مسؤوليات أطراف التعامل الإلكتروني والوسيط في السعودية: الالتزامات وحدود المسؤولية

تعتمد المعاملات الإلكترونية على أطراف متعددة؛ فقد ينشئ شخص سجلًا إلكترونيًا ويرسله، ويتلقاه طرف آخر، وتتولى منصة أو جهة تقنية نقل البيانات أو معالجتها. ومع تعدد هذه الأدوار، يبرز سؤال مهم: من يتحمل المسؤولية إذا لم يصل السجل، أو وصل بصورة مختلفة، أو حدث خلل أثناء نقله؟

يعالج نظام التعاملات الإلكترونية السعودي جوانب من هذه المسائل من خلال أحكام تتعلق بالإرسال والاستلام، والوسيط الإلكتروني، وتحديد وقت ومكان إرسال السجل الإلكتروني واستلامه. ويجب فهم هذه الأحكام مع مراعاة الالتزامات التعاقدية والأنظمة الأخرى التي قد تنطبق على المعاملة.

والأهم أن المسؤولية لا تُحدد بمجرد كون الشخص مرسلًا أو مستلمًا أو وسيطًا؛ بل بحسب دوره الفعلي، والالتزام الذي يقع عليه، وطبيعة الخلل، والأحكام النظامية ذات الصلة.

أولًا: من هم أطراف التعامل الإلكتروني؟

يعرّف نظام التعاملات الإلكترونية عدة أدوار أساسية تساعد على تحديد المسؤوليات عند إرسال السجلات الإلكترونية واستلامها.

نظام القوانين

وقد يكون الشخص أو المنشأة في بعض المعاملات منشئًا، وفي معاملات أخرى مرسلًا إليه أو مقدم خدمة تقنية. لذلك ينبغي تحديد الدور الذي أدّاه فعليًا في كل معاملة قبل تحديد الالتزامات ذات الصلة.

مثال: إذا أرسل متجر إلكتروني تأكيد طلب إلى العميل، فالمنشئ هو الطرف الذي أصدر التأكيد، والعميل هو المرسل إليه، أما الجهة التي تتولى نقل الرسالة أو تقديم خدمة تقنية متعلقة بها فقد تكون وسيطًا بحسب طبيعة دورها.

ثانيًا: ما مسؤولية منشئ السجل الإلكتروني؟

تتناول اللائحة التنفيذية مسألة نسبة السجل الإلكتروني إلى منشئه. فوفق المادة السابعة، يُعد السجل صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص مخوّل بالتصرف نيابة عنه، أو أُرسل من خلال منظومة آلية برمجها المنشئ أو شخص مخوّل للعمل تلقائيًا نيابة عنه، مع تحقق سلامة الإنشاء والإرسال التلقائيين. كما توضح اللائحة أن الوسيط لا يُعد منشئًا للسجل لمجرد قيامه بخدمة الوساطة.

جريدة أم القرى

وتنص المادة الثامنة من اللائحة على أن مسؤولية إرسال السجل الإلكتروني تقع على من له حق إنشائه أو من فُوّض بإتمام عملية الإرسال.

جريدة أم القرى

ومن الناحية العملية، ينبغي للمنشئ مراعاة ما يلي:

• التأكد من أن السجل يعكس المحتوى الذي يقصد إرساله.

• التحقق من صلاحيات الشخص الذي يرسل السجل نيابة عنه.

• ضبط إعدادات الأنظمة الآلية التي تنشئ السجلات وترسلها.

• الاحتفاظ بما يلزم من بيانات الإرسال والإقرار بالاستلام إذا كان مطلوبًا.

• توثيق أي تصحيح أو إلغاء أو إعادة إرسال للسجل عند الحاجة.

ولا يعني ذلك أن المنشئ يتحمل تلقائيًا كل خطأ يحدث بعد الإرسال؛ بل يجب تحديد مصدر الخطأ والالتزام الذي أُخلّ به، وما تقرره الأنظمة والاتفاقيات ذات الصلة.

ثالثًا: ما مسؤولية المرسل إليه؟

يؤدي المرسل إليه دورًا مهمًا في إثبات وصول التعامل الإلكتروني وفهم أثره. وتوضح المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية كيفية التعامل مع إقرار الاستلام عندما يفرضه نص نظامي، أو يتفق عليه الطرفان، أو يطلبه المنشئ عند توجيه السجل أو قبله.

جريدة أم القرى

ومن أبرز الأحكام العملية:

• يمكن أن يكون إقرار الاستلام إبلاغًا من المرسل إليه، أو سلوكًا يكفي لإعلام المنشئ بأنه تسلّم السجل، إذا لم يُشترط شكل معين للإقرار.

• إذا اشترط النظام أو الاتفاق تلقي إقرار بالاستلام، فقد يجوز للمنشئ اعتبار إرسال السجل كأن لم يكن إلى أن يتلقى الإقرار، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

• يجوز إثبات استلام السجل بأي وسيلة إثبات يتفق عليها الطرفان.

• لا يعني وصول إقرار الاستلام وحده أن محتوى السجل المستلم مطابق بالضرورة لمحتوى السجل المرسل، ما لم توجد آلية تحفظ سلامة المحتوى وفق أحكام اللائحة.

  

  جريدة أم القرى

   

مثال عملي

أرسلت شركة عرضًا إلى عميل عبر البريد الإلكتروني، ثم وصلها إشعار آلي بأن الرسالة سُلّمت إلى خادم البريد الخاص بالعميل.

هذا الإشعار قد يساعد في إثبات واقعة التسليم التقني، لكنه لا يثبت وحده أن العميل قرأ العرض أو وافق على شروطه. ويجب التمييز بين إثبات الإرسال، وإثبات الاستلام، وإثبات القبول.

رابعًا: ما مسؤولية الوسيط الإلكتروني؟

توضح المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية أن الوسيط ملزم بضمان وصول المعلومات من منظومة المرسل إلى منظومة المرسل إليه بالمحتوى نفسه ودون تغيير. كما تميّز اللائحة بين دور الوسيط في تقديم الخدمة وبين إنشاء السجل الإلكتروني نفسه.

جريدة أم القرى

وتتوقف الالتزامات الأخرى على طبيعة الخدمة المقدمة، والاتفاقيات المبرمة، والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ومن الناحية العملية، تشمل المسائل التي ينبغي الانتباه إليها:

1. سلامة النقل: الحفاظ على محتوى المعلومات أثناء انتقالها بين الأنظمة.

2. توثيق العمليات: الاحتفاظ بالبيانات اللازمة لإثبات الإرسال والاستلام عند انطباق متطلبات الحفظ.

3. إدارة الأخطاء التقنية: توثيق الأعطال أو حالات فشل التسليم والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

4. الالتزام بنطاق الخدمة: التمييز بين مسؤولية نقل السجل ومسؤولية إنشاء محتواه أو اعتماده.

5. حماية السجلات: مراعاة الالتزامات النظامية المتعلقة بالحفظ والوصول إلى البيانات بحسب طبيعة الخدمة.

ولا يعني ذلك أن الوسيط مسؤول تلقائيًا عن كل نزاع ينشأ بين المنشئ والمرسل إليه؛ بل يجب تحديد الالتزام الذي يقع عليه، وما إذا كان قد أخل به، ومدى ارتباط ذلك بالضرر المدعى به.

خامسًا: متى يُعد السجل الإلكتروني مرسلًا أو مستلمًا؟

تحدد اللائحة التنفيذية قواعد فنية لتعيين وقت إرسال السجل الإلكتروني واستلامه. ووفق المادة الثامنة، يرتبط وقت الإرسال بانتقال السجل من منظومة المرسل إلى منظومة أخرى خارج صلاحياته، مع أحكام خاصة لتحديد وقت الاستقبال بحسب ما إذا كان المرسل إليه قد عرّف مسبقًا منظومة معينة لاستقبال السجلات.

جريدة أم القرى

ويترتب على ذلك أن تحديد الوقت قد يتطلب الرجوع إلى سجلات الأنظمة والبيانات التقنية، وليس مجرد الاعتماد على وقت كتابة الرسالة أو الضغط على زر الإرسال.

وتشير اللائحة كذلك إلى أهمية حفظ معلومات المصدر، مثل عنوان جهاز المصدر والوقت وعنوان جهاز المرسل إليه، وفق الضوابط الواردة فيها.

جريدة أم القرى

مثال عملي

إذا أرسل مورد إشعارًا إلكترونيًا في نهاية يوم عمل، لكن السجل دخل منظومة الاستقبال في وقت لاحق، فقد يصبح تحديد وقت الإرسال أو الاستلام مهمًا إذا كان العقد يربط الالتزام بموعد محدد.

في هذه الحالة، ينبغي مراجعة نص الاتفاق، وسجلات الإرسال والاستلام، والقواعد النظامية المنطبقة على التعامل.

سادسًا: هل يختلف الوسيط في نظام التعاملات الإلكترونية عن منصة الوساطة في التجارة الإلكترونية؟

نعم، قد يختلف الدور والنطاق النظامي.

فـ الوسيط في نظام التعاملات الإلكترونية هو الشخص الذي يتسلم التعامل من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقدم خدمات متعلقة بذلك التعامل. أما منصة الوساطة في سياق التجارة الإلكترونية، فقد تؤدي وظائف مثل عرض المنتجات، أو توزيعها، أو قبول الطلبات، أو تسهيل الدفع، أو تقديم خدمات أخرى مرتبطة بالتجارة الإلكترونية.

نظام القوانين

+1

ولهذا، لا ينبغي افتراض أن كل منصة إلكترونية تؤدي الدور نفسه، أو أن جميع المنصات تخضع للمسؤوليات ذاتها. يجب تحديد طبيعة الخدمة الفعلية، وشروط استخدام المنصة، والأنظمة واللوائح المطبقة عليها.

مثال: منصة تتيح للبائع عرض منتجاته واستقبال طلبات العملاء قد تكون لها التزامات بموجب نظام التجارة الإلكترونية، إلى جانب الأحكام التي قد تنطبق على إرسال السجلات أو حفظها. أما مزود تقني يقتصر دوره على نقل سجل إلكتروني، فقد يختلف نطاق التزاماته بحسب طبيعة الخدمة والاتفاق.

سابعًا: كيف تحدد المسؤولية عند وقوع خطأ في التعامل الإلكتروني؟

عند حدوث خطأ، مثل عدم وصول سجل أو اختلاف محتواه أو إرسال بيانات إلى جهة غير مقصودة، من الأفضل اتباع خطوات منظمة:

1. تحديد الواقعة بدقة: هل المشكلة في إنشاء السجل، أو إرساله، أو استلامه، أو حفظه؟

2. تحديد الأطراف وأدوارهم: من أنشأ السجل؟ من أرسله؟ من استلمه؟ وهل شارك وسيط أو نظام آلي؟

3. جمع الأدلة التقنية: مثل سجلات الإرسال والاستلام، ورسائل الخطأ، ونسخ السجل، وبيانات التوقيت.

4. مراجعة الاتفاقيات: خصوصًا شروط الإرسال، وإقرار الاستلام، ومستويات الخدمة، وإجراءات معالجة الأخطاء.

5. تحديد الالتزام محل النزاع: هل أُخلّ بالتزام نظامي أو تعاقدي؟

6. تقييم الأثر والإجراء المناسب: وفق الوقائع والأدلة والأنظمة ذات الصلة.

هذه الخطوات لا تحدد المسؤولية بصورة آلية، لكنها تساعد على تمييز مصدر الخلل وتقييمه بشكل أدق.

أسئلة شائعة حول مسؤوليات أطراف التعامل الإلكتروني

المصادر الرسمية

1. نظام التعاملات الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

2. اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية — جريدة أم القرى

3. تعديل نظام التعاملات الإلكترونية — جريدة أم القرى

    

الخلاصة

تتحدد مسؤوليات أطراف التعامل الإلكتروني بحسب دور كل طرف وطبيعة الالتزام الذي يؤديه. فالمنشئ مسؤول عن إنشاء السجل وإرساله وفق الأحكام ذات الصلة، والوسيط ملزم بضمان وصول المعلومات بالمحتوى نفسه ودون تغيير، بينما يُنظر إلى مسؤوليات المرسل إليه وفق قواعد الاستلام والإقرار به والاتفاقيات المطبقة.

وعند وقوع نزاع، فإن تحديد مصدر الخلل وجمع سجلات الإرسال والاستلام ومراجعة الاتفاقيات يساعد على تقييم المسؤولية وفق النظام واللائحة التنفيذية.