يشكل تصفية الشركات جزءًا لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والقانوني، فهي ليست نهاية للنشاط التجاري فحسب، بل هي عملية متكاملة تهدف إلى تصحيح أوضاع الشركة وتصفيتها بطريقة تضمن الحقوق وتمنع التلاعب أو ضياع مصالح الأطراف، تنظم هذه العملية وفق إجراءات دقيقة تنتهي بشطب السجل التجاري وغلق الحسابات النظامية وفق ما تقرره الجهات المختصة في المملكة.
ما المقصود بتصفية الشركات في النظام السعودي؟
هي عملية قانونية يتم من خلالها إنهاء أعمال الشركة نهائيًا، وحلها كشخصية اعتبارية، سواء كان ذلك برغبة الشركاء تصفية اختيارية أو بأمر قضائي تصفية إجبارية.
ويترتب على ذلك حصر أصول الشركة، سداد التزاماتها وديونها، ثم توزيع ما تبقى من أموالها على الشركاء وفقًا لنسبة حصصهم في رأس المال، وبعدها يشطب قيد الشركة من السجل التجاري رسميًا.
يهمك أيضًا// لجنة الإفلاس في السعودية.. المهام والخدمات والأهداف
أهداف تصفية الشركات في النظام السعودي
تتعدد أهداف تصفية الشركات في النظام السعودي، والتي تهدف إلى إنهاء العلاقة بين الشركة والأطراف المعنيين بها من شركاء، دائنين، موظفين وغيرهم، بطريقة تحفظ الحقوق وتراعي الأحكام النظامية، وفقًا لأحكام نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة، من أبرز هذه الأهداف:
إنهاء الالتزامات القانونية للشركة
من خلال تصفية أعمالها وسداد ديونها والتزاماتها تجاه الغير، بما في ذلك الدائنين والموظفين والجهات الحكومية.
توزيع الأصول بشكل عادل
تهدف إلى توزيع ما تبقى من أصول الشركة بعد سداد الديون على الشركاء أو المساهمين حسب نسب حصصهم أو أسهمهم.
حماية حقوق الأطراف المرتبطة بالشركة
حماية الشركاء، الدائنين، الموردين، وأيضًا الموظفين، من خلال تطبيق نظامي عادل يمنع الإضرار بأي طرف.
منع الاستغلال أو التلاعب
من خلال الخضوع لإشراف قانوني وإجراءات منظمة تمنع التصرف في أصول الشركة بشكل غير مشروع قبل انتهاء التصفية.
إغلاق الكيان التجاري بشكل نظامي
حتى لا تظل الشركة مقيدة في السجلات الرسمية رغم توقف نشاطها، وهو ما يترتب عليه التزامات أو تبعات قانونية مستقبلًا.
تمكين الدولة من الرقابة والتنظيم
تساهم الرقابة في ضبط البيئة التجارية، وضمان التزام الكيانات بمعايير الشفافية والمحاسبة.
المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التصفية لدى الجهات الرسمية
من أجل إنهاء إجراءات تصفية الشركة لدى الجهات الرسمية في المملكة ، يجب تقديم مجموعة من المستندات النظامية، سواء كانت التصفية اختيارية أو قضائية، وفيما يلي أهم المستندات المطلوبة:
وزارة التجارة شطب السجل التجاري
- تقديم قرار التصفية الصادر من الشركاء أو الجمعية العامة، موثق رسميًا.
- يتضمن تعيين المصفي وتحديد صلاحياته.
- بيان أسماء الشركاء أو المساهمين حسب نوع الشركة.
- إقرار بعدم وجود قضايا قائمة أو التزامات على الشركة، أو تقديم ما يثبت تسويتها.
- تقرير من المصفي عن سير عملية التصفية.
- محضر اعتماد الحساب الختامي من الشركاء أو الجمعية العامة.
- نشر إعلان التصفية في صحيفة محلية مرة أو مرتين حسب نوع الشركة، وإرفاق نسخة منه.
- تقديم طلب إلكتروني عبر بوابة وزارة التجارة أو من خلال مركز خدمات الأعمال
هيئة الزكاة والضرائب والجمارك
- إقرار زكاة أو ضريبة نهائي حتى تاريخ التصفية.
- شهادة خلو طرف زكوي وضريبي.
- مستندات التسوية النهائية مع الهيئة إن وجدت ديون أو مطالبات.
التأمينات الاجتماعية إن وجد موظفون
- شهادة إنهاء نشاط من التأمينات الاجتماعية.
- إلغاء اشتراكات الموظفين إن وجدوا.
- تسوية كاملة لجميع المستحقات التأمينية.
ما هي إجراءات تصفية الشركة؟
تمر إجراءات تصفية الشركات في النظام السعودي بعدة مراحل قانونية منظمة؛ بما يضمن سلامة العملية وحفظ حقوق جميع الأطراف، وتختلف بعض التفاصيل حسب نوع التصفية اختيارية أو قضائية، لكن بشكل عام تشمل الإجراءات التالية:
- يصدر القرار من المحكمة المختصة، عادة بطلب أحد الشركاء أو الدائنين، بسبب وجود أسباب جدية مثل الإفلاس أو المخالفات الجسيمة، أن يكون القرار موثقًا رسميًا.
- يعين مصف يتولى إدارة عملية التصفية، و يكون من داخل الشركة أو من جهة خارجية مستقلة.
- يجب قيد اسمه في السجل التجاري ويمنح صلاحيات واضحة محددة في قرار التعيين.
- يتم إشعار وزارة التجارة وهيئة الزكاة والضرائب والجهات المعنية بقرار التصفية.
- ينشر إعلان التصفية في الصحف المحلية وعلى منصة قوائم أو غيرها من المنصات الرسمية لإعلام الدائنين وأصحاب الحقوق.
- يقوم المصفي بجرد شامل لجميع أصول الشركة وتقييمها، وإعداد قائمة بجميع الديون والالتزامات.
- تسدد ديون الشركة حسب أولوياتها القانونية الموظفين، الدائنين، الجهات الحكومي.
- يتم بيع الأصول إن لزم الأمر لتوفير السيولة اللازمة.
- بعد سداد الديون، يوزع ما تبقى من الأصول أو الأرباح على الشركاء أو المساهمين حسب نسب حصصهم.
- يقدم المصفي تقريرًا نهائيًا يتضمن ما تم إنجازه في التصفية، ويعرض على الشركاء أو المحكمة للموافقة عليه.
- بعد إتمام التصفية والموافقة على الحساب الختامي، يقدم طلب رسمي لشطب قيد الشركة من السجل التجاري.
- تحفظ السجلات والمستندات المتعلقة بالتصفية لمدة خمس سنوات على الأقل، وفقًا للأنظمة.
لا يفوتك// كل ما تود معرفته عن الاستحواذ العكسي على الشركات في السعودية
المدة الزمنية المتوقعة لإتمام تصفية شركة في السعودية
تختلف المدة الزمنية عند تصفية شركة في المملكة بناءً على نوع التصفية، حجم الشركة، عدد الدائنين، ومدى صعوبة الالتزامات، ولذلك يمكن تقسيمها على النحو التالي:
التصفية الاختيارية هي الأسرع
المدة المتوقعة من 3 إلى 6 أشهر تقريبًا، وتشمل:
- إصدار قرار التصفية وتوثيقه.
- تعيين المصفي.
- نشر إعلان التصفية.
- تسوية الديون والالتزامات.
- إعداد الحساب الختامي.
- اعتماد الحساب الختامي من الشركاء.
- التقديم للجهات الرسمية وزارة التجارة، هيئة الزكاة، التأمينات.
- شطب السجل التجاري رسميًا.
- ربما تزداد المدة في حالة وجود دائنين كثيرين أو أصول تحتاج لتصفية فعلية بيع ممتلكات، تحصيل الديون.
التصفية القضائية بأمر المحكمة
المدة المتوقعة عند تصفية الشركات من 6 أشهر إلى سنتين أو أكثر، نتيجة:
- الإجراءات القضائية.
- تعيين المصفي من قبل المحكمة.
- مراجعة المطالبات والنزاعات.
- متابعة جلسات قضائية إن وجدت.
- وجود جهات رقابية أو أطراف متضررة.
عوامل تؤثر على مدة التصفية
- وجود أو عدم وجود نزاعات قانونية.
- سرعة استجابة الجهات الرسمية.
- وضوح السجلات المالية.
- حجم الشركة وعدد الشركاء والدائنين.
- مدى تعاون المصفي.
هل يحق للشريك طلب تصفية الشركة؟
نعم، يحق للشريك طلب تصفية الشركة في النظام السعودي، ولكن وفقًا لشروط وضوابط معينة تختلف باختلاف نوع الشركة وظروفها، وتحددها أحكام نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة، وتشمل التفاصيل حسب الحالات:
التصفية الاختيارية
- يجوز للشريك أن يطلب تصفية الشركة بموجب اتفاق الشركاء أو إذا نص عقد التأسيس على ذلك.
- يجب صدور قرار جماعي من الشركاء بالموافقة على التصفية غالبًا بالأغلبية المحددة في النظام الأساسي أو عقد التأسيس.
التصفية الإجبارية “القضائية”
يحق لأي شريك التقدم بطلب للمحكمة المختصة لتصفية الشركة في الحالات التالية:
- إذا بلغت الخسائر نصف رأس مال الشركة ولم يتم اتخاذ قرار باستمرارها.
- إن وجد خلاف جوهري بين الشركاء يؤثر على استمرار الشركة.
- إذا أخل أحد الشركاء بالتزاماته بما يضر بمصلحة الشركة.
- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها لفترة طويلة دون مبرر.
- إذا أصبح استمرار الشركة غير ممكن لأي سبب قانوني أو مالي.
- المحكمة حينها تنظر في الطلب، وتقرر ما إذا كانت التصفية ضرورية وتعين مصفيًا عند الاقتضاء.
- لا يجوز استخدام الحق في طلب التصفية بسوء نية أو للإضرار ببقية الشركاء، وإلا ترفض الدعوى ويحمل الشريك المتسبب مسؤولية قانونية.
من يحق له طلب تصفية الشركة؟
يحق في النظام السعودي لعدة أطراف طلب تصفية الشركة وفقًا للمواقف المختلفة، سواء كان ذلك من الشركاء أنفسهم أو من أطراف خارجية، فيما يلي الأطراف التي يحق لها طلب تصفية الشركة:
الشركاء أو المساهمون
- في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحق لأي شريك طلب تصفية الشركة بموافقة باقي الشركاء، أو بموجب قرار من الجمعية العامة إذا كان هناك اتفاق بين الشركاء على التصفية.
- في حالة وجود نزاع يمكن لأحد الشركاء أن يطلب التصفية في حالة وجود خلافات جوهرية تمنع الشركة من العمل بشكل طبيعي.
- أما الشركات المساهمة يحق لمساهمي الشركة في الجمعية العامة، بناءً على قرار منهم، طلب تصفية الشركة إذا كانت هناك أسباب قاهرة تستدعي ذلك، مثل خسائر كبيرة أو تعثر الشركة في سداد التزاماتها.
الدائنون
- إذا كانت الشركة مدينة ولديها ديون، يحق للدائنين مثل البنوك أو الموردين أن يطلبوا التصفية من خلال المحكمة إذا كان هناك فشل في سداد الديون أو إذا كانت الشركة في حالة إفلاس.
- الدائنون يمكنهم التقدم بطلب التصفية في حال كانت الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
المحكمة المختصة
تستطيع المحكمة المختصة أن تأمر بتصفية الشركة في بعض الحالات، مثل:
- الوفاة أو العجز التام لأحد الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة إذا لم ينص عقد التأسيس على آلية لاستمرار الشركة.
- إذا كانت الشركة بلغت خسائر كبيرة نصف رأس المال أو أكثر ولم تتمكن من تصحيح الوضع.
- كانت الشركة تخالف القوانين أو تتوقف عن ممارسة نشاطها لفترة طويلة دون مبرر.
المصفي “بعد التعيين”
بعد قرار التصفية من الشركاء أو المحكمة، يعين المصفي ليشرف على إجراءات التصفية، على الرغم من أن المصفي ليس هو من يطلب التصفية مباشرة، إلا أنه يدير العملية ويضمن تنفيذها وفقًا للإجراءات القانونية.
الشركاء الأقلية
في بعض الحالات، الشركاء الذين يمتلكون أقل من 50% من الحصص يمكنهم اللجوء إلى المحكمة لطلب التصفية في حال وجود أسباب مشروعة، مثل تعرض مصالحهم لضرر بالغ نتيجة سوء الإدارة أو عدم التزام الشركاء الآخرين بالاتفاقات.
خاتمة
إن تصفية الشركات في المملكة هي خطوة قانونية هامة تهدف إلى إنهاء النشاط التجاري بشكل منظم، مع ضمان حقوق الشركاء والدائنين، من خلال اتباع الإجراءات النظامية، تساهم في تسوية الالتزامات بشكل عادل.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين التصفية الاختيارية و التصفية الإجبارية؟
تحدث تصفية الشركات الاختيارية بقرار من الشركاء أو مجلس الإدارة، أما التصفية الإجبارية تكون بأمر قضائي عادةً بسبب الإفلاس.
هل يمكن إعادة فتح الشركة بعد تصفيتها؟
لا يمكن ذلك، حيث يتم إنهاء الكيان القانوني تمامًا.
