نظام الشركات

نظام الشركات السعودي الجديد وتوجهات رؤية 2030

by with 6 Comments قانوني

يعد نظام الشركات السعودي الجديد أحد أهم الإصلاحات القانونية في المملكة، حيث تم تحديثه لتوفير بيئة أكثر مرونة وتنافسية لرواد الأعمال والمستثمرين، يشمل النظام الجديد تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتوفير خيارات قانونية متعددة، مما يعكس التزام حكومة المملكة بتطوير بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي تمكن المستثمرون المحليين والأجانب من تأسيس شركاتهم في السعودية بسهولة ويسر.

ما هو نظام الشركات الجديد في السعودية ؟

صدر نظام الشركات السعودي الجديد 1443 بموجب مرسوم ملكي رقم (م/132) بتاريخ الأول من ذي الحجة سنة 1443هـ، حيث يعد جزءًا أساسيًا من الإصلاحات المتعددة التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030، والذي يهدف إلى دعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتوفير بيئة قانونية مرنة تحفز على الابتكار والنمو.

أهداف نظام الشركات السعودي الجديد

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تم تحديث نظام الشركات السعودي ليواكب التغيرات الاقتصادية والتجارية الحديثة، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة، حيث يهدف إلى تسهيل تأسيس الشركات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وأيضًا تقديم مزايا قانونية ميسرة  تدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلًا إلى الآتي:

تحديث شامل لنظام الشركات

  • تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لذلك، مما يشجع على إنشاء المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
  • تقديم المزيد من المرونة في اختيار شكل الشركة القانوني، مما يتيح للمؤسسين اختيار الشكل المناسب لطبيعة أعمالهم.
  • تعزيز حماية حقوق المستثمرين من خلال وضع ضوابط أكثر صرامة على الشركات وتحديد مسؤوليات الإدارة.

تنظيم الشركات العائلية

  • وضع ضوابط لحوكمة الشركات العائلية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
  • توفير آليات لحل النزاعات داخل الشركات العائلية.

التحول الرقمي

  • رقمنة العديد من الإجراءات المرتبطة بالشركات، مما يسهم في تسريع وتسهيل المعاملات.
  • تطوير منصة موحدة لتقديم الخدمات للشركات، حتى تسهل على الشركات الوصول إلى الخدمات الحكومية.

أنواع الشركات في النظام السعودي

تتنوع الشركات في المملكة العربية السعودية؛ كي تناسب أنواع الأعمال والمشاريع المختلفة، حيث شهدت تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة لتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، ومن أبرزها:

شركات الأشخاص

يرتبط هذا النوع من الشركات بشخصية الشركاء، وهم المسؤولون عن ديون الشركة بمالهم الخاص، ومن أشهر أنواعها:

  • شركة التضامن: هي مسؤولية غير محدودة للشركاء عن ديون الشركة، وتتطلب تأسيسها عقدًا كتابيًا.
  • شركة التوصية البسيطة: يقصد بها تجمع بين شركاء متضامنين مسؤولين عن ديون الشركة وشركاء ذو مسؤوليات محدودة برأس المال المؤسس من قبل.

شركات الأموال

هنا تكون الشركة كيانًا مستقلًا عن الشركاء، مع مسؤولية محدودة برأس المال الذي أسهموا الشركاء بها، ومن أشهر شركات الأموال:

 أنواع شركات أخرى

اقرأ المزيد: المحامي السعودي و 7 أنواع مختلفة

نظام الشركات

كيفية تأسيس شركة في السعودية؟

تشهد المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي بيئة جاذبة للاستثمار، خاصةً بعد التطورات الأخيرة في نظام الشركات السعودي الجديد؛ حتى تسهل على المستثمرين المحليين والأجانب إجراءات التأسيس، حيث تشمل الإجراءات كالتالي:

  • في البداية يجب الاستعانة بمحامي متخصص في تأسيس الشركات، لتقديم المشورة القانونية اللازمة، وتسهيل الإجراءات عليك.  
  • ثم تحديد نوع الشركة، مثل شركة أشخاص، أموال، أو فردية للمواطنين السعوديين فقط.
  • يعتمد اختيار نوع الشركة المناسب على عدة عوامل، مثل حجم الاستثمار، عدد الشركاء، طبيعة النشاط، ودرجة المسؤولية المطلوبة.
  • إعداد المستندات، وهم عقد التأسيس، والذي يوضح نوع الشركة، اسمها، مقرها، نشاطها، رأس مالها، وحقوق وواجبات الشركاء.
  • إلى جانب الهوية الوطنية لجميع الشركاء، السجل التجاري للشركاء غير السعوديين، وأيضًا إثبات سداد رأس المال المدفوع.
  • اختيار اسم تجاري، ويكون متوافقًا مع اللوائح القانونية المعمول به في المملكة، ويعكس طبيعة النشاط.
  • تحديد المقر، وتسجيل اسم الشركة، وأن يتوافق مع الأنشطة المرخصة.
  • تحديد النشاط أيضًا بدقة متناهية، والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
  • تأتي أهم خطوة، وهي التسجيل في المنصة الوطنية الموحدة،  وتقديم جميع المستندات المطلوبة.
  • الحصول على السجل التجاري للشركة، وذلك بعد الموافقة على الطلب.
  • التسجيل في الجهات الحكومية الأخرى، مثل الغرفة التجارية، الهيئة العامة للزكاة والضريبة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

المزايا الضريبية للشركات في السعودية

في ظل تشجيع المملكة العربية السعودية  الاستثمار وتنمية الاقتصاد، تقدم مجموعة من الحوافز الضريبية للشركات، سواء كانت محلية أو أجنبية، هذه الحوافز تتنوع وتتطور بشكل مستمر، مما يجعل بيئة الأعمال في المملكة جذابة بشكل متزايد، خاصةً بعد تعديل نظام الشركات السعودي ومنح بيئة استثمارية عظيمة، تشمل الآتي:

  • تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة بإعفاءات ضريبية خاصة لتشجيع نموها.
  • منح القطاعات الاستراتيجية، مثل الصناعة والتكنولوجي أيضًا مزايا ضريبية؛ لتشجيع الاستثمار فيها.
  • بالإضافة إلى المشاريع المشتركة بين المستثمرين السعوديين والأجانب على إعفاءات ضريبية.

شروط التأسيس والاستثمار للشركات الأجنبية في السعودية

في إطار النمو والتطور السريع التي تشهده المملكة، أصبحت بيئة استثمار جذابة، وباتت تستقطب شركات أجنبية عديدة تريد التوسع في أسواقها الواعدة، ولكن هناك مجموعة من الشروط واللوائح التي يجب على الشركات الأجنبية الالتزام بها عند الاستثمار في المملكة، من أهمها:

  • الحصول على ترخيص استثمار من الهيئة العامة للاستثمار “ساجيا”،  هذا الترخيص يحدد نوع النشاط المسموح به، حجم الاستثمار المطلوب، والشروط الأخرى.
  • بعد الحصول على ترخيص الاستثمار، يجب على صاحب الشركة التسجيل في السجل التجاري السعودي.
  • توفير رأس مال مدفوع وفقًا للشروط المحددة في الترخيص.
  • كما يجب على الشركات الأجنبية الالتزام بنسب توطين محددة، من أجل تشجيع المواطنين على العمل والإنتاج.
  • الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح السعودية، بما في ذلك قوانين العمل، الضرائب، والجودة.

 

كيف ساهمت التكنولوجيا في تسهيل تأسيس الشركات؟

تزامنًا مع توفير بيئة مرنة للاستثمار وتأسيس الشركات بمرونة أكثر، ساعدت التكنولوجيا كثيرًا في تسهيل وتبسيط إجراءات التأسيس، من خلال الآتي:

استخدام التحول الرقمي وأتمتة العمليات

  • توفر المملكة الآن خدمات التسجيل الإلكتروني للشركات، مما يسمح بتقديم الطلبات والمستندات المطلوبة عبر الإنترنت وتتبع سير الإجراءات بسهولة.
  • اعتماد التوقيع الإلكتروني، مما يقلل من الحاجة للتوقيعات الورقية ويسرع من عملية إتمام المعاملات.
  • دفع الرسوم الحكومية والمصروفات الأخرى المرتبطة بتأسيس الشركة عبر الإنترنت؛ باستخدام بطاقات الائتمان أو التحويلات البنكية.

المنصات الإلكترونية المتخصصة

  • توفير منصات إلكترونية؛ لتقدم خدمات متكاملة لتأسيس الشركات، بدءًا من اختيار الاسم التجاري وحتى الحصول على التراخيص اللازمة.
  • كما تتيح السجلات التجارية الإلكترونية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالشركات، مثل السجل التجاري، الشركاء، والنشاط التجاري.

التواصل الفعال

  • من خلال البريد الإلكترون الذي يسهل التواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى، مما يوفر الوقت والجهد.
  • إجراء الاجتماعات والمناقشات مع المستشارين القانونيين والمحاسبين عبر الإنترنت، وهذا يقلل من الحاجة إلى السفر.

التحليلات والبيانات

  • توفر أدوات تحليلية تساعد رواد الأعمال على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على البيانات المتاحة.
  • استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؛ لتحليل البيانات والمعلومات وتقديم رؤى قيمة حول السوق والعملاء.

يهمك أيضًا: افضل محامي في جدة قائمة ب 5 منهم

 

نظام الشركات
نظام الشركات

طرق استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من النظام الجديد

يمثل نظام الشركات الجديد في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في بيئة الأعمال والاستثمار، حيث يوفر تسهيلات عديدة ومرونة للشركات، خاصةً الناشئة والمتوسطة، لذا حان الوقت من استغلال هذا النظام الجديد: 

  • تأسيس الشركات وتقديم طلبات التأسيس بسهولة أكثر.
  • تنوع الاستثمارات في القطاعات الواعدة، خاصةً التي تشجعها الحكومة السعودية، وبالتالي الحصول على حوافز ضريبية وتسهيلات أخرى.
  • الوصول إلى مصادر التمويل، من خلال الاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل.
  • بناء شراكات استراتيجية مع شركات عالمية؛ لتعزيز حضورك في الأسواق المحلية والعالمية. 

خاتمة

نظام الشركات السعودي الجديد يمثل خطوة هامة نحو بناء اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والابتكار، حيث يشجع على تأسيس الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال، كما أنه يساهم في تعزيز الشفافية والمسئولية في القطاع الخاص، وبالتالي يعزز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين نظام الشركات الجديد والقديم؟

يهدف نظام الشركات الجديد في السعودية إلى تسهيل إجراءات التأسيس، توسيع خيارات أشكال الشركات، تعزيز الحوكمة الرشيدة، مما يخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة مقارنةً بالنظام القديم الذي كان أكثر صرامة وأقل مرونة.

هل يجوز إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة؟

نعم، يجوز إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية وفقًا لنظام الشركات الجديد، عن طريق بيع حصته لشريك آخر أو لشخص خارجي بما يتناسب مع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في النظام

المحامي السعودي و 7 أنواع مختلفة

المحامي السعودي و 7 أنواع مختلفة

by with 4 Comments قانوني

من المعلوم أن المحامي الذي تنطبق عليه شروط مزاولة مهنة المحاماة ،تخول له أنظمة وقوانين المحاماة القيام بمزاوله المهنة في كافه التخصصات ،سواء كان في مجال الاستشارات القانونية أو الترافع امام المحاكم والهيئات القضائية، أو توثيق العقود وتقديم الدراسات القانونية وغيرها، إذ لم تشترط الأنظمة والقوانين المنظمة لمهنه المحاماة شرط التخصص النوعي، لممارسة أي مجال من مجالات القانون، لكنها تناولت الأمر على إطلاقه ،ولم تحدد شروط أو معايير أو تخصصات محددة ،إلا أن واقع الحال وتوسع مجالات القضايا وتفوقها جعل أمر توسيع تخصصات المحامي وحصرها في مجال معين أمر لازم، وفي غايه الأهمية ،وجعل الكثير من المحامين يسلك مجالا معيناً من مجالات النظام والقانون ،وتغلب على تلك الأنواع والتخصصات طابع التخصص العلمي والأكاديمي للمحامين من ذوي الشهادات العليا ،في المجال الذي توسع فيه بمعارفه العلمية والأكاديمية إلى جانب الخبرة التي اكتسبها في ميدان العمل القانوني.

 

وفي التفاصيل والمرتكزات التالية سنحاول ذكر تلك الأنواع من المحامين وتخصصاتهم بشكل موجز ليتسنى لنا لاحقاً نشر مقالات علميه في كل نوع من انواع المحامين بشكل تفصيلي، ويمكننا في هذا المقال ذكر أنواع المحامين وتخصصاتهم ،بشكل موجز ليتسنى لنا لاحقاً تفصيل كل نوع من أنواع المحامين والتخصصات المخولة لهم في الأنظمة والقوانين النافذة في المملكة العربية السعودية وفي العديد من دول العالم.

 

أولا – محامي شركات

أ- تعريفة:

هو المحامي الذي يتعاقد مع الشركات والمؤسسات المالية والتجارية بصوره دائمه او مؤقته للقيام بمساعده تلك الشركات في القيام بأعمالها وفق المسارات التي حددتها لها أنظمة وقوانين الشركات في البلد الذي يقع فيه مقر تلك الشركات ،ابتداء من عقدها التأسسي مروراً بلوائحها وأنظمتها الداخلية وانتهاء بمرحله انتهائها أو تصفيتها.

 

ب – اختصاصات محامي الشركات

ويمكن إبراز اهم اختصاصات محامي الشركات بشكل موجز ليتسنى للإفصاح عنها بصوره تفصيليه في المقال العلمي المخصص له.

 

وأبرز تلك الاختصاصات على النحو التالي:

– المساهمة في دراسة جدوى إنشاء الشركات وفق ما حددته أنظمه وتشريعات البلد الذي تقع فيه مقر الشركة.

– المساهمة في صياغه ومراجعه عقود تأسيس الشركات وإنشائها وفقاً لأنظمة الشركات والمؤسسات في بلد مقر الشركة.

– تقديم الاستشارات القانونية اللازمة للشركات والمؤسسات اثناء فتره عملها، بما يمكنها من تلافي أوجه القصور القانونية في مسارات عملها.

– تمثيل الشركات والمؤسسات أمام المحاكم والجهات القضائيه والمؤسسات الضبطية بمختلف درجاتها سواء كانت الشركة مدعية أو مدعى عليها.

– التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة داخلياً وخارجياً ،في كل الأمور القانونية المتعلقة بوثائق وأعمال الشركة القانونية.

–  التقييم والمراجعة الدورية لكافة الأعمال القانونية المتعلقة بالشركة.

–  المساهمة في مساعدة الشركة بأعمال تصفيتها أو إنهاء عملها، وفقاً لما حددته الأنظمة والقوانين واللوائح الداخلية للشركة.

ميزان القانون

ثانيا:-محامي جنائي

أ – تعريفه:

هو المحامي الذي تنحصر أعماله ومهامه القانونية في مجال الأعمال الجنائية من خلال قيامه باستلام القضايا الجنائية وفحص أوراقها ومستنداتها ووقائعها القانونية ،والقيام بكافه الاعمال القانونية امام المحاكم والهيئات القضائية، للفصل في تلك الجرائم ومتابعه إجراءات تنفيذها من قبل الأجهزة المختصة بالتنفيذ.

 

ب- اختصاصات المحامي الجنائي

تبرز العديد من الاختصاصات والمهام على عاتق محامي القضايا والجرائم الجنائية وسنحاول بشكل موجز ذكر أهم اختصاصات المحامي الجنائي وذلك النحو التالي:-

– تلقي كافه القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود كالتعدي( القتل ) ،والسرقة، والزنا والرشوة، وجرائم السب والقذف، وجرائم النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، وجرائم الاختطاف والتقطع، وجرائم الارهاب.

–  دراسة ملف القضايا الجنائية المشار إليها آنفاً ،وفحص الأدلة القانونية ودراسة كافه وقائع القضية تمهيداً لتقديمها أمام المحاكم والهيئات القضائية  المختصة سواء كان مترافعا باسم المدعي أو المدعي عليه.

–  تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لذوي المصلحة في القضايا الجنائية المختلفة.

– متابعة الإجراءات التنفيذية اللاحقة لإصدار الاحكام القضائية.

 

ثالثا: محامي أحوال الشخصية

أ- تعريفه:

هو المحامي المختص بدراسة قضايا الأحوال الشخصية بأنواعها المختلفة، من قضايا الميراث والزواج والطلاق والرجعة والنفقة وغيرها، والقيام بدور المدعي أو المدعى عليه في الترافع أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة ،والقيام بإجراءات الصلح وحل تلك القضايا بصوره ودية.

 

ب -اختصاصات محامي الاحوال الشخصية:-

تبرز العديد من المهام والاختصاصات لمحامي الأحوال الشخصية نتناول أبرز تلك الاختصاصات على النحو التالي:-

– دراسة كافه القضايا الشخصية المقدمة والمتعلقة بقضايا الميراث والزواج والطلاق والرجعة والنفقة والخلع والنسب وغيرها.

– القيام بالترافع ممثلاً للمدعي أو المدعى عليه، في القضايا الشخصية المشار إليها آنفاً أمام كافه المحاكم القضائية المختصة بدرجاتها المختلفة للفصل فيها وإصدار الأحكام القضائية العادلة فيها.

– تمثيل المدعي أو المدعى عليه في قضايا الأحوال الشخصية أمام هيئات المحكمين لإصدار الاحكام العرفية مع الأنظمة والقوانين النافذة.

– تقديم الاستشارات القانونية والأعمال التوعوية في قضايا الأحوال الشخصية.

 

رابعا: محامي قضايا عمالية

أ- تعريفه:

هو المحامي المختص بالقضايا العمالية وكافه المنازعات الناتجة عن عقود العمل والمنصوص عليها في أنظمة وتشريعات العمل النافذة ،فيتولى القيام باعمال الترافع أمام المحاكم والهيئات القضائيه المختصة، للفصل فيها ومتابعه إجراءات تنفيذها.

 

ب- اختصاصات محامي القضايا العمالية

تبرز العديد من المهام والاختصاصات لمحامي العمال ،وقضايا العمل نتناول أهم وأبرز تلك الاختصاصات وذلك على النحو التالي:-

– دراسة كافه القضايا العمالية المعروضة عليه بأنواعها المختلفة، سواء ما تعلق بحقوق العمال او واجباتهم أو ما تعلق بأرباب العمل ومؤسساتهم، وكذا كلما يتعلق  بالتعويضات ،واصابات العمل ،  ومدى ملاءمة عقود العمال مع مبادئ العدالة ،وموافقتها لأنظمة العمل والتشريعات النافذة.

– الترافع أمام المحاكم العملية في القضايا التي يترافع فيها سواء كان ممثلاً للمدعي أوالمدعى عليه.

– تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لأصحاب القضايا العملية سواء كانوا عمالا او ارباب عمل.

– حل المشاكل الدائرة بين أرباب العمل والعمال ،بصورة ودية وفقا لمبادئ العدالة، وبما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في أنظمة العمل.

 

خامسا: محامي مدني

أ – تعريفة :

هو المحامي الذي يتفرغ للدراسة وتقديم المشورات القانونية والترافع أمام المحاكم والهيئات القضائية المتخصصة، في القضايا ذات النزاع المدني والتي تنطلق من قاعدة دفع الضرر وازالته ،والتعويض ، وتحقيق المصالح ذات الطابع المدني، التي لا تدخل في النشاط التجاري القائم على الربح والخسارة.

 

ب – خصائص المحامي المدني

هناك عدد من الخصائص والمهام التي تميز المحامي المدني عن غيره من انواع المحامين نوجز أهم تلك الخصائص والمهام في النقاط التالية:-

– يتلقى القضايا ذات الطابع المدني والتي لا يدخل فيها جانب الربح والخسارة أو المضاربة.

– تقديم المشورات القانونية في القضايا ذات الطابع المدني، وتوجيه ذوي المصلحة نحو المسارات القانونية الصحيحة، التي تحددها الأنظمة والقوانين المدنية النافذة.

– الترافع أمام المحاكم والهيئات القضائية في كافه القضايا المدنية المعروضه عليه، سواء كان صاحب المصلحة مدعياً او مدعى عليه.

– يتميز المحامي المدني بخبراته ومعارفه العلمية في الأنظمة والقوانين المدنية وبالذات اذا كان من حملة الشهادات العليا في ذات التخصص.

– المساهمة في حل القضايا المدنية المعروضة عليه ودياً حال تراضى الطرفين على ذلك.

 

سادسا: محامي عقارات

أ- تعريفه :

هو المحامي الذي حصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة ،واختار لنفسه طريق المحاماة في مجال القضايا العقارية، من خلال الترافع أمام المحاكم المتخصصة في نظر القضايا العقارية بدرجاتها المختلفة، حتى إصدار الأحكام القضائية والفصل في النزاع بصورة قابلة للتنفيذ ، وكذا القيام بأعمال الصلح ،وأعمال فض النزاعات العقارية ،بشكل ودي ،وكذا القيام بأعمال الاستشارات القانونية اللازمة في مجال العقارات ،وتبصير ذوي المصلحة بكل ما من شأنه تجنيبهم أي مخالفات للأنظمة والقوانين، بدءاً من مراحل تأسيس العقار وانتهاء بفض النزاعات الدائرة حوله .

 

ب -اختصاصات ومهام  محامي العقارات

هناك العديد من الاختصاصات والمهام التي يقوم بها محامي العقارات نبرز أهم تلك الاختصاصات في البنود التالية :-

– يقوم بمهمة الترافع وتمثيل موكليه في القضايا العقارية- سواء كان مدعياً أو مدعى عليه ـ أمام المحاكم القضائية المختصة بنظر تلك القضايا .

– القيام بأعمال الاستشارات القانونيه في القضايا العقارية، وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة .

– الإسهام في نشر التوعية القانونية في الأنظمة واللوائح العقارية ، والقرارات الصادرة في هذا الشأن .

– العمل على دراسة المنازعات العقارية  وتكييفها التكييف القانوني السليم ، خصوصاً إذا ما تعلقت بأهداف تجارية ، أو بقضايا الأحوال الشخصية .

 

سابعا: محامي دولي

أ- تعريفه:

هو المحامي المتخصص في تولي القضايا ذات النزاع الدولي التي يحكم قواعدها القانون الدولي العام ويخول في دراسة تلك القضايا والترافع فيها أمام محاكم وهيئات القضاء الدولي كمحكمه العدل الدولي ومحكمه الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم المؤقتة وهيئات التحكم الدولي في النزاع الدائرة بين الدول في قضايا تنازع السيادة وتحديد الحدود الدولية وقضايا انتهاك حقوق الانسان في زمن السلم او الحرب.

 

ب – خصائص ومهام المحامي الدولي

تتجلى العديد من الخصائص والمهام التي تميز المحامي الدولي عن غيره أنواع المحامين نبرز أهم تلك الاختصاصات والمهام في البنود التالية:-

– يتميز المحامي الدولي عن غيره من المحامين انه من ذوي التخصصات والشهادات العليا في القانون الدولي ويمتاز بالخبرة والمهارة في دراسة وتكييف القضايا ذات العنصر الدولي وفقا لمبادئ القانون الدولي العام.

– يلخص دراسة القضايا بذات الطابع الدولي كقضايا بتنازع السيادة بين الدول وترسيم الحدود وقضايا انتهاك حقوق الانسان زمن السلم وقضايا ارتكاب جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

– يتميز المحامي الدولي كونه متطوعا في غالب الأمر أو ممثلاً لدولته بدوافع وطنيه في الدفاع عن حقها في البقاء والسيادة او الدفاع عن حقوق الانسان في السلم او الحرب.

– تقديم الاستشارات القانونية وأعمال التوعية بقواعد القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي للبنيه والتنمية.

– المساهمة والمشاركة في تأسيس المنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان في زمن السلم وزمن الحرب والنزاع المسلح.

وفي نهاية هذا المقال

يمكن التأكيد أن تلك الأنواع من المحامين وتخصصاتهم تعد نقلة نوعية في سبيل ترسيخ مبادئ العدالة وتوسيع دائرة الفكر ، وتخفيفا لعبء ازدحام المحاكم العامة والارتقاء بدور المحاكم النوعية المتخصصة ، مايسهم في ترسيخ مبادئ العدالة بأوسع صورها ، وماينبغي التأكيد عليه أن على ذوي المصلحة أن يتمعنو جيداً في اختيار المحامي المتخصص الكفوء من ذوي الخبرات الكبيرة  والمؤهلات العالية ،للوصول إلى مبتغاهم وتحقيق مايتطلعون إليه .

يمكن التواصل معنا لمساعدتك في أمورك القانونية