Posts tagged: إفلاس الشركات في النظام السعودي

يعتبر نظام الإفلاس السعودي الجديد خطوة هامة للحكومة السعودية أحدثت قفزة في القطاع التجارى وساعدت على حماية أصحاب الشركات من الإفلاس بشكل سريع من خلال منحهم الفرص والخطط البديلة لتحمل الخسائر على المدى البعيد مما يساهم في استمرار أنشطة الشركات بشكل طبيعي، وفي هذا المقال تعرف معنا على أهم تفاصيل النظام ومميزاته.

نظام الإفلاس السعودي الجديد

نظام الإفلاس السعودي الجديد عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تم وضعها من قِبل الحكومة السعودية ممثلة في الجهات المعنية لتحسين أوضاع المدينين من أصحاب الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أمام الدائنين.

حيث يوفر إجراءات لازمة تنقذهم من الإفلاس السريع وتساعدهم في سداد الديون وتحمل جميع الخسائر والعودة لمزاولة أنشطة شركاتهم بشكل طبيعي مرة أخرى.

أهداف نظام الإفلاس الجديد في السعودية

تم تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الجديد في السعودية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف تشمل ما يلي:

• تحسين وضع المدينين “الشركة التي تعرضت للخسائر” أمام الدائنين ومساعدتهم في سداد الديون بطرق بديلة عن الإفلاس.
• تأجيل خطوة تصفية الشركة وإعلان إفلاسها لحين اتخاذ إجراءات وقائية بديلة مثل:
• التسوية الوقائية وهي خطوة استباقية تحاول معالجة التدهور المالي وتسبق الإفلاس.
• إعادة الالتزام المالي منا يمنح الشركات فرصة جيدة لإعادة هيكلة وضعها المالي بشكل منظم ومستدام.
• التصفية وهي مرحلة أخيرة في حالة فشل الشركة من خلال الطرق السابقة على تحمل الخسائر في الأرباح حيث يتم بيع الأصول وتحصيل الأموال لسداد الديون.
• لا يسري هذا النظام على الشركات السعودية فقط ولكن على الشركات الأجنبية المؤسسة في المملكة أيضا.
• توفير إطار قانوني عادل للتعامل مع حالات التعثر المالي سواء بالنسبة للشركات أو الأفراد.

إجراءات الإفلاس في القانون السعودي

عندما تتعرض الشركات والمؤسسات التجارية في المملكة إلى خسائر مالية فادحة مع وجود نسبة كبيرة من الديون فإن ذلك قد يعرضها للإفلاس وإذا حدث بالفعل فإنه يمر بعدة إجراءات تشمل ما يلي:

التسوية الوقائية

إجراء هام يمنح المدين وهي الشركات التي على وشك الإفلاس فرصة للتعامل مع الدائنين بطريقة تساعدهم على سداد الديون مثل إعادة جدولة فترة السداد أو تعديل شروط سداد الدين وهذا بدوره يمنع حدوث الإفلاس ويعيد الشركة إلى نشاطها الطبيعي مرة أخرى.

إعادة التنظيم المالي

يتيح هذا الإجراء للشركات فرصة لإدارة الأزمات المالية تحت إشراف قضائي من خلال وضع خطة لتنفيذ إعادة هيكلة الوضع المالي مقدمة من الشركة يجب أن تحصل على الموافقة من الدائنين والمحكمة أيضا حتى يتم تنفيذها من أجل استمرار النشاط التجاري وتحقيق الفائدة القصوى لكافة الأطراف.

تصفية الشركة

هي المرحلة النهائية في حالة فشل المحاولات السابقة لإستعادة الوضع المالي الطبيعي للشركة، حيث يتم بيع الأصول من أجل الحصول على أموال يُسدد بها إلتزامات الشركة وهذا يعني إنهاء النشاط التجاري لها بشكل كامل.

التصفية الإدارية للشركة

في حالات معينة قد تظل الشركة قيد العمل لفترة محددة بعد الإفلاس تحت إشراف المصفى الإداري وهو خبير يتم تعيينه من أجل إدارة الشركة بشكل جيد وتحقيق أعلى عائد من الأرباح يساهم في سداد الالتزامات قبل تصفيتها بشكل كامل.

مميزات نظام الإفلاس في القانون التجاري

يحمل نظام الإفلاس للشركات في القانون التجاري الجديد العديد من المزايا التي تشمل كل مما يلي:

حماية المدنيين

قد تحدث بعض الإجراءات القانونية التعسفية خلال فترة التعثر في الأرباح ووجود الكثير من الديون، ولكن يحاول نظام الإفلاس السعودي الجديد بشتى الطرق تفادي تلك المشاكل وحماية الشركة المدينة من المشكلات القانونية التعسفية.

ضمان استمرار الأعمال التجارية

يوفر إجراءات بديلة من أجل إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتوفير حلول تساعد على زيادة الأرباح من أجل تحمل الالتزامات والتعثرات المالية الحالية وهذا يضمن استمرار الأعمال التجارية وعدم تعرض الشركة للإفلاس الفوري.

تأمين حقوق الدائنين

يسعى قانون الإفلاس السعودي الجديد إلى كفالة حقوق الأطراف المعنية؛ حيث يخصص إجراءات دقيقة ومنظمة من أجل رد المبالغ المالية المستحقة للدائنين سواء من خلال التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي أو بتصفية الشركة.

تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي

يعد الاستقرار المالي أحد الأهداف الرئيسية من تنظيم إجراءات الإفلاس في المملكة، حيث يدير الأزمات المالية بفعالية ويقلل من آثارها السلبية على السوق وهذا بدوره يساعد على استدامة البيئة الاقتصادية وحماية النظام المالي من التقلبات.

دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار

يساعد تطبيق إجراءات الإفلاس بشكل مرن على إعادة هيكلة الشركات وهذا بدوره يضمن التعافي السريع للاقتصاد كما يحافظ على الوظائف، ووجود نظام إفلاس فعال ومضمون يحفز ويزيد من فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية سواء من المستثمرين السعوديين أو الأجانب وهذا يتسبب في زيادة النمو الاقتصادي على المدى البعيد.

شمولية النظام

نظام الإفلاس الجديد هو نظام شامل لا يتعامل فقط مع الشركات الكبرى ولكن الصغيرة والمتوسطة أيضًا، حيث يتضمن إطار قانوني متكامل يتعامل مع كافة الأزمات والتعثرات المالية وهذا ما يضمن وجود توازن فعال فيما بين حقوق الدائنين والمدينين.

التغطية الشاملة لكافة الإجراءات القانونية

يوفر نظام الإفلاس في القانون التجاري السعودي العديد من الإجراءات المرتبة التي تشمل ما يلي:

• التسوية الوقائية لمنع تفاقم الأزمة المالية.
• إعادة تنظيم الهيكل المالي لمساعدة الشركات على استعادة توازنها.
• التصفية وهو الخيار الأخير ويتم تطبيقه وفقًا لآليات شفافة وعادلة.

مراعاة صغار المدينين

لا يولي النظام اهتمامه فقط للشركات الكبرى ولكنه يوفر حلول منظمة لصغار المدينين من أصحاب الشركات الصغيرة ويساعدهم من خلال عدة إجراءات على جدولة ديونهم واستعادة الرخاء المالي وعودة ممارسة أنشطة شركاتهم بشكل سريع.

التكامل مع المعايير الدولية

تم تصميم اللائحة التنفيذية للنظام وفقًا لأحدث المعايير القانونية الدولية وهذا ما يزيد من ثقة المستثمرين الأجانب ويشجع الاستثمار في المملكة مما يساعد على إنعاش الاقتصاد السعودي حاليا وبشكل مستدام.

سرعة التنفيذ

يتميز هذا النظام بتنفيذ كافة الإجراءات بشكل سريع مما يمنع من تفاقم الأزمات المالية على كل من الدائنين والمدينين حيث يسرع من تنفيذ عملية إعادة الهيكلة أو التصفية منا يمنع التعثر المالي السريع ويساعد في استمرار أعمال الشركة بشكل طبيعي.

شروط الإفلاس في القانون السعودي

يتم تنفيذ إجراءات نظام الإفلاس الجديد في القانون التجاري السعودي وفقا لمجموعة من الشروط التي تشمل كل مما يلي:

• يتم التنفيذ في المملكة حيث يجب أن يكون الشخص المزاول للنشاط التجاري سواء في الشركات التجارية أو المهنية متواجد في السعودية.
• لابد أن تكون الشركة المقبلة على تنفيذ إجراءات الإفلاس هادفة للربح وتحققه من خلال أنشطتها.
• يجب أن يكون هناك مدينون آخرون من أصحاب الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في الشركات المراد إفلاسها.
• في حالة المستثمرين غير السعوديين يجب أن تكون لديهم منشأة مرخصة بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية.
• يتم التصفية النهائية بعد فشل كافة الإجراءات السابقة لها في نظام الإفلاس السعودي وتفاقم الديون.

نظام الإفلاس السعودي

وختامًا يعتبر نظام الإفلاس السعودي من الخطوات الهامة التي قامت بها الحكومة السعودية ممثلة في وزارة التجارة لإعادة تقييم وتنظيم الوضع المالي للشركات مما يسهم في استقرار الوضع الاقتصادي بشكل عام، وقد عالج النظام الجديد التعقيدات التي وُجدت في السابق له وتسببت في تصفية أعمال الشركات بدون وجود خطط بديلة.

الأسئلة الشائعة حول نظام الإفلاس السعودي الجديد

إليكم الإجابة على أهم الأسئلة الشائعة حول نظام الإفلاس الجديد في السعودية:

ما هي حقوق العمال في حالة إفلاس الشركة؟

يحصل العامل وكذلك ورثته على تعويض لكافة مستحقاته عندما تعلن الشركة إفلاسها كما يتم دفع مبلغ معجل بمقدار راتب شهر كامل قبل دفع أي تكاليف أخرى.

ماذا يحدث عند إفلاس الشركات؟

عند إفلاس الشركات ووجود الكثير من الديون عليها تلجأ إلى إجراءات الإفلاس من بينها التسوية الوقائية ثم إعادة التنظيم المالي وفي حالة فشل كافة الطرق يتم تصفية كافة ممتلكاتها للوفاء بما عليها من ديون.

متى يتم إعلان إفلاس الشركات في السعودية؟

يتم إعلان إفلاس الشركات عندما تزيد الالتزامات والديون عن أكثر من نصف القيمة الكلية لرأس مال الشركة.

ما هو الإفلاس الحقيقي في السعودية؟

الإفلاس الحقيقي للشركات في السعودية يشير إلى تفاقم الديون والتعثرات المالية وعدم القدرة على السداد مع فشل كافة إجراءات نظام الإفلاس ما قبل إجراء التصفية لجميع أعمالها.

مع تفاقم الديون وعدم وجود إدارة مالية حكيمة يحدث إفلاس الشركات وقد يتسبب ذلك في تصفية كامل أعمالها وإنهاء وجودها، ولذلك تم اعتماد نظام الإفلاس السعودي الجديد الذي يوفر حلول بديلة لاستعادة أعمال الشركة وسداد الديون قبل اللجوء إلى الإجراء الأخير وهو التصفية، لكن ما هي أسباب إفلاس الشركات؟ تعرف معنا في هذا المقال على الأسباب وكيفية التعامل مع هذه المشكلة.

ما هو إفلاس الشركات؟

إفلاس الشركات هو عدم قدرة الشركة لتحمل الالتزامات المالية مع وجود نسبة كبيرة من الديون للعملاء لا تستطيع سدادها سواء في الوقت الراهن أو خلال المستقبل القريب مما يجعلها أحيانًا تلجأ إلى بيع الأصول وتصفية أعمال الشركة للوفاء بهذه الديون.

أسباب إفلاس الشركات في السعودية

هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى إفلاس الشركات في السعودية وعدم قدرتها على الوفاء بالديون، وتتمثل هذه الأسباب فيما يلي:

الإدارة المالية غير الحكيمة

عدد كبير من الشركات لا تدير الجانب المالي لها بشكل فعال ولا تضع خطط بديلة للتعامل مع الأزمات كما تستهلك الموارد المالية بشكل غير دقيق وهذا ما يعرضها لتزايد الديون وعدم قدرة الشركة على تحملها، ويشمل سوء الإدارة المالية الاستثمار في مشاريع عالية المخاطر، عدم وضع ميزانية دقيقة وكذلك عدم القدرة على التكيف مع الوضع الاقتصادي الراهن.

كذلك بعض الشركات تلجأ إلى الاعتماد على القروض قصيرة الأجل ولا تعتمد على خطط مالية متينة مع عدم وجود استراتيجيات واضحة للسداد وهذا ما يعتبر سبب رئيسي في إفلاسها.

التغيرات الاقتصادية

تعتبر التغيرات في الاقتصاد من الأمور واردة الحدوث في عالم التجارة وعلى الشركات الاستعداد لذلك بشكل جيد، وتشمل كل من فترات الركود الاقتصادي وانخفاض الطلب وكذلك ارتفاع التكاليف التشغيلية الأمر الذي يتسبب في تراجع أرباح الشركة فلا تقدر أحياناً على سداد الديون.

المنافسة الشديدة

هناك بعض المجالات تكون فيها المنافسة قوية ويكون المكسب في هذه الحالة للشركات الكبيرة التي تمتلك سيولة نقدية أعلى من المنافسين وغالبًا ما تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المتأثرة بشكل كبير حيث لا تستطيع تقديم منتجات أو خدمات بتكاليف أقل نظرا لعدم امتلاك الكثير الموارد المالية وبالتالي تفقد العملاء وتقل أرباحها فتتعرض للإفلاس.

التوسع العشوائي

قد ترغب الشركات أحيانا في توسيع نشاطها وهذا بالتأكيد سوف يزيد من أرباحها إذا تم بشكل مدروس، ولكن بعض الشركات تلجأ إلى التوسع غير المدروس أو غير المحدد بخطة قوية لتحمل المخاطر والعقبات المحتملة مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على هذه الشركات وقد لا تستطيع تحملها مما يؤدي إلى الإفلاس.

الاستثمار في مشاريع عالية المخاطر

قبل البدء في النشاط التجاري من المهم دراسة السوق بشكل جيد وتقييم النشاط الذي تود مزاولته لمعرفة ما هو متوقع من العقبات والصعوبات لمحاولة تفاديها في حال حدوثها؛ حيث يردي الاستثمار غير القائم على خطة مدروسة في مشاريع عالية المخاطر وكثيرة التقلبات إلى إفلاس الشركات.

ضعف الإدارة الشركة

الإدارة القوية للشركات تهدف إلى الحفاظ على استقرار وتطور الشركة بشكل مستمر حيث تتخذ قرارات قوية وتضع استراتيجيات للتعامل مع الظروف الاقتصادية والتغيرات الحادثة في السوق من أجل زيادة قدرة الشركة على تحمل الأعباء والتكاليف.

لذلك مع وجود إدارة عامة ضعيفة في الشركة يتم كل شيء بصورة عشوائية وبالتالي يصبح لأي تغيير اقتصادي صغير أثرًا على إنتاجية وأرباح الشركة ويزيد من الأعباء المالية وهذا من أهم أسباب الإفلاس.

التغيرات القانونية

أحيانًا قد تحدث بعض التغييرات على قوانين العمل أو قوانين الضرائب على الشركات في المملكة مما قد يحمل الشركات أعباءًا متزايدة خاصةً إذا كانت الشركة غير مستعدة لتلك التغيرات حيث تجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية.

الاعتماد على عدد محدود من العملاء

يجب أن يكون للشركة أكثر من مصدر للتدفق المالي ولا تعتمد على عدد قليل من العملاء والموردين، لأن فقدان أحد العملاء الأساسيين الذين تعتمد عليهم الشركة بشكل كبير قد يؤدي إلى تراجع واضح في الأرباح لن تستطيع الشركة تحمله.

تراكم الديون

تتعرض الشركات التي تعتمد على الديون بشكل مبالغ فيه إلى عدم القدرة على السداد وتفاقم الالتزامات المالية فيصبح الإفلاس هو الحل الوحيد، لذلك من الضروري أن يكون لكل شركة أكثر من مصدر للتدفق المالي وعدم الاعتماد فقط على القروض والديون حتى لا تتعرض للإفلاس بعد فترة.

عدم التعامل مع الإفلاس المحتمل

سرعة التعامل مع الإفلاس المحتمل من الأسباب التي تمتع زيادة التعثر المالي الذي تواجهه الشركة وقد يساعدها في الخروج من الأزمة بدون تصفية أعمالها بشكل نهائي، وتشمل الطرق الجيدة للتعامل مع الأزمات المالية قبل زيادتها كل مما يلي:

• إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة.
• الاعتماد على خطط جديدة لزيادة الأرباح.
• الحصول على استشارات قانونية من أحد محامين الإفلاس في السعودية.

عدم الاستعداد للأزمات

من الضروري وضع كل شركة خطة طارئة تتعامل من خلالها مع الأزمات المفاجئة التي تواجهها، فهي أمور واردة الحدوث؛ فمثلاً خلال طارئة كورونا تراجعت أرباح العديد من الشركات التي لم يكن لديها خطط بديلة لهذا الوضع الطارئ وتسببت الجائحة في إفلاس العديد من الشركات بسبب تراجع الإيرادات ونقص الطلب على الخدمات والمنتجات.

عدم مواكبة التغيرات في السوق

تحدث تغييرات في متطلبات العملاء خاصة مع تطور التكنولوجيا واختلاف احتياجاتهم بشكل مستمر، ولذلك يجب أن تكون الشركة مواكبة لما يحدث من التغيرات حتى تظل في المنافسة مع غيرها من الشركات ولا تتعرض لنقص الإيرادات وانخفاض الطلب الذي سيعرضها فيما بعد للإفلاس.

إجراءات إفلاس الشركات

مع تعرض الشركة للإفلاس والخسائر الكبيرة في الأرباح يمكن اتباع إجراءات الإفلاس التي تشمل ما يلي:

تقديم طلب الإفلاس

يُقدم المدير التنفيذي للشركة أو المسؤول القانوني عنها طلب الإفلاس إلى إحدى المحاكم التجارية موضحا كافة المعلومات حول حالة الدين والوضع المالي للشركة والأسباب التي تجعلها غير قادرة على السداد وذلك لتنظر المحكمة قي إجراءات الإفلاس.

تعيين أمين الإفلاس

بعد تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة تقوم بتعيين أمين الإفلاس وهو شخص متخصص يقوم بعدة مهام تشمل كل مما يلي:

• لديه الصلاحيات الكاملة لإدارة أصول الشركة.
• يقوم بتقييم الوضع المالي للشركة المدينة.
• يحدد الإجراءات اللازمة لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للدائنين.
• هو حلقة الوصل بين الدائن والمدين والمحكمة لمتابعة سير إجراءات الإفلاس.

إعادة التنظيم المالي

في بعض الحالات يتم إجراء إعادة تنظيم للهيكل المالي في الشركة بدلا من تصفيتها، وفي هذه الحالة يتعين على الشركة تقديم إعادة هيكلة إلى المحكمة مما يسمح لها بالعودة لمزاولة أنشطتها مع وضع جدول زمني جديد لسداد الديون وتقديم إلتزامات مالية قابلة للتنفيذ وهذا يساعد في الحفاظ على حقوق الدائنين كما يمنح الشركة فرصة جديدة لمزاولة أنشطتها بشكل طبيعي.

تصفية الأصول

في حالة فشل كافة الخطط يلجأ مدير الإفلاس إلى تقدير الأصول التي تمتلكها الشركة وجردها وبيعها من أجل توزيع الأموال على الدائنين بحسب الأولويات القانونية، كما يراعي مدير الإفلاس الإنصاف عند توزيع المستحقات المالية على الدائنين وفقًا لترتيب الديون والحقوق القانونية.

متابعة الإجراءات

كافة إجراءات إفلاس الشركات تتم تحت إشراف المحكمة التي تتأكد بنفسها من سير جميع الإجراءات بشكل طبيعي وقانوني؛ حيث تتأكد المحكمة بطرقها الخاصة من أن كافة الإجراءات تسير وفقًا لما نصت عليه قوانين ولوائح نظام الإفلاس وأن جميع الأطراف يحصلون على حقوقهم الكاملة بشكل قانوني.

إفلاس الشركات

وختامًا يعتبر إفلاس الشركات من أكثر الأمور المتسببة في حدوث خسائر مالية كبيرة لأصحاب الأعمال وتنتج عن عدة أسباب تشمل الإدارة غير الحكيمة أو عدم الاستعداد للأزمات وغيرهم، وتتسبب أحيانًا في بيع أصول الشركات وتصفية أعمالها بشكل كامل.

الأسئلة الشائعة حول إفلاس الشركات في السعودية

متى يتم إعلان إفلاس الشركة؟

يتم إعلان إفلاس الشركة عندما تكون غير قادرة على سداد الديون والالتزامات المالية للدائنين مع عدم القدرة على السداد خلال فترة قريبة وذلك عندما تتزايد قيمة الديون عن نصف رأس مال الشركة.

ماذا يحدث عند إعلان إفلاس الشركة؟

عندما تعلن الشركة إفلاسها يتم تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة التي تقوم بتعيين أمين الإفلاس لمتابعة الوضع المالي للشركة وتقييم الأصول ومعرفة قيمتها السوقية من أجل بيعها وسداد الديون.

إفلاس الشركات في النظام السعودي من الموضوعات الحيوية التي تشغل بال المستثمرين وأصحاب الأعمال في المملكة، خاصةً مع التطورات الاقتصادية وتغيرات السوق، تواجه بعض الشركات صعوبات مالية تؤدي إلى إفلاسها، ومن هنا تأتي أهمية فهم القوانين والأنظمة التي تحكم هذه الحالات وكيفية التعامل معها وفقًا لنظام الإفلاس السعودي، الذي يهدف إلى تقديم حلول قانونية عادلة تضمن حقوق الأطراف المختلفة وتعزز من استدامة الاقتصاد الوطني.

ما هو إفلاس الشركات؟

الإفلاس هو حالة قانونية، تحدث عندما تصبح الشركة غير قادرة على سداد ديونها والتزاماتها المالية تجاه الدائنين، يعلن هذا بناءً على طلب من الشركة أو من الدائنين لدى المحكمة التجارية، وفقًا لنظام الإفلاس السعودي والذي صدر في 2018 م، إذ يتيح للشركات المتعثرة إعادة تنظيم أوضاعها المالية أو تسوية ديونها بشكل يساعدها على تجنب الإغلاق الكامل.

وفي بعض الحالات يتيح تصفية أصول الشركة لسداد الديون، من أجل  حماية حقوق الدائنين ومنح الشركات فرصة للتعافي أو إنهاء أنشطتها بشكل منظم، وبالتالي تعزيز بيئة الأعمال وتقديم حلول للشركات المتعثرة دون الاضطرار إلى الإغلاق التام بشكل سريع.

اقرأ المزيد// محامي شركات في جدة 2025.. دليلك لاختيار المحامي المناسب

نظام الإفلاس هيئة الخبراء

نظام الإفلاس الصادر من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في السعودية هو إطار قانوني تم إصداره لتنظيم أوضاع الشركات والأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية تحول دون قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدائنين، يمثل هذا النظام  خطوة هامة لدعم بيئة الأعمال في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030 لتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تشمل مهام هذا النظام الآتي:

• تنظيم عمليات الإفلاس والتصفية من خلال إجراءات شفافة وعادلة تضمن حماية حقوق الدائنين والمدينين.
• تحفيز التعافي المالي حيث يسمح بإعادة تنظيم الأعمال التجارية المتعثرة ويتيح للشركات فرصة الاستمرار إذا أتاحت الفرصة.
• تعزيز الثقة في الاقتصاد السعودي عبر تقديم حلول قانونية مرنة ومناسبة للتعامل مع الأزمات المالية التي تواجهها الشركات.
• تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين من خلال آليات واضحة لحماية مصالح الطرفين.
• تحسين بيئة الأعمال بتقديم حلول للشركات المتعثرة وتعزيز القدرة التنافسية للسوق.
• تحفيز الاستثمارات الأجنبي، عبر توفير نظم قانونية مستقرة، وبالتالي تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين.
• يساعد أيضًا على تقليل الضرر الذي يلحق بالعاملين والدائنين عند تعرض الشركات لأزمات مالية.

دور لجنة الإفلاس

لجنة الإفلاس هي هيئة حكومية مستقلة تأسست للإشراف على تطبيق نظام إفلاس الشركات ولائحته التنفيذية، وتنظيم إجراءات الإفلاس المختلفة، تهدف اللجنة إلى تنفيذ النظام بشكل عادل وشفاف، بما يحمي حقوق الدائنين والمدينين، ويعزز ثقة الاقتصاد في المملكة، بما يتوافق مع اللوائح والقوانين السعودية، تتضمن الآتي: 

• إجراء التسوية الوقائية: يتيح للشركة الدخول في اتفاق مع الدائنين تحت إشراف المحكمة لتسوية الديون دون الوصول إلى مرحلة الإفلاس الكامل.
• إعادة التنظيم المالي: من خلال إعادة هيكلة ديون الشركة وخطط عملها لمحاولة إعادة الاستقرار المالي.
• إجراء التصفية: يحدث عندما يتم إنهاء أعمال الشركة وتصفيتها لسداد الديون المستحقة للدائنين.
• التصفية الإدارية: هذا الإجراء يستخدم للشركات الصغيرة التي تقل قيمة أصولها عن حد معين، ويهدف إلى تبسيط عملية التصفية.
• إعداد الأنظمة واللوائح: تساهم في وضع وتطوير اللوائح التنفيذية لنظام الإفلاس، وتقديم التوصيات اللازمة لتطوير النظام وتحسينه بما يتماشى مع احتياجات السوق.
• إعداد القوائم والخبراء: والقيمين المعتمدين الذين يتم تعيينهم للإشراف على إجراءات الإفلاس المختلفة، تقييم الأوضاع المالية وتقديم تقارير تساعد المحكمة في اتخاذ القرارات.
• توعية الشركات والمجتمع: عن هذا النظام وتوضيح آلياته وكيفية التعامل معه، سواء بالنسبة لأصحاب الشركات أو المستثمرين، وكذلك للدائنين.
• التنسيق مع المحاكم التجارية: تعمل بالتنسيق مع المحاكم التجارية التي تتولى النظر في قضايا الإفلاس، وتزودها بالخبراء والمستشارين اللازمين لإدارة هذه القضايا.

ما هي أنواع إفلاس الشركات؟

الإفلاس هو وضع قانوني، يعجز فيها الشخص أو الكيان التجاري عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه، لذا تختلف أنواع الإفلاس بناءً على الكيان المفلس وظروفه المالية، وتتناول القوانين أنواعًا متعددة من الإفلاس، على أن يشمل كل نوع من هذه الأنواع إجراءات قانونية خاصة، تهدف إلى تنظيم عملية تسوية الديون وإعادة هيكلة الأوضاع المالية المتعثرة، وهم كالتالي:

الإفلاس الحقيقي

يحدث عندما يتعرض المدين (شركة أو فرد) لخسائر مالية حقيقية وغير متوقعة، مثل تدهور اقتصادي أو كوارث طبيعية أو فشل تجاري واضح، مما يؤدي إلى عدم القدرة على سداد الديون، وتشمل:

• الخسائر ناتجة عن ظروف خارجة عن السيطرة.
• يحاول المدين بشكل جاد الوفاء بالتزاماته، ولكن العجز المالي الفعلي يمنعه.
• لا توجد نية سيئة أو محاولة للتلاعب.

الإفلاس بالتقصير

عندما يفشل المدين في سداد الديون، بسبب سوء الإدارة أو الفشل في التخطيط المالي، ولكن يكون ناتجًا عن تقصير وليس عن ظروف قهرية.

الإفلاس الاحتيالي

يحدث في حاله قيام المدين بتعمد إخفاء أصوله أو التصرف بها بطريقة غير قانونية؛ لتجنب سداد ديونه، وهو نوع من الإفلاس المتعمد الذي يشمل سوء نية واحتيال، هذا النوع يتطلب إجراءات قانونية أكثر حدة، يؤدي إلى عقوبات قانونية.

أسباب إفلاس الشركات في السعودية

إفلاس الشركات في السعودية يحدث نتيجة عدة أسباب متنوعة، بعضها يتعلق بعوامل داخلية خاصة بالشركة نفسها، بعضها يرتبط بعوامل خارجية تتعلق بالبيئة الاقتصادية أو التنظيمية، من هذه الأسباب الرئيسية:

• سوء الإدارة المالية وضعف التخطيط المالي، يؤدي إلى تراكم الديون والعجز عن سداد الالتزامات في مواعيدها، مما يؤثر على التدفقات النقدية واستمرارية العمل.
• التوسع الغير مدروس والسريع في مشاريع أو استثمارات دون وجود خطة استراتيجية محكمة، يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية والمخاطر، فهو من الأسباب الشائعة التي تسبب الإفلاس، إذا لم تتمكن الشركة من تمويل توسعاتها بشكل مستدام.
• التغيرات الاقتصادية والتي تشمل ارتفاع في أسعار النفط، التضخم، أو الركود الاقتصادي، نظرًا لاعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.
• كما أن التقلبات في أسعار النفط أو انخفاض الطلب، يؤثر سلبًا على الشركات المرتبطة به، مما يزيد من صعوبات السيولة والإفلاس.
• التنافس الشديد من قبل شركات أخرى في نفس القطاع أو من منتجات مستوردة، يؤدي إلى تقليص حصة الشركة في السوق.
• بما في انخفاض الإيرادات وعدم القدرة على مواجهة التكاليف التشغيلية مما يدفع الشركات إلى الإفلاس.
• عدم قدرة الشركات على التكيف مع التحولات التكنولوجية مثل التحول الرقمي أو التجارة الإلكترونية، وهذا يجعل الشركة تخسر مكانتها في السوق إذا تأخرت في تبني التكنولوجيا الحديثة أو لم تواكب التغيرات في الأنظمة أو السلوك الاستهلاكي.
• ممارسة الفساد أو الاحتيال داخل الشركات يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة والمصداقية مع الشركاء والمستثمرين،  مما ينتج عنه خسائر مالية كبيرة أو رفع دعاوى قانونية ضد الشركة تؤدي في النهاية إلى إفلاسها.
• انعدام قدرة الشركات على الابتكار أو تقديم منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق المتغيرة، مما يؤدي  إلى تراجع الطلب على منتجات الشركة وعدم قدرتها على التنافس، في النهاية يؤدي إلى الإفلاس.

يهمك أيضًا: نظام الإفلاس السعودي.. نظرة شاملة على الأهداف والإجراءات

افضل محامي إفلاس في السعودية

يأتي دور محامي قضايا إفلاس الشركات في المملكة حول تقديم الدعم القانوني والإرشاد للشركات أو الأفراد المتعثرين ماليًا أو للدائنين الذين يسعون لتحصيل ديونها، من أبرزها:

تقديم الاستشارات القانونية

تقديم مشورة قانونية للمدين أو الدائن، يوضح فيها الحقوق والالتزامات بناءً على نظام الإفلاس السعودي،  توجيه موكليه نحو الخيارات المتاحة قانونيًا، سواء كان ذلك إعلان الإفلاس، تقديم طلب تصفية، أو إعادة الهيكلة.

إعداد وتقديم طلبات الإفلاس

يساعد المدين أو الدائن في تقديم طلب الإفلاس أمام المحكمة التجارية، ويقوم بإعداد المستندات والوثائق المطلوبة، كي يضمن أن جميع الإجراءات القانونية والوثائق المطلوبة سليمة ومتوافقة مع نظام الإفلاس.

التفاوض مع الدائنين

يعمل على التفاوض مع الدائنين للوصول إلى تسوية مالية أو خطة إعادة هيكلة لتخفيف الأعباء المالية على المدين، مع تجنب التصفية الكاملة للشركة، وإيجاد حلول توافقية تحمي حقوق جميع الأطراف.

تمثيل المدين أو الدائن أمام المحكمة

تمثيل الموكل “المدين أو الدائن” في الجلسات القضائية المتعلقة بقضية الإفلاس، الدفاع عن حقوق العميل، والتأكد من أن الإجراءات القانونية بشكل عادل وفعال.

 إعداد خطط إعادة الهيكلة المالية

في حالات إعادة الهيكلة يساعد في إعداد خطة تتضمن جداول السداد الجديدة، وتقليص التزامات المدين وجدولة الديون، منح المدين فرصة لإعادة تنظيم أعماله والعودة إلى الربح مع حماية حقوق الدائنين.

إدارة عملية التصفية

إذا قررت المحكمة المختصة بتصفية الشركة، يشرف افضل محامي إفلاس في السعودية على عملية بيع الأصول وتوزيع العائدات على الدائنين وفقًا للنظام، والتأكد من أن عملية التصفية، تتم بطريقة شفافة وعادلة، وأن الدائنين يحصلون على مستحقاتهم بقدر الإمكان.

التواصل مع الجهات الرقابية والحكومية

يتواصل مع الجهات الحكومية ذات الصلة مثل لجنة الإفلاس أو الهيئة الضريبة والجمارك؛ لضمان الامتثال للأنظمة، تأمين جميع التصاريح والموافقات اللازمة وسير العملية القانونية بشكل صحيح.

تقديم الدعم في الإجراءات الوقائية

تقديم طلبات التسوية الوقائية بهدف تجنب الإفلاس، وهو إجراء قانوني يتيح للمدين فرصة التفاوض مع الدائنين قبل الوصول إلى مرحلة الإفلاس تجنب الدخول في إجراءات الإفلاس الرسمية والحفاظ على الشركة وتشغيلها.

خاتمة

وفرت المملكة نظام إفلاس الشركات؛ لتنظيم الإجراءات بطريقة عادلة تحمي حقوق الدائنين، وتوفير فرصة لإعادة الهيكلة، ومن خلال التخطيط المالي الجيد والإدارة الفعالة، تستطيع الشركات تجاوز الأزمات وتجنب الإفلاس، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال واستدامة الاقتصاد السعودي.

أسئلة شائعة

ما هي شروط إعلان الإفلاس؟

تشمل شروط إعلان الإفلاس عجز الشركة عن سداد ديونها في مواعيدها المستحقة، وتجاوز التزاماتها لأصولها المالية، بالإضافة إلى تقديم طلب إفلاس رسمي وفق نظام الإفلاس السعودي؛ لحماية الحقوق وإدارة التصفية أو إعادة الهيكلة بشكل قانوني.

ماذا يحدث عند افلاس الشركة؟

عند إفلاس الشركة، يتم تجميد أصولها وإدارتها من قبل الجهات المختصة، ويبدأ إجراء التصفية أو إعادة الهيكلة وفقًا للقوانين المعمول بها؛ لضمان سداد الديون قدر الإمكان وحماية حقوق الدائنين والمساهمين.