أولًا: ما نظام التعاملات الإلكترونية السعودي؟

نظام التعاملات الإلكترونية هو نظام سعودي يضع أحكامًا للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، وينظم جوانب من خدمات التصديق الرقمي ومسؤوليات مقدميها والمستفيدين منها.

صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 8/3/1428هـ، وتضمن فصولًا تتناول الأحكام العامة، والآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، وانعقاد التعامل الإلكتروني، واختصاصات الجهات المعنية، والمخالفات والعقوبات، والأحكام الختامية.

ما أهمية النظام للأفراد والمنشآت؟

تظهر أهمية النظام في عدة جوانب عملية، منها:

• تنظيم التعامل مع السجلات الإلكترونية بدلًا من الاقتصار على المستندات الورقية.

• وضع قواعد نظامية تتعلق بالتوقيعات الإلكترونية والتصديق الرقمي.

• دعم موثوقية السجلات والتعاملات الإلكترونية عند استيفاء الشروط النظامية.

• تحديد مسؤوليات الجهات والأطراف المعنية بالتعاملات الإلكترونية.

• توفير إطار نظامي للتعامل مع بعض المخالفات المرتبطة بأحكام النظام.

ولا يعني ذلك أن كل ملف رقمي أو رسالة إلكترونية تُعد تلقائيًا مستندًا مستوفيًا لجميع الشروط النظامية؛ إذ يجب النظر إلى طبيعة السجل، وطريقة إنشائه وحفظه، والشروط النظامية المنطبقة على التعامل.

ثانيًا: ما أهداف نظام التعاملات الإلكترونية؟

حددت المادة (2) من النظام أهدافه، ومن أبرزها تنظيم التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتوفير إطار نظامي لها، بما يسهم في توحيد القواعد المنظمة لاستخدامها، وتعزيز الثقة في صحتها وسلامتها، وتيسير استخدامها محليًا ودوليًا، وإزالة العوائق أمام استخدامها، والحد من إساءة الاستخدام والاحتيال.

ويمكن تلخيص أهم هذه الأهداف في الجدول التالي:

ثالثًا: ما نطاق تطبيق النظام؟ وما الاستثناءات؟

تنص المادة (3)، بصيغتها المعدلة، على سريان النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مع استثناء نوعين من المعاملات ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا وفق ضوابط تضعها بالاتفاق مع هيئة الحكومة الرقمية:

1. التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

2. إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.

وهذا الاستثناء لا يعني حظر جميع الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالأحوال الشخصية أو العقارات؛ فالنص يتعلق بالتعاملات المحددة فيه، ويجيز للجهة المختصة السماح بإجرائها إلكترونيًا وفق الضوابط النظامية.

هل ينطبق النظام على العقود التي تُبرم عبر الإنترنت؟

قد ينطبق النظام على التعاملات التي تُبرم كليًا أو جزئيًا بوسيلة إلكترونية، مثل تبادل العروض والقبول عبر الوسائل الرقمية، بحسب طبيعة التعامل والشروط النظامية المنطبقة عليه. وقد عرّفت المادة الأولى المعدلة التعاملات الإلكترونية بأنها أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو إجراء آخر يُبرم أو يُنفذ كليًا أو جزئيًا بوسيلة إلكترونية.

لكن لا ينبغي افتراض أن مجرد استخدام الإنترنت يجعل كل معاملة خاضعة لهذا النظام وحده؛ فقد تنطبق أيضًا أنظمة خاصة، مثل نظام التجارة الإلكترونية أو نظام الإثبات، وفق موضوع المعاملة والمسألة القانونية المطروحة.

رابعًا: ما الحجية النظامية للسجلات والتوقيعات الإلكترونية؟

تقرر المادة (5) أن التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية تكون لها حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ أو منع تنفيذها لمجرد أنها تمت كليًا أو جزئيًا بشكل إلكتروني، بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في النظام.

ويترتب على ذلك أن الشكل الإلكتروني لا يُسقط الحجية تلقائيًا. ومع ذلك، فإن مدى الاعتداد بسجل أو توقيع معين يعتمد على استيفائه المتطلبات النظامية والفنية ذات الصلة.

مثال عملي

إذا أبرمت منشأة اتفاقًا مع مورد عبر منصة إلكترونية، واحتفظ الطرفان بنسخة من الاتفاق وسجلات التواصل المرتبطة به، فلا يصح افتراض أن الاتفاق يفتقر إلى الحجية لمجرد أنه لم يُطبع على الورق.

لكن عند نشوء نزاع، قد تكون هناك حاجة إلى التحقق من هوية الأطراف، وسلامة السجل، ومحتواه، وطريقة إنشائه وحفظه، وأي شروط خاصة يفرضها النظام على ذلك النوع من المعاملات.

العلاقة بنظام الإثبات

ينظم نظام الإثبات السعودي الدليل الرقمي بصورة مستقلة؛ إذ تعرف المادة (53) الدليل الرقمي بأنه دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تُسلّم أو تُحفظ أو تُبلّغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. وتقرر المادة (55) أن الإثبات بالدليل الرقمي له حكم الإثبات بالكتابة الوارد في النظام.

وبالتالي، من المهم عند إعداد المستندات الإلكترونية الاحتفاظ بنسخ موثوقة من العقود والمراسلات وسجلات التوقيع، وعدم الاكتفاء بلقطة شاشة إذا كانت هناك وسيلة أفضل لحفظ السجل الأصلي وبياناته.

خامسًا: ما المقصود بالتوقيع الإلكتروني؟

عرّفت المادة الأولى المعدلة التوقيع الإلكتروني بأنه بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًا، وتُستخدم لإثبات هوية الموقّع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على التعامل بعد التوقيع عليه.

ويختلف التوقيع الإلكتروني من حيث التقنية وطريقة التحقق من الهوية وسلامة المحتوى. ولذلك، لا يكفي النظر إلى صورة توقيع مرسومة على ملف وحدها للحكم بأن جميع المتطلبات النظامية للتوقيع الإلكتروني قد تحققت؛ بل يجب تقييم وسيلة التوقيع وطريقة التحقق والضوابط المنطبقة.

ما دور شهادة التصديق الرقمي؟

شهادة التصديق الرقمي وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات التصديق، وتستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتتضمن بيانات التحقق من توقيعه، وفق التعريف الوارد في المادة الأولى المعدلة.

وتنظم اللائحة التنفيذية لعام 1445هـ أحكامًا تتعلق بالتوقيع والختم الإلكترونيين وشهادات التصديق الرقمي والتحقق منها، بما في ذلك متطلبات مرتبطة بصحة الشهادة وسريانها ومطابقة بيانات الهوية.

سادسًا: ما الجهة المختصة بتطبيق النظام؟

عُدلت المادة الأولى والمادة (15) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (293) وتاريخ 9/4/1445هـ، وأُحيلت الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بتطبيق النظام إلى هيئة الحكومة الرقمية بدلًا من الجهات المسماة في الصياغة الأصلية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (418) بتاريخ 25/7/1442هـ بشأن إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل المركز الوطني للتصديق الرقمي في الشق التنظيمي المتعلق بالثقة والهوية الرقمية.

ولذلك، ينبغي عند الرجوع إلى النظام أو إعداد محتوى عنه الانتباه إلى التعديلات اللاحقة وعدم الاعتماد على النسخ القديمة التي قد تذكر جهات أو اختصاصات تغيرت.

سابعًا: ما اللائحة التنفيذية الحالية؟

نُشرت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية لعام 1445هـ في جريدة أم القرى بتاريخ 7 يونيو 2024م، بقرار مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم (م-8-6) وتاريخ 3/9/1445هـ. وتتناول اللائحة موضوعات منها حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، وإصدار السجلات واستلامها، والتوقيع والختم الإلكترونيان، وخدمات التصديق الرقمي.

ومن الأحكام العملية المهمة في اللائحة:

• حفظ السجلات والبيانات بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة واللوائح المتعلقة بحفظ الوثائق.

• المحافظة على البيانات الأصلية ومحتوى السجل الإلكتروني.

• الاحتفاظ بالمعلومات اللازمة لتحديد منشئ السجل والمرسل إليه وتواريخ الإنشاء والإرسال والاستلام، بحسب ما تتطلبه اللائحة.

• تطبيق إجراءات مناسبة للأرشفة والحفظ الاحتياطي.

• وضع ضوابط لصلاحيات الاطلاع على السجلات وتسجيل الوصول إليها أو تعديلها.

وتظهر أهمية هذه الأحكام عند إعداد الشركات والجهات سياساتها الخاصة بإدارة المستندات الإلكترونية، وحفظ العقود والمراسلات، وضبط صلاحيات الوصول إلى السجلات.

ثامنًا: ما الفرق بين نظام التعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية؟

نظام القوانين

+2

وقد ينطبق النظامان على جوانب مختلفة من المعاملة الواحدة؛ فعلى سبيل المثال، قد يخضع بيع منتج عبر متجر إلكتروني لأحكام نظام التجارة الإلكترونية، بينما تتصل حجية بعض السجلات أو التوقيعات المستخدمة في المعاملة بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات.

تاسعًا: الأسئلة الشائعة حول نظام التعاملات الإلكترونية السعودي

هل العقد الإلكتروني معترف به في السعودية؟

يقرر النظام الحجية الملزمة للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية عند استيفاء الشروط النظامية، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها تمت إلكترونيًا. ويظل تطبيق ذلك مرتبطًا بطبيعة العقد والأحكام الخاصة المنطبقة عليه.

هل التوقيع الإلكتروني يعادل التوقيع الخطي؟

يقرر النظام أن التوقيع الإلكتروني المستوفي لأحكامه يعد مستوفيًا لشرط التوقيع الخطي عندما يشترط النظام توقيعًا على مستند أو عقد، مع مراعاة الضوابط والشروط ذات الصلة.

هل يمكن حفظ المستندات النظامية إلكترونيًا بدلًا من الورق؟

تجيز المادة (6) استيفاء متطلبات حفظ الوثيقة أو المعلومة في شكل سجل إلكتروني، بشرط مراعاة المتطلبات المتعلقة بشكل الحفظ، وإمكانية الرجوع إلى السجل، والبيانات اللازمة لتحديد المنشئ والمرسل إليه وتوقيت الإرسال والاستلام.

هل جميع التعاملات الإلكترونية مشمولة بالنظام؟

يسري النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مع وجود استثناءات محددة في المادة (3)، منها التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار، ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا وفق الضوابط المحددة.

ما الجهة المختصة بتنظيم خدمات التصديق الرقمي؟

أُحيلت الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بتطبيق النظام وخدمات التصديق الرقمي إلى هيئة الحكومة الرقمية بموجب التعديلات ذات الصلة.

الخاتمة

يشكل نظام التعاملات الإلكترونية السعودي إطارًا نظاميًا للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، ويحدد الأساس الذي تُقيّم على ضوئه حجيتها وآثارها النظامية. ولا يقتصر الامتثال على استخدام وسيلة إلكترونية فحسب، بل يشمل أيضًا مراعاة شروط إنشاء السجلات وحفظها والتحقق من التوقيعات، والالتزام بالأنظمة الخاصة التي قد تنطبق على المعاملة.

المصادر الرسمية

• نظام التعاملات الإلكترونية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  

  نظام القوانين

   

• تعديل نظام التعاملات الإلكترونية – جريدة أم القرى.

  

  جريدة أم القرى

   

• اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية لعام 1445هـ – جريدة أم القرى.

  

  جريدة أم القرى

   

• نظام التجارة الإلكترونية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  

  نظام القوانين