المخالفات والعقوبات في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي: ما الأفعال المحظورة وما الآثار النظامية؟

أصبحت التوقيعات الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمي والسجلات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من التعاملات التجارية والإدارية في المملكة العربية السعودية. ومع توسع استخدامها، تبرز أهمية معرفة الأفعال التي يحظرها نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، والعقوبات التي قد تترتب عليها.

ولا تقتصر المخاطر على تزوير مستند رقمي؛ فقد تشمل أيضًا العبث بأنظمة التوقيع الإلكتروني، أو انتحال هوية شخص آخر للحصول على شهادة تصديق رقمي، أو نشر شهادة مزورة مع العلم بحقيقتها. وقد تتداخل بعض الوقائع مع أنظمة أخرى، ومنها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

يستند هذا المقال إلى النصوص الرسمية للنظام وتعديلاته، مع التأكيد أن تحديد المسؤولية والعقوبة في كل حالة يتوقف على الوقائع والنصوص النظامية المنطبقة عليها.

أولًا: ما المقصود بالمخالفة في نظام التعاملات الإلكترونية؟

المخالفة في هذا السياق هي فعل يدخل ضمن الأفعال المحظورة التي يجرّمها النظام، لا مجرد خطأ تقني أو اختلاف بين طرفين حول عقد إلكتروني.

ومن المهم التفريق بين ثلاثة أمور:

• الإخلال بالتزام نظامي: مثل عدم الالتزام بمتطلبات حفظ السجلات أو متطلبات تشغيل خدمة التصديق.

• النزاع المدني أو التجاري: مثل اختلاف الأطراف حول تنفيذ عقد إلكتروني أو تفسير أحد شروطه.

• الفعل المعاقب عليه بموجب النظام: وهو ما يستلزم التحقق من انطباق وصف محدد من الأفعال الواردة في المادة الثالثة والعشرين، مع مراعاة أي نظام آخر واجب التطبيق.

لذلك، لا يعني كل خطأ في معاملة إلكترونية تلقائيًا ارتكاب جريمة؛ بل يجب تحديد طبيعة الفعل والنص النظامي الذي يحكمه.

ثانيًا: أبرز الأفعال المحظورة

تتضمن المادة الثالثة والعشرون من نظام التعاملات الإلكترونية أفعالًا تتصل بحماية التوقيعات الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمي والأنظمة المرتبطة بها. ومن أبرز ما ينبغي الانتباه إليه:

1. العبث بالتوقيع الإلكتروني أو منظومته: الأفعال غير المصرح بها التي تستهدف منظومة التوقيع الإلكتروني أو تستولي عليها أو تتدخل فيها على نحو يدخل ضمن الأفعال المحددة في المادة.

2. استخدام منظومة توقيع إلكتروني دون صلاحية: قد تترتب المسؤولية إذا كان الفعل منطبقًا على أحد الأوصاف الواردة في النظام.

3. انتحال هوية شخص آخر: بما في ذلك تقديم ادعاء كاذب بتمثيل شخص للحصول على شهادة تصديق رقمي أو طلب قبولها أو إيقافها أو إلغائها.

4. نشر شهادة تصديق رقمي مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوفة، أو إتاحتها للغير مع العلم بحالتها: وذلك وفق القيود والاستثناءات الواردة في النص النظامي.

5. الدخول أو النسخ أو إعادة الهيكلة أو الاستيلاء على منظومة توقيع إلكتروني تخص شخصًا آخر دون تفويض صحيح: متى انطبق الفعل على الوصف النظامي المحدد.

هذه أمثلة على الأفعال التي ينبغي فحصها في ضوء المادة الثالثة والعشرين، وليست قائمة بديلة عن نصها الرسمي الكامل.

ثالثًا: ما العقوبات المقررة في النظام؟

حددت المادة الرابعة والعشرون عقوبة الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

وتشمل العقوبات ما يلي:

هذه الحدود هي العقوبات الواردة في المادة الرابعة والعشرين، وليست عقوبة تلقائية لكل واقعة؛ إذ يتحدد الحكم بحسب الفعل المرتكب والظروف والأحكام النظامية المنطبقة.

رابعًا: كيف تُضبط المخالفات وتُستكمل الإجراءات؟

توضح المادة الخامسة والعشرون أن الهيئة المختصة تتولى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات الواردة في المادة الثالثة والعشرين، وتحرير محاضر بها. كما يجيز النص حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة إلى حين البت في المخالفة.

وعند الاشتباه في وقوع مخالفة، من المفيد عمليًا اتباع الخطوات الآتية:

1. حفظ الأدلة الرقمية: الاحتفاظ بالرسائل والسجلات الإلكترونية والملفات الأصلية وبيانات التوقيت ذات الصلة.

2. تجنب تعديل الأدلة: عدم حذف السجلات أو تغييرها أو إعادة إنشاء الملفات بطريقة قد تؤثر في إمكانية فحصها.

3. توثيق الواقعة: تسجيل تاريخ اكتشافها، والأنظمة أو الحسابات المتأثرة، والإجراءات التي اتُخذت.

4. إيقاف الاستخدام غير المصرح به: اتخاذ إجراءات حماية مناسبة، مثل تغيير بيانات الدخول أو إيقاف صلاحية متأثرة، دون إتلاف الأدلة.

5. التواصل مع الجهة المختصة: تحديد الجهة المناسبة وفق طبيعة الواقعة، والاستعانة بمختص قانوني عند وجود احتمال للمساءلة الجنائية أو مطالبة بالتعويض.

هذه خطوات إرشادية لحماية الحقوق والأدلة، وليست بديلًا عن الإجراءات النظامية التي تقررها الجهات المختصة.

خامسًا: ما الفرق بين نظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟

قد تتداخل بعض الوقائع مع أكثر من نظام، لكن لا يصح افتراض أن كل مخالفة إلكترونية تخضع للعقوبات نفسها.

• نظام التعاملات الإلكترونية: يتضمن أحكامًا محددة لحماية التوقيعات الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمي، وتنظيم نشاط مقدمي خدمات التصديق، ويحدد في المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين الأفعال المعاقب عليها وعقوباتها.

• نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: يعالج جرائم معلوماتية محددة، مثل بعض صور الدخول غير المشروع والابتزاز والتشهير والاعتداء على الخصوصية، ويقرر عقوبات بحسب وصف الجريمة المنطبق.

   

مثال توضيحي: إذا قام شخص بتزوير توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي، فيجب فحص الواقعة في ضوء نظام التعاملات الإلكترونية. أما إذا تضمنت الواقعة أيضًا دخولًا غير مشروع إلى نظام أو ابتزازًا أو اعتداءً على الخصوصية، فقد تستلزم دراسة أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية كذلك.

ولا يعني ذلك تطبيق جميع العقوبات تلقائيًا؛ بل تحدد الجهة المختصة الأوصاف النظامية المنطبقة وفق تفاصيل الواقعة.

سادسًا: هل يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض؟

نعم، فالمادة السابعة والعشرون تقرر احتفاظ الشخص الذي لحقه ضرر ناتج عن المخالفات المنصوص عليها في النظام، أو عن عدم التقيد بالضوابط والالتزامات الواردة فيه، بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

ولتعزيز المطالبة، يُنصح بالاحتفاظ بما يتوافر من أدلة على:

• الفعل أو الإخلال محل المطالبة.

• الضرر الفعلي الذي وقع.

• العلاقة بين الفعل والضرر.

• المستندات أو السجلات التي تدعم قيمة المطالبة.

ويظل استحقاق التعويض ومقداره خاضعًا لتقدير الجهة القضائية المختصة وفق الأدلة والأحكام النظامية ذات الصلة.

سابعًا: أسئلة شائعة حول المخالفات والعقوبات

هل يمكن حفظ المستندات الورقية إلكترونيًا بدلًا من الاحتفاظ بها ورقيًا؟

قد يفي الحفظ الإلكتروني بالمتطلبات النظامية متى سمحت الأنظمة ذات العلاقة بذلك واستوفيت شروط المادة السادسة من نظام التعاملات الإلكترونية، بما في ذلك سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه وحفظ البيانات المصاحبة.

هل توجد مدة موحدة للاحتفاظ بجميع السجلات الإلكترونية؟

لا. تحدد مدة الحفظ بحسب الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بنوع السجل، مع مراعاة الاتفاقيات ذات العلاقة في حدود ما تسمح به الأنظمة.

هل يجوز الاستعانة بشركة خارجية لحفظ السجلات؟

نعم، تجيز اللائحة الاستعانة بجهة أخرى لتنفيذ متطلبات الحفظ، لكن ذلك لا يعفي الشخص الملزم نظامًا بالحفظ من مسؤوليته.

هل يكفي حفظ نسخة PDF من العقد؟

ليس بالضرورة. ينبغي التأكد من أن النسخة المحفوظة تستوفي متطلبات سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه، وأن البيانات المصاحبة اللازمة متاحة وفق النظام واللائحة.

هل يجب الاحتفاظ بنسخ احتياطية من السجلات؟

تنص اللائحة التنفيذية على إجراء الأرشفة والحفظ الاحتياطي بشكل دوري بما يضمن حقوق من يعتمد على السجلات، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

هل يتحمل الوسيط مسؤولية محتوى السجل الإلكتروني؟

ليس لمجرد كونه وسيطًا. فاللائحة تميّز بين منشئ السجل والوسيط، وتُلزم الوسيط بضمان وصول المعلومات بالمحتوى نفسه ودون تغيير. ويعتمد تحديد المسؤولية في واقعة معينة على دوره والالتزامات المنطبقة عليه.

هل إشعار الاستلام يعني أن الطرف الآخر وافق على العقد؟

لا. إشعار الاستلام قد يثبت وصول السجل وفق ظروف المعاملة، لكنه لا يثبت بذاته الموافقة على محتواه. ويجب التمييز بين الاستلام والقبول.

من يتحمل مسؤولية إرسال السجل الإلكتروني؟

تقرر المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية أن مسؤولية الإرسال تقع على من له حق إنشاء السجل أو من فُوّض بإتمام عملية الإرسال.

هل يمكن استخدام نظام آلي لإرسال السجلات نيابة عن المنشأة؟

نعم، تنظم اللائحة نسبة السجل الصادر عن منظومة آلية إلى المنشئ إذا كانت المنظومة مبرمجة من المنشئ أو من شخص مخوّل بالتصرف نيابة عنه، مع تحقق سلامة الإنشاء والإرسال التلقائيين.

كيف يمكن إثبات وقت إرسال السجل أو استلامه؟

يمكن الرجوع إلى بيانات السجل وسجلات الأنظمة والبيانات التقنية المرتبطة بالإرسال والاستلام، مع مراعاة قواعد تحديد الوقت الواردة في اللائحة والاتفاقيات ذات الصلة

هل كل توقيع إلكتروني غير صحيح يُعد جريمة؟

ليس بالضرورة. يجب تحديد سبب عدم صحته، وطبيعة الفعل، وما إذا كان يندرج ضمن الأفعال المحددة في المادة الثالثة والعشرين أو يخضع لنص آخر.

ما أقصى عقوبة في نظام التعاملات الإلكترونية؟

تنص المادة الرابعة والعشرون على غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الجمع بينهما، مع جواز مصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

هل يمكن مساءلة مقدم خدمات التصديق؟

نعم، فقد تضمنت المادة الثالثة والعشرون أفعالًا تتعلق بممارسة نشاط التصديق دون ترخيص، وإساءة استخدام المعلومات أو إفشائها، وتقديم بيانات كاذبة أو مضللة، وغيرها من الأفعال المحددة في المادة. ويتوقف انطباق المسؤولية على تفاصيل الواقعة والنص ذي الصلة.

هل تمنع العقوبة الجنائية المطالبة بالتعويض؟

لا يمنع النظام المتضرر من المطالبة بالتعويض عن الضرر وفق المادة السابعة والعشرين، متى توافرت شروط المطالبة وأدلتها.

هل تنطبق العقوبات نفسها على جرائم المعلوماتية؟

لا يلزم ذلك. لكل نظام أفعاله وأحكامه وعقوباته. وإذا انطبقت أحكام أكثر من نظام على واقعة واحدة، فيجب تحديد ذلك وفق النصوص والاختصاصات ذات العلاقة.

}

تاسعًا: المصادر الرسمية

• نظام التعاملات الإلكترونية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

• اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية – جريدة أم القرى.

• تعديل نظام التعاملات الإلكترونية – جريدة أم القرى.

• نظام مكافحة جرائم المعلوماتية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

الخلاصة

يهدف نظام التعاملات الإلكترونية السعودي إلى تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية وحماية التوقيعات الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمي. وتحدد المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون الأفعال المعاقب عليها والعقوبات المقررة لها، بينما تحفظ المادة السابعة والعشرون حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

وعند وقوع مخالفة محتملة، فإن حفظ الأدلة الرقمية وتحديد النص النظامي المنطبق والاستعانة بالجهة المختصة خطوات أساسية لحماية الحقوق وتقييم المسؤولية.