Posts tagged: إجراءات التحكيم في السعودية

في كثير من الأحيان يلجأ أصحاب الشركات والأعمال ممن يواجهون نزاعات بينهم وبين شركائهم إلى إجراءات التحكيم في النظام السعودي كحل بديل وسريع ومرن من أجل الوصول إلى حلول مرضية للحميع فيما يخص أحد النزاعات دون اللجوء إلى المحاكم، لذلك تعرف معنا في هذا المقال على جميع التفاصيل المتعلقة بإجراءات التحكيم وأنواعه وأهميته.

ما هو التحكيم في النظام السعودي؟

التحكيم هو إجراء تلجأ إليه المؤسسات والشركات في حالة وجود نزاعات ويتم تعيين هيئة مختصة في الفصل في النزاعات من أجل الاستمتاع لجميع الأطراف ومحاولة الوصول إلى حل يرضي الجميع دون رفع الدعاوى القضائية واللجوء إلى المحاكم المختصة.

طرق حل النزاعات في النظام السعودي

تتعدد الطرق والآليات المتبعة لحل النزاعات في النظام السعودي حيث تشمل كل مما يلي:

المصالحة

المصالحة هي تدخل طرف ثالث بين الأطراف المتنازعة من أجل الوصول إلى حل مناسب لهذا النزاع ثم اخبار الأطراف المتنازعة به واقناعهم بذلك.

التحكيم

يتولي طرف ثالث خلال التحكيم من أجل حل النزاع بين الأطراف المتنازعة وهو أكثر رسمية مقارنة بالمصالحة لكنها بعيدة أيضا عن اللجوء للمحاكم التقليدية وما تتخذه من أحكام وتتم إجراءات التحكيم في النظام السعودي من خلال الاستماع إلى الأطراف ومراجعة الأدلة والدفاعات ثم الوصول إلى حل ومحاولة الصلح بين الأطراف واتخاذ إجراءات التحكيم في النظام السعودي على أن يكون هذا الحل مرضي بالنسبة للجميع.

أنواع التحكيم في السعودية

وفقا للنظام السعودي هناك نوعين من التحكيم للفصل في النزاعات المختلفة وهما:

التحكيم المؤسسي

يتم التحكيم المؤسسي اعتمادا على اتفاق قائم بين الطرفين من خلال مؤسسة تحكيم دائمة سواء كانت وطنية أو دولية باختلاف اسمها سواء محكمة أو غرفة أو جمعية أو مجلس أو مركز أو غير ذلك، وتتخذ تلك المؤسسة إجراءات التحكيم في النظام السعودي للوصول إلى حلول ترضي الجميع.

التحكيم الحر

تتم جميع إجراءات التحكيم الحر بعيدا عن المؤسسات التحكيمية الدائمة؛ حيث يتفق فيه الأطراف على اختيار لجنة التحكيم بناءا على قرارهم الشخصي وهي هيئة مستقلة إداريًا وماليًا عن أي مؤسسة تحكيم دائمة تتولى النظر في النزاع وإصدار الأحكام المناسبة للطرفين.

الفرق بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي

تشمل الاختلافات فيما بين التحكيم الحر والمؤسسي وفقا لآلية عمل اللجان المسؤولة عن الفصل في النزاعات فيما يلي:

• يكون التحكيم حرا عندما يختار الطرفين الهيئة المختصة في حل النزاع بناء على رغبتهم دون التقيد باختيار هيئة تحكيم دائمة.
• يمنح التحكيم الحر للأطراف الحرية في اختيار من يدير النزاع فيما بينهم بشكل مستقل.
• يتميز التحكيم الحر بالمزيد من المرونة والحرية عند اتخاذ القرارات.
• يوفر التحكيم المؤسسي إطار شامل للتحكيم اعتمادا على مجموعة القواعد القانونية الخاصة بالمؤسسة.

إجراءات التحكيم في النظام السعودي

حدد نظام التحكيم السعودي إجراءات التحكيم في النظام السعودي التي يتم اتخاذها عند حل النزاعات بين الأطراف بطرق ودية بعيدًا عن المحاكم التقليدية، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

• تقديم طلب التحكيم من خلال تعبئة نموذج طلب التحكيم إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري ليتم بعد ذلك إرساله إلى المدعي عليه في حين أن المدعي هو من يقوم بسداد الرسوم.
• يتواصل المركز السعودي للتحكيم التجاري مع المدعي عليه لاعلامه بتقديم الطلب على أن يتم الرد عليه خلال فترة زمنية محددة.
• يرسل المركز الرد الوارد من المدعي عليه إلى المدعي منتظرًا الرد مرة أخرى.
• بعد اكتمال الرد بين الطرفين يتسق المركو لمكالمة إدارية جماعية بين الأطراف ليتم بذلك تحديد النقاط اللازمة في الإجراءات وذلك فيما يتعلق بالمكان واللغة وعدد المحكمين ووسيلة التواصل.
• يسدد الأطراف كافة الرسوم المطلوبة إلى المركز ليبدأ التحكيم التجاري بعد ذلك بواسطة هيئة التحكيم.
• يجري مركز التحكيم مكالمة أولية من اجل معرفة جميع التفاصيل حول النزاع، ومن ثم وضع جدول زمني للمقابلات ومواعيد تقديم المذكرات والردود عليها.
• تسأل الهيئة عن وجود أدلة أو شهود أو شيء آخر فيما يخص النزاع سواء من من المدعي أو المدعي عليه لاتخاذ الإجراء المناسب.
• تدرس الهيئة جميع ما تم تقديمه خلال جلسات الاستماع ومن ثم تقوم بإصدار حكم التحكيم خلال ستين يوم كحد أقصى وتبدأ فترة الستين يوم من تاريخ اختتام جلسات الاستماع.

أسباب بطلان حكم التحكيم

في حالات معينة يكون حكم التحكيم التجاري باطلا مثل:

• إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقدًا للأهلية أو ناقص الأهلية عند إبرام اتفاق التحكيم.
• في حالة تعذر أحد أطراف التحكيم في تقديم دفاعه نظرًا لعدم إبلاغه بشكل واضح بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأسباب خارجة عن إرادته.
• إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين بشكل مخالف لأحكام نظام التحكيم أو بشكل يختلف عن الاتفاق الحادث بين طرفي النزاع.
• عدم قيام هيئة التحكيم بمراعاة الشروط المعلن عنها من قِبل النظام في حكم التحكيم أو في حالة إستناد حكم التحكيم على إجراءات باطلة.
• إذا تم الحكم في أمور ليست ضمن اتفاقية التحكيم.
• عندما يستبعد قرار التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق الطرفين على تطبيقها حول هذا النزاع.

المعايير التي يجب مراعاتها في إجراءات الفصل في دعاوى التحكيم

حدد النظام السعودي للتحكيم المعايير التي لابد من مراعاتها خلال اتخاذ إجراءات التحكيم حتى لا يكون الحكم باطلاً أو مستندًا على معلومات وإجراءات غير سليمة، وتشمل كل مما يلي:

تطبيق اللوائح المتفق عليها

تطبق هيئة التحكيم جميع القواعد واللوائح المتفق عليها من قِبل المدعي والمدعي عليه فمثلا، في حالة الاتفاق على التحكيم وفقا لقانون دولة معينة أو لغة معينة فعلى الهيئة الالتزام بهذا الأمر.

تنفيذ القواعد المناسبة

في حالة عدم الاتفاق بين طرفي النزاع على الاجراءات والقواعد التي تناسبهم في التحكيم، فعلى المحكمة اتخاذ الإجراء الذي تجده مناسبًا للموقف الذي يتنازع فيه كلا الطرفين.

مراعاة شروط العقد

لابد من إلتزام هيئة التحكيم بكافة الشروط الواردة في العقد وذلك بالتزامن مع الأخذ في الاعتبار كل من الأعراف الجارية في نوع المعاملة وكذلك العادات المتبعة.

صلاحية هيئة التحكيم

عند اتفاق الطرفين المتنازعين على تعيين هيئة تحكيم للفصل في النزاع القائم بينهما، فإن من صلاحيات هيئة التحكيم الحكم وفقا لما تقتضيه العدالة والانصاف وكفالة حق جميع الأطراف.

حالات انتهاء إجراءات التحكيم

في حالات معينة تنتهي إجراءات التحكيم في السعودية بين الأطراف المتنازعة وتشمل كل مما يلي:

• اتفاق طرفا النزاع على إنهاء جميع إجراءات التحكيم قبل إصدار الحكم.
• ترك المحتكم لخصومة التحكيم.
• إذا وجدت هيئة التحكيم صعوبة في استكمال إجراءات التحكيم أو عدم وجود جدوى من استمراره.
• صدور أوامر تنص على إنهاء إجراءات التحكيم من المحاكم المختصة في ذلك.

استثناءات انتهاء إجراءات التحكيم

تشمل استثناءات انتهاء إجراءات التحكيم التجاري للفصل بين المتنازعين كل مما يلي:

• لا يتم إنهاء إجراءات التحكيم مع وفاة المدعي عليه أو عند فقد أهليته إلا في حالة اتفاق من له علاقة بالنزاع مع الطرف الآخر على إنهاء الإجراءات.
• يتم تمديد الموعد المحدد للتحكيم لمدة ثلاثين يوم في حالة وفاة أحد الأطراف أو فقدانه للأهلية مالم يتم التمديد بواسطة الهيئة لفترة مماثلة أو اتفاق الأطراف على غير ذلك.

أهمية التحكيم في حل النزاعات

يعتبر التحكيم أحد الوسائل المتبعة في النظام السعودي من أجل حل النزاعات المختلفة وتتمثل أهمية الاعتماد عليه فيما يلي:

• تتم إجراءات التحكيم خلال فترة قصيرة مقارنة بالفترة التي تستغرقها الدعاوى القضائية.
• يتميز التحكيم بالمرونة كما يكون للأطراف المتنازعة الحق في اختيار لجنة التحكيم.
• يساعد في الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف المتنازعة.
• يتم النظر إلى الأدلة والادعاءات وتحليلها بدقة قبل إتخاذ القرار المناسب لحل النزاع.

الأسئلة الشائعة حول إجراءات التحكيم في النظام السعودي

تعرف على إجابة أهم الأسئلة الشائعة حول إجراءات التحكيم في السعودية:

من الذي يتحمل تكاليف التحكيم؟

يتناصف كلا من الطرفين في سداد الرسوم المقررة للجنة التحكيم، كما يمكن للهيئة إصدار قرار بشأن مناصفة التكاليف المدفوعة بين الطرفين إذا كان هذا الأمر مناسبا.

ما هي الحالات التي لا يجوز فيها التحكيم؟

لا يجوز التحكيم في بعض الحالات مثل المسائل التي تتعلق بالنظام العام والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح قانونا كالعقوبات والمنازعات المتعلقة بالجنسية وكل ما هو متعلق بالأحوال الشخصية كالطلاق والنسب والميراث والنفقة.

ما هي الشروط الواجب توافرها في المحكم؟

يجب أن تتوافر في المحكم لحل النزاعات عدة شروط أعلنها نظام التحكيم في السعودية وتشمل الفهم العميق للقوانين واللوائح والحصول على شهادة دراسية تؤهله للعمل في هذه الوظيفة كما يتميز بالقدرة على أن يكون محايدا عند حل النزاعات.

اجراءات التحكيم في النظام السعودي واحدة من الوسائل الحاسمة لحل النزاعات، حيث يوفر آلية سريعة ومرنة لحل القضايا التجارية والمدنية بعيدًا عن تعقيدات المحاكم التقليدية، حيث شهدت المملكة تطورًا كبيرًا في مجال التحكيم، خاصةً بعد صدور نظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية، مما يعزز من مصداقية وفعالية الإجراءات وفقًا لأفضل المعايير الدولية. 

ما هي اجراءات التحكيم؟

التحكيم هو وسيلة بديلة لحسم النزاعات خارج إطار المحاكم التقليدية، حيث يتفق الأطراف على إحالة نزاعهم إلى محكم أو هيئة تحكيمية محايدة، على أن يراجع المحكم أو الهيئة الأدلة والمرافعات المقدمة من الأطراف، ثم يصدر قرارًا ملزمًا يُعرف باسم حكم التحكيم، وتتضمن الخطوات التالية:

• تبدأ بوجود اتفاق تحكيم بين الأطراف، ينص فيه على إحالة النزاعات المتعلقة بعقد معين إلى التحكيم بدلًا من المحاكم.
• اختيار مُحكم واحد أو أكثر من قبل الأطراف، إذا لم يتفق الأطراف على اختيار المحكمين، يتم اللجوء إلى مركز التحكيم أو المحكمة المختصة لتعيينهم.
• يسرع الطرف الذي يطلب التحكيم بتقديم طلب التحكيم الرسمي في منصة المركز السعودي للتحكيم التجاري، كي يتضمن تفاصيل النزاع والمطالبات، 
• أما الطرف الآخر يلزم بتقديم رد تحكيمي يحتوي على دفوعه واعتراضاته.
• تعقد جلسات استماع حيث يقدم كل طرف مرافعته وأدلته، يمكن أن تعقد الجلسات بشكل حضوري أو عبر وسائل الاتصال عن بعد، تظل الجلسات مرنة وتُدار بطريقة تتناسب مع الاتفاق بين الأطراف.
• يتم تقديم الأدلة والشهادات لدعم كل طرف موقفه، يمكن للمحكمين تقييم الأدلة والمرافعات بشكل مستقل، وقد يطلبون تقديم شهادات أو تحقيقات إضافية.
• بعد الانتهاء من جلسات التحكيم، يقوم المحكم أو هيئة التحكيم بمراجعة الأدلة وإجراء مداولات لاتخاذ قرار نهائي.
• يصدر المحكم حكمًا نهائيًا مكتوبًا يحتوي على تفاصيل النزاع وقراره بشأنه.
• هذا الحكم يكون ملزمًا للأطراف ويجب احترامه، ويحتوي على الأسباب التي استند عليها القرار.
• بعد إصدار الحكم، يمكن لأي طرف طلب تنفيذه أمام المحكمة المختصة، المحكمة تصادق على الحكم إلا في حالات نادرة مثل مخالفته للنظام العام أو وجود خلل إجرائي.

اقرأ المزيد//  الفرق بين الشركة والمؤسسة في النظام السعودي

أبرز خصائص التحكيم في السعودية

• تتم جلسات التحكيم بسرية تامة، مما يحافظ على خصوصية النزاع وأطرافه.
• مرونة اجراءات التحكيم، حيث يمكن للأطراف الاتفاق على القواعد التي تحكم النزاع.
• هي أسرع من التقاضي في المحاكم التقليدية.
• اختيار محكمين ذوي خبرة، خاصةً في مجال النزاع  النزاعات التجارية أو الهندسية.
• الحكم الصادر عن التحكيم يكون ملزمًا للأطراف وقابل للتنفيذ قانونيًا.

ما هي أنواع التحكيم في السعودية ؟

التحكيم له عدة أنواع المستخدمة في حل النزاعات، وفقًا لطبيعة النزاع واتفاق الأطراف، هذه الأنواع توفر مرونة كبيرة للأطراف المتنازعة في اختيار نوع التحكيم الأنسب لظروفهم واحتياجاتهم، مع مراعاة القوانين والأنظمة السعودية، لتشمل ما يلي:

التحكيم المؤسسي

• يتم تحت إشراف مؤسسة أو مركز تحكيم معتمد، مثل المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA).
• تتولى المؤسسة إدارة جميع جوانب التحكيم، من تعيين المحكمين إلى تنظيم الجلسات وتطبيق الإجراءات وفقًا لقواعدها.

التحكيم الحر 

هو الذي يتفق فيه الأطراف على تعيين محكم أو أكثر بشكل مستقل عن أي مؤسسة تحكيم، الأطراف يحددون الإجراءات والقواعد التي يجب اتباعها، ويكون المحكمون مسؤولين عن إدارة العملية بشكل مباشر.

التحكيم الدولي

يطبق في النزاعات التي تتضمن طرفين من دول مختلفة أو عندما يتعلق النزاع بعقد دولي، التحكيم الدولي غالبًا ما يتبع قواعد تحكيم معترف بها دوليًا. 

التحكيم التجاري

يستخدم لحل النزاعات التجارية بين الشركات أو الأفراد، مثل نزاعات العقود التجارية أو الشركات، هذا النوع شائعًا في المملكة، خاصةً في قطاعات التجارة والاستثمار.

التحكيم الحكومي

يلجأ إليه في النزاعات التي تتعلق بالعقود المبرمة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة، وهنا تستطيع الجهات الحكومية اللجوء إلى التحكيم بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، إذا كان أحد أطراف النزاع جهة حكومية.

التحكيم العمالي

يتعلق بالنزاعات العمالية بين العمال وأصحاب العمل، كما يتيح نظام العمل السعودي اللجوء إلى التحكيم لحل بعض النزاعات العمالية، خاصةً إذا فشلت الطرق الودية الأخرى في تسوية النزاع.

التحكيم في المنازعات الهندسية والإنشائية

هذا النوع من التحكيم يتم استخدامه بشكل خاص في نزاعات المشاريع الإنشائية أو الهندسية، حيث يتم الاستعانة بخبراء في المجال الهندسي للفصل في النزاعات المعقدة المتعلقة بالجودة و التنفيذ، أو التأخيرات.

ما شروط التحكيم في النظام السعودي؟

تخضع اجراءات التحكيم في النظام السعودي لشروط وقواعد محددة لضمان نزاهة وفعالية الإجراءات التحكيمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 لعام 1433هـ وحدد الشروط بشكل واضح، وهم كالآتي:

• أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا بين الأطراف، مع أدرج الاتفاق في العقد الأصلي، أو يتم إبرامه بشكل مستقل بعد نشوء النزاع.
• أن يحدد الاتفاق بوضوح أن الأطراف يرغبون في إحالة النزاع إلى التحكيم ويجب أن يتضمن تفاصيل حول إجراءات التحكيم والقوانين المعمول بها.
• أن يكون الأطراف مؤهلين قانونيًا للتصرف وفقًا للأحكام القانونية، على أن تشمل الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
• إذا كانت إحدى الأطراف جهة حكومية، يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التحكيم.
• أن يكون النزاع قابلًا للتحكيم وفقًا للقوانين السعودية، النزاعات المتعلقة بالنظام العام أو الشؤون الجنائية، والحقوق الشخصية مثل الحضانة، لا يمكن إحالتها إلى التحكيم.
• القضايا التجارية والمدنية قابلة للتحكيم بشرط ألا تمس النظام العام.
• أن يتم تعيين المحكمين باتفاق الأطراف، إذا لم يتفقوا على المحكم أو عدد المحكمين، يتولى مركز التحكيم المختص أو المحكمة تعيينهم.
• أن يكون المحكم مؤهلًا ولديه القدرة القانونية على النظر في النزاع،  النظام السعودي يشترط أن يكون المحكم مستقلاً ومحايدًا ولا تربطه أي صلة مباشرة بالأطراف.
• اتفاق الأطراف على اجراءات التحكيم، بما في ذلك القواعد التي سيتم تطبيقها.
• إذا لم يتم الاتفاق على الإجراءات، للمحكم الحق في تحديدها بما يتناسب مع النزاع وطبيعته.
• الأطراف يمكنهم الاتفاق على مكان التحكيم، سواء داخل المملكة أو خارجها، وكذلك اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم.
• في حال عدم وجود اتفاق، يحدد المحكم أو هيئة التحكيم هذه الأمور.
• ألا يتعارض اجراءات التحكيم أو الحكم الصادر عن التحكيم مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة.
• إذا صدر حكم تحكيمي يخالف هذه المبادئ، يمكن للمحكمة أن ترفض التصديق على الحكم أو تنفيذه.
• الأحكام التحكيمية نهائية ولا تقبل الاستئناف، ولكن يمكن الطعن فيها أمام المحكمة المختصة في حالات معينة، مثل وجود خلل إجرائي أو مخالفة للنظام العام.

الآثار القانونية لأحكام التحكيم في السعودية

اجراءات التحكيم يترتب عليها آثار قانونية متعددة تلزم الأطراف المعنية وتنظم تنفيذ الأحكام وفقًا للنظام، إليك أبرز الآثار القانونية لأحكام التحكيم في السعودية:

الحكم التحكيمي ملزم للأطراف

عند صدور حكم التحكيم، يكون ملزمًا ونهائيًا للأطراف المتنازعة، ولا يمكنهم اللجوء إلى المحاكم للطعن على الحكم إلا في حالات استثنائية منصوص عليها في القانون، يعتبر بمثابة عقد ملزم بين الأطراف، وهو ملزم بقدر حكم المحكمة.

تنفيذ الحكم بعد التصديق عليه

لا يتم تنفيذ حكم التحكيم مباشرةً، بل يجب تقديمه إلى المحكمة المختصة للتصديق عليه، بعد التصديق يصبح حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ الجبري.

محدودية الطعن على أحكام التحكيم

لا تقبل الطعن بالاستئناف، لكن يمكن الطعن فيها أمام المحكمة المختصة في حالات محدودة، مثل:

• وجود عيب إجرائي في سير التحكيم.
• عدم أهلية أحد الأطراف.
• مخالفة الحكم للنظام العام أو أحكام الشريعة الإسلامية.
• إذا لم يتم احترام الإجراءات القانونية المتفق عليها بين الأطراف.
• كما يجب الطعن في خلال مدة زمنية محددة بعد صدور الحكم، وهي عادةً 60 يومًا من تاريخ صدوره.

نهائية الحكم التحكيمي

يعتبر حكم التحكيم نهائيًا بمجرد تصديقه من المحكمة المختصة، هذا يعني أن الأطراف لا يمكنهم إعادة النظر في النزاع أمام أي هيئة قضائية أو تحكيمية أخرى، كي يساعد في تحقيق الاستقرار وحسم النزاع بشكل قاطع.

التنفيذ الجبري للحكم

بعد تصديق المحكمة على حكم التحكيم، يمكن للأطراف المتضررة استخدام أجهزة التنفيذ في المملكة للحصول على حقوقهم استنادًا إلى الحكم الصادر، في حال رفض أي طرف تنفيذ الحكم يمكن إجباره على التنفيذ بالقوة بموجب الأنظمة التنفيذية.

الأثر على العلاقات التجارية

تنفيذ أحكام التحكيم بسرعة وكفاءة يعزز الثقة في التحكيم كوسيلة لحل النزاعات في المملكة، ذلك يعزز العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث أن الأطراف تعتمد على التحكيم لحسم نزاعاتها بشكل نهائي وفعال.

الحياد والاستقلالية

هو يعكس قرارات محكمين مستقلين وحياديين، بعيدًا عن تأثير النظام القضائي التقليدي، ليعزز من الثقة في نزاهة وحيادية التحكيم كبديل فعال للمحاكم.

الحصانة من التدخل القضائي

بفضل القواعد المحددة التي تحكم الطعن، يتمتع حكم التحكيم بحصانة من التدخل القضائي غير الضروري، مما يقلل من إمكانية تدخل المحاكم في النزاع ويعزز استقلالية التحكيم.

يهمك أيضًا// دور المحاكم التجارية في تعزيز البيئة الاستثمارية وتسوية النزاعات في السعودية

خاتمة

تعد اجراءات التحكيم في السعودية وسيلة فعالة لحل النزاعات بسرعة وكفاءة، مما يساهم في تعزيز الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار. وبفضل الإطار القانوني المنظم وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، أصبح التحكيم خيارًا مفضلاً للعديد من الشركات والأفراد الساعين إلى حلول قانونية مرنة وعادلة. 

أسئلة شائعة

من يدفع رسوم التحكيم؟

تحدد رسوم التحكيم وفقًا لاتفاق الأطراف أو قواعد مركز التحكيم المعتمد، وعادةً يتحملها الطرفان بالتساوي، ما لم ينص الاتفاق أو يصدر قرار من هيئة التحكيم بتحميلها لأحد الأطراف وفقًا لظروف القضية. 

ماذا يحدث في جلسة التحكيم؟ 

في جلسة التحكيم، يقدم كل طرف دفوعه وأدلته أمام هيئة التحكيم، ثم الاستماع إلى المرافعات والشهود، وبعد ذلك يناقش المحكمون القضية قبل إصدار الحكم النهائي وفقًا للقوانين والاتفاقات المعتمدة.