تأسيس الجمعيات الأهلية

أساسيات تأسيس الجمعيات الأهلية في السعودية ودورها في التنمية المجتمعية

يشكل تأسيس الجمعيات الأهلية في السعودية خطوة هامة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية المجتمع، حيث تعمل كحلقة وصل بين الأفراد والجهات الحكومية؛ لتقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات المجتمع المحلي، كما تتيح الأنظمة والقوانين في المملكة الفرصة لتأسيس الجمعيات بسهولة وشفافية، بهدف دعم المبادرات الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

ما هي الجمعية الأهلية في السعودية؟

هي منظمة غير ربحية، تتكون وفق مجموعة من الأفراد أو الهيئات بهدف خدمة المجتمع في مختلف المجالات، مثل التعليم، الصحة، الإغاثة، البيئة، وغيرها من الأنشطة التي تحقق النفع العام.

ولذلك تعد جزءًا أساسيًا من القطاع الغير ربحي في المملكة، وهي تعمل على تعزيز التكافل الاجتماعي والمساهمة في تحقيق تأثير إيجابي ومستدام.

تخضع تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتم تأسيس الجمعيات الأهلية وفقًا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية،  هذا النظام يسهل تأسيسها ويشجع الأفراد والمؤسسات على المشاركة في العمل الخيري والتنموي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الاقتصاد الوطني.

يهمك أيضًا// نظام الشركات السعودي الجديد وتوجهات رؤية 2030

تأسيس الجمعيات الأهلية
تأسيس الجمعيات الأهلية

أهداف الجمعية الأهلية

تتنوع أهداف تأسيس الجمعيات الأهلية حسب طبيعة نشاط كل جمعية، لكنها بشكل عام تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف المجتمعية والخيرية، ومنها:

  • دعم الفئات المستحقة في المجتمع من خلال توفير الرعاية والخدمات المختلفة التي تسهم في تحسين مستوى حياتهم.
  • توفير خدمات متنوعة مثل التعليم، الصحة، الإسكان، والرعاية الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع.
  • المساهمة في مشاريع وبرامج تنموية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأفراد، وتعزيز قدراتهم الاقتصادية والاجتماعية.
  • تعزيز مشاركة الأفراد في الأنشطة المجتمعية والخيرية، بما يعزز من روح التطوع والعمل الجماعي.
  • رفع مستوى الوعي في المجتمع حول قضايا مختلفة مثل البيئة، الصحة، والتعليم، من خلال حملات التوعية وورش العمل.
  • إتاحة الفرصة للأفراد للمشاركة في الأنشطة الخيرية والمجتمعية، وتعزيز ثقافة التطوع والتعاون لخدمة الصالح العام.
  • تقديم الدعم والرعاية للفئات الخاصة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، الأيتام، والمسنين، بما يساعد على دمجهم في المجتمع.
  • تعزيز دور القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق أهداف رؤية المملكة للتنمية الشاملة.

شروط تأسيس الجمعيات الأهلية في السعودية

تشمل متطلبات  تأسيس جمعيات أهلية في المملكة عدة شروط وإجراءات يجب اتباعها، حتى تضمن تأسيسها بشكل قانوني ومنظم، وهي كالتالي:

عدد الأعضاء المؤسسين

أن يتوفر عدد محدد من الأعضاء المؤسسين لتأسيس الجمعية، وفقًا للنظام الحالي، يلزم أن يكون عدد المؤسسين لا يقل عن 10 أشخاص.

الغرض من الجمعية

أن يكون للجمعية هدف واضح يخدم الصالح العام أو يعزز التنمية الاجتماعية أو الثقافية أو الخيرية، ويجب أن يكون الهدف متماشيًا مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.

التسجيل الرسمي

يتطلب تأسيس الجمعيات الأهلية تقديم طلب رسمي إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا الطلب يتضمن تقديم المستندات المطلوبة والتعهد بالالتزام بالأنظمة المعمول بها.

النظام الأساسي للجمعية

ينبغي إعداد نظام أساسي يوضح أهداف الجمعية، طريقة إدارة الجمعية، حقوق وواجبات الأعضاء، آلية اتخاذ القرارات، وشروط الانضمام والانسحاب.

المقر الرسمي للجمعية

أن يكون لدى الجمعية مقر رسمي محدد داخل الأراضي السعودية، حيث تدار فيه الأنشطة وتحفظ السجلات.

التمويل والموارد

ينبغي أن توضح الجمعية مصادر تمويلها وطريقة إدارة الموارد المالية، بما في ذلك الالتزام بعدم الربح وتوجيه الإيرادات لتحقيق الأهداف المحددة.

تحديد نشاط الجمعية

ينبغي تحديد نوع النشاط الذي سوف تمارسه الجمعية، سواء كان خدميًا، ثقافيًا، صحيًا، أو في مجال البيئة، وغيرها من المجالات المسموح بها قانونيًا.

الالتزام بالقوانين واللوائح

أن تلتزم الجمعية الأهلية بجميع الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية في المملكة، بما في ذلك الشفافية المالية ورفع التقارير الدورية إلى الجهات المعنية.

كيفية الحصول على ترخيص لتأسيس جمعية أهلية؟

يتطلب الحصول على ترخيص لتأسيس جمعية أهلية في المملكة اتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات القانونية المعتمدة، إليك كيفية الحصول على الترخيص:

  • الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالجمعيات الأهلية.
  • تقديم طلب إلكتروني لتأسيس الجمعية مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
  • تقديم مستندات هامة مثل بيانات الأعضاء المؤسسين أسماء الأعضاء المؤسسين، مع تقديم نسخة من الهوية الوطنية لكل منهم.
  • وأيضًا تقديم عنوان مقر الجمعية الرئيسي، حيث سيتم ممارسة الأنشطة وإدارة الجمعية.
  • بعد تقديم الطلب والمستندات، تقوم الوزارة بمراجعة الوثائق والتأكد من توافق أهداف الجمعية ونشاطها مع الأنظمة.
  • إذا كانت الأوراق مستوفاة، يتم منح موافقة مبدئية من الوزارة، تسمح للمؤسسين بالمضي قدمًا في الإجراءات الأخرى.
  • بعد الموافقة المبدئية، تتطلب الوزارة تقديم تفاصيل إضافية مثل خطة التمويل، الأنشطة المستقبلية، آلية تنفيذ البرامج المجتمعية، وأي شروط أخرى حسب نوع الجمعية.
  • يجب تقديم خطة مالية توضح كيفية تمويل الجمعية، بما في ذلك مصادر التمويل تبرعات، دعم حكومي، وكيفية إدارة الموارد المالية لضمان استدامة أنشطة الجمعية.
  • تقوم الوزارة بإجراء فحص ميداني لمقر الجمعية للتأكد من استيفاء المعايير المطلوبة من حيث التجهيزات والبنية التحتية اللازمة للعمل.
  • إذا تم استيفاء جميع الشروط، تصدر الوزارة الموافقة النهائية على تأسيس الجمعية، وتصبح الجمعية معتمدة بشكل رسمي. 
  • بعد الموافقة النهائية، تقوم الوزارة بإصدار ترخيص رسمي للجمعية الأهلية، مما يتيح لها البدء في ممارسة أنشطتها بشكل قانوني.
  •  تسجيل الجمعية في السجل العام للجمعيات الأهلية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يمكن متابعة جميع التقارير والنشاطات المتعلقة بالجمعية.
  • بعد استلام الترخيص، يمكن للجمعية البدء في ممارسة أنشطتها وفقًا للأهداف المسجلة.
  • على الجمعية الالتزام بتقديم التقارير الدورية المالية والإدارية إلى الوزارة، والالتزام بجميع الأنظمة والقوانين التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.

مزايا ودعم الحكومة للجمعيات الأهلية

تحظى الجمعيات الأهلية في السعودية بدعم حكومي كبير يساهم في تعزيز دورها في المجتمع، للمساهمة في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وفيما يلي أبرز هذه المزايا والدعم الحكومي:

الدعم المالي

تقدم تمويلًا ماليًا لدعم أنشطتها ومشاريعها المختلفة، هذا التمويل يشمل تبرعات أو دعم مباشر من الصناديق الحكومية أو برامج المسؤولية الاجتماعية، منح حكومية لتأسيس الجمعيات الأهلية والتي تتوافق مع خطط التنمية الوطنية.

الإعفاءات الضريبية

تتمتع بإعفاءات ضريبية ورسوم مخفضة، مما يساعدها على تخفيف الأعباء المالية والتركيز على تحقيق أهدافها الاجتماعية.

التسهيلات الإدارية

توفر تسهيلات إدارية تساعد في التسجيل والحصول على التراخيص بسهولة، من خلال منصات إلكترونية مخصصة لتيسير الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المطلوبين.

التدريب والتأهيل

تقدم برامج تدريب وتأهيل لتأسيس الجمعيات الأهلية، لرفع مستوى الأداء الإداري والتنظيمي وتعزيز قدراتهم في إدارة المشاريع والخدمات المجتمعية.

الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص

تدعم إقامة شراكات بين الجمعيات الأهلية والقطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة تخدم المجتمع.

توفير مقرات ودعم لوجستي

تقدم مقرات للجمعيات الأهلية بأسعار رمزية أو مجانية في بعض الحالات، مما يساعدها في تخفيف أعباء الإيجار وتمكينها من تنفيذ أنشطتها.

تعزيز العمل التطوعي

تدعم الجمعيات في تنظيم العمل التطوعي وتشجيع المواطنين والمقيمين على الانخراط في الأنشطة التطوعية، يتم ذلك من خلال المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي تربط المتطوعين مع الجمعيات المحتاجة.

الشفافية والمساءلة

تشجع على الالتزام بالشفافية من خلال أنظمة وضوابط مالية وإدارية، وتوفير منصات لنشر التقارير المالية والأنشطة السنوية للجمعيات.

تحقيق الاستدامة المالية

تعمل على دعم الجمعيات لتحقيق الاستدامة المالية من خلال تقديم استشارات حول تنويع مصادر التمويل وتوجيهها نحو بناء استراتيجيات مالية طويلة الأمد تضمن استمراريتها.

لا يفوتك// أهم ممارسات حوكمة الشركات في القطاع الخاص والعام

تأسيس الجمعيات الأهلية
تأسيس الجمعيات الأهلية

خاتمة

تعد تأسيس الجمعيات الأهلية في السعودية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المجتمعية وتعزيز التكاتف الاجتماعي، ومع الدعم الحكومي المستمر، أصبحت هذه الجمعيات قوة فعالة تسهم في بناء مستقبل مستدام يخدم مختلف شرائح المجتمع.

أسئلة شائعة

ما هي أنواع الجمعيات الأهلية؟

تشمل الجمعيات الخيرية التي تهدف إلى مساعدة الفئات المحتاجة، الجمعيات الثقافية والتعليمية التي تهتم بتعزيز المعرفة وتنمية المهارات، بالإضافة إلى الجمعيات الصحية والرياضية والاجتماعية التي تخدم مختلف جوانب الحياة المجتمعية.

هل يحق للجمعية الأهلية إنشاء فروع لها في المملكة؟

نعم، يحق للجمعية الأهلية إنشاء فروع لها داخل المملكة العربية السعودية، وفقًا للوائح المعمول بها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف توسيع نطاق خدماتها وتحقيق أهدافها.

حوكمة الشركات

أهم ممارسات حوكمة الشركات في القطاع الخاص والعام

مع تطور الاقتصاد السعودي والتحول نحو تنوع مصادر الدخل ضمن رؤية 2030، تأتي حوكمة الشركات كأداة أساسية لتعزيز الشفافية وخلق توازن بين الإدارة، تنظيم العلاقة بين جميع أطراف الشركات، مما يضمن حقوقهم ويعزز بيئة عمل تعتمد على الثقة واستدامة الأعمال، وهذا يجعل الشركات السعودية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.

ما هو معنى الحوكمة في الشركات؟

حوكمة الشركات تعني مجموعة قواعد وممارسات  تنظم طريقة إدارة الشركات والإشراف عليها، بهدف تحقيق الشفافية، العدالة، والمساءلة، كمت تهدف الحوكمة إلى حماية حقوق المساهمين، تعزيز الكفاءة الإدارية، وضمان الامتثال للقوانين، مما يساهم في استدامة ونمو الشركات على المدى الطويل.

اقرأ المزيد// أبرز مزايا نظام الشركات الجديد في السعودية

حوكمة الشركات
حوكمة الشركات

أهمية حوكمة الشركات في تعزيز الشفافية والمساءلة

تعد الحوكمة من أبرز الأدوات التي تساعد على وضع آليات واضحة وفعالة لتنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة في الشركة، مما يمنع الفساد ويقلل من التلاعب، ويعزز الانضباط المالي والإداري، من خلال تطبيق معايير واضحة؛ كي تستطيع الشركات تحسين إدارتها، لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الوطنيين والدوليين، ويؤدي ذلك إلى تحسين أدائها المالي على المدى الطويل.

كما تدعم مبدأ المساءلة، حيث يصبح مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤولين أمام المساهمين وأصحاب المصلحة؛ حتى يضمن تحقيق أهداف الشركة بطرق قانونية وأخلاقية.

ممارسات حوكمة الشركات في القطاع الخاص والعام

تعد الحوكمة من الركائز الأساسية، الذي يحقق الإدارة السليمة في كلا القطاعين، وتطبيق المبادئ الأساسية، إلا أن هناك فروقات في كيفية تطبيقها بين القطاعين نتيجة لطبيعة عمل كل منهما: 

في القطاع الخاص

  • تلتزم الشركات الخاصة بالكشف عن أدائها المالي وتقديم تقارير دقيقة إلى المساهمين وأصحاب المصالح، هذا يعزز من ثقة المستثمرين ويجعل الشركة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية.
  • تطبيق مجالس إدارة مستقلة تضم أعضاء غير تنفيذيين، مما يضمن اتخاذ قرارات نزيهة وغير متحيزة، خاصةً فيما يتعلق بالتوظيف والمكافآت والتخطيط الاستراتيجي.
  • حماية حقوق المساهمين، من خلال ضمان توزيع الأرباح بشكل عادل أو منحهم الحق في التصويت على القرارات الهامة مثل التعيينات والتغييرات في هيكل الشركة.
  • غالبًا ما تطبق أنظمة مراقبة داخلية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، هذه الأنظمة تساهم في تقليل الفساد والأخطاء وتحسين الأداء التشغيلي.
  • التركيز بشكل كبير على إدارة المخاطر، من خلال إنشاء لجان متخصصة أو تعيين مسؤولين لرصد المخاطر التي تواجه الشركة، مثل التحديات الاقتصادية أو القانونية.

في القطاع العام

  • تخضع الشركات والمؤسسات العامة إلى إشراف حكومي دقيق، يلتزم بالقوانين واللوائح الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة.
  • لا يقتصر دور الحوكمة على تحقيق الربحية فقط، بل يمتد إلى ضمان تحقيق الأهداف الاجتماعية والتنموية، مثل تقديم خدمات عامة بجودة عالية وتعزيز المصلحة العامة.
  • الالتزام بتقديم تقارير دورية للحكومة والجهات التنظيمية، هذه التقارير تشمل الأداء المالي والإداري ومدى تحقيق الأهداف المحددة.
  • إلى جانب الرقابة الداخلية، تواجه الشركات العامة تدقيقًا خارجيًا من قبل الجهات الحكومية والمراجعين الخارجيين لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
  • التركيز على تعيين القيادات والإداريين بناءً على الكفاءة والخبرة، مما يحقق الاستقرار الإداري وتحقيق الأهداف الحكومية.
  • تهدف الحوكمة في القطاع العام إلى إدارة الموارد العامة بكفاءة وفعالية، مع التركيز على تجنب الهدر وتحقيق أقصى استفادة من هذه الموارد لخدمة المجتمع.

يهمك أيضًا// كل ما تحتاج معرفته عن نظام المنافسة في السعودية.. الأهداف والعقوبات

حوكمة الشركات
حوكمة الشركات

التحديات التي تواجه تطبيق حوكمة الشركات في السعودية

تواجه المملكة تحديات تتطلب مجهودات مستمرة من قبل الحكومة والشركات نفسها، لتعزيز التوعية بمبادئ حوكمة الشركات، وتقديم الدعم والتدريب اللازم لتطبيقها بفعالية، ومن أبرز هذه التحديات:

قلة الوعي والمعرفة بمبادئ الحوكمة

تفتقر العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى الفهم العميق لمبادئ حوكمة الشركات وأهميتها، هذا النقص في الوعي يؤدي إلى عدم تطبيق الحوكمة بشكل فعال مما يؤثر سلبًا على الأداء والاستدامة.

مقاومة التغيير

التردد في تبني ممارسات الحوكمة بسبب الخوف من التغييرات الداخلية، والتي تأتي على تعزيز الشفافية والمساءلة، هذا النوع من المقاومة يكون مرتبطًا بالمخاوف من فقدان السيطرة أو زيادة التدقيق والمساءلة.

قلة الكفاءات والخبرات المتخصصة

تتطلب أيضًا الحوكمة وجود متخصصين ذوي خبرة في هذا المجال، ولكن نقص الكفاءات المؤهلة داخل بعض الشركات، والذي يعوق التطبيق الفعلي والفعال لمبادئ الحوكمة.

التحديات التنظيمية والقانونية

على الرغم من وجود قوانين ولوائح تدعم الحوكمة في المملكة، ولكن تواجه بعض الشركات صعوبات في فهم وتطبيق تلك اللوائح بشكل صحيح، خاصةً إذا كانت تتطلب تغييرات جذرية في هيكل الإدارة.

التركيز على الربحية القصيرة المدى

تهتم بعض الشركات على تحقيق أرباح سريعة على حساب الالتزام بمبادئ الحوكمة التي تسعى إلى تحقيق استدامة طويلة الأمد، هذا التركيز على المكاسب السريعة الذي يؤثر سلبًا على تطبيق الحوكمة.

العلاقة بين الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات

حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية هما عنصران متكاملان يسهمان في بناء شراكات مستدامة ومسؤولة تجاه المجتمع والبيئة، العلاقة بينهما تتمحور حول تحقيق التوازن بين تحقيق الربحية وتلبية احتياجات أصحاب المصالح، وبين الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، تشمل الآتي:

  • تطالب الحوكمة الإفصاح عن الأنشطة الاجتماعية والبيئية، بأن تكون صريحة وشفافة في تأثيراتها الاجتماعية والبيئية، كي تتمكن الشركات من بناء ثقة مع المجتمع وتحسين سمعتها. 
  • الالتزام بالقوانين والمعايير التنظيمية لحماية حقوق المساهمين وضمان الأداء العادل، تعزز المسؤولية الاجتماعية الالتزام الأخلاقي، حيث تشجع الشركات على المساهمة في تحسين المجتمع وحماية البيئة، حتى إن لم يكن ذلك مفروضًا قانونيًا.
  • استدامة الشركة على المدى الطويل من خلال إدارة فعالة وشفافة، في حين تسعى المسؤولية الاجتماعية إلى تحقيق استدامة بيئية واجتماعية. 
  • الجمع بينهما يساعد الشركات على النمو بطرق تحترم البيئة وتدعم رفاهية المجتمع.
  • بينما تساعد المسؤولية الاجتماعية الشركات في تقليل المخاطر المتعلقة بالسمعة والقانون، من خلال تبني سياسات إيجابية تجاه المجتمع والبيئة.
  • من خلال آليات الحوكمة الجيدة، تتمكن الشركات من دمج المسؤولية الاجتماعية في استراتيجياتها؛ وهذا يضمن التعامل مع هذه المخاطر بفعالية.
  • تساهم في تحسين الأداء المالي والإداري للشركة، مما يحقق قيمة للمساهمين، المسؤولية الاجتماعية تعمل على خلق قيمة للمجتمع بأسره، مثل تحسين ظروف العمل، دعم القضايا الاجتماعية، وتقليل الآثار البيئية السلبية.
  • الالتزام بممارسات حوكمة جيدة ومسؤولية اجتماعية قوية يعزز سمعة الشركة، ويجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين والعملاء، مع التي تبنى ممارسات حوكمة شفافة ومسؤولة اجتماعيًا ينظر إليها باعتبارها شركات موثوقة ومستدامة.

التوجهات المستقبلية لحوكمة الشركات في السعودية

مع التطور السريع والتغيرات التي يشهدها السوق السعودي والدولي في الاقتصاد، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز ممارسات حوكمة الشركات لتواكب هذه التحولات وتدعم رؤية 2030، وبالتالي ظهرت مجموعة من التوجهات المستقبلية التي تهدف إلى رفع معايير الشفافية والاستدامة في إدارة الشركات:

تعزيز الحوكمة الرقمية

مع التحول الرقمي المتزايد، يتوقع أن تؤدي التكنولوجيا دورًا محوريًا في تطوير حوكمة الشركات وتحليل البيانات، مما يسهم في تحسين الشفافية وتقديم تقارير دقيقة وسريعة، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية،  كما تسهل هذه الأدوات عمليات التدقيق المالي والإداري.

زيادة التركيز على الاستدامة والمسؤولية البيئية

تزداد التوجهات نحو تعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، تلتزم أكثر بمعايير الاستدامة، خاصةً في القطاعات التي تؤثر على البيئة مثل الطاقة والصناعة وستكون وسيلة؛ لضمان التزام الشركات بهذه المعايير وتعزيز الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع.

تشجيع مشاركة المرأة والشباب في القيادة

تعزيز التنوع في مجالس الإدارة، من خلال زيادة مشاركة المرأة والشباب في مناصب القيادة، هذا يسهم في تطوير قرارات أكثر شمولًا ويعزز الابتكار داخل الشركات، ولذلك تتجه المملكة نحو تمكين الكفاءات الشابة والنسائية، مما يعكس التزامًا واضحًا بالتنوع والشمولية في الحوكمة.

تعزيز دور الشركات العائلية في الحوكمة

نظرًا إلى أهمية الشركات العائلية في الاقتصاد السعودي، تتوجه إلى تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في هذا النوع من الشركات، سيتم التركيز على تحويل الشركات العائلية إلى شركات ذات هيكل إداري متماسك ومنظم، بما يضمن استمراريتها وتطويرها على المدى الطويل، ويقلل من النزاعات الداخلية.

التوافق مع المعايير العالمية

مع انفتاح السوق السعودي على الاستثمارات العالمية، هناك توجه مستقبلي لتبني معايير حوكمة دولية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، هذا سيجعل الشركات السعودية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

تعزيز الإفصاح الغير مالي

الإفصاح عن أدائها غير المالي، مثل الأثر الاجتماعي والبيئي لأنشطتها، هذا الإفصاح يسهم في تحسين شفافية الشركة تجاه أصحاب المصالح ويعزز من سمعتها ويعكس التزامها بالمسؤولية المجتمعية.

خاتمة

تسهم حوكمة الشركات إلى تعزيز الشفافية والاستدامة الاقتصادية، مما يدعم ثقة المستثمرين ويساهم في تحقيق رؤية 203، خاصةً في ظل تطور الأنظمة والتشريعات، أصبحت الحوكمة ركيزة أساسية للنمو والتنافسية في بيئة الأعمال.

أسئلة شائعة

كيف تؤثر الحوكمة على أداء الشركات المدرجة في السوق المالية؟

تحسن الحوكمة من سمعة الشركة، تسهل جذب الاستثمارات، تقلل من المخاطر القانونية والمالية، وتزيد من استقرار السوق المالي.

هل هناك التزامات قانونية على الشركات لتطبيق الحوكمة؟

نعم، تفرض هيئة السوق المالية ووزارة التجارة على الشركات المدرجة في السوق المالية الالتزام بقواعد الحوكمة، وتضع عقوبات للمخالفين لضمان الامتثال.