء لا يؤثر بذاته في حقوق الأطراف الذين سبق لهم التعامل بموجب الشهادة. ويُحدد أثر ذلك على المعاملة وفق ظروفها والأحكام النظامية ذات الصلة.

جريدة أم القرى

سابعًا: هل شهادة التصديق الرقمي تعني أن العقد صحيح وملزم دائمًا؟

لا. شهادة التصديق الرقمي تساعد في التحقق من هوية صاحب التوقيع وصلاحية بيانات التحقق، لكنها لا تحسم وحدها جميع المسائل القانونية المتعلقة بالعقد.

فقد يكون النزاع متعلقًا بأمور أخرى، مثل:

• ما إذا كان الموقّع يملك صلاحية تمثيل الشركة أو إلزامها.

• ما إذا كانت الموافقة قد صدرت فعلًا على بنود العقد محل النزاع.

• ما إذا كان العقد مستوفيًا لشروطه النظامية.

• ما إذا طرأ تعديل على المستند أو وجدت أدلة تناقض ظاهر التوقيع.

وتقرر المادة الرابعة عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية آثارًا تتعلق بصحة التوقيع الإلكتروني ونسبته وسلامة التعامل المرتبط به عند استيفاء الشروط النظامية، مع إمكان إثبات خلاف الأصل المقرر وفق أحكام المادة.

نظام القوانين

لذلك، ينبغي التمييز بين التحقق من الشهادة والتوقيع وبين التحقق من صحة العقد ونفاذه؛ فهما مسألتان مترابطتان لكنهما ليستا متطابقتين.

ثامنًا: هل يمكن اعتماد شهادة تصديق رقمي صادرة من خارج السعودية؟

نعم، ينظم النظام واللائحة مسألة اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية خارج المملكة.

وتنص المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية على اختصاص هيئة الحكومة الرقمية باعتماد الشهادات الصادرة من جهات أجنبية، مع مراعاة قواعد وإجراءات الاعتراف بالجهة المصدرة، والأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية النافذة ذات الصلة. كما تنص على نشر قائمة بالجهات الأجنبية المعترف بها وتحديثها.

جريدة أم القرى

وعليه، لا ينبغي افتراض قبول أي شهادة أجنبية لمجرد صدورها من جهة خارجية؛ بل يلزم التحقق من وضع الجهة المصدرة والشروط المنظمة للاعتراف بالشهادة في المملكة.

أسئلة شائعة حول شهادة التصديق الرقمي

المصادر الرسمية

1. نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

   

   نظام القوانين

    

2. اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية — جريدة أم القرى

   

   جريدة أم القرى

    

3. تعديل نظام التعاملات الإلكترونية — جريدة أم القرى

   

   جريدة أم القرى

    

الخلاصة

تُعد شهادة التصديق الرقمي أداة مهمة للتحقق من هوية صاحب التوقيع الإلكتروني وبياناته، لكن الاعتماد عليها يتطلب فحص مصدرها وصلاحيتها ومطابقة بياناتها وسلامة عناصر التوقيع. كما أن صحة الشهادة لا تحسم وحدها جميع المسائل المتعلقة بصحة العقد أو نفاذه.

التوقيع الإلكتروني في السعودية: الشروط والحجية والمسؤولية

أصبحت التواقيع الإلكترونية جزءًا أساسيًا من المعاملات اليومية في السعودية؛ إذ تُستخدم في إبرام العقود، واعتماد المستندات، وإنجاز الإجراءات عبر المنصات الرقمية. لكن هل يُعتد بكل توقيع إلكتروني؟ وهل تكفي صورة التوقيع اليدوي أو كتابة الاسم في نهاية رسالة لإثبات الموافقة على العقد؟

الإجابة تعتمد على طبيعة المعاملة، وطريقة إنشاء التوقيع، وإمكانية التحقق من هوية الموقّع ودلالة التوقيع على موافقته، ومدى استيفاء المتطلبات النظامية ذات الصلة.

ينظّم نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الإطار النظامي للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، وتُكمل لائحته التنفيذية الأحكام المتعلقة بمتطلبات التحقق والصلاحية. وفيما يلي شرح عملي لأهم النقاط.

أولًا: ما المقصود بالتوقيع الإلكتروني؟

عرّف نظام التعاملات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني بأنه بيانات إلكترونية تُدرج في التعامل الإلكتروني أو تُضاف إليه أو ترتبط به منطقيًا، وتُستخدم لإثبات هوية الموقّع وموافقته على التعامل، واكتشاف أي تعديل يطرأ عليه بعد التوقيع.

نظام القوانين

وبذلك، لا يتحدد التوقيع الإلكتروني بمجرد ظهوره على الشاشة؛ بل يُنظر إلى وظيفته وطريقة ارتباطه بالمعاملة، ومدى قدرته على إثبات هوية صاحبه وموافقته وسلامة المستند.

أمثلة على صور التوقيع الإلكتروني:

• التوقيع عبر منصة إلكترونية مخصصة لتوقيع العقود.

• توقيع إلكتروني مرتبط بشهادة تصديق رقمي.

• استخدام منظومة إلكترونية للتحقق من هوية الموقّع وتوثيق موافقته على مستند.

أما صورة توقيع بخط اليد أُدرجت داخل ملف PDF، أو كتابة الاسم أسفل رسالة إلكترونية، فلا ينبغي افتراض أنها تستوفي تلقائيًا جميع متطلبات التوقيع الإلكتروني الصحيح وفق النظام واللائحة. وتُقيّم كل حالة وفق ظروفها والأدلة المتاحة.

ثانيًا: هل التوقيع الإلكتروني معترف به في السعودية؟

نعم. تقرر المادة الخامسة من نظام التعاملات الإلكترونية أن للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها تمت كليًا أو جزئيًا بشكل إلكتروني، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في النظام.

نظام القوانين

وتوضح المادة الرابعة عشرة أثر التوقيع الإلكتروني عند اشتراط توقيع خطي على مستند أو عقد؛ إذ يمكن للتوقيع الإلكتروني المستوفي لأحكام النظام أن يفي بهذا الشرط وتترتب عليه الآثار النظامية نفسها. كما تتناول المادة ذاتها الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية بيانات إنشاء التوقيع، والإبلاغ عن الاستخدام غير المشروع، والتحقق من صحة التوقيع عند الاعتماد عليه.

نظام القوانين

النتيجة العملية: لا يصح رفض المستند لمجرد أنه إلكتروني، كما لا يصح افتراض صحة كل توقيع رقمي دون التحقق من متطلباته والظروف المرتبطة به.

ثالثًا: ما شروط صحة التوقيع الإلكتروني؟

تحدد اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية ضوابط لصحة التوقيع أو الختم الإلكتروني المرتبط بشهادة تصديق رقمي. وتنص المادة العاشرة على مجموعة من المتطلبات، من أبرزها:

جريدة أم القرى

1. ارتباط التوقيع بشهادة تصديق رقمي: صادرة من مركز المعلومات الوطني أو من مقدم خدمات تصديق مرخص له من هيئة الحكومة الرقمية.

2. سريان الشهادة وقت التوقيع: يجب أن تكون شهادة التصديق الرقمي نافذة المفعول عند إجراء التوقيع.

3. تطابق بيانات الهوية: ينبغي أن تتوافق هوية صاحب التوقيع مع البيانات الواردة في الشهادة.

4. سلامة الارتباط الفني والمنطقي: عند استخدام التوقيع بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية، يجب أن يكون الارتباط بينهما سليمًا وخاليًا من العيوب الفنية المؤثرة في صحة التوقيع وإرساله.

5. توافر المتطلبات الفنية والإدارية: بما يدعم موثوقية إجراءات التوقيع وفق الشروط الفنية ذات الصلة.

6. الالتزام بإجراءات التصديق الرقمي: مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وهذه المتطلبات واردة في إطار الضوابط التي تنظمها اللائحة للتوقيع أو الختم الإلكتروني المرتبط بشهادة تصديق رقمي؛ لذلك لا ينبغي تعميمها بصورة تُغني عن فحص الأحكام المطبقة على نوع المعاملة المحدد.

رابعًا: كيف تتحقق من صحة التوقيع الإلكتروني؟

لا يكفي أن يبدو التوقيع صحيحًا عند فتح المستند. فعند الاعتماد على توقيع إلكتروني لطرف آخر، تلزم المادة الثانية عشرة من اللائحة ببذل العناية اللازمة للتحقق منه وفق الإجراءات المحددة.

جريدة أم القرى

ومن أهم خطوات التحقق:

• التأكد من أن شهادة التصديق الرقمي صادرة من جهة معتمدة وفق اللائحة.

• التحقق من صلاحية الشهادة وعدم إلغائها أو إيقافها.

• مطابقة بيانات الموقّع مع بيانات الشهادة.

• الانتباه إلى أي تنبيه تقني بشأن مصدر التوقيع أو سلامة المحتوى.

• الاحتفاظ بنسخة المستند وسجل التوقيع وبيانات التحقق المتاحة، بما يسمح بالرجوع إليها عند الحاجة.

إذا ظهر خلل في أحد العناصر التي تتطلبها اللائحة، فقد يؤثر ذلك في صلاحية التوقيع وقدرته على تحديد هوية منشئ السجل الإلكتروني.

جريدة أم القرى

خامسًا: ما الفرق بين التوقيع الإلكتروني وصورة التوقيع اليدوي؟

مثال عملي: إذا أرسل طرف عقدًا يتضمن صورة توقيع، فقد تكون الصورة عنصرًا من عناصر الإثبات، لكن يجب النظر أيضًا إلى المراسلات وسياق الموافقة وهوية المرسل وسلامة المستند. أما التوقيع الإلكتروني الذي يمكن التحقق من هويته وسلامته وفق المتطلبات النظامية، فقد يتيح وسائل تحقق إضافية.

سادسًا: ما مسؤولية صاحب التوقيع الإلكتروني؟

تُلزم المادة الرابعة عشرة من النظام من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي الاستخدام غير المشروع لبيانات إنشاء التوقيع أو المعدات الشخصية المتعلقة به، كما تلزمه بإبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع وفق الإجراءات المحددة.

نظام القوانين

وتفصل المادة الحادية عشرة من اللائحة بعض هذه الاحتياطات، ومنها المحافظة على شهادة التصديق الرقمي ووثائق التوقيع، واستخدام الحلول والتقنيات المناسبة والموثوقة، وإبلاغ الجهة المصدرة للشهادة فور العلم بوجود استخدام غير مشروع، مع توثيق البيانات ذات الصلة.

جريدة أم القرى

ومن الناحية العملية، يُنصح بما يلي:

• عدم مشاركة بيانات إنشاء التوقيع أو وسائل الوصول الخاصة به.

• حماية الأجهزة والحسابات المستخدمة في التوقيع.

• الإبلاغ سريعًا عند الاشتباه في انتحال الهوية أو استخدام التوقيع دون إذن.

• الاحتفاظ بالمراسلات وسجلات الدخول والتنبيهات ذات الصلة بالحادثة.

ولا يعني ذلك أن صاحب التوقيع يتحمل تلقائيًا مسؤولية كل استخدام غير مشروع؛ إذ يتوقف تحديد المسؤولية على الوقائع والأدلة والأحكام النظامية ذات الصلة.

سابعًا: ماذا يحدث إذا استُخدم التوقيع الإلكتروني دون إذن؟

إذا اكتشف الشخص أن توقيعه الإلكتروني استُخدم دون تفويض، فمن المهم أن يتصرف بسرعة، لأن التأخر قد يصعّب توثيق الواقعة والتحقق من تفاصيلها.

يُنصح باتباع الخطوات التالية:

1. إبلاغ الجهة المصدرة للشهادة فور العلم بالاستخدام غير المشروع، وفق الإجراءات المحددة.

2. حفظ الأدلة مثل نسخة المستند، ورسائل البريد الإلكتروني، وسجلات الدخول، والتنبيهات التقنية.

3. طلب إيقاف الشهادة أو إلغائها عند الاقتضاء وفق إجراءات الجهة المصدرة.

4. إبلاغ الجهة المتعاقدة إذا استُخدم التوقيع في عقد أو معاملة محل نزاع.

5. اللجوء إلى الجهة المختصة إذا ترتب على الواقعة نزاع أو شبهة تزوير أو استخدام غير مشروع.

ويجب التمييز بين مجرد الادعاء بأن التوقيع غير صحيح وبين إثبات ذلك؛ فقد تكون سجلات التحقق والمراسلات والبيانات التقنية مهمة في تقييم الواقعة.

ثامنًا: هل يمكن الاعتراض على عقد موقّع إلكترونيًا؟

يمكن منازعة صحة التوقيع أو نسبته أو سلامة المستند عند وجود أسباب وأدلة تدعم الاعتراض. ولا يعني الاعتراف النظامي بالتوقيع الإلكتروني أن كل عقد يحمل توقيعًا إلكترونيًا يصبح صحيحًا في جميع الأحوال؛ إذ قد يثور النزاع حول هوية الموقّع، أو حدود تفويضه، أو حقيقة موافقته، أو التعديل اللاحق على المستند، أو استيفاء المتطلبات النظامية الأخرى.

وتوضح المادة الرابعة عشرة من النظام أن الأصل في بعض المسائل المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني هو الصحة، مع إمكان إثبات خلاف ذلك، كما تربط هذا الأثر باستيفاء الضوابط والشروط المحددة في النظام واللائحة.

نظام القوانين

لذلك، عند الاعتراض على عقد إلكتروني، يُستحسن تحديد سبب الاعتراض بدقة، وجمع الأدلة الفنية والمراسلات المرتبطة به، والاستعانة بمختص قانوني عند وجود نزاع جدي.

أسئلة شائعة حول التوقيع الإلكتروني في السعودية

هل العقد الإلكتروني معترف به في السعودية؟

يقرر النظام الحجية الملزمة للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية عند استيفاء الشروط النظامية، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها تمت إلكترونيًا. ويظل تطبيق ذلك مرتبطًا بطبيعة العقد والأحكام الخاصة المنطبقة عليه.

هل التوقيع الإلكتروني يعادل التوقيع الخطي؟

يقرر النظام أن التوقيع الإلكتروني المستوفي لأحكامه يعد مستوفيًا لشرط التوقيع الخطي عندما يشترط النظام توقيعًا على مستند أو عقد، مع مراعاة الضوابط والشروط ذات الصلة.

هل يمكن حفظ المستندات النظامية إلكترونيًا بدلًا من الورق؟

تجيز المادة (6) استيفاء متطلبات حفظ الوثيقة أو المعلومة في شكل سجل إلكتروني، بشرط مراعاة المتطلبات المتعلقة بشكل الحفظ، وإمكانية الرجوع إلى السجل، والبيانات اللازمة لتحديد المنشئ والمرسل إليه وتوقيت الإرسال والاستلام.

هل جميع التعاملات الإلكترونية مشمولة بالنظام؟

يسري النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مع وجود استثناءات محددة في المادة (3)، منها التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار، ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا وفق الضوابط المحددة.

ما الجهة المختصة بتنظيم خدمات التصديق الرقمي؟

أُحيلت الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بتطبيق النظام وخدمات التصديق الرقمي إلى هيئة الحكومة الرقمية بموجب التعديلات ذات الصلة.

المصادر الرسمية

1. نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

   

   نظام القوانين

    

2. اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية — جريدة أم القرى

   

   جريدة أم القرى

    

الخلاصة

التوقيع الإلكتروني وسيلة معترف بها نظاميًا في السعودية، لكنه لا يُقيّم بمجرد شكله الظاهر؛ بل تُراعى هوية الموقّع، وموافقته، وسلامة المستند، ومتطلبات النظام واللائحة المنطبقة. كما أن حماية بيانات التوقيع والتحقق من صحته والإبلاغ عن الاستخدام غير المشروع عناصر أساسية لتقليل المخاطر القانونية.

حجية السجل الإلكتروني في السعودية: متى يُعتد بالمستند الرقمي؟

أصبحت العقود الإلكترونية والفواتير ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات المنصات الرقمية من الأدوات الشائعة في التعاملات اليومية والتجارية. وعند نشوء نزاع، يبرز سؤال مهم: هل يمكن الاستناد إلى مستند إلكتروني لإثبات حق أو التزام أمام الجهات المختصة؟

نظم المشرّع السعودي حجية التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية في نظام التعاملات الإلكترونية، كما تناول نظام الإثبات أحكام الدليل الرقمي وطرق تقديمه والاعتداد به. وتدعم اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية هذه الأحكام من خلال ضوابط حفظ السجلات وإرسالها واستلامها وعرضها.

ولا تعني الحجية أن كل ملف رقمي يُقبل تلقائيًا أو أن محتواه صحيح بالضرورة؛ بل يتعين النظر في نوع الدليل، ومدى سلامته، وإمكانية التحقق من مصدره، ومدى صلته بالواقعة المراد إثباتها.

أولًا: ما المقصود بالسجل الإلكتروني؟

يُقصد بالسجل الإلكتروني، في سياق التعاملات الإلكترونية، المعلومات أو البيانات التي تُنشأ أو تُرسل أو تُستقبل أو تُحفظ بوسيلة إلكترونية، وفق التعريفات والأحكام الواردة في النظام واللائحة التنفيذية.

ومن أمثلة السجلات الإلكترونية:

• العقود والاتفاقيات المحفوظة بصيغة إلكترونية.

• الفواتير والإشعارات الإلكترونية.

• رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بالمعاملة.

• سجلات الطلبات والمشتريات في المنصات الإلكترونية.

• سجلات إرسال المستندات واستلامها.

• البيانات التي توثق إجراءات الموافقة أو التعديل أو الإلغاء.

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، بما في ذلك المحافظة على بياناتها الأصلية، وإمكانية الرجوع إليها، وتوفير معلومات تساعد على تحديد منشئ السجل وأطراف التعامل وتوقيتاته.

جريدة أم القرى

ثانيًا: ما الأساس النظامي لحجية السجل الإلكتروني؟

تقرر المادة (5) من نظام التعاملات الإلكترونية أن التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية لها حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ أو منع تنفيذها لمجرد أنها تمت كليًا أو جزئيًا بشكل إلكتروني، بشرط أن تتم وفق الشروط المنصوص عليها في النظام.

كما تقرر المادة أن المعلومات الناتجة عن التعامل الإلكتروني لا تفقد حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحًا ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها، وأُشير إلى كيفية الاطلاع عليها.

نظام القوانين

ويعني ذلك أن كون المستند إلكترونيًا ليس سببًا كافيًا لاستبعاده. ومع ذلك، لا يُغني هذا الحكم عن التحقق من استيفاء الشروط النظامية أو عن تقييم الدليل في ضوء الوقائع محل النزاع.

مثال عملي

إذا أرسلت شركة إلى مورد عقدًا إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني، واحتفظ الطرفان بنسخة من العقد وسجلات الإرسال والاستلام، فلا يصح افتراض أن العقد يفتقر إلى الحجية لمجرد أنه لم يُطبع على الورق.

لكن عند إنكار أحد الطرفين العقد أو محتواه، قد يلزم التحقق من مصدره، وسلامة نسخته، وطريقة اعتماده، ومدى ارتباطه بالمعاملة محل النزاع.

ثالثًا: ما شروط حفظ المستند الإلكتروني حتى يمكن الرجوع إليه؟

تنظم المادة (6) من نظام التعاملات الإلكترونية شروط استيفاء متطلبات حفظ الوثائق والمعلومات إلكترونيًا. ومن أهم هذه الشروط:

1. حفظ السجل بالشكل الذي أُنشئ أو أُرسل أو استُلم به، أو بطريقة يمكن من خلالها إثبات أن محتواه مطابق للمحتوى الأصلي.

2. حفظ السجل بطريقة تتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقًا.

3. حفظ المعلومات التي تتيح معرفة منشئ السجل والمرسل إليه وتاريخ الإرسال والاستلام ووقتهما.

نظام القوانين

وتفصّل اللائحة التنفيذية لعام 1445هـ متطلبات حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، بما يشمل المحافظة على البيانات الأصلية، واتباع إجراءات موثقة للحفظ، وإجراء الأرشفة والحفظ الاحتياطي بصورة دورية وفق المتطلبات ذات الصلة.

جريدة أم القرى

هل تكفي صورة شاشة لإثبات المستند؟

قد تكون صورة الشاشة ذات صلة بالإثبات، لكن لا يمكن الجزم بأنها تكفي وحدها في كل حالة. فذلك يتوقف على طبيعة الواقعة، ومحتوى الصورة، ومدى إمكانية التحقق من مصدرها وسلامتها، والأدلة الأخرى المتاحة.

وعندما يكون ذلك ممكنًا، يُفضّل الاحتفاظ بالسجل الأصلي أو تصدير المحادثة أو المستند بصيغته الإلكترونية، مع بيانات الإرسال والاستلام ذات الصلة، بدلًا من الاعتماد على صورة مقتطعة لا تُظهر سياق المعاملة كاملًا.

رابعًا: ما الفرق بين حجية السجل الإلكتروني والدليل الرقمي؟

يرتبط المفهومان ببعضهما، لكن لكل منهما سياقه النظامي.

وتعرّف المادة (53) من نظام الإثبات الدليل الرقمي، فيما تنص المادة (55) على أن الإثبات بالدليل الرقمي له حكم الإثبات بالكتابة الوارد في النظام.

نظام القوانين

ولا يعني ذلك أن كل سجل إلكتروني يثبت بالضرورة كل ادعاء مرتبط به؛ إذ يجب تقييم محتواه وصلته بالواقعة ومدى كفايته لإثباتها.

خامسًا: كيف يمكن التحقق من مصدر السجل الإلكتروني وسلامته؟

تتطلب عملية تقييم السجل الإلكتروني النظر إلى أكثر من مجرد ظهوره على شاشة جهاز. ومن العناصر المفيدة للتحقق:

• مصدر السجل: من أنشأه أو أرسله؟ وهل يمكن ربطه بالشخص أو الجهة المعنية؟

• سلامة المحتوى: هل بقي المحتوى دون تغيير، أم توجد مؤشرات على التعديل أو الاقتطاع؟

• التوقيت: هل توجد بيانات موثوقة عن تاريخ الإنشاء أو الإرسال أو الاستلام؟

• السياق: هل يظهر السجل ضمن سياق المعاملة، أم أنه جزء مقتطع قد يغيّر فهم مضمونه؟

• الارتباط بالواقعة: هل يتصل السجل مباشرة بالحق أو الالتزام محل النزاع؟

• البيانات المساندة: هل توجد مراسلات أو فواتير أو سجلات أخرى تؤيده؟

وتشترط اللائحة التنفيذية حفظ معلومات تساعد على تحديد هوية السجل وارتباطه بالتعامل الإلكتروني والسجلات الأخرى، بما يشمل معلومات المنشئ والمرسل إليه وطبيعة العملية وتواريخ الإنشاء والإرسال والاستلام.

جريدة أم القرى

مثال: نزاع حول طلب شراء إلكتروني

إذا أنكر أحد الأطراف أنه وافق على طلب شراء، فقد تشمل المواد ذات الصلة سجل الطلب، وبيانات الحساب المستخدم، ورسائل التأكيد، وتوقيت الإرسال والاستلام، وسجلات المنصة المتاحة. وتُقيّم هذه العناصر مجتمعة بحسب ظروف النزاع، ولا يكفي وجود اسم شخص في ملف رقمي وحده للجزم بأنه هو من أنشأه أو وافق عليه.

سادسًا: من المسؤول عن حفظ السجلات الإلكترونية؟

توضح اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية أن تحديد الشخص الملزم بحفظ السجل الإلكتروني يكون بالرجوع إلى الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بحفظ الوثائق المتعلقة بالتعامل موضوع السجل.

كما تجيز اللائحة الاستعانة بجهة أخرى لتوفير خدمات الحفظ، دون أن يؤدي ذلك إلى إسقاط المسؤولية عن الشخص الملزم بالحفظ. وتؤكد أيضًا ضرورة مراعاة المدد الزمنية المقررة لحفظ السجلات والبيانات بموجب الأنظمة واللوائح أو الاتفاقيات المنطبقة.

جريدة أم القرى

ما الإجراءات العملية التي ينبغي على المنشآت اتخاذها؟

يُستحسن أن تعتمد المنشآت سياسة مكتوبة لإدارة السجلات الإلكترونية تتضمن:

1. تحديد الأشخاص المسؤولين عن إنشاء السجلات وحفظها.

2. تحديد مدد الاحتفاظ بكل فئة من المستندات وفق الأنظمة ذات الصلة.

3. الاحتفاظ بنسخ احتياطية بصورة دورية.

4. ضبط صلاحيات الوصول والتعديل.

5. توثيق عمليات الوصول إلى السجلات أو تغييرها عندما تتطلب الأنظمة واللوائح ذلك.

6. التأكد من إمكانية استرجاع السجلات وقراءتها عند الحاجة.

7. الاحتفاظ بالمعلومات المساندة التي تتيح التحقق من مصدر السجل وتوقيته وسلامة محتواه.

وتنظم اللائحة التنفيذية كذلك عرض السجلات والاطلاع عليها، بما يشمل توفير معلومات مقروءة ومفهومة وكاملة، وتحديد صلاحيات الاطلاع، وتسجيل حالات الوصول إلى السجلات أو تغييرها وفق أحكام اللائحة.

جريدة أم القرى

سابعًا: ماذا تفعل إذا أنكر الطرف الآخر مستندًا إلكترونيًا؟

إذا وقع نزاع بشأن عقد أو رسالة أو مستند إلكتروني، فمن المفيد اتخاذ الخطوات التالية:

• الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من المستند بصيغتها الإلكترونية متى أمكن.

• حفظ الرسائل المرتبطة به وبيانات الإرسال والاستلام.

• عدم تعديل الملفات الأصلية أو الاكتفاء بنسخ مقتطعة منها.

• الاحتفاظ بسجلات المنصة أو النظام الذي أُنشئ المستند من خلاله، إن كانت متاحة.

• جمع المستندات الأخرى المؤيدة للمعاملة، مثل الفواتير وإشعارات الدفع ومحاضر التسليم.

• عرض المستندات على مختص قانوني عند وجود نزاع جوهري أو حاجة إلى تقديمها أمام جهة مختصة.

هذه خطوات احترازية عامة وليست ضمانًا لقبول الدليل؛ فالنتيجة تعتمد على طبيعة المستند، والوقائع، والأحكام النظامية والإجرائية المنطبقة.

ثامنًا: الأسئلة الشائعة حول حجية السجل الإلكتروني

هل العقد الإلكتروني معترف به في السعودية؟

يقرر النظام الحجية الملزمة للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية عند استيفاء الشروط النظامية، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها تمت إلكترونيًا. ويظل تطبيق ذلك مرتبطًا بطبيعة العقد والأحكام الخاصة المنطبقة عليه.

هل التوقيع الإلكتروني يعادل التوقيع الخطي؟

يقرر النظام أن التوقيع الإلكتروني المستوفي لأحكامه يعد مستوفيًا لشرط التوقيع الخطي عندما يشترط النظام توقيعًا على مستند أو عقد، مع مراعاة الضوابط والشروط ذات الصلة.

هل يمكن حفظ المستندات النظامية إلكترونيًا بدلًا من الورق؟

تجيز المادة (6) استيفاء متطلبات حفظ الوثيقة أو المعلومة في شكل سجل إلكتروني، بشرط مراعاة المتطلبات المتعلقة بشكل الحفظ، وإمكانية الرجوع إلى السجل، والبيانات اللازمة لتحديد المنشئ والمرسل إليه وتوقيت الإرسال والاستلام.

هل جميع التعاملات الإلكترونية مشمولة بالنظام؟

يسري النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مع وجود استثناءات محددة في المادة (3)، منها التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار، ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا وفق الضوابط المحددة.

ما الجهة المختصة بتنظيم خدمات التصديق الرقمي؟

أُحيلت الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بتطبيق النظام وخدمات التصديق الرقمي إلى هيئة الحكومة الرقمية بموجب التعديلات ذات الصلة.

الخاتمة

تستند حجية السجل الإلكتروني في السعودية إلى إطار نظامي يشمل نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية ونظام الإثبات. وتزداد أهمية الالتزام بضوابط حفظ السجلات والتحقق من مصدرها وسلامة محتواها، خصوصًا في التعاملات التجارية والعقود والمراسلات التي قد تُستخدم لإثبات الحقوق والالتزامات.

المصادر الرسمية:

• نظام التعاملات الإلكترونية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  

  نظام القوانين

   

• اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية – جريدة أم القرى.

  

  جريدة أم القرى

أولًا: ما نظام التعاملات الإلكترونية السعودي؟

نظام التعاملات الإلكترونية هو نظام سعودي يضع أحكامًا للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، وينظم جوانب من خدمات التصديق الرقمي ومسؤوليات مقدميها والمستفيدين منها.

صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 8/3/1428هـ، وتضمن فصولًا تتناول الأحكام العامة، والآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، وانعقاد التعامل الإلكتروني، واختصاصات الجهات المعنية، والمخالفات والعقوبات، والأحكام الختامية.

ما أهمية النظام للأفراد والمنشآت؟

تظهر أهمية النظام في عدة جوانب عملية، منها:

• تنظيم التعامل مع السجلات الإلكترونية بدلًا من الاقتصار على المستندات الورقية.

• وضع قواعد نظامية تتعلق بالتوقيعات الإلكترونية والتصديق الرقمي.

• دعم موثوقية السجلات والتعاملات الإلكترونية عند استيفاء الشروط النظامية.

• تحديد مسؤوليات الجهات والأطراف المعنية بالتعاملات الإلكترونية.

• توفير إطار نظامي للتعامل مع بعض المخالفات المرتبطة بأحكام النظام.

ولا يعني ذلك أن كل ملف رقمي أو رسالة إلكترونية تُعد تلقائيًا مستندًا مستوفيًا لجميع الشروط النظامية؛ إذ يجب النظر إلى طبيعة السجل، وطريقة إنشائه وحفظه، والشروط النظامية المنطبقة على التعامل.

ثانيًا: ما أهداف نظام التعاملات الإلكترونية؟

حددت المادة (2) من النظام أهدافه، ومن أبرزها تنظيم التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتوفير إطار نظامي لها، بما يسهم في توحيد القواعد المنظمة لاستخدامها، وتعزيز الثقة في صحتها وسلامتها، وتيسير استخدامها محليًا ودوليًا، وإزالة العوائق أمام استخدامها، والحد من إساءة الاستخدام والاحتيال.

ويمكن تلخيص أهم هذه الأهداف في الجدول التالي:

ثالثًا: ما نطاق تطبيق النظام؟ وما الاستثناءات؟

تنص المادة (3)، بصيغتها المعدلة، على سريان النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مع استثناء نوعين من المعاملات ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا وفق ضوابط تضعها بالاتفاق مع هيئة الحكومة الرقمية:

1. التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

2. إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.

وهذا الاستثناء لا يعني حظر جميع الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالأحوال الشخصية أو العقارات؛ فالنص يتعلق بالتعاملات المحددة فيه، ويجيز للجهة المختصة السماح بإجرائها إلكترونيًا وفق الضوابط النظامية.

هل ينطبق النظام على العقود التي تُبرم عبر الإنترنت؟

قد ينطبق النظام على التعاملات التي تُبرم كليًا أو جزئيًا بوسيلة إلكترونية، مثل تبادل العروض والقبول عبر الوسائل الرقمية، بحسب طبيعة التعامل والشروط النظامية المنطبقة عليه. وقد عرّفت المادة الأولى المعدلة التعاملات الإلكترونية بأنها أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو إجراء آخر يُبرم أو يُنفذ كليًا أو جزئيًا بوسيلة إلكترونية.

لكن لا ينبغي افتراض أن مجرد استخدام الإنترنت يجعل كل معاملة خاضعة لهذا النظام وحده؛ فقد تنطبق أيضًا أنظمة خاصة، مثل نظام التجارة الإلكترونية أو نظام الإثبات، وفق موضوع المعاملة والمسألة القانونية المطروحة.

رابعًا: ما الحجية النظامية للسجلات والتوقيعات الإلكترونية؟

تقرر المادة (5) أن التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية تكون لها حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ أو منع تنفيذها لمجرد أنها تمت كليًا أو جزئيًا بشكل إلكتروني، بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في النظام.

ويترتب على ذلك أن الشكل الإلكتروني لا يُسقط الحجية تلقائيًا. ومع ذلك، فإن مدى الاعتداد بسجل أو توقيع معين يعتمد على استيفائه المتطلبات النظامية والفنية ذات الصلة.

مثال عملي

إذا أبرمت منشأة اتفاقًا مع مورد عبر منصة إلكترونية، واحتفظ الطرفان بنسخة من الاتفاق وسجلات التواصل المرتبطة به، فلا يصح افتراض أن الاتفاق يفتقر إلى الحجية لمجرد أنه لم يُطبع على الورق.

لكن عند نشوء نزاع، قد تكون هناك حاجة إلى التحقق من هوية الأطراف، وسلامة السجل، ومحتواه، وطريقة إنشائه وحفظه، وأي شروط خاصة يفرضها النظام على ذلك النوع من المعاملات.

العلاقة بنظام الإثبات

ينظم نظام الإثبات السعودي الدليل الرقمي بصورة مستقلة؛ إذ تعرف المادة (53) الدليل الرقمي بأنه دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تُسلّم أو تُحفظ أو تُبلّغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. وتقرر المادة (55) أن الإثبات بالدليل الرقمي له حكم الإثبات بالكتابة الوارد في النظام.

وبالتالي، من المهم عند إعداد المستندات الإلكترونية الاحتفاظ بنسخ موثوقة من العقود والمراسلات وسجلات التوقيع، وعدم الاكتفاء بلقطة شاشة إذا كانت هناك وسيلة أفضل لحفظ السجل الأصلي وبياناته.

خامسًا: ما المقصود بالتوقيع الإلكتروني؟

عرّفت المادة الأولى المعدلة التوقيع الإلكتروني بأنه بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًا، وتُستخدم لإثبات هوية الموقّع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على التعامل بعد التوقيع عليه.

ويختلف التوقيع الإلكتروني من حيث التقنية وطريقة التحقق من الهوية وسلامة المحتوى. ولذلك، لا يكفي النظر إلى صورة توقيع مرسومة على ملف وحدها للحكم بأن جميع المتطلبات النظامية للتوقيع الإلكتروني قد تحققت؛ بل يجب تقييم وسيلة التوقيع وطريقة التحقق والضوابط المنطبقة.

ما دور شهادة التصديق الرقمي؟

شهادة التصديق الرقمي وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات التصديق، وتستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتتضمن بيانات التحقق من توقيعه، وفق التعريف الوارد في المادة الأولى المعدلة.

وتنظم اللائحة التنفيذية لعام 1445هـ أحكامًا تتعلق بالتوقيع والختم الإلكترونيين وشهادات التصديق الرقمي والتحقق منها، بما في ذلك متطلبات مرتبطة بصحة الشهادة وسريانها ومطابقة بيانات الهوية.

سادسًا: ما الجهة المختصة بتطبيق النظام؟

عُدلت المادة الأولى والمادة (15) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (293) وتاريخ 9/4/1445هـ، وأُحيلت الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بتطبيق النظام إلى هيئة الحكومة الرقمية بدلًا من الجهات المسماة في الصياغة الأصلية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (418) بتاريخ 25/7/1442هـ بشأن إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل المركز الوطني للتصديق الرقمي في الشق التنظيمي المتعلق بالثقة والهوية الرقمية.

ولذلك، ينبغي عند الرجوع إلى النظام أو إعداد محتوى عنه الانتباه إلى التعديلات اللاحقة وعدم الاعتماد على النسخ القديمة التي قد تذكر جهات أو اختصاصات تغيرت.

سابعًا: ما اللائحة التنفيذية الحالية؟

نُشرت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية لعام 1445هـ في جريدة أم القرى بتاريخ 7 يونيو 2024م، بقرار مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم (م-8-6) وتاريخ 3/9/1445هـ. وتتناول اللائحة موضوعات منها حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، وإصدار السجلات واستلامها، والتوقيع والختم الإلكترونيان، وخدمات التصديق الرقمي.

ومن الأحكام العملية المهمة في اللائحة:

• حفظ السجلات والبيانات بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة واللوائح المتعلقة بحفظ الوثائق.

• المحافظة على البيانات الأصلية ومحتوى السجل الإلكتروني.

• الاحتفاظ بالمعلومات اللازمة لتحديد منشئ السجل والمرسل إليه وتواريخ الإنشاء والإرسال والاستلام، بحسب ما تتطلبه اللائحة.

• تطبيق إجراءات مناسبة للأرشفة والحفظ الاحتياطي.

• وضع ضوابط لصلاحيات الاطلاع على السجلات وتسجيل الوصول إليها أو تعديلها.

وتظهر أهمية هذه الأحكام عند إعداد الشركات والجهات سياساتها الخاصة بإدارة المستندات الإلكترونية، وحفظ العقود والمراسلات، وضبط صلاحيات الوصول إلى السجلات.

ثامنًا: ما الفرق بين نظام التعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية؟

نظام القوانين

+2

وقد ينطبق النظامان على جوانب مختلفة من المعاملة الواحدة؛ فعلى سبيل المثال، قد يخضع بيع منتج عبر متجر إلكتروني لأحكام نظام التجارة الإلكترونية، بينما تتصل حجية بعض السجلات أو التوقيعات المستخدمة في المعاملة بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات.

تاسعًا: الأسئلة الشائعة حول نظام التعاملات الإلكترونية السعودي

هل العقد الإلكتروني معترف به في السعودية؟

يقرر النظام الحجية الملزمة للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية عند استيفاء الشروط النظامية، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها تمت إلكترونيًا. ويظل تطبيق ذلك مرتبطًا بطبيعة العقد والأحكام الخاصة المنطبقة عليه.

هل التوقيع الإلكتروني يعادل التوقيع الخطي؟

يقرر النظام أن التوقيع الإلكتروني المستوفي لأحكامه يعد مستوفيًا لشرط التوقيع الخطي عندما يشترط النظام توقيعًا على مستند أو عقد، مع مراعاة الضوابط والشروط ذات الصلة.

هل يمكن حفظ المستندات النظامية إلكترونيًا بدلًا من الورق؟

تجيز المادة (6) استيفاء متطلبات حفظ الوثيقة أو المعلومة في شكل سجل إلكتروني، بشرط مراعاة المتطلبات المتعلقة بشكل الحفظ، وإمكانية الرجوع إلى السجل، والبيانات اللازمة لتحديد المنشئ والمرسل إليه وتوقيت الإرسال والاستلام.

هل جميع التعاملات الإلكترونية مشمولة بالنظام؟

يسري النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مع وجود استثناءات محددة في المادة (3)، منها التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار، ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا وفق الضوابط المحددة.

ما الجهة المختصة بتنظيم خدمات التصديق الرقمي؟

أُحيلت الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بتطبيق النظام وخدمات التصديق الرقمي إلى هيئة الحكومة الرقمية بموجب التعديلات ذات الصلة.

الخاتمة

يشكل نظام التعاملات الإلكترونية السعودي إطارًا نظاميًا للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، ويحدد الأساس الذي تُقيّم على ضوئه حجيتها وآثارها النظامية. ولا يقتصر الامتثال على استخدام وسيلة إلكترونية فحسب، بل يشمل أيضًا مراعاة شروط إنشاء السجلات وحفظها والتحقق من التوقيعات، والالتزام بالأنظمة الخاصة التي قد تنطبق على المعاملة.

المصادر الرسمية

• نظام التعاملات الإلكترونية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  

  نظام القوانين

   

• تعديل نظام التعاملات الإلكترونية – جريدة أم القرى.

  

  جريدة أم القرى

   

• اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية لعام 1445هـ – جريدة أم القرى.

  

  جريدة أم القرى

   

• نظام التجارة الإلكترونية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  

  نظام القوانين