انواع العقود

انواع العقود في السعودية 1446.. دليل شامل لفهم الأنظمة القانونية والتجارية

تمثل انواع العقود دورًا أساسيًا في تنظيم التعاملات القانونية والتجارية في المملكة العربية السعودية، حيث تحدد الحقوق والالتزامات بين الأطراف وفقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها، ولذلك يعد الاستعانة بمحامي متخصص في إعداد وصياغة العقود أمرًا ضروريًا للأفراد والشركات؛ لحماية مصالحهم وتعزيز الشفافية في التعاملات القانونية.

انواع العقود في النظام السعودي

تنظم العقود في النظام السعودي وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة، وتتنوع بحسب طبيعة العلاقة والغرض من العقد، إليك أبرز أنواع العقود في النظام السعودي:

العقود المدنية

وهي العقود التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد، مثل:

  • عقود البيع.
  • عقود الإيجار.
  • عقود الهبة.
  • عقود القرض.
  • عقود الوكالة.

العقود التجارية

تتعلق بالأنشطة التجارية بين الأفراد أو الكيانات التجارية، وتخضع لنظام المحكمة التجارية، مثل:

  • عقود الشراكة.
  • التوريد.
  • التوزيع.
  • عقود الامتياز التجاري.
  • عقود البيع بالجملة أو التجزئة.

عقود العمل

تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتخضع لنظام العمل السعودي، تشمل:

  • عقود العمل محددة المدة.
  • عقود العمل غير محددة المدة.
  • العقود الموسمية أو الجزئية.

العقود الإدارية

تبرم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ مشروع أو خدمة عامة، وتخضع لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية:

  • عقود تشغيل وصيانة.
  • الإنشاءات العامة.
  • التوريد للجهات الحكومية.

 عقود الأحوال الشخصية

  • عقد الزواج.
  • عقود الصلح في مسائل الطلاق أو النفقة.

يهمك أيضًا// استشارات قانونية في جدة 2025.. دليلك لحل القضايا القانونية بفعالية

انواع العقود
انواع العقود

ما هو نظام العقود في السعودية؟

بعد أن تعرفنا على انواع العقود، يجب معرفة نظام العقود داخل المملكة، حيث يعد هو الإطار القانوني الذي ينظم إنشاء العقود، تنفيذها، والآثار القانونية المترتبة عليها، ويستند هذا النظام إلى الآتي:

  • الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع في المملكة، ولذلك تستمد كثير من أحكام العقود من فقه المعاملات في الفقه الإسلامي، مثل عقود البيع، الإيجار، الوكالة، المضاربة، السَلم، وغيرها.
  • أصدرت عددًا من القوانين التي تنظم العقود بشكل مفصل، وتراعي تطورات الحياة الاقتصادية.

الركائز الأساسية للعقود في النظام السعودي

  • أن يكون هناك اتفاق واضح بين الأطراف.
  • أن يكون كل طرف قادرًا قانونيًا على التعاقد.
  •  موضوع العقد يجب أن يكون مباحًا ومشروعًا.
  • أن يكون الهدف من العقد غير مخالف للنظام العام أو الشريعة.
  • العقود ملزمة للأطراف، ويجب تنفيذها بما لا يخالف أحكام الشريعة أو النظام.

أنواع عقود العمل وزارة الموارد البشرية

تعتمد انواع العقود والخاص بالعمل  من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، بشكل واضح ومنظم:  

عقد عمل محدد المدة

يكون العقد لفترة زمنية محددة، ينتهي بانتهاء المدة ما لم يتم تجديده، يستخدم غالبًا في المشاريع المؤقتة أو الأعمال الموسمية.

عقد عمل غير محدد المدة

لا يحتوي على تاريخ انتهاء، يعد أكثر استقرارًا للموظف، يمكن إنهاؤه من أحد الطرفين بشرط إشعار الطرف الآخر خلال مدة الإشعار عادة 60 يومًا.

عقد عمل بدوام جزئي

يلتزم العامل بساعات عمل أقل من دوام العمل الكامل، يشمل حقوق محددة مثل الأجر والتأمينات الاجتماعية لكن بشكل نسبي حسب عدد الساعات.

عقد عمل مرن 

يتم تحديد ساعات العمل بالساعة دون الالتزام بعدد ثابت من الساعات أو أيام محددة، يُنظم عبر منصة مرن التابعة للوزارة، العامل يسجل في التأمينات الاجتماعية عند إكمال 168 ساعة عمل.

عقد عمل موسمي

يستخدم للأعمال التي ترتبط بمواسم معينة، مثل الحج أو المواسم الزراعية، تكون مدته قصيرة ومحددة بحسب طبيعة الموسم.

عقد التدريب والتأهيل

يبرم مع طالب العمل أو المتدرب بهدف التأهيل لسوق العمل، يكون مدفوع الأجر أو بدون أجر حسب الاتفاق، يخضع لشروط خاصة وفق اللائحة التنفيذية.

انواع العقود
انواع العقود

لا يفوتك// أفضل مكتب محامي في السعودية.. دليلك للاختيار الصحيح

ما هو العقد الموحد في السعودية؟

ومن أبرز انواع العقود أيضًا، هو العقد الموحد في السعودية، فهو نموذج عقد عمل موحد تم تطويره من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهدف منه هو تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بشكل قانوني يضمن حقوق الطرفين، ويساعد في القضاء على النزاعات بينهما، يتمثل العقد الموحد في عدة مميزات هامة:

  • يحدد بوضوح حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل، مثل مدة العقد، المهام الوظيفية، الأجر، ساعات العمل، وغيرها من التفاصيل.
  • يضمن أن يتم تنفيذ شروط العمل المتفق عليها، ويحمي حقوق العامل من أي استغلال، ويمنح صاحب العمل أيضًا التزامات واضحة تجاه العامل.
  • يلتزم بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة مثل نظام العمل السعودي، ويخضع للتحديث المستمر بما يتناسب مع التغييرات القانونية.
  • التسجيل الإلكتروني يتم عادةً توقيع العقد الموحد إلكترونيًا عبر منصة موقع مساند أو نظام التأشيرات، وتسجيله في سجلات الوزارة لضمان الالتزام بالقوانين، تنظيم سوق العمل بشكل فعال.

الفرق بين العقد العائلي والفردي

الفرق بين العقد العائلي والعقد الفردي في النظام السعودي:

العقد الفردي

هو العقد الذي يتم بين طرف واحد “عادةً صاحب العمل” وعامل واحد.

  • يلتزم العامل بتقديم خدماته لصاحب العمل وفقًا لشروط العمل المتفق عليها في العقد.
  • أن يكون العقد محدد المدة أو غير محدد المدة.
  • يحدد الحقوق والواجبات بشكل فردي بين الطرفين “صاحب العمل والعامل”.
  • يتم الاتفاق على بنود العمل، مثل الراتب، ساعات العمل، الإجازات، وغيرها من النقاط بين الطرفين مباشرة.

العقد العائلي

هو عقد يتم بين صاحب العمل وعائلة العامل أو أفراد أسرة العامل.

  • يشمل عقدًا يكون فيه أحد أفراد العائلة مسؤولًا عن تقديم الخدمة أو العمل للعائلة أو في المنزل.
  • عادة ما يكون في العمالة المنزلية أو خدمة أفراد الأسرة، مثل خادمات المنزل، السائقين، وغيرهم.
  • يختلف عن الفردي في بعض النقاط كعدد ساعات العمل، أو طريقة الدفع، أو الترتيبات الخاصة بالعمل داخل المنزل.
  • تتسم الشروط فيه بالمرونة حسب الاتفاق بين صاحب العمل والعائلة وبين العامل.

شروط عقد العمل لغير السعوديين

شروط عقد العمل لغير السعوديين في المملكة تتضمن مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، مع ضمان حقوق كل طرف، فيما يلي أهم الشروط التي يجب أن يتوافر عليها عقد العمل للعمالة غير السعودية:

  • الهوية القانونية للعامل: أن يكون العامل الأجنبي حاملاً تأشيرة عمل سارية، وأن يكون مسجلاً في نظام العمل والتأمينات الاجتماعية.
  • تحديد مدة العقد: يجب تحديد بداية ونهاية فترة العمل، في حال كان العقد غير محدد المدة، يجب أن يكون هناك شروط إنهاء واضحة.
  • شروط الإنهاء: بموجبها إنهاء العقد من قبل أي طرف، مع تحديد مدة إشعار واضحة عادة ما تكون 60 يومًا في حالة العقد غير محدد المدة.
  • تفاصيل العمل: تحديد المهام الوظيفية التي سيقوم بها العامل بوضوح في العقد، بما في ذلك المسؤوليات المتوقعة منه.
  • الأجر: تحديد الراتب بشكل دقيق في العقد، مع تحديد طريقة الدفع مثل شهريًا، أسبوعيًا، يوميًا.
    أن لا يقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور المقرر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • ساعات العمل: تحديد عدد ساعات العمل الأسبوعية وأيام العطل، عادة لا تزيد ساعات العمل عن 48 ساعة أسبوعيًا وفقًا لنظام العمل السعودي.
  • الإجازات: تحديد عدد أيام الإجازة السنوية المستحقة للعامل، والتي تكون عادة 30 يومًا في السنة، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية.
  • فترة التجربة: في بعض الحالات، يجوز أن يتضمن العقد فترة تجربة، حيث يحق لصاحب العمل إنهاء العقد في حالة عدم ملائمة العامل للعمل دون أي التزامات إضافية.
  • التأمينات الاجتماعية: على صاحب العمل تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية، وتوفير التغطية الصحية كما هو منصوص عليه في قوانين العمل.
  • السكن والمواصلات: في كثير من العقود، يتم تحديد ما إذا كان صاحب العمل سيقدم السكن و/أو المواصلات للعامل.
  • الالتزام بالتعليمات: على العامل الالتزام بكافة تعليمات العمل الداخلية الخاصة بالشركة أو المؤسسة.

العقود التجارية في النظام السعودي

العقود التجارية في النظام السعودي واحدة من انواع العقود التي يتم إبرامها في إطار الأنشطة التجارية بين الأفراد أو الكيانات التجارية، وتخضع لهذه العقود أحكام النظام التجاري السعودي الذي ينظم العمليات التجارية في المملكة، فيما يلي أبرز انواع العقود التجارية :

عقد البيع التجاري

هو العقد الذي يتم بموجبه انتقال ملكية سلعة أو خدمة من البائع إلى المشتري مقابل أجر معين، هذا العقد يعد من أكثر العقود التجارية شيوعًا في النظام السعودي.

عقد الإيجار التجاري

هذا العقد يتم بتأجير العقارات أو المعدات بغرض استخدامها في أنشطة تجارية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ما يتعلق بحقوق الاستخدام والالتزامات المالية، يشمل الإيجار طويل الأمد الذي يتم مع الشركات أو المؤسسات.

عقد الشراكة التجارية

هو العقد الذي يلتزم بموجبه طرفان أو أكثر بالمشاركة في مخاطر وأرباح مشروع تجاري معين. يمكن أن يكون عقد الشراكة:

  • شراكة محدودة: حيث يشارك بعض الشركاء بالمال وبعضهم بالعمل.
  • شراكة عامة: حيث يشارك الجميع بالمال والعمل.

 عقد الوكالة التجارية

يعد من العقود التي يتم بموجبها تفويض الوكيل بالقيام بأعمال تجارية معينة نيابة عن شخص آخر الموكل

عقد التوريد

يتعلق بعلاقة بين موردين ومستفيدين لتوريد مواد أو منتجات معينة لفترة زمنية محددة، ويستخدم هذا العقد بشكل رئيسي في العقود الحكومية أو بين الشركات.

عقد الامتياز التجاري 

هو عقد يمنح بموجبه الامتياز التجاري من طرف صاحب العلامة التجارية إلى شخص آخر للسماح له باستخدام العلامة التجارية في مجالات معينة.

عقد القرض التجاري

هو العقد الذي يلتزم فيه المقرض بتقديم مبلغ من المال للمقترض لتمويل نشاط تجاري مقابل فائدة معينة، يستخدم لتمويل الأعمال التجارية قصيرة المدى أو طويلة المدى.

عقد العمل التجاري

هو العقد الذي يتم بين صاحب العمل والعامل داخل النشاط التجاري، والذي يحدد الحقوق والواجبات بين الطرفين، ليتماشى مع نظام العمل السعودي.

عقد النقل التجاري

يبرم بين الطرفين الشاحن والمستقبل من أجل نقل السلع أو البضائع من مكان إلى آخر.

شروط العقود التجارية في النظام السعودي

 العقود التجارية إحدى انواع العقود في النظام السعودي، ويتضمن بعض الخصائص التي تجعلها تختلف عن العقود المدنية، مثل:

  • للأطراف الحق في تحديد شروط العقد بما يتوافق مع مصالحهم ما لم يخالف ذلك النظام العام أو الشريعة.
  • شروط العقد واضحة ومحددة لتجنب النزاعات المستقبلية.
  • يمكن للأطراف تعديل أو إضافة بنود جديدة بما يتناسب مع تطورات الأنشطة التجارية.
  • تحظى بإلزامية كبيرة، ويفرض الالتزام بتنفيذ الشروط المتفق عليها تحت ظل المسؤولية القانونية.

خاتمة

العقود في المملكة العربية السعودية هي الركيزة الأساسية التي تنظم العلاقات القانونية والتجارية، حيث تضمن انواع العقود المختلفة حقوق الأطراف المتعاقدة وتحدد الالتزامات بوضوح وفقًا للأنظمة المعتمدة، كما تساعد في اتخاذ قرارات سليمة وضمان التنفيذ العادل للاتفاقيات، لذا يجب الالتزام بشروط العقد وفهم محتواه خطوة جوهرية لضمان نجاح التعاملات وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف.

أسئلة شائعة

ما الفرق بين العقد التجاري والعقد المدني؟

العقد التجاري مرتبط بالمعاملات التجارية بين الشركات أو الأفراد العاملين في التجارة، بينما العقد المدني يشمل الاتفاقيات الشخصية مثل عقود الإيجار أو البيع بين الأفراد.

هل يمكن تعديل العقد بعد توقيعه؟

نعم، يمكنك تعديل العقد بعد توقيعه بشرط موافقة جميع الأطراف على التعديلات وإعادة صياغتها بشكل رسمي.

تأسيس الجمعيات الأهلية

أساسيات تأسيس الجمعيات الأهلية في السعودية ودورها في التنمية المجتمعية

يشكل تأسيس الجمعيات الأهلية في السعودية خطوة هامة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع، حيث تعمل كحلقة وصل بين الأفراد والجهات الحكومية؛ لتقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات المجتمع المحلي، كما تتيح الأنظمة والقوانين في المملكة الفرصة لتأسيس الجمعيات بسهولة وشفافية، بهدف دعم المبادرات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

ما هي الجمعية الأهلية في السعودية؟

هي منظمة غير ربحية، تتكون وفق مجموعة من الأفراد أو الهيئات بهدف خدمة المجتمع في مختلف المجالات، مثل التعليم، الصحة، الإغاثة، البيئة، وغيرها من الأنشطة التي تحقق النفع العام.

ولذلك تعد جزءًا أساسيًا من القطاع الغير ربحي في المملكة، وهي تعمل على تعزيز التكافل الاجتماعي والمساهمة في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام.

تخضع تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتم تأسيس الجمعيات الأهلية وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية،  هذا النظام يسهل تأسيسها ويشجع الأفراد والمؤسسات على المشاركة في العمل الخيري والتنموي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني.

يهمك أيضًا// نظام الشركات السعودي الجديد وتوجهات رؤية 2030

تأسيس الجمعيات الأهلية
تأسيس الجمعيات الأهلية

أهداف الجمعية الأهلية

تتنوع أهداف تأسيس الجمعيات الأهلية حسب طبيعة نشاط كل جمعية، لكنها بشكل عام تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف المجتمعية والخيرية، ومنها:

  • دعم الفئات المستحقة في المجتمع من خلال توفير الرعاية والخدمات المختلفة التي تسهم في تحسين مستوى حياتهم.
  • توفير خدمات متنوعة مثل التعليم، الصحة، الإسكان، والرعاية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع.
  • المساهمة في مشاريع وبرامج تنموية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأفراد، وتعزيز قدراتهم الاقتصادية والاجتماعية.
  • تعزيز مشاركة الأفراد في الأنشطة المجتمعية والخيرية، بما يعزز من روح التطوع والعمل الجماعي.
  • رفع مستوى الوعي في المجتمع حول قضايا مختلفة مثل البيئة، الصحة، والتعليم، من خلال حملات التوعية وورش العمل.
  • إتاحة الفرصة للأفراد للمشاركة في الأنشطة الخيرية والمجتمعية، وتعزيز ثقافة التطوع والتعاون لخدمة الصالح العام.
  • تقديم الدعم والرعاية للفئات الخاصة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، الأيتام، والمسنين، بما يساعد على دمجهم في المجتمع.
  • تعزيز دور القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق أهداف رؤية المملكة للتنمية الشاملة.

شروط تأسيس الجمعيات الأهلية في السعودية

تشمل متطلبات  تأسيس جمعيات أهلية في المملكة عدة شروط وإجراءات يجب اتباعها، حتى تضمن تأسيسها بشكل قانوني ومنظم، وهي كالتالي:

عدد الأعضاء المؤسسين

أن يتوفر عدد محدد من الأعضاء المؤسسين لتأسيس الجمعية، وفقًا للنظام الحالي، يلزم أن يكون عدد المؤسسين لا يقل عن 10 أشخاص.

الغرض من الجمعية

أن يكون للجمعية هدف واضح يخدم الصالح العام أو يعزز التنمية الاجتماعية أو الثقافية أو الخيرية، ويجب أن يكون الهدف متماشيًا مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.

التسجيل الرسمي

يتطلب تأسيس الجمعيات الأهلية تقديم طلب رسمي إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا الطلب يتضمن تقديم المستندات المطلوبة والتعهد بالالتزام بالأنظمة المعمول بها.

النظام الأساسي للجمعية

ينبغي إعداد نظام أساسي يوضح أهداف الجمعية، طريقة إدارة الجمعية، حقوق وواجبات الأعضاء، آلية اتخاذ القرارات، وشروط الانضمام والانسحاب.

المقر الرسمي للجمعية

أن يكون لدى الجمعية مقر رسمي محدد داخل الأراضي السعودية، حيث تدار فيه الأنشطة وتحفظ السجلات.

التمويل والموارد

ينبغي أن توضح الجمعية مصادر تمويلها وطريقة إدارة الموارد المالية، بما في ذلك الالتزام بعدم الربح وتوجيه الإيرادات لتحقيق الأهداف المحددة.

تحديد نشاط الجمعية

ينبغي تحديد نوع النشاط الذي سوف تمارسه الجمعية، سواء كان خدميًا، ثقافيًا، صحيًا، أو في مجال البيئة، وغيرها من المجالات المسموح بها قانونيًا.

الالتزام بالقوانين واللوائح

أن تلتزم الجمعية الأهلية بجميع الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية في المملكة، بما في ذلك الشفافية المالية ورفع التقارير الدورية إلى الجهات المعنية.

كيفية الحصول على ترخيص لتأسيس جمعية أهلية؟

يتطلب الحصول على ترخيص لتأسيس جمعية أهلية في المملكة اتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات القانونية المعتمدة، إليك كيفية الحصول على الترخيص:

  • الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالجمعيات الأهلية.
  • تقديم طلب إلكتروني لتأسيس الجمعية مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
  • تقديم مستندات هامة مثل بيانات الأعضاء المؤسسين أسماء الأعضاء المؤسسين، مع تقديم نسخة من الهوية الوطنية لكل منهم.
  • وأيضًا تقديم عنوان مقر الجمعية الرئيسي، حيث سيتم ممارسة الأنشطة وإدارة الجمعية.
  • بعد تقديم الطلب والمستندات، تقوم الوزارة بمراجعة الوثائق والتأكد من توافق أهداف الجمعية ونشاطها مع الأنظمة.
  • إذا كانت الأوراق مستوفاة، يتم منح موافقة مبدئية من الوزارة، تسمح للمؤسسين بالمضي قدمًا في الإجراءات الأخرى.
  • بعد الموافقة المبدئية، تتطلب الوزارة تقديم تفاصيل إضافية مثل خطة التمويل، الأنشطة المستقبلية، آلية تنفيذ البرامج المجتمعية، وأي شروط أخرى حسب نوع الجمعية.
  • يجب تقديم خطة مالية توضح كيفية تمويل الجمعية، بما في ذلك مصادر التمويل تبرعات، دعم حكومي، وكيفية إدارة الموارد المالية لضمان استدامة أنشطة الجمعية.
  • تقوم الوزارة بإجراء فحص ميداني لمقر الجمعية للتأكد من استيفاء المعايير المطلوبة من حيث التجهيزات والبنية التحتية اللازمة للعمل.
  • إذا تم استيفاء جميع الشروط، تصدر الوزارة الموافقة النهائية على تأسيس الجمعية، وتصبح الجمعية معتمدة بشكل رسمي. 
  • بعد الموافقة النهائية، تقوم الوزارة بإصدار ترخيص رسمي للجمعية الأهلية، مما يتيح لها البدء في ممارسة أنشطتها بشكل قانوني.
  •  تسجيل الجمعية في السجل العام للجمعيات الأهلية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يمكن متابعة جميع التقارير والنشاطات المتعلقة بالجمعية.
  • بعد استلام الترخيص، يمكن للجمعية البدء في ممارسة أنشطتها وفقًا للأهداف المسجلة.
  • على الجمعية الالتزام بتقديم التقارير الدورية المالية والإدارية إلى الوزارة، والالتزام بجميع الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.

مزايا ودعم الحكومة للجمعيات الأهلية

تحظى الجمعيات الأهلية في السعودية بدعم حكومي كبير يساهم في تعزيز دورها في المجتمع، للمساهمة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وفيما يلي أبرز هذه المزايا والدعم الحكومي:

الدعم المالي

تقدم تمويلًا ماليًا لدعم أنشطتها ومشاريعها المختلفة، هذا التمويل يشمل تبرعات أو دعم مباشر من الصناديق الحكومية أو برامج المسؤولية الاجتماعية، منح حكومية لتأسيس الجمعيات الأهلية والتي تتوافق مع خطط التنمية الوطنية.

الإعفاءات الضريبية

تتمتع بإعفاءات ضريبية ورسوم مخفضة، مما يساعدها على تخفيف الأعباء المالية والتركيز على تحقيق أهدافها الاجتماعية.

التسهيلات الإدارية

توفر تسهيلات إدارية تساعد في التسجيل والحصول على التراخيص بسهولة، من خلال منصات إلكترونية مخصصة لتيسير الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين.

التدريب والتأهيل

تقدم برامج تدريب وتأهيل لتأسيس الجمعيات الأهلية، لرفع مستوى الأداء الإداري والتنظيمي وتعزيز قدراتهم في إدارة المشاريع والخدمات المجتمعية.

الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص

تدعم إقامة شراكات بين الجمعيات الأهلية والقطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تخدم المجتمع.

توفير مقرات ودعم لوجستي

تقدم مقرات للجمعيات الأهلية بأسعار رمزية أو مجانية في بعض الحالات، مما يساعدها في تخفيف أعباء الإيجار وتمكينها من تنفيذ أنشطتها.

تعزيز العمل التطوعي

تدعم الجمعيات في تنظيم العمل التطوعي وتشجيع المواطنين والمقيمين على الانخراط في الأنشطة التطوعية، يتم ذلك من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي تربط المتطوعين مع الجمعيات المحتاجة.

الشفافية والمساءلة

تشجع على الالتزام بالشفافية من خلال أنظمة وضوابط مالية وإدارية، وتوفير منصات لنشر التقارير المالية والأنشطة السنوية للجمعيات.

تحقيق الاستدامة المالية

تعمل على دعم الجمعيات لتحقيق الاستدامة المالية من خلال تقديم استشارات حول تنويع مصادر التمويل وتوجيهها نحو بناء استراتيجيات مالية طويلة الأمد تضمن استمراريتها.

لا يفوتك// أهم ممارسات حوكمة الشركات في القطاع الخاص والعام

تأسيس الجمعيات الأهلية
تأسيس الجمعيات الأهلية

خاتمة

تعد تأسيس الجمعيات الأهلية في السعودية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المجتمعية وتعزيز التكاتف الاجتماعي، ومع الدعم الحكومي المستمر، أصبحت هذه الجمعيات قوة فعالة تسهم في بناء مستقبل مستدام يخدم مختلف شرائح المجتمع.

أسئلة شائعة

ما هي أنواع الجمعيات الأهلية؟

تشمل الجمعيات الخيرية التي تهدف إلى مساعدة الفئات المحتاجة، الجمعيات الثقافية والتعليمية التي تهتم بتعزيز المعرفة وتنمية المهارات، بالإضافة إلى الجمعيات الصحية والرياضية والاجتماعية التي تخدم مختلف جوانب الحياة المجتمعية.

هل يحق للجمعية الأهلية إنشاء فروع لها في المملكة؟

نعم، يحق للجمعية الأهلية إنشاء فروع لها داخل المملكة العربية السعودية، وفقًا للوائح المعمول بها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف توسيع نطاق خدماتها وتحقيق أهدافها.

نظام العمل السعودي

كل ما تود معرفته عن نظام العمل السعودي 2025 والتحديثات الجديدة

نظام العمل السعودي من أبرز الأنظمة القانونية في المملكة، حيث يعمل على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحماية حقوق الطرفين، كما تسعى الحكومة إلى توفير بيئة عمل ملائمة كي تتناسب مع المتغيرات العالمية، من خلال تحسين الأنظمة والتشريعات وفق معايير قانونية واضحة ومتطورة، لتوفير فرص عمل مستدامة.

تحديثات نظام العمل ودورها في تحقيق رؤية 2030

تشهد المملكة تغييرات هامة في نظام العمل كجزء من رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني؛ لتعزيز مساهمة المواطنين في سوق العمل، حيث قامت الحكومة بتحديث نظام العمل السعودي بشكل متسارع كي يواكب التحديات الاقتصادية الحديثة ويضمن تهيئة بيئة عمل جاذبة ودائمة، من أبرز التحديثات التي طرأت على نظام العمل:

  • تشجيع القطاع الخاص على تبني سياسات عمل مرنة وزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين.
  • وضع العديد من التعديلات لتشجيع المرأة على الانضمام إلى سوق العمل وضمان حقوقها؛ ليتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030 التي تسعى إلى زيادة مشاركة المرأة إلى 30% من القوى العاملة.
  • إدخال نظام العمل المرن الذي يسمح للعاملين الموازنة بين حياتهم العملية والشخصية، مما يعزز الإنتاجية ويسهم في استقرار سوق العمل.
  •  تعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتهم من الممارسات الغير قانونية، مما يسهم في تحسين سمعة المملكة كوجهة عمل جذابة.

يهمك أيضًا// اندماج الشركات في النظام السعودي.. تعزيز للنمو الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال

نظام العمل السعودي
نظام العمل السعودي

التوظيف المرن وتأثيره على سوق العمل السعودي

يشكل التوظيف المرن أحد التحديثات البارزة التي أدخلتها المملكة في إطار تطوير سوق العمل؛ حتى يتيح مرونة أكبر في العلاقة بين صاحب العمل والعامل من خلال السماح بتحديد ساعات عمل غير تقليدية أو العمل بدوام جزئي، مما يساعد على تلبية احتياجات مختلف الأطراف:

أولًا: أهمية التوظيف المرن

  • يسهم في توفير فرص عمل جديدة للفئات التي تجد صعوبة في الالتزام بساعات العمل التقليدية، مثل الطلاب، الأمهات، ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • يسمح للأفراد بالعمل في أكثر من وظيفة، مما يسهم في زيادة دخل الأفراد وتنويع مصادره.
  • يوفر بيئة عمل جيدة للعمالة الماهرة سواء المحلية أو الدولية، مما يعزز تنافسية السوق السعودي.

ثانيًا: تأثيرها على سوق العمل السعودي

  • يعمل على فتح مجالات عمل جديدة لفئات مختلفة من المجتمع، يساعد التوظيف المرن في تقليل البطالة وزيادة التنوع في سوق العمل.
  • المرونة في العمل ترتبط بزيادة الرضا الوظيفي والإنتاجية، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العام للمؤسسات.
  • يدعم التوظيف المرن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يحتاجون إلى موظفين بدوام جزئي أو مخصص لمهام معينة.

نظام العمل السعودي وحماية العمالة الوافدة

يهتم نظام العمل السعودي اهتمامًا كبيرًا لحماية حقوق العمالة الوافدة، التي تشكل جزءًا كبيرًا من سوق العمل في المملكة، حيث تأتي هذه الحماية في إطار تعزيز بيئة العمل والتزام أصحاب العمل بالمعايير القانونية والإنسانية التي تكفل حقوق العمال وتحميهم من الاستغلال، إليك أبرز جوانب حماية العمالة الوافدة في هذا النظام:

العقود الواضحة والشفافة

ينص نظام العمل على ضرورة وجود عقد عمل موثق بين صاحب العمل والعامل الوافد يحدد بوضوح الحقوق والواجبات، الأجور وساعات العمل، يمنع النظام أي تعديل في العقد إلا بموافقة الطرفين.

حظر مصادرة الجوازات

يمنع أصحاب العمل بالاحتفاظ بجوازات سفر العمال الوافدين، وهذا يضمن حرية الحركة والتنقل للعاملين وعدم تقييدهم.

التأمين الصحي

نظام العمل السعودي يلزم صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي للعامل الوافد، مما يضمن حصوله على الرعاية الطبية اللازمة في حالة المرض أو الحوادث.

فض النزاعات العمالية

النظام يوفر آليات قانونية لفض النزاعات بين العمال وأصحاب العمل من خلال لجان متخصصة في القضايا العمالية، التي تعمل على تسوية النزاعات بشكل عادل وسريع.

نظام حماية الأجور

تطبيق نظام حماية الأجور؛ من أجل حصول العمال الوافدين على أجورهم في مواعيدها المحددة، ومراقبة ذلك إلكترونيًا وعدم التلاعب أو التأخير في دفع الرواتب.

حماية من التمييز

كما يحظر نظام العمل أي شكل من أشكال التمييز ضد العمالة الوافدة سواء كان ذلك على أساس العرق، الدين، أو الجنسية، مما يضمن بيئة عمل عادلة ومتساوية.

نظام الكفالة والتحديثات الأخيرة

في ظل الجهود المستمرة لتحسين أوضاع العمالة الوافدة، قامت المملكة بإجراء إصلاحات جوهرية على نظام الكفالة، تضمنت تسهيلات في تغيير الكفيل والتنقل بين الوظائف دون الحاجة إلى إذن الكفيل، مما يعزز حقوق العمالة ويقلل من الاستغلال.

دور التفتيش العمالي في تطبيق نظام العمل السعودي

يشكل التفتيش العمالي ركيزة أساسية في تنفيذ نظام العمل السعودي وحماية حقوق العاملين وأصحاب العمل،  إذ يتولى مفتشي العمل مراقبة مدى التزام المنشآت بأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة تساهم في استقرار سوق العمل في المملكة، أدوار التفتيش العمالي في تطبيق نظام العمل:

  • يقوم المفتشون بزيارات دورية ومفاجئة لمواقع العمل للتأكد من التزام الشركات والمؤسسات بأحكام نظام العمل، مثل ساعات العمل المحددة، الحد الأدنى للأجور، والإجازات السنوية والمرضية.
  • مراقبة معايير السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية التي تحمي العمال من المخاطر المحتملة، توفير وسائل الحماية الشخصية والتأكد من جاهزية المنشأة للتعامل مع حالات الطوارئ.
  • يتحقق المفتشون من توثيق عقود العمل بشكل قانوني وأن جميع بنود العقد واضحة وتحفظ حقوق العامل وصاحب العمل؛ كي يتوافق مع القوانين السعودية.
  • التفتيش العمالي يراقب عمليات التوظيف غير القانونية التي تتعلق بالعمالة الوافدة أو المحلية، ويتخذ الإجراءات اللازمة ضد المنشآت التي تخالف قوانين التوظيف، مثل العمل دون عقود موثقة أو تجاوز مدة العمل القانونية.
  • التفتيش العمالي يعمل على تقديم النصح والإرشاد لكل من أصحاب العمل والعاملين حول كيفية الامتثال للقوانين وتحسين بيئة العمل، تعزيز ثقافة حقوق وواجبات الطرفين.

إجراءات عقود العمل وشروطها في القانون السعودي

عقد العمل له دور حيوي في تنظيم علاقة بين صاحب العمل والعامل في السعودية، حيث يحدد حقوق وواجبات كل طرف بشكل واضح، وحماية الطرفين من خلال وضع شروط وإجراءات تضمن تنظيم العمل بشكل قانوني وعادل.

إجراءات عقود العمل في القانون السعودي

  • يشترط نظام العمل السعودي توثيق عقود العمل كتابيًا، على أن يتم تسجيلها في الجهات الرسمية المختصة.
  • أن يكون العقد مكتوبًا أو إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية مثل منصة مدد أو قوى لتوثيق العقود إلكترونيًا.
  • أن يتضمن عقد العمل مدة محددة إذا كان العقد مرتبطًا بفترة زمنية محددة، وإذا لم يتم تحديد مدة العقد، يعد العقد غير محدد المدة.
  • يشترط أن يكتب عقد العمل باللغة العربية، وإذا تم استخدام لغة أخرى، تكون النصوص العربية هي المعتمدة في حالة حدوث أي نزاع.
  • يتم إعداد نسختين من العقد، واحدة لصاحب العمل وأخرى للعامل، يحق لكل طرف الاحتفاظ بنسخته الخاصة.

شروط عقد العمل في القانون السعودي

  • بيانات العامل وصاحب العمل: أن يتضمن العقد بيانات العامل، مثل الاسم، الجنسية، والعنوان، بالإضافة إلى بيانات صاحب العمل والمنشأة.
  • المسمى الوظيفي: يجب أن يحدد العقد المسمى الوظيفي للعامل، وما هي طبيعة المهام والمسؤوليات المطلوبة منه.
  • الأجر والمزايا: تضمين العقد لمقدار الأجر المتفق عليه بين الطرفين، بما في ذلك أي بدلات أو مكافآت أو حوافز، بالإضافة إلى طريقة دفع الأجر شهري، أسبوعي.
  • ساعات العمل: أن يحدد العقد عدد ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية، وفقًا لما ينص عليه قانون العمل السعودي 8 ساعات يومياً كحد أقصى.
  • فترة التجربة: ينص نظام العمل السعودي على إمكانية إدراج فترة تجربة في العقد، لا تتجاوز 90 يومًا، يمكن تمديدها بموافقة الطرفين إلى 180 يومًا، خلال هذه الفترة يمكن إنهاء العقد دون تعويض.
  • الإجازات: أن يتضمن العقد لحقوق العامل في الإجازات السنوية و الرسمية، المرضية، كما هو محدد في النظام.
    إنهاء العقد: يوضح العقد حالات إنهاء العقد سواء بالإرادة المنفردة من العامل أو صاحب العمل، وكذلك حالات إنهاء العقد لأسباب مشروعة أو غير مشروعة.

اقرأ المزيد// محامي استثمار في السعودية 2025.. خبرة قانونية لحماية مشاريعك التجارية

نظام العمل السعودي
نظام العمل السعودي

خاتمة

يعد نظام العمل السعودي إطارًا قانونيًا متكاملًا يوازن بين حقوق الموظفين وأصحاب العمل، مما يعزز بيئة عمل عادلة ومستقرة، وبفضل تحديثاته المستمرة، استطاع أن يواكب التطورات الاقتصادية ويوفر مناخًا جاذبًا للاستثمار والكوادر المهنية.

أسئلة شائعة

كم عدد ساعات العمل في نظام العمل السعودي؟

حدد نظام العمل السعودي عدد ساعات العمل بنحو 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ويتم تخفيضها إلى 6 ساعات يوميًا أو 36 ساعة أسبوعيًا في شهر رمضان للعاملين المسلمين.

ما هي المادة 77 من نظام العمل السعودي؟

تنص المادة 77 أن يحق لصاحب العمل إنهاء العقد مع تعويض العامل وفقًا لما هو منصوص عليه في العقد أو حسب تعويض محدد بالقانون، مما يحدد آلية إنهاء العقود بطريقة عادلة للطرفين.