الجهة المختصة بنظام التعاملات الإلكترونية السعودي: دور هيئة الحكومة الرقمية وصلاحياتها

لا يعتمد نجاح التعاملات الإلكترونية على استخدام التقنية وحدها، بل يحتاج أيضًا إلى إطار نظامي يحدد المسؤوليات والاختصاصات، وينظم خدمات التصديق الرقمي، ويحمي موثوقية التوقيعات والسجلات الإلكترونية.

وفي المملكة العربية السعودية، صدر نظام التعاملات الإلكترونية بالمرسوم الملكي رقم م/18 بتاريخ 8/3/1428هـ، ثم طرأت عليه تعديلات، من أبرزها تعديل تعريف الهيئة وإعادة تنظيم بعض أحكام النظام، وإلغاء الفصل السادس وإعادة ترتيب الفصول.

ويُعد فهم دور هيئة الحكومة الرقمية مهمًا للشركات ومقدمي الخدمات والأفراد الذين يعتمدون على التوقيعات الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمي في معاملاتهم.

أولًا: ما الجهة المختصة بنظام التعاملات الإلكترونية؟

بحسب التعديل المنشور في جريدة أم القرى، أصبحت عبارة «الهيئة» في نظام التعاملات الإلكترونية تشير إلى هيئة الحكومة الرقمية. كما تناول التعديل أحكامًا تتعلق باللائحة التنفيذية واختصاصات الهيئة.

جريدة أم القرى

وتتصل اختصاصات الهيئة في هذا المجال بتنظيم خدمات الثقة والهوية الرقمية، بما في ذلك التأهيل والترخيص لمقدمي الخدمات ذات الصلة وفق التنظيمات المعمول بها. ويظهر هذا الدور كذلك في وثائق التراخيص المنشورة على موقع الهيئة.

نظام القوانين

+1

ومن المهم التمييز بين دور الجهة التنظيمية وبين دور مقدم الخدمة؛ فالهيئة تضطلع بالاختصاصات التنظيمية المقررة لها، بينما يقدم مقدم خدمات التصديق الخدمات الفعلية وفق الترخيص والضوابط ذات الصلة.

ثانيًا: ما دور هيئة الحكومة الرقمية في خدمات التصديق الرقمي؟

تتصل خدمات التصديق الرقمي بالتحقق من الهوية والارتباط بين صاحب الشهادة وبيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني. وتساعد هذه الخدمات في تعزيز الثقة في المستندات والمعاملات الرقمية.

ومن أبرز الجوانب التنظيمية ذات الصلة:

• التأهيل والترخيص: تنظيم أهلية الجهات التي تقدم خدمات الثقة والهوية الرقمية وفق الاختصاص النظامي.

• اعتماد السياسات والإجراءات: تتضمن اللائحة التنفيذية متطلبات تتعلق بسياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي واعتمادها وفق الأحكام المقررة.

• متابعة الالتزام: يجب على مقدم الخدمة مراعاة متطلبات النظام واللائحة والضوابط المعتمدة.

• حماية المستفيدين: لا يعفي اعتماد الإجراءات أو النماذج مقدم خدمات التصديق من المسؤولية النظامية عن الضرر الذي قد يلحق بالأطراف التي تعتمد على خدماته، وفقًا للائحة.

  

  جريدة أم القرى

  +1

   

ثالثًا: هل تحتاج كل شركة إلى ترخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي؟

لا. يجب التمييز بين الشركة التي تستخدم التوقيع الإلكتروني في معاملاتها وبين الشركة التي تمارس نشاط تقديم خدمات التصديق الرقمي.

فمجرد استخدام شركة للتوقيع الإلكتروني في العقود أو المراسلات لا يعني أنها تمارس نشاط تقديم خدمات التصديق الرقمي. أما تقديم هذه الخدمات للغير، فيخضع للمتطلبات النظامية والتنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك الترخيص متى كان مطلوبًا.

وتنشر هيئة الحكومة الرقمية وثائق تتعلق بترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي، وهو ما يوضح وجود إطار تنظيمي لهذا النشاط.

الهيئة العامة للترفيه

+1

مثال عملي: شركة تستخدم توقيعًا إلكترونيًا معتمدًا لإبرام عقودها تختلف من حيث طبيعة نشاطها عن شركة تقدم للغير خدمات إصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها.

رابعًا: ما مسؤوليات مقدم خدمات التصديق الرقمي؟

تحدد أحكام النظام ولائحته التنفيذية مسؤوليات مقدم خدمات التصديق. ومن المسائل التي ينبغي الانتباه إليها:

1. الالتزام بمتطلبات الترخيص والضوابط النظامية ذات الصلة بالنشاط.

2. إصدار شهادات التصديق الرقمي وتسليمها وحفظها وفق الإجراءات المعتمدة.

3. إعداد النماذج والأدلة والإجراءات اللازمة لتقديم الخدمة وفق المتطلبات المقررة.

4. التعامل مع إلغاء الشهادات أو إيقافها وفق القرارات والإجراءات النظامية.

5. مراعاة مسؤولياته تجاه المستفيدين والأطراف التي تعتمد على الشهادات والخدمات المقدمة.

وتنظم المواد ذات الصلة في اللائحة التنفيذية إصدار شهادات التصديق الرقمي وحفظها، كما تتناول حالات إلغاء الشهادات أو إيقاف العمل بها والإجراءات الواجب اتباعها.

جريدة أم القرى

خامسًا: ماذا يحدث عند إلغاء شهادة التصديق الرقمي أو إيقافها؟

توضح المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية حالات إلغاء شهادة التصديق الرقمي أو إيقاف العمل بها. ومن ذلك طلب صاحب الشهادة، أو صدور قرار من الهيئة أو جهة أخرى مختصة.

وفي الحالات التي يصدر فيها قرار بالإيقاف أو الإلغاء، تتضمن الإجراءات تنفيذ القرار، وإشعار صاحب الشهادة بما تم، وتنبيه من قد يعتمد على الشهادة مستقبلًا إلى عدم صلاحيتها وفق إجراءات التصديق الرقمي.

جريدة أم القرى

ولهذا، من المهم ألا يعتمد المتعامل على وجود الشهادة سابقًا فقط، بل ينبغي التحقق من حالتها وصلاحيتها عند الحاجة إلى استخدامها.

سادسًا: كيف تتحقق الشركة من مقدم خدمات التصديق الرقمي؟

قبل التعاقد مع مقدم خدمات التصديق الرقمي، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

• التحقق من أن النشاط يتوافق مع الترخيص أو الصلاحية النظامية الممنوحة للجهة.

• مراجعة نطاق الخدمة التي يغطيها الترخيص، وعدم الاكتفاء بوجود وثيقة ترخيص دون التحقق من نطاقها وحالتها.

• الاطلاع على سياسات الشهادات الرقمية وإجراءات التصديق ذات الصلة.

• التأكد من آليات التحقق من صلاحية الشهادات وإيقافها أو إلغائها.

• مراجعة شروط الخدمة ومسؤوليات مقدمها وآليات معالجة الحوادث أو النزاعات.

• حفظ المستندات والسجلات التي تثبت إجراءات التحقق والاعتماد.

هذه توصيات عملية لإدارة المخاطر، ويجب تطبيقها بما يتناسب مع طبيعة الخدمة والالتزامات النظامية المقررة للجهة المعنية.

سابعًا: أسئلة شائعة حول هيئة الحكومة الرقمية ونظام التعاملات الإلكترونية

هل هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المشار إليها في النظام بلفظ «الهيئة»؟

نعم، عدّل النظام تعريف «الهيئة» ليشير إلى هيئة الحكومة الرقمية.

هل تحتاج الشركة إلى ترخيص لمجرد استخدام التوقيع الإلكتروني؟

ليس لمجرد الاستخدام. يجب التفريق بين استخدام التوقيع الإلكتروني في معاملات الشركة وبين تقديم خدمات التصديق الرقمي للغير، الذي يخضع للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

هل يتحمل مقدم خدمات التصديق المسؤولية عن الضرر؟

قد يتحمل المسؤولية وفق أحكام النظام واللائحة والوقائع ذات الصلة. وتنص اللائحة على أن اعتماد الهيئة للنماذج والإجراءات لا يعفي مقدم الخدمة من المسؤولية النظامية عن الضرر الذي قد يلحق بالأطراف التي تعتمد عليها.

هل تبقى الشهادة صالحة بعد إلغائها؟

لا ينبغي التعامل مع الشهادة الملغاة أو الموقوفة على أنها صالحة للاستخدام مستقبلًا. وتحدد اللائحة إجراءات الإلغاء أو الإيقاف والإشعار والتنبيه وفق الحالة المنطبقة.

الخلاصة

تؤدي هيئة الحكومة الرقمية دورًا تنظيميًا في مجال خدمات الثقة والهوية الرقمية وفق اختصاصاتها النظامية، بينما يتحمل مقدمو خدمات التصديق مسؤوليات تتعلق بتقديم الخدمة والالتزام بالضوابط المعتمدة. ويساعد فهم هذا التمييز الشركات والأفراد على اختيار الخدمات المناسبة والتحقق من صلاحية الشهادات وتقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات الرقمية.