إثبات العقود الإلكترونية أمام القضاء السعودي: حجية الأدلة الرقمية وطرق حفظها

أصبحت العقود الإلكترونية جزءًا أساسيًا من التعاملات التجارية والمهنية في المملكة العربية السعودية؛ إذ يمكن إبرام الاتفاقات وتبادل العروض وقبولها وتوثيقها عبر البريد الإلكتروني والمنصات الرقمية وأنظمة التوقيع الإلكتروني.

لكن عند نشوء نزاع حول عقد إلكتروني، قد تظهر أسئلة مهمة: هل يمكن الاستناد إلى رسالة بريد إلكتروني لإثبات الاتفاق؟ وهل تكفي نسخة PDF من العقد؟ وكيف يمكن إثبات أن التوقيع صدر عن الشخص المعني، وأن المستند لم يتعرض للتعديل؟

تعتمد الإجابة على طبيعة الدليل، ومدى موثوقيته، والأحكام النظامية ذات الصلة. ويُعد نظام التعاملات الإلكترونية من الأنظمة المهمة في هذا المجال، إلى جانب نظام الإثبات الذي ينظم الأدلة وإجراءات تقديمها أمام الجهات القضائية.

أولًا: هل يُعتد بالعقد الإلكتروني أمام القضاء السعودي؟

نعم. لا يجوز نفي صحة التعامل أو السجل أو التوقيع الإلكتروني أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم كليًا أو جزئيًا بوسيلة إلكترونية، متى استوفى الشروط النظامية ذات الصلة.

وتنص المادة الخامسة من نظام التعاملات الإلكترونية على حجية التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية وفق الشروط الواردة في النظام. كما تتناول المادة التاسعة قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلًا أو قرينة في الإثبات، بحسب مدى استيفاء السجل الإلكتروني للمتطلبات النظامية.

نظام القوانين

وبالتالي، فإن العقد الإلكتروني ليس أقل قيمة من العقد الورقي لمجرد أن إبرامه تم عبر الإنترنت. لكن تقييمه عند النزاع يتطلب النظر إلى محتواه، وطريقة إنشائه، ومدى إمكان التحقق من أطرافه وسلامة بياناته.

ثانيًا: ما أنواع الأدلة الرقمية التي يمكن استخدامها لإثبات العقد؟

يعرّف نظام الإثبات الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

وتشمل المادة الرابعة والخمسون من النظام أنواعًا متعددة من الأدلة الرقمية، منها السجل الرقمي، والمحرر الرقمي، والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، ووسائل الاتصال والوسائط الرقمية. كما تقرر المادة الخامسة والخمسون أن الإثبات بالدليل الرقمي له حكم الإثبات بالكتابة.

جريدة أم القرى

+1

ومن أبرز الأدلة التي قد تكون ذات صلة بالعقود الإلكترونية:

ولا يعني وجود أي مستند أو رسالة رقمية أن كل ما ورد فيها ثبت بصورة نهائية؛ إذ تُقدّر الحجية وفق الأحكام النظامية وطبيعة الدليل والاعتراضات المقدمة بشأنه.

ثالثًا: ما حجية البريد الإلكتروني ورسائل واتساب في إثبات العقد؟

قد تُستخدم رسائل البريد الإلكتروني ورسائل واتساب وغيرها من المراسلات الرقمية لإثبات عناصر الاتفاق، مثل عرض السعر، وقبول الشروط، وتحديد موعد التسليم، أو الإقرار باستلام مبلغ.

ويشمل تعريف الدليل الرقمي في نظام الإثبات المراسلات الرقمية، بما فيها البريد الرقمي، ووسائل الاتصال الرقمية.

جريدة أم القرى

لكن قوة المراسلة في إثبات العقد تتأثر بعدة عوامل، منها:

• إمكانية تحديد أطراف المراسلة ونسبة الحساب أو الرقم إليهم.

• اكتمال المحادثة وعدم الاقتصار على مقتطف قد يُفهم خارج سياقه.

• وضوح العرض والقبول والشروط محل النزاع.

• توافر التواريخ والبيانات التي تساعد على فهم تسلسل الأحداث.

• إمكانية التحقق من سلامة الرسائل وعدم التلاعب بها.

مثال: إذا أرسل مورد عرضًا يتضمن نوع المنتج وسعره وموعد التسليم، ثم رد العميل بالموافقة الواضحة، فقد تدعم المراسلات إثبات الاتفاق. أما إذا اقتصرت الرسائل على استفسارات أولية أو عبارات محتملة، فقد لا تكفي وحدها لإثبات انعقاد العقد بجميع شروطه.

رابعًا: هل نسخة PDF أو صورة العقد تكفي لإثباته؟

قد تكون نسخة PDF أو صورة العقد من الأدلة المقدمة لإثبات الاتفاق، لكن ينبغي التمييز بين وجود نسخة قابلة للقراءة وبين القدرة على إثبات مصدرها وسلامتها.

وتؤكد أحكام نظام التعاملات الإلكترونية أهمية المحافظة على سلامة المعلومات، وإمكان استرجاع السجل الإلكتروني وعرضه، والوسيلة المستخدمة في إنشائه أو تخزينه أو إبلاغه، والطريقة التي حُددت بها شخصية المنشئ.

نظام القوانين

لذلك، يُستحسن عند حفظ العقود الإلكترونية:

1. الاحتفاظ بالملف الأصلي الذي تم استلامه أو توقيعه.

2. الاحتفاظ بنسخة من رسائل الإرسال والاستلام المرتبطة به.

3. حفظ سجل التوقيع أو شهادة التصديق الرقمي إن وجدت.

4. تجنب الاعتماد على صورة شاشة مقتطعة إذا أمكن الاحتفاظ بالبيانات الأصلية.

5. الاحتفاظ بسجل التعديلات والإصدارات عند تغيير العقد.

وقد تكون صورة العقد مفيدة، لكن الاحتفاظ بالملف الأصلي والسجلات المرتبطة به يساعد على تقديم دليل أوضح عند نشوء النزاع.

خامسًا: ما أثر التوقيع الإلكتروني في إثبات العقد؟

للتوقيع الإلكتروني أهمية خاصة عندما يراد إثبات هوية الموقّع وموافقته على التعامل الإلكتروني.

وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية على أن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقًا للنظام يمكن أن يستوفي شرط التوقيع الخطي، وأن له الآثار النظامية نفسها. كما تقرر المادة قرائن تتعلق بهوية الموقّع وسلامة التعامل المرتبط بالتوقيع، متى انطبقت الشروط النظامية.

نظام القوانين

وعند الاعتماد على توقيع إلكتروني، ينبغي التحقق من:

• ارتباط التوقيع بالمستند المراد إثباته.

• إمكانية تحديد الشخص الذي صدر عنه التوقيع.

• سلامة المستند من التغيير بعد التوقيع.

• صلاحية شهادة التصديق الرقمي عند الحاجة إليها.

• الالتزام بالضوابط والشروط التي تقررها الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ولا ينبغي افتراض أن كل صورة لاسم مكتوب أو توقيع مرسوم على الشاشة تستوفي تلقائيًا جميع متطلبات التوقيع الإلكتروني المنصوص عليها في النظام.

سادسًا: ماذا لو أنكر أحد الأطراف العقد الإلكتروني؟

إذا أنكر أحد الأطراف صحة العقد أو التوقيع أو الرسائل الرقمية، فلا يكفي دائمًا تقديم نسخة مطبوعة من المستند دون النظر إلى مصدره وسلامته والبيانات الداعمة له.

ويجب التفريق بين نوع الدليل الرقمي وأثره النظامي. فنظام الإثبات يقرر أحكامًا مختلفة بحسب ما إذا كان الدليل رقميًا رسميًا، أو صادرًا عن أحد الأطراف، أو من قبيل الدليل الرقمي الذي يخضع للأحكام العامة.

وتنص المادة الثامنة والخمسون من نظام الإثبات على أن عبء إثبات عدم صحة بعض أنواع الأدلة الرقمية المشار إليها في المادتين السادسة والخمسين والسابعة والخمسين يقع على الخصم الذي يدعي عدم صحتها. أما المادة التاسعة والخمسون فتقرر، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، الحجية المقررة للمحرر العادي للدليل الرقمي وفق أحكام النظام.

MISA

ولهذا، لا يصح تعميم قاعدة واحدة على جميع الأدلة الرقمية؛ بل يجب تحديد نوع الدليل والحكم النظامي الذي ينطبق عليه.

سابعًا: كيف تستعد الشركة لإثبات عقودها الإلكترونية؟

يمكن للشركات تقليل صعوبات الإثبات باتباع إجراءات عملية قبل وقوع النزاع:

ثامنًا: أسئلة شائعة حول إثبات العقود الإلكترونية

هل هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المشار إليها في النظام بلفظ «الهيئة»؟

نعم، عدّل النظام تعريف «الهيئة» ليشير إلى هيئة الحكومة الرقمية.

هل تحتاج الشركة إلى ترخيص لمجرد استخدام التوقيع الإلكتروني؟

ليس لمجرد الاستخدام. يجب التفريق بين استخدام التوقيع الإلكتروني في معاملات الشركة وبين تقديم خدمات التصديق الرقمي للغير، الذي يخضع للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

هل يتحمل مقدم خدمات التصديق المسؤولية عن الضرر؟

قد يتحمل المسؤولية وفق أحكام النظام واللائحة والوقائع ذات الصلة. وتنص اللائحة على أن اعتماد الهيئة للنماذج والإجراءات لا يعفي مقدم الخدمة من المسؤولية النظامية عن الضرر الذي قد يلحق بالأطراف التي تعتمد عليها.

هل تبقى الشهادة صالحة بعد إلغائها؟

لا ينبغي التعامل مع الشهادة الملغاة أو الموقوفة على أنها صالحة للاستخدام مستقبلًا. وتحدد اللائحة إجراءات الإلغاء أو الإيقاف والإشعار والتنبيه وفق الحالة المنطبقة.

الخلاصة

يمكن أن تكون العقود والمراسلات والتوقيعات الإلكترونية أدلة مهمة في إثبات الحقوق أمام القضاء السعودي. لكن قوة الدليل لا تعتمد على شكله الرقمي وحده؛ بل ترتبط بنوعه، ومصدره، وسلامته، وإمكانية التحقق من أطرافه، والأحكام النظامية التي تنطبق عليه.

لذلك، فإن الاحتفاظ بالملفات الأصلية والسجلات المرتبطة بالعقد وتوثيق الموافقات والتعديلات منذ بداية التعامل يساعد على تقليل مخاطر النزاع وتعزيز القدرة على إثبات الحقوق.