شهادة التصديق الرقمي في السعودية: ما هي، وما شروطها، وكيف تتحقق من صلاحيتها؟

عند توقيع عقد إلكتروني أو اعتماد مستند رقمي، قد تظهر شهادة تصديق رقمي تساعد على التحقق من هوية صاحب التوقيع ومن البيانات المرتبطة به. وتكتسب هذه الشهادة أهمية خاصة عند الاعتماد على توقيع إلكتروني في معاملة تجارية أو إدارية أو قانونية.

لكن ما المقصود بشهادة التصديق الرقمي؟ وهل تعني أن العقد صحيح في جميع الأحوال؟ وماذا يحدث إذا انتهت صلاحية الشهادة أو أُلغيت؟

ينظم نظام التعاملات الإلكترونية السعودي ولائحته التنفيذية الأحكام المتعلقة بشهادات التصديق الرقمي، وإصدارها والتحقق منها وإيقافها أو إلغائها.

أولًا: ما شهادة التصديق الرقمي؟

عرّف نظام التعاملات الإلكترونية شهادة التصديق الرقمي بأنها وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات التصديق، وتُستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتتضمن بيانات التحقق من توقيعه.

نظام القوانين

وبعبارة مبسطة، تساعد الشهادة الطرف الذي يتلقى مستندًا موقّعًا إلكترونيًا على التحقق من هوية صاحب التوقيع ومن صلاحية الشهادة والبيانات المرتبطة بها.

ومن المهم التمييز بين ثلاثة عناصر:

• التوقيع الإلكتروني: البيانات الإلكترونية التي تُستخدم لإثبات هوية الموقّع وموافقته على المعاملة، واكتشاف التعديل الذي قد يطرأ عليها.

• شهادة التصديق الرقمي: الوثيقة التي تربط هوية صاحبها ببيانات التحقق من توقيعه.

• مقدم خدمات التصديق: الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الرقمي أو تقديم الخدمات والمهام المرتبطة بها وفق النظام.

  

  نظام القوانين

   

ثانيًا: ما أهمية شهادة التصديق الرقمي؟

تؤدي الشهادة دورًا مهمًا في تعزيز موثوقية التعاملات الإلكترونية، ومن أبرز فوائدها:

1. التحقق من الهوية: تساعد على ربط التوقيع بالشخص المحدد في الشهادة.

2. التحقق من صلاحية الشهادة: تمكّن الطرف المعتمد من فحص سريانها وحالتها.

3. دعم سلامة المستند: تساعد منظومة التوقيع والتحقق في اكتشاف بعض التغييرات التي قد تؤثر في سلامة المستند.

4. تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية: توفر بيانات فنية يمكن الرجوع إليها عند التحقق من التوقيع.

5. دعم الإثبات عند النزاع: قد تساعد بيانات الشهادة والتوقيع والسجلات المصاحبة في تقييم حجية المستند.

ومع ذلك، لا تعني شهادة التصديق الرقمي وحدها أن كل بند في العقد صحيح أو أن العقد لا يمكن الاعتراض عليه؛ إذ يجب النظر إلى بقية شروط المعاملة والأدلة والأحكام النظامية ذات الصلة.

ثالثًا: ما البيانات التي تتضمنها شهادة التصديق الرقمي؟

تحدد المادة العشرين من اللائحة التنفيذية الحد الأدنى من العناصر الفنية الواجب توافرها في شهادة التصديق الرقمي، ومن أبرزها:

جريدة أم القرى

• بيانات الجهة التي أصدرت الشهادة.

• بيانات هوية صاحب الشهادة.

• نطاق استخدام الشهادة.

• تاريخ إصدار الشهادة وفترة سريانها.

وتساعد هذه البيانات على تحديد مصدر الشهادة، ومعرفة الشخص الذي صدرت باسمه، والتحقق من صلاحيتها للغرض المستخدم من أجله.

مثال عملي: إذا استلمت شركة عقدًا موقّعًا إلكترونيًا، فيمكنها فحص بيانات الشهادة للتأكد من الجهة المصدرة، وهوية صاحبها، وفترة سريانها، ونطاق استخدامها، ثم استكمال إجراءات التحقق من صحة التوقيع.

رابعًا: ما شروط صحة شهادة التصديق الرقمي والتوقيع المرتبط بها؟

توضح المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية شروط صحة التوقيع أو الختم الإلكتروني المرتبط بشهادة تصديق رقمي. ومن أبرز هذه الشروط:

جريدة أم القرى

1. صدور الشهادة من جهة معتمدة نظاميًا: يجب أن تكون الشهادة صادرة من مركز المعلومات الوطني أو من مقدم خدمات تصديق مرخص له وفق الضوابط النظامية.

2. سريان الشهادة وقت التوقيع: يجب أن تكون الشهادة نافذة المفعول عند إجراء التوقيع أو الختم.

3. تطابق الهوية: يجب أن تتوافق بيانات هوية صاحب التوقيع أو الختم مع بيانات الشهادة.

4. سلامة الارتباط الفني: إذا استُخدم التوقيع بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية، فيلزم سلامة الارتباط المنطقي والفني بين المنظومتين.

5. توافر المتطلبات الفنية والإدارية: يجب توافر الحد الأدنى من البنية الفنية والإدارية والموارد اللازمة لتحقيق موثوقية إجراءات التوقيع.

6. الالتزام بإجراءات التصديق الرقمي: يجب مراعاة الشروط الواردة في إجراءات التصديق الرقمي ذات الصلة، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح.

وتحدد اللائحة كذلك الحد الأدنى من العناصر الفنية التي يتألف منها التوقيع أو الختم المرتبط بشهادة تصديق رقمي، ومنها بيانات جهة الإصدار، ونوع التوقيع ونطاقه ورقمه التسلسلي، وتاريخ التوقيع وفترة سريانه، وبيانات هوية صاحبه.

جريدة أم القرى

خامسًا: كيف تتحقق من صلاحية شهادة التصديق الرقمي؟

لا يكفي الاطلاع على الشهادة أو ظهور علامة تفيد بوجود توقيع؛ بل ينبغي اتباع إجراءات التحقق المحددة في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية.

وتشمل هذه الإجراءات:

جريدة أم القرى

• التأكد من أن الشهادة صادرة من الجهة المعتمدة وفق اللائحة.

• التحقق من صلاحية الشهادة وأنها غير ملغاة أو موقوفة.

• مطابقة بيانات التوقيع مع بيانات صاحب الشهادة.

• مراجعة أي رسائل تحذير أو تنبيهات تشير إلى خلل في المطابقة أو في مصدر التوقيع أو محتوى المستند.

وتنص اللائحة على أن التوقيع الإلكتروني يُعد ملغًى ولا يحدد هوية منشئ السجل الإلكتروني إذا اختل أحد العناصر المقومة له وفق أحكامها.

جريدة أم القرى

نصيحة عملية: عند توقيع عقد مهم، احتفظ بنسخة من المستند الموقّع وبيانات الشهادة وسجل التحقق المتاح، ولا تعتمد على صورة للشهادة أو لقطة شاشة وحدها إذا كان بالإمكان الاحتفاظ ببيانات التحقق الأصلية.

سادسًا: متى تُوقف شهادة التصديق الرقمي أو تُلغى؟

تتناول المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية حالات إيقاف شهادة التصديق الرقمي أو إلغائها. ومن الحالات التي تجيز ذلك طلب صاحب الشهادة، كما يجب تنفيذ الإيقاف أو الإلغاء بناءً على قرار صادر من الجهة المختصة وفق أحكام اللائحة.

جريدة أم القرى

وعند إيقاف الشهادة أو إلغائها بناءً على قرار من الجهة المختصة، تتضمن الإجراءات المطلوبة تنفيذ القرار، وإشعار صاحب الشهادة، وتنبيه الأطراف الذين قد يعتمدون على الشهادة مستقبلًا إلى عدم صلاحيتها وفق إجراءات التصديق الرقمي.

جريدة أم القرى

ومن الناحية العملية، قد يكون إيقاف الشهادة أو إلغاؤها ضروريًا عند فقدان السيطرة على بيانات التوقيع أو اكتشاف استخدام غير مشروع، بحسب الحالة والإجراءات المعمول بها.

ويجب الانتباه إلى أن إلغاء الشهادة أو إيقافها لا يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء جميع المعاملات السابقة المرتبطة بها؛ فاللائحة تنص على أن الإيقاف أو الإلغاء لا يؤثر بذاته في حقوق الأطراف الذين سبق لهم التعامل بموجب الشهادة. ويُحدد أثر ذلك على المعاملة وفق ظروفها والأحكام النظامية ذات الصلة.

جريدة أم القرى

سابعًا: هل شهادة التصديق الرقمي تعني أن العقد صحيح وملزم دائمًا؟

لا. شهادة التصديق الرقمي تساعد في التحقق من هوية صاحب التوقيع وصلاحية بيانات التحقق، لكنها لا تحسم وحدها جميع المسائل القانونية المتعلقة بالعقد.

فقد يكون النزاع متعلقًا بأمور أخرى، مثل:

• ما إذا كان الموقّع يملك صلاحية تمثيل الشركة أو إلزامها.

• ما إذا كانت الموافقة قد صدرت فعلًا على بنود العقد محل النزاع.

• ما إذا كان العقد مستوفيًا لشروطه النظامية.

• ما إذا طرأ تعديل على المستند أو وجدت أدلة تناقض ظاهر التوقيع.

وتقرر المادة الرابعة عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية آثارًا تتعلق بصحة التوقيع الإلكتروني ونسبته وسلامة التعامل المرتبط به عند استيفاء الشروط النظامية، مع إمكان إثبات خلاف الأصل المقرر وفق أحكام المادة.

نظام القوانين

لذلك، ينبغي التمييز بين التحقق من الشهادة والتوقيع وبين التحقق من صحة العقد ونفاذه؛ فهما مسألتان مترابطتان لكنهما ليستا متطابقتين.

ثامنًا: هل يمكن اعتماد شهادة تصديق رقمي صادرة من خارج السعودية؟

نعم، ينظم النظام واللائحة مسألة اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية خارج المملكة.

وتنص المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية على اختصاص هيئة الحكومة الرقمية باعتماد الشهادات الصادرة من جهات أجنبية، مع مراعاة قواعد وإجراءات الاعتراف بالجهة المصدرة، والأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية النافذة ذات الصلة. كما تنص على نشر قائمة بالجهات الأجنبية المعترف بها وتحديثها.

جريدة أم القرى

وعليه، لا ينبغي افتراض قبول أي شهادة أجنبية لمجرد صدورها من جهة خارجية؛ بل يلزم التحقق من وضع الجهة المصدرة والشروط المنظمة للاعتراف بالشهادة في المملكة.

أسئلة شائعة حول شهادة التصديق الرقمي

المصادر الرسمية

1. نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

   

   نظام القوانين

    

2. اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية — جريدة أم القرى

   

   جريدة أم القرى

    

3. تعديل نظام التعاملات الإلكترونية — جريدة أم القرى

   

   جريدة أم القرى

    

الخلاصة

تُعد شهادة التصديق الرقمي أداة مهمة للتحقق من هوية صاحب التوقيع الإلكتروني وبياناته، لكن الاعتماد عليها يتطلب فحص مصدرها وصلاحيتها ومطابقة بياناتها وسلامة عناصر التوقيع. كما أن صحة الشهادة لا تحسم وحدها جميع المسائل المتعلقة بصحة العقد أو نفاذه.