شهادة التصديق الرقمي في السعودية: ما هي، وما شروطها، وكيف تتحقق من صلاحيتها؟

عند توقيع عقد إلكتروني أو اعتماد مستند رقمي، قد تظهر شهادة تصديق رقمي تساعد على التحقق من هوية صاحب التوقيع ومن البيانات المرتبطة به. وتكتسب هذه الشهادة أهمية خاصة عند الاعتماد على توقيع إلكتروني في معاملة تجارية أو إدارية أو قانونية.

لكن ما المقصود بشهادة التصديق الرقمي؟ وهل تعني أن العقد صحيح في جميع الأحوال؟ وماذا يحدث إذا انتهت صلاحية الشهادة أو أُلغيت؟

ينظم نظام التعاملات الإلكترونية السعودي ولائحته التنفيذية الأحكام المتعلقة بشهادات التصديق الرقمي، وإصدارها والتحقق منها وإيقافها أو إلغائها.

أولًا: ما شهادة التصديق الرقمي؟

عرّف نظام التعاملات الإلكترونية شهادة التصديق الرقمي بأنها وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات التصديق، وتُستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتتضمن بيانات التحقق من توقيعه.

نظام القوانين

وبعبارة مبسطة، تساعد الشهادة الطرف الذي يتلقى مستندًا موقّعًا إلكترونيًا على التحقق من هوية صاحب التوقيع ومن صلاحية الشهادة والبيانات المرتبطة بها.

ومن المهم التمييز بين ثلاثة عناصر:

• التوقيع الإلكتروني: البيانات الإلكترونية التي تُستخدم لإثبات هوية الموقّع وموافقته على المعاملة، واكتشاف التعديل الذي قد يطرأ عليها.

• شهادة التصديق الرقمي: الوثيقة التي تربط هوية صاحبها ببيانات التحقق من توقيعه.

• مقدم خدمات التصديق: الجهة المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الرقمي أو تقديم الخدمات والمهام المرتبطة بها وفق النظام.

  

  نظام القوانين

   

ثانيًا: ما أهمية شهادة التصديق الرقمي؟

تؤدي الشهادة دورًا مهمًا في تعزيز موثوقية التعاملات الإلكترونية، ومن أبرز فوائدها:

1. التحقق من الهوية: تساعد على ربط التوقيع بالشخص المحدد في الشهادة.

2. التحقق من صلاحية الشهادة: تمكّن الطرف المعتمد من فحص سريانها وحالتها.

3. دعم سلامة المستند: تساعد منظومة التوقيع والتحقق في اكتشاف بعض التغييرات التي قد تؤثر في سلامة المستند.

4. تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية: توفر بيانات فنية يمكن الرجوع إليها عند التحقق من التوقيع.

5. دعم الإثبات عند النزاع: قد تساعد بيانات الشهادة والتوقيع والسجلات المصاحبة في تقييم حجية المستند.

ومع ذلك، لا تعني شهادة التصديق الرقمي وحدها أن كل بند في العقد صحيح أو أن العقد لا يمكن الاعتراض عليه؛ إذ يجب النظر إلى بقية شروط المعاملة والأدلة والأحكام النظامية ذات الصلة.

ثالثًا: ما البيانات التي تتضمنها شهادة التصديق الرقمي؟

تحدد المادة العشرين من اللائحة التنفيذية الحد الأدنى من العناصر الفنية الواجب توافرها في شهادة التصديق الرقمي، ومن أبرزها:

جريدة أم القرى

• بيانات الجهة التي أصدرت الشهادة.

• بيانات هوية صاحب الشهادة.

• نطاق استخدام الشهادة.

• تاريخ إصدار الشهادة وفترة سريانها.

وتساعد هذه البيانات على تحديد مصدر الشهادة، ومعرفة الشخص الذي صدرت باسمه، والتحقق من صلاحيتها للغرض المستخدم من أجله.

مثال عملي: إذا استلمت شركة عقدًا موقّعًا إلكترونيًا، فيمكنها فحص بيانات الشهادة للتأكد من الجهة المصدرة، وهوية صاحبها، وفترة سريانها، ونطاق استخدامها، ثم استكمال إجراءات التحقق من صحة التوقيع.

رابعًا: ما شروط صحة شهادة التصديق الرقمي والتوقيع المرتبط بها؟

توضح المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية شروط صحة التوقيع أو الختم الإلكتروني المرتبط بشهادة تصديق رقمي. ومن أبرز هذه الشروط:

جريدة أم القرى

1. صدور الشهادة من جهة معتمدة نظاميًا: يجب أن تكون الشهادة صادرة من مركز المعلومات الوطني أو من مقدم خدمات تصديق مرخص له وفق الضوابط النظامية.

2. سريان الشهادة وقت التوقيع: يجب أن تكون الشهادة نافذة المفعول عند إجراء التوقيع أو الختم.

3. تطابق الهوية: يجب أن تتوافق بيانات هوية صاحب التوقيع أو الختم مع بيانات الشهادة.

4. سلامة الارتباط الفني: إذا استُخدم التوقيع بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية، فيلزم سلامة الارتباط المنطقي والفني بين المنظومتين.

5. توافر المتطلبات الفنية والإدارية: يجب توافر الحد الأدنى من البنية الفنية والإدارية والموارد اللازمة لتحقيق موثوقية إجراءات التوقيع.

6. الالتزام بإجراءات التصديق الرقمي: يجب مراعاة الشروط الواردة في إجراءات التصديق الرقمي ذات الصلة، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح.

وتحدد اللائحة كذلك الحد الأدنى من العناصر الفنية التي يتألف منها التوقيع أو الختم المرتبط بشهادة تصديق رقمي، ومنها بيانات جهة الإصدار، ونوع التوقيع ونطاقه ورقمه التسلسلي، وتاريخ التوقيع وفترة سريانه، وبيانات هوية صاحبه.

جريدة أم القرى

خامسًا: كيف تتحقق من صلاحية شهادة التصديق الرقمي؟

لا يكفي الاطلاع على الشهادة أو ظهور علامة تفيد بوجود توقيع؛ بل ينبغي اتباع إجراءات التحقق المحددة في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية.

وتشمل هذه الإجراءات:

جريدة أم القرى

• التأكد من أن الشهادة صادرة من الجهة المعتمدة وفق اللائحة.

• التحقق من صلاحية الشهادة وأنها غير ملغاة أو موقوفة.

• مطابقة بيانات التوقيع مع بيانات صاحب الشهادة.

• مراجعة أي رسائل تحذير أو تنبيهات تشير إلى خلل في المطابقة أو في مصدر التوقيع أو محتوى المستند.

وتنص اللائحة على أن التوقيع الإلكتروني يُعد ملغًى ولا يحدد هوية منشئ السجل الإلكتروني إذا اختل أحد العناصر المقومة له وفق أحكامها.

جريدة أم القرى

نصيحة عملية: عند توقيع عقد مهم، احتفظ بنسخة من المستند الموقّع وبيانات الشهادة وسجل التحقق المتاح، ولا تعتمد على صورة للشهادة أو لقطة شاشة وحدها إذا كان بالإمكان الاحتفاظ ببيانات التحقق الأصلية.

سادسًا: متى تُوقف شهادة التصديق الرقمي أو تُلغى؟

تتناول المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية حالات إيقاف شهادة التصديق الرقمي أو إلغائها. ومن الحالات التي تجيز ذلك طلب صاحب الشهادة، كما يجب تنفيذ الإيقاف أو الإلغاء بناءً على قرار صادر من الجهة المختصة وفق أحكام اللائحة.

جريدة أم القرى

وعند إيقاف الشهادة أو إلغائها بناءً على قرار من الجهة المختصة، تتضمن الإجراءات المطلوبة تنفيذ القرار، وإشعار صاحب الشهادة، وتنبيه الأطراف الذين قد يعتمدون على الشهادة مستقبلًا إلى عدم صلاحيتها وفق إجراءات التصديق الرقمي.

جريدة أم القرى

ومن الناحية العملية، قد يكون إيقاف الشهادة أو إلغاؤها ضروريًا عند فقدان السيطرة على بيانات التوقيع أو اكتشاف استخدام غير مشروع، بحسب الحالة والإجراءات المعمول بها.

ويجب الانتباه إلى أن إلغاء الشهادة أو إيقافها لا يؤدي تلقائيًا إلى إلغاء جميع المعاملات السابقة المرتبطة بها؛ فاللائحة تنص على أن الإيقاف أو الإلغاء لا يؤثر بذاته في حقوق الأطراف الذين سبق لهم التعامل بموجب الشهادة. ويُحدد أثر ذلك على المعاملة وفق ظروفها والأحكام النظامية ذات الصلة.

جريدة أم القرى

سابعًا: هل شهادة التصديق الرقمي تعني أن العقد صحيح وملزم دائمًا؟

لا. شهادة التصديق الرقمي تساعد في التحقق من هوية صاحب التوقيع وصلاحية بيانات التحقق، لكنها لا تحسم وحدها جميع المسائل القانونية المتعلقة بالعقد.

فقد يكون النزاع متعلقًا بأمور أخرى، مثل:

• ما إذا كان الموقّع يملك صلاحية تمثيل الشركة أو إلزامها.

• ما إذا كانت الموافقة قد صدرت فعلًا على بنود العقد محل النزاع.

• ما إذا كان العقد مستوفيًا لشروطه النظامية.

• ما إذا طرأ تعديل على المستند أو وجدت أدلة تناقض ظاهر التوقيع.

وتقرر المادة الرابعة عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية آثارًا تتعلق بصحة التوقيع الإلكتروني ونسبته وسلامة التعامل المرتبط به عند استيفاء الشروط النظامية، مع إمكان إثبات خلاف الأصل المقرر وفق أحكام المادة.

نظام القوانين

لذلك، ينبغي التمييز بين التحقق من الشهادة والتوقيع وبين التحقق من صحة العقد ونفاذه؛ فهما مسألتان مترابطتان لكنهما ليستا متطابقتين.

ثامنًا: هل يمكن اعتماد شهادة تصديق رقمي صادرة من خارج السعودية؟

نعم، ينظم النظام واللائحة مسألة اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من جهات أجنبية خارج المملكة.

وتنص المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية على اختصاص هيئة الحكومة الرقمية باعتماد الشهادات الصادرة من جهات أجنبية، مع مراعاة قواعد وإجراءات الاعتراف بالجهة المصدرة، والأنظمة واللوائح والاتفاقيات الدولية النافذة ذات الصلة. كما تنص على نشر قائمة بالجهات الأجنبية المعترف بها وتحديثها.

جريدة أم القرى

وعليه، لا ينبغي افتراض قبول أي شهادة أجنبية لمجرد صدورها من جهة خارجية؛ بل يلزم التحقق من وضع الجهة المصدرة والشروط المنظمة للاعتراف بالشهادة في المملكة.

أسئلة شائعة حول شهادة التصديق الرقمي

المصادر الرسمية

1. نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

   

   نظام القوانين

    

2. اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية — جريدة أم القرى

   

   جريدة أم القرى

    

3. تعديل نظام التعاملات الإلكترونية — جريدة أم القرى

   

   جريدة أم القرى

    

الخلاصة

تُعد شهادة التصديق الرقمي أداة مهمة للتحقق من هوية صاحب التوقيع الإلكتروني وبياناته، لكن الاعتماد عليها يتطلب فحص مصدرها وصلاحيتها ومطابقة بياناتها وسلامة عناصر التوقيع. كما أن صحة الشهادة لا تحسم وحدها جميع المسائل المتعلقة بصحة العقد أو نفاذه.

التوقيع الإلكتروني في السعودية: الشروط والحجية والمسؤولية

أصبحت التواقيع الإلكترونية جزءًا أساسيًا من المعاملات اليومية في السعودية؛ إذ تُستخدم في إبرام العقود، واعتماد المستندات، وإنجاز الإجراءات عبر المنصات الرقمية. لكن هل يُعتد بكل توقيع إلكتروني؟ وهل تكفي صورة التوقيع اليدوي أو كتابة الاسم في نهاية رسالة لإثبات الموافقة على العقد؟

الإجابة تعتمد على طبيعة المعاملة، وطريقة إنشاء التوقيع، وإمكانية التحقق من هوية الموقّع ودلالة التوقيع على موافقته، ومدى استيفاء المتطلبات النظامية ذات الصلة.

ينظّم نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الإطار النظامي للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، وتُكمل لائحته التنفيذية الأحكام المتعلقة بمتطلبات التحقق والصلاحية. وفيما يلي شرح عملي لأهم النقاط.

أولًا: ما المقصود بالتوقيع الإلكتروني؟

عرّف نظام التعاملات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني بأنه بيانات إلكترونية تُدرج في التعامل الإلكتروني أو تُضاف إليه أو ترتبط به منطقيًا، وتُستخدم لإثبات هوية الموقّع وموافقته على التعامل، واكتشاف أي تعديل يطرأ عليه بعد التوقيع.

نظام القوانين

وبذلك، لا يتحدد التوقيع الإلكتروني بمجرد ظهوره على الشاشة؛ بل يُنظر إلى وظيفته وطريقة ارتباطه بالمعاملة، ومدى قدرته على إثبات هوية صاحبه وموافقته وسلامة المستند.

أمثلة على صور التوقيع الإلكتروني:

• التوقيع عبر منصة إلكترونية مخصصة لتوقيع العقود.

• توقيع إلكتروني مرتبط بشهادة تصديق رقمي.

• استخدام منظومة إلكترونية للتحقق من هوية الموقّع وتوثيق موافقته على مستند.

أما صورة توقيع بخط اليد أُدرجت داخل ملف PDF، أو كتابة الاسم أسفل رسالة إلكترونية، فلا ينبغي افتراض أنها تستوفي تلقائيًا جميع متطلبات التوقيع الإلكتروني الصحيح وفق النظام واللائحة. وتُقيّم كل حالة وفق ظروفها والأدلة المتاحة.

ثانيًا: هل التوقيع الإلكتروني معترف به في السعودية؟

نعم. تقرر المادة الخامسة من نظام التعاملات الإلكترونية أن للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها تمت كليًا أو جزئيًا بشكل إلكتروني، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في النظام.

نظام القوانين

وتوضح المادة الرابعة عشرة أثر التوقيع الإلكتروني عند اشتراط توقيع خطي على مستند أو عقد؛ إذ يمكن للتوقيع الإلكتروني المستوفي لأحكام النظام أن يفي بهذا الشرط وتترتب عليه الآثار النظامية نفسها. كما تتناول المادة ذاتها الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية بيانات إنشاء التوقيع، والإبلاغ عن الاستخدام غير المشروع، والتحقق من صحة التوقيع عند الاعتماد عليه.

نظام القوانين

النتيجة العملية: لا يصح رفض المستند لمجرد أنه إلكتروني، كما لا يصح افتراض صحة كل توقيع رقمي دون التحقق من متطلباته والظروف المرتبطة به.

ثالثًا: ما شروط صحة التوقيع الإلكتروني؟

تحدد اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية ضوابط لصحة التوقيع أو الختم الإلكتروني المرتبط بشهادة تصديق رقمي. وتنص المادة العاشرة على مجموعة من المتطلبات، من أبرزها:

جريدة أم القرى

1. ارتباط التوقيع بشهادة تصديق رقمي: صادرة من مركز المعلومات الوطني أو من مقدم خدمات تصديق مرخص له من هيئة الحكومة الرقمية.

2. سريان الشهادة وقت التوقيع: يجب أن تكون شهادة التصديق الرقمي نافذة المفعول عند إجراء التوقيع.

3. تطابق بيانات الهوية: ينبغي أن تتوافق هوية صاحب التوقيع مع البيانات الواردة في الشهادة.

4. سلامة الارتباط الفني والمنطقي: عند استخدام التوقيع بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية، يجب أن يكون الارتباط بينهما سليمًا وخاليًا من العيوب الفنية المؤثرة في صحة التوقيع وإرساله.

5. توافر المتطلبات الفنية والإدارية: بما يدعم موثوقية إجراءات التوقيع وفق الشروط الفنية ذات الصلة.

6. الالتزام بإجراءات التصديق الرقمي: مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وهذه المتطلبات واردة في إطار الضوابط التي تنظمها اللائحة للتوقيع أو الختم الإلكتروني المرتبط بشهادة تصديق رقمي؛ لذلك لا ينبغي تعميمها بصورة تُغني عن فحص الأحكام المطبقة على نوع المعاملة المحدد.

رابعًا: كيف تتحقق من صحة التوقيع الإلكتروني؟

لا يكفي أن يبدو التوقيع صحيحًا عند فتح المستند. فعند الاعتماد على توقيع إلكتروني لطرف آخر، تلزم المادة الثانية عشرة من اللائحة ببذل العناية اللازمة للتحقق منه وفق الإجراءات المحددة.

جريدة أم القرى

ومن أهم خطوات التحقق:

• التأكد من أن شهادة التصديق الرقمي صادرة من جهة معتمدة وفق اللائحة.

• التحقق من صلاحية الشهادة وعدم إلغائها أو إيقافها.

• مطابقة بيانات الموقّع مع بيانات الشهادة.

• الانتباه إلى أي تنبيه تقني بشأن مصدر التوقيع أو سلامة المحتوى.

• الاحتفاظ بنسخة المستند وسجل التوقيع وبيانات التحقق المتاحة، بما يسمح بالرجوع إليها عند الحاجة.

إذا ظهر خلل في أحد العناصر التي تتطلبها اللائحة، فقد يؤثر ذلك في صلاحية التوقيع وقدرته على تحديد هوية منشئ السجل الإلكتروني.

جريدة أم القرى

خامسًا: ما الفرق بين التوقيع الإلكتروني وصورة التوقيع اليدوي؟

مثال عملي: إذا أرسل طرف عقدًا يتضمن صورة توقيع، فقد تكون الصورة عنصرًا من عناصر الإثبات، لكن يجب النظر أيضًا إلى المراسلات وسياق الموافقة وهوية المرسل وسلامة المستند. أما التوقيع الإلكتروني الذي يمكن التحقق من هويته وسلامته وفق المتطلبات النظامية، فقد يتيح وسائل تحقق إضافية.

سادسًا: ما مسؤولية صاحب التوقيع الإلكتروني؟

تُلزم المادة الرابعة عشرة من النظام من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي الاستخدام غير المشروع لبيانات إنشاء التوقيع أو المعدات الشخصية المتعلقة به، كما تلزمه بإبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع وفق الإجراءات المحددة.

نظام القوانين

وتفصل المادة الحادية عشرة من اللائحة بعض هذه الاحتياطات، ومنها المحافظة على شهادة التصديق الرقمي ووثائق التوقيع، واستخدام الحلول والتقنيات المناسبة والموثوقة، وإبلاغ الجهة المصدرة للشهادة فور العلم بوجود استخدام غير مشروع، مع توثيق البيانات ذات الصلة.

جريدة أم القرى

ومن الناحية العملية، يُنصح بما يلي:

• عدم مشاركة بيانات إنشاء التوقيع أو وسائل الوصول الخاصة به.

• حماية الأجهزة والحسابات المستخدمة في التوقيع.

• الإبلاغ سريعًا عند الاشتباه في انتحال الهوية أو استخدام التوقيع دون إذن.

• الاحتفاظ بالمراسلات وسجلات الدخول والتنبيهات ذات الصلة بالحادثة.

ولا يعني ذلك أن صاحب التوقيع يتحمل تلقائيًا مسؤولية كل استخدام غير مشروع؛ إذ يتوقف تحديد المسؤولية على الوقائع والأدلة والأحكام النظامية ذات الصلة.

سابعًا: ماذا يحدث إذا استُخدم التوقيع الإلكتروني دون إذن؟

إذا اكتشف الشخص أن توقيعه الإلكتروني استُخدم دون تفويض، فمن المهم أن يتصرف بسرعة، لأن التأخر قد يصعّب توثيق الواقعة والتحقق من تفاصيلها.

يُنصح باتباع الخطوات التالية:

1. إبلاغ الجهة المصدرة للشهادة فور العلم بالاستخدام غير المشروع، وفق الإجراءات المحددة.

2. حفظ الأدلة مثل نسخة المستند، ورسائل البريد الإلكتروني، وسجلات الدخول، والتنبيهات التقنية.

3. طلب إيقاف الشهادة أو إلغائها عند الاقتضاء وفق إجراءات الجهة المصدرة.

4. إبلاغ الجهة المتعاقدة إذا استُخدم التوقيع في عقد أو معاملة محل نزاع.

5. اللجوء إلى الجهة المختصة إذا ترتب على الواقعة نزاع أو شبهة تزوير أو استخدام غير مشروع.

ويجب التمييز بين مجرد الادعاء بأن التوقيع غير صحيح وبين إثبات ذلك؛ فقد تكون سجلات التحقق والمراسلات والبيانات التقنية مهمة في تقييم الواقعة.

ثامنًا: هل يمكن الاعتراض على عقد موقّع إلكترونيًا؟

يمكن منازعة صحة التوقيع أو نسبته أو سلامة المستند عند وجود أسباب وأدلة تدعم الاعتراض. ولا يعني الاعتراف النظامي بالتوقيع الإلكتروني أن كل عقد يحمل توقيعًا إلكترونيًا يصبح صحيحًا في جميع الأحوال؛ إذ قد يثور النزاع حول هوية الموقّع، أو حدود تفويضه، أو حقيقة موافقته، أو التعديل اللاحق على المستند، أو استيفاء المتطلبات النظامية الأخرى.

وتوضح المادة الرابعة عشرة من النظام أن الأصل في بعض المسائل المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني هو الصحة، مع إمكان إثبات خلاف ذلك، كما تربط هذا الأثر باستيفاء الضوابط والشروط المحددة في النظام واللائحة.

نظام القوانين

لذلك، عند الاعتراض على عقد إلكتروني، يُستحسن تحديد سبب الاعتراض بدقة، وجمع الأدلة الفنية والمراسلات المرتبطة به، والاستعانة بمختص قانوني عند وجود نزاع جدي.

أسئلة شائعة حول التوقيع الإلكتروني في السعودية

هل العقد الإلكتروني معترف به في السعودية؟

يقرر النظام الحجية الملزمة للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية عند استيفاء الشروط النظامية، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها تمت إلكترونيًا. ويظل تطبيق ذلك مرتبطًا بطبيعة العقد والأحكام الخاصة المنطبقة عليه.

هل التوقيع الإلكتروني يعادل التوقيع الخطي؟

يقرر النظام أن التوقيع الإلكتروني المستوفي لأحكامه يعد مستوفيًا لشرط التوقيع الخطي عندما يشترط النظام توقيعًا على مستند أو عقد، مع مراعاة الضوابط والشروط ذات الصلة.

هل يمكن حفظ المستندات النظامية إلكترونيًا بدلًا من الورق؟

تجيز المادة (6) استيفاء متطلبات حفظ الوثيقة أو المعلومة في شكل سجل إلكتروني، بشرط مراعاة المتطلبات المتعلقة بشكل الحفظ، وإمكانية الرجوع إلى السجل، والبيانات اللازمة لتحديد المنشئ والمرسل إليه وتوقيت الإرسال والاستلام.

هل جميع التعاملات الإلكترونية مشمولة بالنظام؟

يسري النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مع وجود استثناءات محددة في المادة (3)، منها التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار، ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا وفق الضوابط المحددة.

ما الجهة المختصة بتنظيم خدمات التصديق الرقمي؟

أُحيلت الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بتطبيق النظام وخدمات التصديق الرقمي إلى هيئة الحكومة الرقمية بموجب التعديلات ذات الصلة.

المصادر الرسمية

1. نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

   

   نظام القوانين

    

2. اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية — جريدة أم القرى

   

   جريدة أم القرى

    

الخلاصة

التوقيع الإلكتروني وسيلة معترف بها نظاميًا في السعودية، لكنه لا يُقيّم بمجرد شكله الظاهر؛ بل تُراعى هوية الموقّع، وموافقته، وسلامة المستند، ومتطلبات النظام واللائحة المنطبقة. كما أن حماية بيانات التوقيع والتحقق من صحته والإبلاغ عن الاستخدام غير المشروع عناصر أساسية لتقليل المخاطر القانونية.

حجية السجل الإلكتروني في السعودية: متى يُعتد بالمستند الرقمي؟

أصبحت العقود الإلكترونية والفواتير ورسائل البريد الإلكتروني وسجلات المنصات الرقمية من الأدوات الشائعة في التعاملات اليومية والتجارية. وعند نشوء نزاع، يبرز سؤال مهم: هل يمكن الاستناد إلى مستند إلكتروني لإثبات حق أو التزام أمام الجهات المختصة؟

نظم المشرّع السعودي حجية التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية في نظام التعاملات الإلكترونية، كما تناول نظام الإثبات أحكام الدليل الرقمي وطرق تقديمه والاعتداد به. وتدعم اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية هذه الأحكام من خلال ضوابط حفظ السجلات وإرسالها واستلامها وعرضها.

ولا تعني الحجية أن كل ملف رقمي يُقبل تلقائيًا أو أن محتواه صحيح بالضرورة؛ بل يتعين النظر في نوع الدليل، ومدى سلامته، وإمكانية التحقق من مصدره، ومدى صلته بالواقعة المراد إثباتها.

أولًا: ما المقصود بالسجل الإلكتروني؟

يُقصد بالسجل الإلكتروني، في سياق التعاملات الإلكترونية، المعلومات أو البيانات التي تُنشأ أو تُرسل أو تُستقبل أو تُحفظ بوسيلة إلكترونية، وفق التعريفات والأحكام الواردة في النظام واللائحة التنفيذية.

ومن أمثلة السجلات الإلكترونية:

• العقود والاتفاقيات المحفوظة بصيغة إلكترونية.

• الفواتير والإشعارات الإلكترونية.

• رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بالمعاملة.

• سجلات الطلبات والمشتريات في المنصات الإلكترونية.

• سجلات إرسال المستندات واستلامها.

• البيانات التي توثق إجراءات الموافقة أو التعديل أو الإلغاء.

وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، بما في ذلك المحافظة على بياناتها الأصلية، وإمكانية الرجوع إليها، وتوفير معلومات تساعد على تحديد منشئ السجل وأطراف التعامل وتوقيتاته.

جريدة أم القرى

ثانيًا: ما الأساس النظامي لحجية السجل الإلكتروني؟

تقرر المادة (5) من نظام التعاملات الإلكترونية أن التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية لها حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ أو منع تنفيذها لمجرد أنها تمت كليًا أو جزئيًا بشكل إلكتروني، بشرط أن تتم وفق الشروط المنصوص عليها في النظام.

كما تقرر المادة أن المعلومات الناتجة عن التعامل الإلكتروني لا تفقد حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحًا ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها، وأُشير إلى كيفية الاطلاع عليها.

نظام القوانين

ويعني ذلك أن كون المستند إلكترونيًا ليس سببًا كافيًا لاستبعاده. ومع ذلك، لا يُغني هذا الحكم عن التحقق من استيفاء الشروط النظامية أو عن تقييم الدليل في ضوء الوقائع محل النزاع.

مثال عملي

إذا أرسلت شركة إلى مورد عقدًا إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني، واحتفظ الطرفان بنسخة من العقد وسجلات الإرسال والاستلام، فلا يصح افتراض أن العقد يفتقر إلى الحجية لمجرد أنه لم يُطبع على الورق.

لكن عند إنكار أحد الطرفين العقد أو محتواه، قد يلزم التحقق من مصدره، وسلامة نسخته، وطريقة اعتماده، ومدى ارتباطه بالمعاملة محل النزاع.

ثالثًا: ما شروط حفظ المستند الإلكتروني حتى يمكن الرجوع إليه؟

تنظم المادة (6) من نظام التعاملات الإلكترونية شروط استيفاء متطلبات حفظ الوثائق والمعلومات إلكترونيًا. ومن أهم هذه الشروط:

1. حفظ السجل بالشكل الذي أُنشئ أو أُرسل أو استُلم به، أو بطريقة يمكن من خلالها إثبات أن محتواه مطابق للمحتوى الأصلي.

2. حفظ السجل بطريقة تتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقًا.

3. حفظ المعلومات التي تتيح معرفة منشئ السجل والمرسل إليه وتاريخ الإرسال والاستلام ووقتهما.

نظام القوانين

وتفصّل اللائحة التنفيذية لعام 1445هـ متطلبات حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، بما يشمل المحافظة على البيانات الأصلية، واتباع إجراءات موثقة للحفظ، وإجراء الأرشفة والحفظ الاحتياطي بصورة دورية وفق المتطلبات ذات الصلة.

جريدة أم القرى

هل تكفي صورة شاشة لإثبات المستند؟

قد تكون صورة الشاشة ذات صلة بالإثبات، لكن لا يمكن الجزم بأنها تكفي وحدها في كل حالة. فذلك يتوقف على طبيعة الواقعة، ومحتوى الصورة، ومدى إمكانية التحقق من مصدرها وسلامتها، والأدلة الأخرى المتاحة.

وعندما يكون ذلك ممكنًا، يُفضّل الاحتفاظ بالسجل الأصلي أو تصدير المحادثة أو المستند بصيغته الإلكترونية، مع بيانات الإرسال والاستلام ذات الصلة، بدلًا من الاعتماد على صورة مقتطعة لا تُظهر سياق المعاملة كاملًا.

رابعًا: ما الفرق بين حجية السجل الإلكتروني والدليل الرقمي؟

يرتبط المفهومان ببعضهما، لكن لكل منهما سياقه النظامي.

وتعرّف المادة (53) من نظام الإثبات الدليل الرقمي، فيما تنص المادة (55) على أن الإثبات بالدليل الرقمي له حكم الإثبات بالكتابة الوارد في النظام.

نظام القوانين

ولا يعني ذلك أن كل سجل إلكتروني يثبت بالضرورة كل ادعاء مرتبط به؛ إذ يجب تقييم محتواه وصلته بالواقعة ومدى كفايته لإثباتها.

خامسًا: كيف يمكن التحقق من مصدر السجل الإلكتروني وسلامته؟

تتطلب عملية تقييم السجل الإلكتروني النظر إلى أكثر من مجرد ظهوره على شاشة جهاز. ومن العناصر المفيدة للتحقق:

• مصدر السجل: من أنشأه أو أرسله؟ وهل يمكن ربطه بالشخص أو الجهة المعنية؟

• سلامة المحتوى: هل بقي المحتوى دون تغيير، أم توجد مؤشرات على التعديل أو الاقتطاع؟

• التوقيت: هل توجد بيانات موثوقة عن تاريخ الإنشاء أو الإرسال أو الاستلام؟

• السياق: هل يظهر السجل ضمن سياق المعاملة، أم أنه جزء مقتطع قد يغيّر فهم مضمونه؟

• الارتباط بالواقعة: هل يتصل السجل مباشرة بالحق أو الالتزام محل النزاع؟

• البيانات المساندة: هل توجد مراسلات أو فواتير أو سجلات أخرى تؤيده؟

وتشترط اللائحة التنفيذية حفظ معلومات تساعد على تحديد هوية السجل وارتباطه بالتعامل الإلكتروني والسجلات الأخرى، بما يشمل معلومات المنشئ والمرسل إليه وطبيعة العملية وتواريخ الإنشاء والإرسال والاستلام.

جريدة أم القرى

مثال: نزاع حول طلب شراء إلكتروني

إذا أنكر أحد الأطراف أنه وافق على طلب شراء، فقد تشمل المواد ذات الصلة سجل الطلب، وبيانات الحساب المستخدم، ورسائل التأكيد، وتوقيت الإرسال والاستلام، وسجلات المنصة المتاحة. وتُقيّم هذه العناصر مجتمعة بحسب ظروف النزاع، ولا يكفي وجود اسم شخص في ملف رقمي وحده للجزم بأنه هو من أنشأه أو وافق عليه.

سادسًا: من المسؤول عن حفظ السجلات الإلكترونية؟

توضح اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية أن تحديد الشخص الملزم بحفظ السجل الإلكتروني يكون بالرجوع إلى الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بحفظ الوثائق المتعلقة بالتعامل موضوع السجل.

كما تجيز اللائحة الاستعانة بجهة أخرى لتوفير خدمات الحفظ، دون أن يؤدي ذلك إلى إسقاط المسؤولية عن الشخص الملزم بالحفظ. وتؤكد أيضًا ضرورة مراعاة المدد الزمنية المقررة لحفظ السجلات والبيانات بموجب الأنظمة واللوائح أو الاتفاقيات المنطبقة.

جريدة أم القرى

ما الإجراءات العملية التي ينبغي على المنشآت اتخاذها؟

يُستحسن أن تعتمد المنشآت سياسة مكتوبة لإدارة السجلات الإلكترونية تتضمن:

1. تحديد الأشخاص المسؤولين عن إنشاء السجلات وحفظها.

2. تحديد مدد الاحتفاظ بكل فئة من المستندات وفق الأنظمة ذات الصلة.

3. الاحتفاظ بنسخ احتياطية بصورة دورية.

4. ضبط صلاحيات الوصول والتعديل.

5. توثيق عمليات الوصول إلى السجلات أو تغييرها عندما تتطلب الأنظمة واللوائح ذلك.

6. التأكد من إمكانية استرجاع السجلات وقراءتها عند الحاجة.

7. الاحتفاظ بالمعلومات المساندة التي تتيح التحقق من مصدر السجل وتوقيته وسلامة محتواه.

وتنظم اللائحة التنفيذية كذلك عرض السجلات والاطلاع عليها، بما يشمل توفير معلومات مقروءة ومفهومة وكاملة، وتحديد صلاحيات الاطلاع، وتسجيل حالات الوصول إلى السجلات أو تغييرها وفق أحكام اللائحة.

جريدة أم القرى

سابعًا: ماذا تفعل إذا أنكر الطرف الآخر مستندًا إلكترونيًا؟

إذا وقع نزاع بشأن عقد أو رسالة أو مستند إلكتروني، فمن المفيد اتخاذ الخطوات التالية:

• الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من المستند بصيغتها الإلكترونية متى أمكن.

• حفظ الرسائل المرتبطة به وبيانات الإرسال والاستلام.

• عدم تعديل الملفات الأصلية أو الاكتفاء بنسخ مقتطعة منها.

• الاحتفاظ بسجلات المنصة أو النظام الذي أُنشئ المستند من خلاله، إن كانت متاحة.

• جمع المستندات الأخرى المؤيدة للمعاملة، مثل الفواتير وإشعارات الدفع ومحاضر التسليم.

• عرض المستندات على مختص قانوني عند وجود نزاع جوهري أو حاجة إلى تقديمها أمام جهة مختصة.

هذه خطوات احترازية عامة وليست ضمانًا لقبول الدليل؛ فالنتيجة تعتمد على طبيعة المستند، والوقائع، والأحكام النظامية والإجرائية المنطبقة.

ثامنًا: الأسئلة الشائعة حول حجية السجل الإلكتروني

هل العقد الإلكتروني معترف به في السعودية؟

يقرر النظام الحجية الملزمة للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية عند استيفاء الشروط النظامية، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها تمت إلكترونيًا. ويظل تطبيق ذلك مرتبطًا بطبيعة العقد والأحكام الخاصة المنطبقة عليه.

هل التوقيع الإلكتروني يعادل التوقيع الخطي؟

يقرر النظام أن التوقيع الإلكتروني المستوفي لأحكامه يعد مستوفيًا لشرط التوقيع الخطي عندما يشترط النظام توقيعًا على مستند أو عقد، مع مراعاة الضوابط والشروط ذات الصلة.

هل يمكن حفظ المستندات النظامية إلكترونيًا بدلًا من الورق؟

تجيز المادة (6) استيفاء متطلبات حفظ الوثيقة أو المعلومة في شكل سجل إلكتروني، بشرط مراعاة المتطلبات المتعلقة بشكل الحفظ، وإمكانية الرجوع إلى السجل، والبيانات اللازمة لتحديد المنشئ والمرسل إليه وتوقيت الإرسال والاستلام.

هل جميع التعاملات الإلكترونية مشمولة بالنظام؟

يسري النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مع وجود استثناءات محددة في المادة (3)، منها التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار، ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا وفق الضوابط المحددة.

ما الجهة المختصة بتنظيم خدمات التصديق الرقمي؟

أُحيلت الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بتطبيق النظام وخدمات التصديق الرقمي إلى هيئة الحكومة الرقمية بموجب التعديلات ذات الصلة.

الخاتمة

تستند حجية السجل الإلكتروني في السعودية إلى إطار نظامي يشمل نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية ونظام الإثبات. وتزداد أهمية الالتزام بضوابط حفظ السجلات والتحقق من مصدرها وسلامة محتواها، خصوصًا في التعاملات التجارية والعقود والمراسلات التي قد تُستخدم لإثبات الحقوق والالتزامات.

المصادر الرسمية:

• نظام التعاملات الإلكترونية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  

  نظام القوانين

   

• اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية – جريدة أم القرى.

  

  جريدة أم القرى

أولًا: ما نظام التعاملات الإلكترونية السعودي؟

نظام التعاملات الإلكترونية هو نظام سعودي يضع أحكامًا للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، وينظم جوانب من خدمات التصديق الرقمي ومسؤوليات مقدميها والمستفيدين منها.

صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 8/3/1428هـ، وتضمن فصولًا تتناول الأحكام العامة، والآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، وانعقاد التعامل الإلكتروني، واختصاصات الجهات المعنية، والمخالفات والعقوبات، والأحكام الختامية.

ما أهمية النظام للأفراد والمنشآت؟

تظهر أهمية النظام في عدة جوانب عملية، منها:

• تنظيم التعامل مع السجلات الإلكترونية بدلًا من الاقتصار على المستندات الورقية.

• وضع قواعد نظامية تتعلق بالتوقيعات الإلكترونية والتصديق الرقمي.

• دعم موثوقية السجلات والتعاملات الإلكترونية عند استيفاء الشروط النظامية.

• تحديد مسؤوليات الجهات والأطراف المعنية بالتعاملات الإلكترونية.

• توفير إطار نظامي للتعامل مع بعض المخالفات المرتبطة بأحكام النظام.

ولا يعني ذلك أن كل ملف رقمي أو رسالة إلكترونية تُعد تلقائيًا مستندًا مستوفيًا لجميع الشروط النظامية؛ إذ يجب النظر إلى طبيعة السجل، وطريقة إنشائه وحفظه، والشروط النظامية المنطبقة على التعامل.

ثانيًا: ما أهداف نظام التعاملات الإلكترونية؟

حددت المادة (2) من النظام أهدافه، ومن أبرزها تنظيم التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتوفير إطار نظامي لها، بما يسهم في توحيد القواعد المنظمة لاستخدامها، وتعزيز الثقة في صحتها وسلامتها، وتيسير استخدامها محليًا ودوليًا، وإزالة العوائق أمام استخدامها، والحد من إساءة الاستخدام والاحتيال.

ويمكن تلخيص أهم هذه الأهداف في الجدول التالي:

ثالثًا: ما نطاق تطبيق النظام؟ وما الاستثناءات؟

تنص المادة (3)، بصيغتها المعدلة، على سريان النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مع استثناء نوعين من المعاملات ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا وفق ضوابط تضعها بالاتفاق مع هيئة الحكومة الرقمية:

1. التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

2. إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.

وهذا الاستثناء لا يعني حظر جميع الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالأحوال الشخصية أو العقارات؛ فالنص يتعلق بالتعاملات المحددة فيه، ويجيز للجهة المختصة السماح بإجرائها إلكترونيًا وفق الضوابط النظامية.

هل ينطبق النظام على العقود التي تُبرم عبر الإنترنت؟

قد ينطبق النظام على التعاملات التي تُبرم كليًا أو جزئيًا بوسيلة إلكترونية، مثل تبادل العروض والقبول عبر الوسائل الرقمية، بحسب طبيعة التعامل والشروط النظامية المنطبقة عليه. وقد عرّفت المادة الأولى المعدلة التعاملات الإلكترونية بأنها أي تبادل أو تراسل أو تعاقد أو إجراء آخر يُبرم أو يُنفذ كليًا أو جزئيًا بوسيلة إلكترونية.

لكن لا ينبغي افتراض أن مجرد استخدام الإنترنت يجعل كل معاملة خاضعة لهذا النظام وحده؛ فقد تنطبق أيضًا أنظمة خاصة، مثل نظام التجارة الإلكترونية أو نظام الإثبات، وفق موضوع المعاملة والمسألة القانونية المطروحة.

رابعًا: ما الحجية النظامية للسجلات والتوقيعات الإلكترونية؟

تقرر المادة (5) أن التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية تكون لها حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ أو منع تنفيذها لمجرد أنها تمت كليًا أو جزئيًا بشكل إلكتروني، بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في النظام.

ويترتب على ذلك أن الشكل الإلكتروني لا يُسقط الحجية تلقائيًا. ومع ذلك، فإن مدى الاعتداد بسجل أو توقيع معين يعتمد على استيفائه المتطلبات النظامية والفنية ذات الصلة.

مثال عملي

إذا أبرمت منشأة اتفاقًا مع مورد عبر منصة إلكترونية، واحتفظ الطرفان بنسخة من الاتفاق وسجلات التواصل المرتبطة به، فلا يصح افتراض أن الاتفاق يفتقر إلى الحجية لمجرد أنه لم يُطبع على الورق.

لكن عند نشوء نزاع، قد تكون هناك حاجة إلى التحقق من هوية الأطراف، وسلامة السجل، ومحتواه، وطريقة إنشائه وحفظه، وأي شروط خاصة يفرضها النظام على ذلك النوع من المعاملات.

العلاقة بنظام الإثبات

ينظم نظام الإثبات السعودي الدليل الرقمي بصورة مستقلة؛ إذ تعرف المادة (53) الدليل الرقمي بأنه دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تُسلّم أو تُحفظ أو تُبلّغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. وتقرر المادة (55) أن الإثبات بالدليل الرقمي له حكم الإثبات بالكتابة الوارد في النظام.

وبالتالي، من المهم عند إعداد المستندات الإلكترونية الاحتفاظ بنسخ موثوقة من العقود والمراسلات وسجلات التوقيع، وعدم الاكتفاء بلقطة شاشة إذا كانت هناك وسيلة أفضل لحفظ السجل الأصلي وبياناته.

خامسًا: ما المقصود بالتوقيع الإلكتروني؟

عرّفت المادة الأولى المعدلة التوقيع الإلكتروني بأنه بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًا، وتُستخدم لإثبات هوية الموقّع وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على التعامل بعد التوقيع عليه.

ويختلف التوقيع الإلكتروني من حيث التقنية وطريقة التحقق من الهوية وسلامة المحتوى. ولذلك، لا يكفي النظر إلى صورة توقيع مرسومة على ملف وحدها للحكم بأن جميع المتطلبات النظامية للتوقيع الإلكتروني قد تحققت؛ بل يجب تقييم وسيلة التوقيع وطريقة التحقق والضوابط المنطبقة.

ما دور شهادة التصديق الرقمي؟

شهادة التصديق الرقمي وثيقة إلكترونية يصدرها مقدم خدمات التصديق، وتستخدم لتأكيد هوية الشخص الحائز على منظومة التوقيع الإلكتروني، وتتضمن بيانات التحقق من توقيعه، وفق التعريف الوارد في المادة الأولى المعدلة.

وتنظم اللائحة التنفيذية لعام 1445هـ أحكامًا تتعلق بالتوقيع والختم الإلكترونيين وشهادات التصديق الرقمي والتحقق منها، بما في ذلك متطلبات مرتبطة بصحة الشهادة وسريانها ومطابقة بيانات الهوية.

سادسًا: ما الجهة المختصة بتطبيق النظام؟

عُدلت المادة الأولى والمادة (15) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (293) وتاريخ 9/4/1445هـ، وأُحيلت الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بتطبيق النظام إلى هيئة الحكومة الرقمية بدلًا من الجهات المسماة في الصياغة الأصلية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (418) بتاريخ 25/7/1442هـ بشأن إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل المركز الوطني للتصديق الرقمي في الشق التنظيمي المتعلق بالثقة والهوية الرقمية.

ولذلك، ينبغي عند الرجوع إلى النظام أو إعداد محتوى عنه الانتباه إلى التعديلات اللاحقة وعدم الاعتماد على النسخ القديمة التي قد تذكر جهات أو اختصاصات تغيرت.

سابعًا: ما اللائحة التنفيذية الحالية؟

نُشرت اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية لعام 1445هـ في جريدة أم القرى بتاريخ 7 يونيو 2024م، بقرار مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم (م-8-6) وتاريخ 3/9/1445هـ. وتتناول اللائحة موضوعات منها حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية، وإصدار السجلات واستلامها، والتوقيع والختم الإلكترونيان، وخدمات التصديق الرقمي.

ومن الأحكام العملية المهمة في اللائحة:

• حفظ السجلات والبيانات بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة واللوائح المتعلقة بحفظ الوثائق.

• المحافظة على البيانات الأصلية ومحتوى السجل الإلكتروني.

• الاحتفاظ بالمعلومات اللازمة لتحديد منشئ السجل والمرسل إليه وتواريخ الإنشاء والإرسال والاستلام، بحسب ما تتطلبه اللائحة.

• تطبيق إجراءات مناسبة للأرشفة والحفظ الاحتياطي.

• وضع ضوابط لصلاحيات الاطلاع على السجلات وتسجيل الوصول إليها أو تعديلها.

وتظهر أهمية هذه الأحكام عند إعداد الشركات والجهات سياساتها الخاصة بإدارة المستندات الإلكترونية، وحفظ العقود والمراسلات، وضبط صلاحيات الوصول إلى السجلات.

ثامنًا: ما الفرق بين نظام التعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية؟

نظام القوانين

+2

وقد ينطبق النظامان على جوانب مختلفة من المعاملة الواحدة؛ فعلى سبيل المثال، قد يخضع بيع منتج عبر متجر إلكتروني لأحكام نظام التجارة الإلكترونية، بينما تتصل حجية بعض السجلات أو التوقيعات المستخدمة في المعاملة بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ونظام الإثبات.

تاسعًا: الأسئلة الشائعة حول نظام التعاملات الإلكترونية السعودي

هل العقد الإلكتروني معترف به في السعودية؟

يقرر النظام الحجية الملزمة للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية عند استيفاء الشروط النظامية، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها تمت إلكترونيًا. ويظل تطبيق ذلك مرتبطًا بطبيعة العقد والأحكام الخاصة المنطبقة عليه.

هل التوقيع الإلكتروني يعادل التوقيع الخطي؟

يقرر النظام أن التوقيع الإلكتروني المستوفي لأحكامه يعد مستوفيًا لشرط التوقيع الخطي عندما يشترط النظام توقيعًا على مستند أو عقد، مع مراعاة الضوابط والشروط ذات الصلة.

هل يمكن حفظ المستندات النظامية إلكترونيًا بدلًا من الورق؟

تجيز المادة (6) استيفاء متطلبات حفظ الوثيقة أو المعلومة في شكل سجل إلكتروني، بشرط مراعاة المتطلبات المتعلقة بشكل الحفظ، وإمكانية الرجوع إلى السجل، والبيانات اللازمة لتحديد المنشئ والمرسل إليه وتوقيت الإرسال والاستلام.

هل جميع التعاملات الإلكترونية مشمولة بالنظام؟

يسري النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مع وجود استثناءات محددة في المادة (3)، منها التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار، ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا وفق الضوابط المحددة.

ما الجهة المختصة بتنظيم خدمات التصديق الرقمي؟

أُحيلت الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بتطبيق النظام وخدمات التصديق الرقمي إلى هيئة الحكومة الرقمية بموجب التعديلات ذات الصلة.

الخاتمة

يشكل نظام التعاملات الإلكترونية السعودي إطارًا نظاميًا للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، ويحدد الأساس الذي تُقيّم على ضوئه حجيتها وآثارها النظامية. ولا يقتصر الامتثال على استخدام وسيلة إلكترونية فحسب، بل يشمل أيضًا مراعاة شروط إنشاء السجلات وحفظها والتحقق من التوقيعات، والالتزام بالأنظمة الخاصة التي قد تنطبق على المعاملة.

المصادر الرسمية

• نظام التعاملات الإلكترونية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  

  نظام القوانين

   

• تعديل نظام التعاملات الإلكترونية – جريدة أم القرى.

  

  جريدة أم القرى

   

• اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية لعام 1445هـ – جريدة أم القرى.

  

  جريدة أم القرى

   

• نظام التجارة الإلكترونية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  

  نظام القوانين