التوقيع الإلكتروني في السعودية: الشروط والحجية والمسؤولية

أصبحت التواقيع الإلكترونية جزءًا أساسيًا من المعاملات اليومية في السعودية؛ إذ تُستخدم في إبرام العقود، واعتماد المستندات، وإنجاز الإجراءات عبر المنصات الرقمية. لكن هل يُعتد بكل توقيع إلكتروني؟ وهل تكفي صورة التوقيع اليدوي أو كتابة الاسم في نهاية رسالة لإثبات الموافقة على العقد؟

الإجابة تعتمد على طبيعة المعاملة، وطريقة إنشاء التوقيع، وإمكانية التحقق من هوية الموقّع ودلالة التوقيع على موافقته، ومدى استيفاء المتطلبات النظامية ذات الصلة.

ينظّم نظام التعاملات الإلكترونية السعودي الإطار النظامي للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية، وتُكمل لائحته التنفيذية الأحكام المتعلقة بمتطلبات التحقق والصلاحية. وفيما يلي شرح عملي لأهم النقاط.

أولًا: ما المقصود بالتوقيع الإلكتروني؟

عرّف نظام التعاملات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني بأنه بيانات إلكترونية تُدرج في التعامل الإلكتروني أو تُضاف إليه أو ترتبط به منطقيًا، وتُستخدم لإثبات هوية الموقّع وموافقته على التعامل، واكتشاف أي تعديل يطرأ عليه بعد التوقيع.

نظام القوانين

وبذلك، لا يتحدد التوقيع الإلكتروني بمجرد ظهوره على الشاشة؛ بل يُنظر إلى وظيفته وطريقة ارتباطه بالمعاملة، ومدى قدرته على إثبات هوية صاحبه وموافقته وسلامة المستند.

أمثلة على صور التوقيع الإلكتروني:

• التوقيع عبر منصة إلكترونية مخصصة لتوقيع العقود.

• توقيع إلكتروني مرتبط بشهادة تصديق رقمي.

• استخدام منظومة إلكترونية للتحقق من هوية الموقّع وتوثيق موافقته على مستند.

أما صورة توقيع بخط اليد أُدرجت داخل ملف PDF، أو كتابة الاسم أسفل رسالة إلكترونية، فلا ينبغي افتراض أنها تستوفي تلقائيًا جميع متطلبات التوقيع الإلكتروني الصحيح وفق النظام واللائحة. وتُقيّم كل حالة وفق ظروفها والأدلة المتاحة.

ثانيًا: هل التوقيع الإلكتروني معترف به في السعودية؟

نعم. تقرر المادة الخامسة من نظام التعاملات الإلكترونية أن للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها تمت كليًا أو جزئيًا بشكل إلكتروني، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في النظام.

نظام القوانين

وتوضح المادة الرابعة عشرة أثر التوقيع الإلكتروني عند اشتراط توقيع خطي على مستند أو عقد؛ إذ يمكن للتوقيع الإلكتروني المستوفي لأحكام النظام أن يفي بهذا الشرط وتترتب عليه الآثار النظامية نفسها. كما تتناول المادة ذاتها الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية بيانات إنشاء التوقيع، والإبلاغ عن الاستخدام غير المشروع، والتحقق من صحة التوقيع عند الاعتماد عليه.

نظام القوانين

النتيجة العملية: لا يصح رفض المستند لمجرد أنه إلكتروني، كما لا يصح افتراض صحة كل توقيع رقمي دون التحقق من متطلباته والظروف المرتبطة به.

ثالثًا: ما شروط صحة التوقيع الإلكتروني؟

تحدد اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية ضوابط لصحة التوقيع أو الختم الإلكتروني المرتبط بشهادة تصديق رقمي. وتنص المادة العاشرة على مجموعة من المتطلبات، من أبرزها:

جريدة أم القرى

1. ارتباط التوقيع بشهادة تصديق رقمي: صادرة من مركز المعلومات الوطني أو من مقدم خدمات تصديق مرخص له من هيئة الحكومة الرقمية.

2. سريان الشهادة وقت التوقيع: يجب أن تكون شهادة التصديق الرقمي نافذة المفعول عند إجراء التوقيع.

3. تطابق بيانات الهوية: ينبغي أن تتوافق هوية صاحب التوقيع مع البيانات الواردة في الشهادة.

4. سلامة الارتباط الفني والمنطقي: عند استخدام التوقيع بالاشتراك مع منظومة بيانات إلكترونية، يجب أن يكون الارتباط بينهما سليمًا وخاليًا من العيوب الفنية المؤثرة في صحة التوقيع وإرساله.

5. توافر المتطلبات الفنية والإدارية: بما يدعم موثوقية إجراءات التوقيع وفق الشروط الفنية ذات الصلة.

6. الالتزام بإجراءات التصديق الرقمي: مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وهذه المتطلبات واردة في إطار الضوابط التي تنظمها اللائحة للتوقيع أو الختم الإلكتروني المرتبط بشهادة تصديق رقمي؛ لذلك لا ينبغي تعميمها بصورة تُغني عن فحص الأحكام المطبقة على نوع المعاملة المحدد.

رابعًا: كيف تتحقق من صحة التوقيع الإلكتروني؟

لا يكفي أن يبدو التوقيع صحيحًا عند فتح المستند. فعند الاعتماد على توقيع إلكتروني لطرف آخر، تلزم المادة الثانية عشرة من اللائحة ببذل العناية اللازمة للتحقق منه وفق الإجراءات المحددة.

جريدة أم القرى

ومن أهم خطوات التحقق:

• التأكد من أن شهادة التصديق الرقمي صادرة من جهة معتمدة وفق اللائحة.

• التحقق من صلاحية الشهادة وعدم إلغائها أو إيقافها.

• مطابقة بيانات الموقّع مع بيانات الشهادة.

• الانتباه إلى أي تنبيه تقني بشأن مصدر التوقيع أو سلامة المحتوى.

• الاحتفاظ بنسخة المستند وسجل التوقيع وبيانات التحقق المتاحة، بما يسمح بالرجوع إليها عند الحاجة.

إذا ظهر خلل في أحد العناصر التي تتطلبها اللائحة، فقد يؤثر ذلك في صلاحية التوقيع وقدرته على تحديد هوية منشئ السجل الإلكتروني.

جريدة أم القرى

خامسًا: ما الفرق بين التوقيع الإلكتروني وصورة التوقيع اليدوي؟

مثال عملي: إذا أرسل طرف عقدًا يتضمن صورة توقيع، فقد تكون الصورة عنصرًا من عناصر الإثبات، لكن يجب النظر أيضًا إلى المراسلات وسياق الموافقة وهوية المرسل وسلامة المستند. أما التوقيع الإلكتروني الذي يمكن التحقق من هويته وسلامته وفق المتطلبات النظامية، فقد يتيح وسائل تحقق إضافية.

سادسًا: ما مسؤولية صاحب التوقيع الإلكتروني؟

تُلزم المادة الرابعة عشرة من النظام من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي الاستخدام غير المشروع لبيانات إنشاء التوقيع أو المعدات الشخصية المتعلقة به، كما تلزمه بإبلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع وفق الإجراءات المحددة.

نظام القوانين

وتفصل المادة الحادية عشرة من اللائحة بعض هذه الاحتياطات، ومنها المحافظة على شهادة التصديق الرقمي ووثائق التوقيع، واستخدام الحلول والتقنيات المناسبة والموثوقة، وإبلاغ الجهة المصدرة للشهادة فور العلم بوجود استخدام غير مشروع، مع توثيق البيانات ذات الصلة.

جريدة أم القرى

ومن الناحية العملية، يُنصح بما يلي:

• عدم مشاركة بيانات إنشاء التوقيع أو وسائل الوصول الخاصة به.

• حماية الأجهزة والحسابات المستخدمة في التوقيع.

• الإبلاغ سريعًا عند الاشتباه في انتحال الهوية أو استخدام التوقيع دون إذن.

• الاحتفاظ بالمراسلات وسجلات الدخول والتنبيهات ذات الصلة بالحادثة.

ولا يعني ذلك أن صاحب التوقيع يتحمل تلقائيًا مسؤولية كل استخدام غير مشروع؛ إذ يتوقف تحديد المسؤولية على الوقائع والأدلة والأحكام النظامية ذات الصلة.

سابعًا: ماذا يحدث إذا استُخدم التوقيع الإلكتروني دون إذن؟

إذا اكتشف الشخص أن توقيعه الإلكتروني استُخدم دون تفويض، فمن المهم أن يتصرف بسرعة، لأن التأخر قد يصعّب توثيق الواقعة والتحقق من تفاصيلها.

يُنصح باتباع الخطوات التالية:

1. إبلاغ الجهة المصدرة للشهادة فور العلم بالاستخدام غير المشروع، وفق الإجراءات المحددة.

2. حفظ الأدلة مثل نسخة المستند، ورسائل البريد الإلكتروني، وسجلات الدخول، والتنبيهات التقنية.

3. طلب إيقاف الشهادة أو إلغائها عند الاقتضاء وفق إجراءات الجهة المصدرة.

4. إبلاغ الجهة المتعاقدة إذا استُخدم التوقيع في عقد أو معاملة محل نزاع.

5. اللجوء إلى الجهة المختصة إذا ترتب على الواقعة نزاع أو شبهة تزوير أو استخدام غير مشروع.

ويجب التمييز بين مجرد الادعاء بأن التوقيع غير صحيح وبين إثبات ذلك؛ فقد تكون سجلات التحقق والمراسلات والبيانات التقنية مهمة في تقييم الواقعة.

ثامنًا: هل يمكن الاعتراض على عقد موقّع إلكترونيًا؟

يمكن منازعة صحة التوقيع أو نسبته أو سلامة المستند عند وجود أسباب وأدلة تدعم الاعتراض. ولا يعني الاعتراف النظامي بالتوقيع الإلكتروني أن كل عقد يحمل توقيعًا إلكترونيًا يصبح صحيحًا في جميع الأحوال؛ إذ قد يثور النزاع حول هوية الموقّع، أو حدود تفويضه، أو حقيقة موافقته، أو التعديل اللاحق على المستند، أو استيفاء المتطلبات النظامية الأخرى.

وتوضح المادة الرابعة عشرة من النظام أن الأصل في بعض المسائل المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني هو الصحة، مع إمكان إثبات خلاف ذلك، كما تربط هذا الأثر باستيفاء الضوابط والشروط المحددة في النظام واللائحة.

نظام القوانين

لذلك، عند الاعتراض على عقد إلكتروني، يُستحسن تحديد سبب الاعتراض بدقة، وجمع الأدلة الفنية والمراسلات المرتبطة به، والاستعانة بمختص قانوني عند وجود نزاع جدي.

أسئلة شائعة حول التوقيع الإلكتروني في السعودية

هل العقد الإلكتروني معترف به في السعودية؟

يقرر النظام الحجية الملزمة للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية عند استيفاء الشروط النظامية، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها تمت إلكترونيًا. ويظل تطبيق ذلك مرتبطًا بطبيعة العقد والأحكام الخاصة المنطبقة عليه.

هل التوقيع الإلكتروني يعادل التوقيع الخطي؟

يقرر النظام أن التوقيع الإلكتروني المستوفي لأحكامه يعد مستوفيًا لشرط التوقيع الخطي عندما يشترط النظام توقيعًا على مستند أو عقد، مع مراعاة الضوابط والشروط ذات الصلة.

هل يمكن حفظ المستندات النظامية إلكترونيًا بدلًا من الورق؟

تجيز المادة (6) استيفاء متطلبات حفظ الوثيقة أو المعلومة في شكل سجل إلكتروني، بشرط مراعاة المتطلبات المتعلقة بشكل الحفظ، وإمكانية الرجوع إلى السجل، والبيانات اللازمة لتحديد المنشئ والمرسل إليه وتوقيت الإرسال والاستلام.

هل جميع التعاملات الإلكترونية مشمولة بالنظام؟

يسري النظام على التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مع وجود استثناءات محددة في المادة (3)، منها التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية وإصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار، ما لم تسمح الجهة المسؤولة بإجرائها إلكترونيًا وفق الضوابط المحددة.

ما الجهة المختصة بتنظيم خدمات التصديق الرقمي؟

أُحيلت الاختصاصات التنظيمية المتعلقة بتطبيق النظام وخدمات التصديق الرقمي إلى هيئة الحكومة الرقمية بموجب التعديلات ذات الصلة.

المصادر الرسمية

1. نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

   

   نظام القوانين

    

2. اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية — جريدة أم القرى

   

   جريدة أم القرى

    

الخلاصة

التوقيع الإلكتروني وسيلة معترف بها نظاميًا في السعودية، لكنه لا يُقيّم بمجرد شكله الظاهر؛ بل تُراعى هوية الموقّع، وموافقته، وسلامة المستند، ومتطلبات النظام واللائحة المنطبقة. كما أن حماية بيانات التوقيع والتحقق من صحته والإبلاغ عن الاستخدام غير المشروع عناصر أساسية لتقليل المخاطر القانونية.