Posts tagged: محامي شركات

مع التطور المستمر لقطاع الأعمال في المملكة وخاصةً جدة، يواجه أصحاب الشركات تحديات قانونية متزايدة تتطلب خبرة ودراية بالتشريعات القانونية السعودية والدولية، هنا يأتي دور محامي شركات في جدة الذي يوفر الاستشارات القانونية ويعمل على حماية الشركات من المخاطر القانونية المحتملة.

أهمية توكيل محامي شركات في جدة 

عندما تزداد الأعمال، يصبح توكيل محامي شركات خطوة استراتيجية لحماية مصالحك التجارية، وضمان سير عملك وفق الامتثال للقوانين واللوائح السعودية، حيث تكمن أبرز المهام كالتالي:

• إعداد ومراجعة العقود: صياغة عقود الشراكات، التوريد، العمل، والتراخيص؛ بما يضمن وضوح البنود وحماية حقوق الأطراف.
• حل النزاعات القانونية: التفاوض مع الأطراف المختلفة أو التمثيل أمام المحاكم والهيئات القانونية.
• استشارات قانونية: تقديم مشورة قانونية دورية؛ لتجنب المخاطر المتعلقة بالقوانين المتغيرة.
• التأسيس والتسجيل: تسهيل عمليات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص اللازمة.
• الامتثال التنظيمي: متابعة الالتزام بالأنظمة والقوانين التجارية المحلية والدولية.
• إدارة القضايا العمالية: التعامل مع قضايا الموظفين والتأكد من الامتثال لقوانين العمل.
• التوسع والاستثمار: المساعدة في صفقات الاندماج، الاستحواذ، والاستثمارات الجديدة.

يهمك أيضًا: أفضل محامي في جدة لعام 2025.. دليلك الشامل لاختيار المحامي المناسب

كيف يساعد محامي الشركات في جدة في حل النزاعات التجارية؟

النزاعات التجارية جزء لا يتجزأ في عالم الأعمال الناجحة، وبالتالي تؤثر سلبًا على سمعة الشركة واستمرارية عملياتها، إذا لم تحل بسرعة وفعالية، هنا يأتي دور محامي شركات في جدة الذي يمثل دورًا محوريًا في التعامل مع هذه النزاعات، تتضمن الآتي:

• التفاوض بين الأطراف: متخصص في حل النزاعات وديًا من خلال التفاوض لإيجاد حلول مرضية للطرفين دون اللجوء إلى القضاء، مما يوفر الوقت والمال.
• التحكيم التجاري: يقدم خدمات التمثيل أمام لجان التحكيم لحل النزاعات خارج المحاكم، وهو خيار شائع في النزاعات التجارية الكبرى.
• الإجراءات القانونية: إذا تعذر حل النزاع وديًا، يتولى المحامي رفع القضايا أو الدفاع عن الشركة أمام المحاكم التجارية في المملكة، مستخدمًا خبرته في القوانين المحلية.
• صياغة التسويات: إعداد اتفاقيات تسوية قانونية، والتي تضمن حقوق الأطراف وتضع حدًا للنزاع بشكل نهائي.
• تقييم المخاطر القانونية: كما يهتم جديًا بتحليل أسباب النزاع وتقديم استشارات قانونية؛ لمنع تكرارها مستقبلًا من خلال تحسين العقود والإجراءات الداخلية.
• التمثيل في الجهات القانونية والتنظيمية: يتولى أيضًا التواصل مع الجهات القانونية مثل الهيئات التجارية أو مكاتب العمل لحل النزاعات المتعلقة بالقوانين والتراخيص.

أفضل محامين شركات ذات المسؤولية المحدودة في جدة

تحتاج الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى أفضل محامي شركات في جدة يتمتع بكفاءة عالية في تقديم الدعم القانوني وإدارة العمليات التجارية بمهنية، حتى يستطيع حماية مصالح الشركات وضمان استمراريتها في سوق الأعمال التنافسي، بفضل الآتي:

• معرفة شاملة بنظام الشركات السعودي وقوانين الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بما في ذلك شروط التأسيس، الإدارة، وحماية المساهمين.
• مهارة عالية على إعداد عقود دقيقة تشمل اتفاقيات الشراكة، التوريد، والعمل مع ضمان الامتثال القانوني والوضوح في الحقوق والواجبات.
• الإلمام بالإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة في المملكة، والحصول على التراخيص اللازمة بسرعة وفعالية.
• احترافية فائقة في حل النزاعات من خلال التفاوض، التحكيم، أو التمثيل أمام المحاكم، لتحقيق أقل ضرر ممكن للشركة.
• تقديم استشارات قانونية تقلل من المخاطر المستقبلية وتحسن العمليات التجارية، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح.
• التفاوض مع الأطراف المختلفة، سواء كانوا شركاء، عملاء، أو جهات تنظيمية، لحماية مصالح الشركة.
• قدرة على التكيف مع التغيرات المستمرة في الأنظمة القانونية السعودية ومواكبة التشريعات الجديدة لحماية الشركة من المخالفات.
• التعامل مع المسائل المتعلقة بالموظفين، وامتثال الشركة لأنظمة العمل والعمال.
• الإلمام بالإجراءات القانونية للتوسع التجاري، بما في ذلك دمج الشركات أو الاستحواذ عليها؛ لنمو مستدام للشركة.

مستشار قانوني للشركات في جدة

في ظل التطورات الاقتصادية والتحديات القانونية المتزايدة، يشكل محامي شركات في جدة كونه مستشار قانوني خبير دورًا هامًا في استمرارية الشركات ونجاحها، فهو لا يقتصر على حل النزاعات، بل يسهم في تعزيز السمعة التجارية ودعم حوكمة الشركات من خلال الآتي:

تعزيز السمعة التجارية للشركة

يساعد الشركات في الالتزام بالقوانين السعودية والدولية، مما يعزز مصداقيتها وسمعتها كشريك موثوق في السوق، كما يدعم بناء علاقات قوية مع العملاء والمستثمرين.

تحقيق التوازن بين المخاطر والفرص

تحليل المخاطر المرتبطة بالفرص التجارية وتقديم حلول قانونية مبتكرة تساعد الشركة على اتخاذ قرارات استراتيجية دون تعريض مصالحها للخطر.

تطوير السياسات الداخلية للشركة

يسهم أيضًا في صياغة اللوائح الداخلية التي تنظم العمل، وتضمن الامتثال للقوانين، فهي تساعد على تجنب المشكلات القانونية المتعلقة بالإدارة والموظفين.

دعم الابتكار وحماية الملكية الفكرية

كما يعمل على حماية حقوق الشركة في الملكية الفكرية من خلال تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية، مما يحفظ الابتكارات ويمنع استغلالها من قبل أطراف أخرى.

إدارة العلاقات مع الجهات التنظيمية

يتولى التعامل مع الجهات الحكومية والتنظيمية، وهذا يضمن سير العمل القانوني للشركة بسهولة دون تعقيدات أو تأخير في الحصول على التراخيص والتصاريح.

التنبؤ بالتحديات المستقبلية

بفضل خبرته الممتدة لسنوات طويلة، يستطيع المستشار القانوني توقع التغيرات القانونية أو الاقتصادية التي تؤثر على أعمال الشركة، مما يمنح الإدارة الوقت الكافي للتكيف مع تلك التحديات.

تعزيز الامتياز التنافسي

من خلال تحسين العقود، إدارة النزاعات، وضمان الامتثال، يساعد أيضًا الشركات في التفوق على منافسيها، وتعزيز مكانتها في السوق.

دعم حوكمة الشركات

لاسيما يضمن تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، مما يزيد من شفافية الشركة ومصداقيتها أمام الشركاء والمستثمرين، وهذا يسهم في استقرار أعمالها على المدى الطويل.

اقرأ المزيد: أفضل محامي في الرياض.. دليلك لاختيار المحامي المثالي

محامي تأسيس شركة في جدة

عند تأسيس شركة في جدة، يجب الالتزام الدقيق بالإجراءات القانونية والتنظيمية، وهنا يأتي دور محامي شركات في جدة، الذي يقدم الخبرة والدعم اللازم في تأسيس شركتك بسرعة وكفاءة وبما يتماشى مع القوانين واللوائح السعودية، تتمثل في الآتي:

• يساعد في تحديد النوع المناسب لشركتك مثل مؤسسة فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة مساهمة، بناءً على أهدافك ونشاطك التجاري.
• صياغة عقد تأسيس الشركة والاتفاقيات المرتبطة بين الشركاء ومدى توافقها مع الأنظمة القانونية.
• يتولى مهام تقديم المستندات المطلوبة والتعامل مع وزارة التجارة وأيضًا وزارة الاستثمار، والجهات التنظيمية الأخرى لإتمام عملية التسجيل.
• تحديد التراخيص التي تحتاجها الشركة بناءً على نشاطها، مثل الرخصة التجارية، الصناعية، أو الصحية، والعمل على استخراجها.
• مراعاة إجراءات التأسيس بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي والقوانين ذات الصلة.
• تقديم المشورة حول الضرائب، الزكاة، ومتطلبات الامتثال، لتجنب أي مشكلات مستقبلية.
• التعامل مع أي خلافات قانونية ربما تنشأ بين الشركاء أو مع الجهات التنظيمية خلال عملية التأسيس.

كيف تكون محامي شركات ناجح؟ 

أن تصبح محامي شركات ناجحًا يتطلب مزيجًا من المعرفة القانونية المتخصصة، المهارات الشخصية، والخبرة العملية، حيث يدرك محامي شركات في جدة أهمية تقديم الاستشارات القانونية، إدارة العقود، وحل النزاعات التجارية، إذًا إليك الخطوات الأساسية لتطوير نفسك كمحامي شركات ناجح:

• تعلم قوانين الشركات، مثل نظام الشركات السعودي، قوانين العمل، الضرائب، والملكية الفكرية.
• متابعة التعديلات القانونية والتشريعات الجديدة؛ لتقديم مشورة قانونية محدثة.
• إتقان صياغة العقود التجارية بمختلف أنواعها، مثل عقود الشراكة، التوريد، والاستحواذ.
• تعلم أيضًا مهارة التفاوض لتمثيل مصالح الشركة في النزاعات التجارية أو الصفقات الكبرى.
• أن يكون لديك القدرة على تحليل الوثائق والقوانين المعقدة بدقة لتقديم استشارات قانونية مستنيرة.
• إلى جانب استخدام أحدث الأدوات والبرامج القانونية لتحسين الكفاءة.
• الحفاظ على السرية التامة لجميع معاملات الشركة، من أجل بناء علاقات مهنية وثيقة مع العملاء تقوم على الثقة والاحترام المتبادل.
• فهم التوجهات الاقتصادية والتجارية التي تؤثر على قطاع الشركات، بما في ذلك متابعة الأنظمة الدولية المتعلقة بالأعمال والتجارة.
• الالتزام بالمواعيد والجودة العالية في تقديم الخدمات القانونية، مع السعي الجاد والدؤوب لبناء سجل حافل بالنجاحات القانونية لتعزيز مصداقيتك.

خاتمة

محامي شركات في جدة ليس مستشارًا قانونيًا فحسب بل هو شريك استراتيجي يساهم في استمرارية الأعمال وحمايتها من المخاطر القانونية، من خلال تقديم الدعم القانوني في صياغة العقود، حل النزاعات، وضمان الامتثال للقوانين،  لذا يجب أن يدمج بين المعرفة القانونية العميقة والمهارات العملية؛ ليقدم خدمات قانونية فعالة تسهم في نجاح عملائه التجاريين.

لا يفوتك: رقم محامي في السعودية 2025

أسئلة شائعة

ما الفرق بين محامي الشركات ومحامي العقارات؟

محامي الشركات متخصص في القضايا القانونية المتعلقة بتأسيس وإدارة الشركات، بينما محامي العقارات متخصص في القضايا المرتبطة بالبيع، الشراء، التأجير، والمنازعات العقارية.

هل يحتاج كل صاحب شركة إلى محامي؟

نعم، يحتاج كل صاحب شركة إلى محامي شركات لضمان الامتثال للقوانين، حل المنازعات القانونية، وحماية حقوق الشركة من المخاطر القانونية.

أهم العناوين

يُعد الهيكل القانوني للشركة جزءًا هامًا عند تأسيسها، وهنا تكمن الحاجة الدائمة إلى توظيف محامي شركات ماهر وذو خبرة ممتازة في تقديم الاستشارات القانونية لأصحاب المؤسسات وقادر على صياغة عقود تأسيس الشركات وهيكلها القانوني فضلا عن حل النزاعات القانونية ومعالجة المشكلات التي قد تحدث لاحقًا بين العامل والمؤسسة أو بين شركاء العمل وغير ذلك، ونحن في مقالنا التالي نركز على دور محامي الشركات ومهامه وكيفية اختيار الأفضل.

من هو محامي شركات في السعودية؟

محامي الشركات هو خبير قانوني يختص بالجانب القانوني التجاري المرتبط بأعمال المؤسسات والشركات ليقدم عدة خدمات لا غنى عنها بدءًا من تقديم المشورة القانونية مرورًا بتأسيس عقود الشركة وتسجيلها وإشهارها وحماية الملكية الفكرية للعلامة التجارية، وحل النزاعات القانونية القائمة لأي سببٍ بين شركاء العمل أو بين الشركات والموظفين وحتى تمثيل الشركة قانونيًا لضمان بقاء عملها بشكل قانوني لا شبهة فيه.

مؤهلات محامي تأسيس شركات في السعودية

لعلك تساءلت من قبل ما هي متطلبات العمل في وظيفة محامي شركات بالسعودية؟ والإجابة نوضحها في النقاط التالية:

• الحصول على شهادة جامعية في القانون أو ما يعادله من جامعة معتمدة في المملكة العربية السعودية أو خارجها.
• استخراج ترخيص مزاولة مهنة المحاماة.
• يُفضل وجود خبرة سابقة في الممارسات القانونية والتجارية للشركات.
• إجادة التحدث والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.
• امتلاك عدة مهارات بما في ذلك المرونة في التفكير والقدرة على التفاوض ومهارات التواصل الجيدة.

مهام محامي الشركات في السعودية

بالتأكيد لا غنى عن توظيف محامي شركات لدى مؤسستك؛ فهو يقدم عدة خدمات تساهم في بقاء الشركة ونجاحها على المدى البعيد وتشمل ما يلي:

تقديم الاستشارات القانونية

يمتلك محامي الشركات من الخبرة والمعلومات القانونية ما يكفي لتقديم الاستشارات التي تهدف إلى منفعة المؤسسة؛ فهو على اطلاع دائم بالتحديثات في القوانين السعودية لضمان توجيه المدراء إلى اتخاذ إجراءات تخدم الشركة وتجعلها في امتثال دائم للقانون مما يمنع تعرضها للمسائلة أو القضايا لأي سبب سواء كان ذلك في بداية تأسيس الشركة أو خلال سنوات عملها.

تأسيس وتسجيل الشركات

خلال مرحلة التأسيس لأي شركة يجب بناء الهيكل القانوني وتسجيلها وفقًا للقانون المعمول به في المملكة، وهنا يكمن دور مكتب المحاماة حيث يقوم بما يلي:

• إعداد كافة المستندات والوثائق المطلوبة لتسجيل وتأسيس الشركات.
• استخراج السجل التجاري للشركة وذلك بعد الحصول على الموافقة لتسجيلها.
• الحصول على التراخيص القانونية والموافقات من الجهات المختصة.
• فتح حساب بنكي باسم الشركة فمن خلاله يمكن استقبال الإيرادات وإرسال المدفوعات.
• إصدار الفواتير الضريبية الخاصة بالشركة التي يعمل بها.

إعداد العقود والاتفاقيات

من مهام محامي شركات الرياض صياغة عقود تأسيس الشركات وتزويدها بكافة البيانات المطلوبة وفقًا لآخر تعديلات القانون بالإضافة إلى العقود والاتفاقيات بين الشركاء وعقود عمليات البيع والشراء أيضًا.
ليس ذلك فحسب، ولكن يتولى أيضًا مهمة مراجعة العقود القانونية بشكل مستمر على مدار فترة عمله للتأكد من مطابقتها لأحدث تعديلات مواد القانون السعودي وذلك لحماية الشركة من القضايا المرتبطة بعدم الامتثال للقوانين فيما يخص التجارة وأعمال الشركات.

حل النزاعات القانونية

تعتبر النزاعات أمرًا وارد الحدوث في عالم الأعمال والشركات سواء نزاع بين الشركاء أو نزاع بين الشركة وإحدى الشركات الأخرى المتعاقدة معها على خدمات معينة، وكذلك الاختلافات بين صاحب العمل والموظفين.
وهنا تبدأ مهام محامي الشركات لحل هذه النزاعات بطريقة قانونية ودقيقة تتمثل فيما يلي:

• تحديد سبب النزاع وتحليل كافة الجوانب القانونية له مما يساعده في وضع خطة دقيقة للتعامل معه.
• مراجعة العقود المسجلة سابقًا والتأكد من توافر كافة المعلومات والشروط بشكل دقيق قبل البدء في إجراءات التفاوض أو التقاضي.
• البدء بالتفاوض بين الأطراف المتنازعة بشكل ودي بدلا من التقاضي؛ فقد يتم تعديل بعض الشروط في العقد أو إجراء التسويات المالية.
• التقاضي كحل أخير في حال عدم نجاح التفاوض وهنا يمثل المحامي الشركة أمام القانون مقدمًا الأدلة والوثائق التي تضمن حقوقها في هذا النزاع.

إجراء عمليات الدمج والاستحواذ

تحتاج إجراءات الدمج بين الشركات أو استحواذ واحدة منهم على أخرى إلى محامي مختص بهذا الشأن للقيام بعدة مهام ومنها ما يلي:

• إنشاء ومعاينة العقود القانونية الخاصة بإجراءات الدمج أو الاستحواذ.
• التأكد من صحة العقود وتدقيقها قانونيا.
• إجراء جميع الاتفاقيات المتعلقة بنقل الأسهم أو إعادة تنظيم الهيكل العام للشركة.
• بناء نماذج مالية تفصيلية ودقيقة لعمليات الدمج والاستحواذ.
• تقديم النصائح والاستشارات المتعلقة بالامتثال والإستراتيجية التنظيمية.

قد يهمك: أفضل محامي في جدة لعام 2025.. دليلك الشامل لاختيار المحامي المناسب

إنهاء إجراءات التصفية للشركات

تصفية الشركات هو مصطلح يشير إلى إنهاء وجود الشركة تمامًا سواء لسبب اختياري من الشركاء أو نتيجة إفلاس الشركة، ولابد من وجود محامي شركات ناجح لإنهاء الإجراءات بما يحقق المصلحة لجميع الأفراد.
وتتمثل مهام المحامي في هذا الإجراء فيما يلي:

• توفير الاستشارات المتعلقة بالجوانب القانونية المرتبطة بتصفية الشركات.
• تجهيز كافة المستندات ومن بينها عقود التسوية والمستندات الحكومية وطلبات التصفية للشركة.
• حصر الأصول لتوزيع الأموال المستحقة على الموظفين والدائنين الخارجيين وتوزيع المال المتبقي على الشركاء بناءًا على نسبة رأس المال.
• إنهاء كافة الإجراءات مثل تحديد مواعيد الاجتماعات بين الشركاء وإعلان التصفية.
• إعداد تقارير توضح الأوضاع المالية للشركة قبل إجراءات التصفية وبعدها.
• تمثيل الشركة قانونيًا أمام المحكمة أو في الجهات الحكومية المختصة بإنهاء خطوات التصفية.

تمثيل الشركة في المحاكم

كما ذكرنا لكم سابقًا يتولى محامي الشركات في السعودية مهمة تمثيل الشركة التي يعمل بها أمام القانون في حالات متعددة، ومن بينها ما يلي:

• النزاعات القائمة بين الشركاء في نفس الشركة على الأمور المالية أو بعض بنود العقود وغير ذلك.
• المشاكل بين الشركة والشركات الأخرى المتعاقدة معها للحصول على خدمات معينة.
• النزاعات القائمة بين أصحاب الشركات والموظفين.
• تمثل الشركة قانونيا أثناء إجراءات التصفية أو الاستحواذ وكذلك الدمج أو في القضايا الناتجة عن عدم الامتثال للقوانين واللوائح.

كيفية اختيار أفضل محامي شركات في السعودية

هناك عدة عوامل يجب وضعها في الحسبان عند اختيار محامي تأسيس شركات في السعودية ومنها ما يلي:

التخصص والخبرة

يجب أن يكون المحامي الذي تتعاقد معه الشركة متخصص في الشأن القانوني المرتبط بالأعمال التجارية والشركات ولديه خبرة سابقة في تقديم الاستشارات للشركات وتمثيلها قانونيًا وإنهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بأعمالها.

السمعة وآراء العملاء

حاول الحصول على آراء الشركات السابقة التي تعاملت مع المحامي للتأكد من سمعته الطيبة وتفانيه في عمله من أجل تحقيق المنفعة العامة للمؤسسة التي يعمل بها.

الأعمال السابقة والمهارات

كلما كان محامي الشركات لديه خبرة طويلة وسابقة أعمال في هذا المجال كلما حقق لك النتائج المرجوة من توظيفه بفضل معلوماته ومهاراته التي من خلالها يضع الخطط الناجحة لحماية الشركة قانونيًا وحل المشاكل والنزاعات القائمة بها.

 الراتب والتكاليف المالية

بالتأكيد تزداد رواتب المحامي مع زيادة عدد سنوات الخبرة وسابقة الأعمال، ويمكن للشركات توظيف محامي شركات براتب يتوافق مع ميزانيتها مع الحرص على أن تكون الخدمات المقدمة منه ستفيد الشركة على المدى الطويل.
قد يهمك: كيف تختار افضل محامي في السعودية لتلبية احتياجاتك القانونية؟

أهم الأسئلة الشائعة

هنا نجيب لكم عن بعض التساؤلات التي قد تدور بخواطركم حول مهام ودور محامي تأسيس الشركات في السعودية:

ما الفرق بين محامي الشركات والمحامي الحر؟

يتمثل دور المحامي الحر في تمثيل الأشخاص أمام القانون وحل المشاكل والقضايا الخاصة بهم، أما محامي الشركات فهو مستشار قانوني للأعمال التجارية يصيغ العقود والاتفاقيات للشركات ويتابع امتثالها للقوانين بصفة دائمة كما يترافع في المحاكم عن القضايا المرتبطة بالأعمال التجارية وكذلك يمثل موظفي الشركة في حالة النزاعات المرتبطة بأعمال الشركة.

 لماذا تتعاقد المؤسسات التجارية مع محامي شركات؟

عند تأسيس الشركات يتم النظر إلى عدة جوانب ومن أهمهم الجانب القانوني لمنع تعرض الشركة للنزاعات أو المشاكل القضائية وهنا يبرز دور المحامي؛ حيث يصيغ عقد التأسيس وإجراءات التسجيل والإشهار ويراقب أيضًا الجوانب القانونية في الشركة باستمرار كما يقدم الاستشارات والنصائح لأصحاب العمل لتجنب الأخطاء القانونية.

كيف تكون محامي تأسيس شركات في السعودية؟

أولاً يجب الحصول على شهادة جامعية في القانون بالإضافة إلى ترخيص لمزاولة المهنية من الجهات المعنية، وبالتأكيد يجب امتلاك مهارات التواصل والتفكير المرن والقدرة على وضع الخطط بشكل دقيق ومعالجة المشاكل كما تكون مطلع بشكل دائم على تعديلات القوانين المرتبطة بالأعمال التجارية في السعودية.

كم راتب محامي الشركات في السعودية؟

يعتمد قيمة راتب محامي شركات في السعودية على عدد سنوات الخبرة، ولكن تتراوح الرواتب المبدئية فيما بين 10000 إلى 15000 ريال سعودي لمتوسطي الخبرة، وتتزايد لتصل نحو 50 ألف ريال لأصحاب الخبرة العالية.

من المعلوم أن المحامي الذي تنطبق عليه شروط مزاولة مهنة المحاماة ،تخول له أنظمة وقوانين المحاماة القيام بمزاوله المهنة في كافه التخصصات ،سواء كان في مجال الاستشارات القانونية أو الترافع امام المحاكم والهيئات القضائية، أو توثيق العقود وتقديم الدراسات القانونية وغيرها، إذ لم تشترط الأنظمة والقوانين المنظمة لمهنه المحاماة شرط التخصص النوعي، لممارسة أي مجال من مجالات القانون، لكنها تناولت الأمر على إطلاقه ،ولم تحدد شروط أو معايير أو تخصصات محددة ،إلا أن واقع الحال وتوسع مجالات القضايا وتفوقها جعل أمر توسيع تخصصات المحامي وحصرها في مجال معين أمر لازم، وفي غايه الأهمية ،وجعل الكثير من المحامين يسلك مجالا معيناً من مجالات النظام والقانون ،وتغلب على تلك الأنواع والتخصصات طابع التخصص العلمي والأكاديمي للمحامين من ذوي الشهادات العليا ،في المجال الذي توسع فيه بمعارفه العلمية والأكاديمية إلى جانب الخبرة التي اكتسبها في ميدان العمل القانوني.

وفي التفاصيل والمرتكزات التالية سنحاول ذكر تلك الأنواع من المحامين وتخصصاتهم بشكل موجز ليتسنى لنا لاحقاً نشر مقالات علميه في كل نوع من انواع المحامين بشكل تفصيلي، ويمكننا في هذا المقال ذكر أنواع المحامين وتخصصاتهم ،بشكل موجز ليتسنى لنا لاحقاً تفصيل كل نوع من أنواع المحامين والتخصصات المخولة لهم في الأنظمة والقوانين النافذة في المملكة العربية السعودية وفي العديد من دول العالم.

أولا – محامي شركات

أ- تعريفة:

هو المحامي الذي يتعاقد مع الشركات والمؤسسات المالية والتجارية بصوره دائمه او مؤقته للقيام بمساعده تلك الشركات في القيام بأعمالها وفق المسارات التي حددتها لها أنظمة وقوانين الشركات في البلد الذي يقع فيه مقر تلك الشركات ،ابتداء من عقدها التأسسي مروراً بلوائحها وأنظمتها الداخلية وانتهاء بمرحله انتهائها أو تصفيتها.

ب – اختصاصات محامي الشركات

ويمكن إبراز اهم اختصاصات محامي الشركات بشكل موجز ليتسنى للإفصاح عنها بصوره تفصيليه في المقال العلمي المخصص له.

وأبرز تلك الاختصاصات على النحو التالي:

– المساهمة في دراسة جدوى إنشاء الشركات وفق ما حددته أنظمه وتشريعات البلد الذي تقع فيه مقر الشركة.

– المساهمة في صياغه ومراجعه عقود تأسيس الشركات وإنشائها وفقاً لأنظمة الشركات والمؤسسات في بلد مقر الشركة.

– تقديم الاستشارات القانونية اللازمة للشركات والمؤسسات اثناء فتره عملها، بما يمكنها من تلافي أوجه القصور القانونية في مسارات عملها.

– تمثيل الشركات والمؤسسات أمام المحاكم والجهات القضائيه والمؤسسات الضبطية بمختلف درجاتها سواء كانت الشركة مدعية أو مدعى عليها.

– التواصل والتنسيق مع الجهات المختصة داخلياً وخارجياً ،في كل الأمور القانونية المتعلقة بوثائق وأعمال الشركة القانونية.

–  التقييم والمراجعة الدورية لكافة الأعمال القانونية المتعلقة بالشركة.

–  المساهمة في مساعدة الشركة بأعمال تصفيتها أو إنهاء عملها، وفقاً لما حددته الأنظمة والقوانين واللوائح الداخلية للشركة.

ثانيا:-محامي جنائي

أ – تعريفه:

هو المحامي الذي تنحصر أعماله ومهامه القانونية في مجال الأعمال الجنائية من خلال قيامه باستلام القضايا الجنائية وفحص أوراقها ومستنداتها ووقائعها القانونية ،والقيام بكافه الاعمال القانونية امام المحاكم والهيئات القضائية، للفصل في تلك الجرائم ومتابعه إجراءات تنفيذها من قبل الأجهزة المختصة بالتنفيذ.

ب- اختصاصات المحامي الجنائي

تبرز العديد من الاختصاصات والمهام على عاتق محامي القضايا والجرائم الجنائية وسنحاول بشكل موجز ذكر أهم اختصاصات المحامي الجنائي وذلك النحو التالي:-

– تلقي كافه القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود كالتعدي( القتل ) ،والسرقة، والزنا والرشوة، وجرائم السب والقذف، وجرائم النصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، وجرائم الاختطاف والتقطع، وجرائم الارهاب.

–  دراسة ملف القضايا الجنائية المشار إليها آنفاً ،وفحص الأدلة القانونية ودراسة كافه وقائع القضية تمهيداً لتقديمها أمام المحاكم والهيئات القضائية  المختصة سواء كان مترافعا باسم المدعي أو المدعي عليه.

–  تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لذوي المصلحة في القضايا الجنائية المختلفة.

– متابعة الإجراءات التنفيذية اللاحقة لإصدار الاحكام القضائية.

ثالثا: محامي أحوال الشخصية

أ- تعريفه:

هو المحامي المختص بدراسة قضايا الأحوال الشخصية بأنواعها المختلفة، من قضايا الميراث والزواج والطلاق والرجعة والنفقة وغيرها، والقيام بدور المدعي أو المدعى عليه في الترافع أمام المحاكم والهيئات القضائية المختصة ،والقيام بإجراءات الصلح وحل تلك القضايا بصوره ودية.

ب -اختصاصات محامي الاحوال الشخصية:-

تبرز العديد من المهام والاختصاصات لمحامي الأحوال الشخصية نتناول أبرز تلك الاختصاصات على النحو التالي:-

– دراسة كافه القضايا الشخصية المقدمة والمتعلقة بقضايا الميراث والزواج والطلاق والرجعة والنفقة والخلع والنسب وغيرها.

– القيام بالترافع ممثلاً للمدعي أو المدعى عليه، في القضايا الشخصية المشار إليها آنفاً أمام كافه المحاكم القضائية المختصة بدرجاتها المختلفة للفصل فيها وإصدار الأحكام القضائية العادلة فيها.

– تمثيل المدعي أو المدعى عليه في قضايا الأحوال الشخصية أمام هيئات المحكمين لإصدار الاحكام العرفية مع الأنظمة والقوانين النافذة.

– تقديم الاستشارات القانونية والأعمال التوعوية في قضايا الأحوال الشخصية.

رابعا: محامي قضايا عمالية

أ- تعريفه:

هو المحامي المختص بالقضايا العمالية وكافه المنازعات الناتجة عن عقود العمل والمنصوص عليها في أنظمة وتشريعات العمل النافذة ،فيتولى القيام باعمال الترافع أمام المحاكم والهيئات القضائيه المختصة، للفصل فيها ومتابعه إجراءات تنفيذها.

ب- اختصاصات محامي القضايا العمالية

تبرز العديد من المهام والاختصاصات لمحامي العمال ،وقضايا العمل نتناول أهم وأبرز تلك الاختصاصات وذلك على النحو التالي:-

– دراسة كافه القضايا العمالية المعروضة عليه بأنواعها المختلفة، سواء ما تعلق بحقوق العمال او واجباتهم أو ما تعلق بأرباب العمل ومؤسساتهم، وكذا كلما يتعلق  بالتعويضات ،واصابات العمل ،  ومدى ملاءمة عقود العمال مع مبادئ العدالة ،وموافقتها لأنظمة العمل والتشريعات النافذة.

– الترافع أمام المحاكم العملية في القضايا التي يترافع فيها سواء كان ممثلاً للمدعي أوالمدعى عليه.

– تقديم الاستشارات القانونية اللازمة لأصحاب القضايا العملية سواء كانوا عمالا او ارباب عمل.

– حل المشاكل الدائرة بين أرباب العمل والعمال ،بصورة ودية وفقا لمبادئ العدالة، وبما لا يتعارض مع القواعد الآمرة في أنظمة العمل.

خامسا: محامي مدني

أ – تعريفة :

هو المحامي الذي يتفرغ للدراسة وتقديم المشورات القانونية والترافع أمام المحاكم والهيئات القضائية المتخصصة، في القضايا ذات النزاع المدني والتي تنطلق من قاعدة دفع الضرر وازالته ،والتعويض ، وتحقيق المصالح ذات الطابع المدني، التي لا تدخل في النشاط التجاري القائم على الربح والخسارة.

ب – خصائص المحامي المدني

هناك عدد من الخصائص والمهام التي تميز المحامي المدني عن غيره من انواع المحامين نوجز أهم تلك الخصائص والمهام في النقاط التالية:-

– يتلقى القضايا ذات الطابع المدني والتي لا يدخل فيها جانب الربح والخسارة أو المضاربة.

– تقديم المشورات القانونية في القضايا ذات الطابع المدني، وتوجيه ذوي المصلحة نحو المسارات القانونية الصحيحة، التي تحددها الأنظمة والقوانين المدنية النافذة.

– الترافع أمام المحاكم والهيئات القضائية في كافه القضايا المدنية المعروضه عليه، سواء كان صاحب المصلحة مدعياً او مدعى عليه.

– يتميز المحامي المدني بخبراته ومعارفه العلمية في الأنظمة والقوانين المدنية وبالذات اذا كان من حملة الشهادات العليا في ذات التخصص.

– المساهمة في حل القضايا المدنية المعروضة عليه ودياً حال تراضى الطرفين على ذلك.

سادسا: محامي عقارات

أ- تعريفه :

هو المحامي الذي حصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة ،واختار لنفسه طريق المحاماة في مجال القضايا العقارية، من خلال الترافع أمام المحاكم المتخصصة في نظر القضايا العقارية بدرجاتها المختلفة، حتى إصدار الأحكام القضائية والفصل في النزاع بصورة قابلة للتنفيذ ، وكذا القيام بأعمال الصلح ،وأعمال فض النزاعات العقارية ،بشكل ودي ،وكذا القيام بأعمال الاستشارات القانونية اللازمة في مجال العقارات ،وتبصير ذوي المصلحة بكل ما من شأنه تجنيبهم أي مخالفات للأنظمة والقوانين، بدءاً من مراحل تأسيس العقار وانتهاء بفض النزاعات الدائرة حوله .

ب -اختصاصات ومهام  محامي العقارات

هناك العديد من الاختصاصات والمهام التي يقوم بها محامي العقارات نبرز أهم تلك الاختصاصات في البنود التالية :-

– يقوم بمهمة الترافع وتمثيل موكليه في القضايا العقارية- سواء كان مدعياً أو مدعى عليه ـ أمام المحاكم القضائية المختصة بنظر تلك القضايا .

– القيام بأعمال الاستشارات القانونيه في القضايا العقارية، وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة .

– الإسهام في نشر التوعية القانونية في الأنظمة واللوائح العقارية ، والقرارات الصادرة في هذا الشأن .

– العمل على دراسة المنازعات العقارية  وتكييفها التكييف القانوني السليم ، خصوصاً إذا ما تعلقت بأهداف تجارية ، أو بقضايا الأحوال الشخصية .

سابعا: محامي دولي

أ- تعريفه:

هو المحامي المتخصص في تولي القضايا ذات النزاع الدولي التي يحكم قواعدها القانون الدولي العام ويخول في دراسة تلك القضايا والترافع فيها أمام محاكم وهيئات القضاء الدولي كمحكمه العدل الدولي ومحكمه الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم المؤقتة وهيئات التحكم الدولي في النزاع الدائرة بين الدول في قضايا تنازع السيادة وتحديد الحدود الدولية وقضايا انتهاك حقوق الانسان في زمن السلم او الحرب.

ب – خصائص ومهام المحامي الدولي

تتجلى العديد من الخصائص والمهام التي تميز المحامي الدولي عن غيره أنواع المحامين نبرز أهم تلك الاختصاصات والمهام في البنود التالية:-

– يتميز المحامي الدولي عن غيره من المحامين انه من ذوي التخصصات والشهادات العليا في القانون الدولي ويمتاز بالخبرة والمهارة في دراسة وتكييف القضايا ذات العنصر الدولي وفقا لمبادئ القانون الدولي العام.

– يلخص دراسة القضايا بذات الطابع الدولي كقضايا بتنازع السيادة بين الدول وترسيم الحدود وقضايا انتهاك حقوق الانسان زمن السلم وقضايا ارتكاب جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.

– يتميز المحامي الدولي كونه متطوعا في غالب الأمر أو ممثلاً لدولته بدوافع وطنيه في الدفاع عن حقها في البقاء والسيادة او الدفاع عن حقوق الانسان في السلم او الحرب.

– تقديم الاستشارات القانونية وأعمال التوعية بقواعد القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي للبنيه والتنمية.

– المساهمة والمشاركة في تأسيس المنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الانسان في زمن السلم وزمن الحرب والنزاع المسلح.

وفي نهاية هذا المقال

يمكن التأكيد أن تلك الأنواع من المحامين وتخصصاتهم تعد نقلة نوعية في سبيل ترسيخ مبادئ العدالة وتوسيع دائرة الفكر ، وتخفيفا لعبء ازدحام المحاكم العامة والارتقاء بدور المحاكم النوعية المتخصصة ، مايسهم في ترسيخ مبادئ العدالة بأوسع صورها ، وماينبغي التأكيد عليه أن على ذوي المصلحة أن يتمعنو جيداً في اختيار المحامي المتخصص الكفوء من ذوي الخبرات الكبيرة  والمؤهلات العالية ،للوصول إلى مبتغاهم وتحقيق مايتطلعون إليه .

يمكن التواصل معنا لمساعدتك في أمورك القانونية