خطوات التسجيل العيني الأول للعقار في السعودية

خطوات التسجيل العيني الأول للعقار في السعودية

خطوات التسجيل العيني الأول للعقار في السعودية: الشروط والخطوات والمستندات المطلوبة

بعد التعرف على مفهوم نظام التسجيل العيني للعقار وأهدافه، تأتي الخطوة العملية الأهم: كيف يُسجَّل العقار لأول مرة في السجل العقاري؟

يهدف التسجيل العيني الأول إلى إنشاء صحيفة عقارية للعقار تتضمن بياناته المكانية والوصفية وبيانات مالكي الحقوق العينية والحقوق والالتزامات المرتبطة به، وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية.

ولا يعني الإعلان عن بدء التسجيل في منطقة عقارية أن على كل مالك اتباع إجراء واحد في جميع الحالات؛ إذ تتحدد الخطوات بحسب المنطقة المعلنة، وحالة العقار، والبيانات المتاحة، والمتطلبات المعتمدة للتسجيل.

قائمة تضم 5 من افضل محامي عقارات في السعودية 

اسم المحامي رقم التليفون
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية +966126777771
المحامي عبدالقادر الصيعري ⁦+966533192334⁩
المحامي أنس العمري  +966 50 359 3953
المحامي خالد سامي أبو راشد 6554777
المحامي فهد بن محمد بارباع  966504838303

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

  • قضايا الشركات:

    تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

  • القضايا العقارية:

    المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

  • التقاضي والتحكيم:
  • تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

  • الموقع الإلكتروني: albatil.com
  • البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
  • الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

  • الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

  • الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

logo

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

  • الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
  • البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
  • الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

Photo

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

  • الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
  • البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
  • الهاتف: 966504838303

أولًا: ما شروط التسجيل العيني الأول؟

بحسب نظام التسجيل العيني للعقار، يشترط للتسجيل العيني الأول، في الأصل، أن يكون للعقار صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية، وأن تكون بياناته الجيومكانية مكتملة. وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التسجيل والتحقق من البيانات والمستندات.

rega.gov
نظام التسجيل العيني للعقار
+1

 

وتوضح خدمة التسجيل العيني الأول لدى الهيئة العامة للعقار المتطلبات الأساسية التالية:

  • وجود هوية وطنية أو إقامة سارية للأفراد.

  • وجود سجل تجاري ساري للمنشآت الخاصة، عند انطباق ذلك.

  • وجود صك إلكتروني صادر من وزارة العدل للعقار.

  • وجود وكالة سارية إذا كان مقدم الطلب وكيلًا عن المالك.

  • أن يقع العقار ضمن المنطقة العقارية المعلنة للتسجيل.

    rega.gov
    التسجيل العيني الأول

     

مهم: وجود صك إلكتروني وحده لا يعني أن العقار قد سُجّل عينيًا بالفعل؛ إذ يجب إتمام إجراءات التسجيل الأول وإصدار صك تسجيل الملكية من السجل العقاري.

ثانيًا: خطوات التسجيل العيني الأول للعقار إلكترونيًا

تتيح الهيئة العامة للعقار خدمة التسجيل العيني الأول عبر منصة السجل العقاري، وتتمثل الخطوات المنشورة للخدمة في الآتي:

rega.gov
التسجيل العيني الأول

 

  1. الدخول إلى الخدمة: تسجيل الدخول باستخدام خدمة النفاذ الوطني.

  2. إدخال بيانات العقار: تعبئة البيانات المطلوبة للعقار المراد تسجيله.

  3. التحقق من البيانات الجيومكانية: مراجعة موقع العقار ومعلوماته المكانية والتأكد من صحتها.

  4. مراجعة الطلب: معاينة البيانات المدخلة وإرفاق الوثائق الداعمة عند الحاجة.

  5. متابعة الطلب: الاحتفاظ برقم الطلب ومتابعة الإشعارات حتى صدور قرار بشأنه.

  6. إصدار صك تسجيل الملكية: بعد استكمال المتطلبات والتحقق من البيانات واعتماد التسجيل.

يمكن الوصول إلى الخدمة من خلال الرابط الرسمي:

خدمة التسجيل العيني الأول – الهيئة العامة للعقار

ثالثًا: ما المستندات المطلوبة للتسجيل؟

تذكر خدمة التسجيل العيني الأول المستندات والمتطلبات الأساسية التالية:

rega.gov
التسجيل العيني الأول

 

  • هوية وطنية أو إقامة سارية للأفراد.

  • سجل تجاري ساري للمنشآت الخاصة، عند انطباق ذلك.

  • صك إلكتروني صادر من وزارة العدل للعقار.

  • وكالة سارية إذا كان مقدم الطلب وكيلًا عن المالك.

وتنص اللائحة التنفيذية كذلك على إرفاق المستندات المثبتة للحقوق العينية، ومنها بيانات الصك ومصدره، والوثائق التي تثبت الحقوق العينية إن وجدت، والمخططات الهندسية ورخص البناء والهدم وضمانات البناء والتأمين وغيرها من المستندات المتعلقة بالعقار، بحسب الحالة.

rega.gov
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

 

نصيحة عملية: قبل تقديم الطلب، طابق بيانات الصك مع موقع العقار وحدوده ومساحته، وجهّز المستندات التي تفسر أي اختلاف محتمل.

رابعًا: ماذا يحدث إذا اختلفت مساحة الصك عن مساحة العقار على الطبيعة؟

قد يظهر عند إجراء الأعمال المساحية أن المساحة أو أطوال الحدود الواردة في الصك تختلف عن القياسات الفعلية للعقار.

وقد عالجت اللائحة التنفيذية هذه الحالة، مع تعديل أحكامها بقرار الهيئة العامة للعقار الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2026. وبموجب النص المعدل، إذا كان الاختلاف ضمن حدود التفاوت المسموح بها في الجدول النظامي، أمكن تسجيل بيانات الصك وفق الضوابط، بشرط عدم المساس بحقوق الغير أو حدود الطرق والشوارع والممرات والمرافق العامة. أما إذا تجاوز الاختلاف الحدود المسموح بها، فيجب معالجة الاختلاف وفق الإجراءات النظامية قبل استكمال التسجيل.

rega.gov
الرياضة

 

وتختلف حدود التفاوت بحسب تصنيف المنطقة العقارية، وفق الجدول المعدل:

تصنيف المنطقة التفاوت في الأطوال التفاوت في المساحة
المخططات المعتمدة داخل النطاقات والحيزات العمرانية 1% 2%، وبحد أقصى 100 م² زيادة أو نقصًا
المناطق غير المخططة داخل النطاقات والحيزات العمرانية 2.3% 5%، وبحد أقصى 300 م² زيادة أو نقصًا
المناطق خارج النطاقات والحيزات العمرانية 3.5% 7%، وبحد أقصى 3,500 م² زيادة أو نقصًا
rega.gov
الرياضة

هذه النسب ليست تصريحًا بتغيير مساحة العقار بحرية؛ بل حدود تنظيمية لمعالجة اختلاف القياسات ضمن الشروط الواردة في اللائحة. وإذا كان الاختلاف مؤثرًا في حقوق الغير أو تجاوز الحدود المسموح بها، فلا يكفي مجرد تقديم طلب التسجيل لتجاوزه.

خامسًا: هل يمكن رفض طلب التسجيل العيني الأول؟

نعم، لكن اللائحة التنفيذية المعدلة حددت أسبابًا لرفض الطلب. فبموجب المادة الرابعة عشرة مكرر، لا يجوز رفض طلب التسجيل العيني الأول إلا بقرار مسبب من المسجل العقاري، استنادًا إلى أحد السببين التاليين:

rega.gov
الرياضة

 

  1. عدم سريان صك الملكية أو عدم صلاحيته.

  2. أن يكون العقار محل الطلب مسجلًا عينيًا بالفعل عند تقديم الطلب.

وتجيز اللائحة لمن رُفض طلبه بسبب عدم سريان الصك أو عدم صلاحيته أن يتقدم بطلب جديد بعد معالجة الصك.

rega.gov
الرياضة

 

ومن المهم التفريق بين رفض الطلب ووقف إجراءات التسجيل؛ فقد تتوقف الإجراءات بسبب قيد يمنع التصرف في العقار، أو بسبب ازدواجية بين صكوك الملكية تستلزم المعالجة النظامية. ولا يُعد وقف الإجراءات في هذه الحالات رفضًا تلقائيًا للطلب.

rega.gov
الرياضة

 

سادسًا: ماذا لو كان العقار خارج المنطقة المعلنة للتسجيل؟

تتطلب خدمة التسجيل العيني الأول أن يكون العقار ضمن منطقة عقارية معلنة.

rega.gov
التسجيل العيني الأول

 

وتنظم اللائحة حالة العقارات الواقعة خارج نطاق المنطقة العقارية، حيث يمكن لمالك العقار طلب إعلان الموقع منطقة عقارية، مع تقديم البيانات الجيومكانية المطابقة للمواصفات المعتمدة وصك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية. وتقوم الهيئة بدراسة الطلب والنظر في إعلان المنطقة وفق النظام واللائحة.

rega.gov
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

 

وعليه، إذا لم يكن عقارك ضمن منطقة معلنة، فتحقق من الإعلانات الرسمية أولًا، ثم راجع المتطلبات المتعلقة بطلب إعلان المنطقة عند انطباقها.

سابعًا: ما مدة التسجيل العيني الأول وتكلفته؟

لا توجد مدة واحدة ثابتة لجميع الطلبات؛ إذ توضح صفحة الخدمة الرسمية أن مدة الإنجاز تختلف بحسب نوع الحالة. كما أن المقابل المالي، إن انطبق، يخضع لما تحدده الأنظمة واللوائح والخدمات المعتمدة.

rega.gov
التسجيل العيني الأول
+1

 

لذلك، لا يُنصح بالاعتماد على مدة أو تكلفة متداولة دون مراجعة بيانات الخدمة الرسمية عند تقديم الطلب.

ثامنًا: هل يمكن الاعتراض على نتيجة التسجيل؟

إذا كان هناك نزاع على الملكية أو اعتراض على التسجيل العيني الأول، فيجب التمييز بين تصحيح خطأ مادي وبين الاعتراض الذي يتطلب الفصل في حق أو ملكية.

وقد نظمت اللائحة المعدلة إجراءات التأشير بالدعوى القضائية المتعلقة بالاعتراض على التسجيل العيني الأول، بما في ذلك تقديم طلب التأشير بعد قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة، وفق الشروط المحددة. كما نظمت حالات الاعتراض بعد اكتساب التسجيل الحجية المطلقة، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

rega.gov
الرياضة

 

أما الأخطاء الكتابية والمادية البحتة، فقد خصصت لها اللائحة إجراءً للتصحيح، مع إشعار ذوي الشأن وإتاحة الاعتراض على التصحيح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإشعار.

rega.gov
الرياضة

 

الأسئلة الشائعة

هل يمكن تسجيل العقار دون صك إلكتروني؟

تذكر خدمة التسجيل العيني الأول وجود صك إلكتروني صادر من وزارة العدل ضمن متطلباتها الأساسية. وتوجد أحكام خاصة بحسب نوع العقار وحالته، لذلك يجب التحقق من المتطلبات المنطبقة على العقار المعني لدى الهيئة.

rega.gov
التسجيل العيني الأول

 

هل يلزم أن يكون العقار في منطقة معلنة؟

نعم، تشترط خدمة التسجيل العيني الأول أن يقع العقار في المنطقة العقارية المعلنة. وتوجد آلية لطلب إعلان موقع العقار منطقة عقارية وفق المتطلبات النظامية.

rega.gov
التسجيل العيني الأول
+1

 

ماذا أفعل إذا كانت مساحة الصك مختلفة عن المساحة الفعلية؟

ينبغي مراجعة البيانات المساحية المعتمدة وتحديد مقدار الاختلاف وتصنيف المنطقة العقارية. فإذا تجاوز الاختلاف الحدود المسموح بها، فيجب معالجته وفق الإجراءات النظامية قبل استكمال التسجيل.

rega.gov
الرياضة

 

هل يمكن رفض الطلب بسبب نقص المستندات؟

ينبغي استكمال المستندات المطلوبة والرد على إشعارات الهيئة. وقد نظمت اللائحة إجراءات الطلبات الناقصة، كما حددت أسبابًا معينة لرفض طلب التسجيل العيني الأول بموجب النص المعدل.

rega.gov
الرياضة
+1

 

ما الوثيقة التي يحصل عليها المالك بعد اكتمال التسجيل؟

تصدر الهيئة صك تسجيل الملكية بناءً على السجل العقاري، وتُنشأ صحيفة للعقار تتضمن بياناته وحقوقه والتزاماته وفق النظام واللائحة التنفيذية.

rega.gov
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
+1

 

الخاتمة

يتطلب التسجيل العيني الأول التأكد من صلاحية صك الملكية، ودقة البيانات الجيومكانية، واستيفاء المستندات، ومراجعة أي اختلاف بين الصك والواقع قبل اعتماد التسجيل. كما ينبغي متابعة الإعلانات الرسمية للمنطقة العقارية وعدم افتراض أن إجراءات التسجيل أو مواعيده واحدة في جميع مناطق المملكة.

 

نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية.

نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية.

نظام التسجيل العيني للعقار في السعودية: المفهوم والأهداف وأهم الأحكام

يُعد التسجيل العيني للعقار من الأنظمة المهمة في تنظيم الملكية العقارية في المملكة العربية السعودية؛ إذ يقوم على تسجيل العقار نفسه في السجل العقاري، مع بيان موقعه وحدوده ومساحته ومالكي الحقوق العينية عليه وما يرتبط به من حقوق والتزامات.

وقد صدر نظام التسجيل العيني للعقار بالمرسوم الملكي رقم (م/91) بتاريخ 19/9/1443هـ، وتعرض الهيئة العامة للعقار النظام ولائحته التنفيذية ضمن التشريعات العقارية السارية.

ويهدف النظام إلى تنظيم إجراءات التسجيل العقاري، وتكوين سجل موثوق لبيانات العقارات، وتوثيق الحقوق والتغييرات التي تطرأ عليها وفق الإجراءات النظامية.

قائمة تضم 5 من افضل محامي عقارات في السعودية 

اسم المحامي رقم التليفون
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية +966126777771
المحامي عبدالقادر الصيعري ⁦+966533192334⁩
المحامي أنس العمري  +966 50 359 3953
المحامي خالد سامي أبو راشد 6554777
المحامي فهد بن محمد بارباع  966504838303

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

  • قضايا الشركات:

    تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

  • القضايا العقارية:

    المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

  • التقاضي والتحكيم:
  • تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

  • الموقع الإلكتروني: albatil.com
  • البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
  • الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

  • الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

  • الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

logo

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

  • الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
  • البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
  • الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

Photo

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

  • الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
  • البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
  • الهاتف: 966504838303

أولًا: ما المقصود بالتسجيل العيني للعقار؟

التسجيل العيني هو جعل العقار محل الحق العقاري أساسًا للقيد في السجل العقاري، بحيث تُخصص لكل عقار صحيفة تتضمن بياناته المكانية والوصفية وحالته النظامية، وما يتصل به من حقوق والتزامات وتعديلات.

rega.gov
نظام التسجيل العيني للعقار
+1

 

وبعبارة مبسطة، يركز التسجيل العيني على العقار ذاته، وليس على مجرد حفظ مستندات انتقال الملكية بين الأشخاص.

مثال توضيحي

إذا كانت هناك أرض في أحد أحياء جدة، فإن بياناتها في السجل العقاري تشمل، بحسب ما ينطبق عليها:

  • رقم العقار وموقعه.

  • الحدود والأطوال والمساحة.

  • بيانات المالك أو ملاك الحقوق العينية.

  • الحقوق والالتزامات المسجلة على العقار.

  • بيانات الملكية السابقة والتغييرات اللاحقة.

  • القيود المانعة من التصرف، إن وجدت.

وتوضح اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها صحيفة العقار وصك تسجيل الملكية.

rega.gov
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

 

ثانيًا: ما الفرق بين التسجيل العيني والصك العقاري؟

من المهم عدم الخلط بين الصك العقاري والسجل العقاري؛ فهما ليسا مصطلحين متطابقين.

وجه المقارنة الصك العقاري السجل العقاري
المفهوم وثيقة تثبت الملكية أو الحق وفق الإجراء النظامي ذي الصلة سجل منظم لبيانات العقار وحقوقه والتزاماته
البيانات تتضمن بيانات الملكية وفق نوع الوثيقة والإجراء تشمل البيانات المكانية والوصفية والنظامية والتغييرات المسجلة
التحديث وفق إجراءات التوثيق والتسجيل المعتمدة تُحدّث بياناته من خلال إجراءات التسجيل والتأشير والتعديل المقررة
الغرض إثبات الملكية أو الحق وفق الوثيقة تنظيم بيانات العقار والحقوق المرتبطة به في سجل عقاري

وفي نظام التسجيل العيني، تصدر الهيئة صك تسجيل الملكية بناءً على السجل العقاري، وفق البيانات والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.

rega.gov
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

 

تنبيه مهم: لا يعني ذلك أن كل صك عقاري سابق يصبح غير صالح تلقائيًا؛ بل يجب التحقق من وضع العقار والمنطقة العقارية والإجراءات المعلنة بشأنها، وعدم افتراض أن التسجيل العيني الأول قد اكتمل في كل موقع.

ثالثًا: ما أهداف نظام التسجيل العيني للعقار؟

يسهم النظام في تنظيم البيانات العقارية وتوثيق الحقوق، ومن أبرز أهدافه العملية:

  1. تحديد بيانات العقار: من خلال توثيق موقعه وحدوده ومساحته وأوصافه.

  2. تنظيم الحقوق العقارية: عبر قيد الحقوق العينية الأصلية والتبعية والبيانات المرتبطة بها.

  3. تتبع التغييرات: حفظ التعديلات التي تطرأ على صحيفة العقار وفق الإجراءات المعتمدة.

  4. تعزيز موثوقية المعلومات: إتاحة البيانات المقررة نظامًا للجهات والأشخاص المخولين.

  5. دعم التعاملات العقارية: تمكين الأطراف من الاطلاع على البيانات ذات الصلة بالعقار قبل توثيق التصرفات، وفق الضوابط النظامية.

  6. تعزيز استخدام البيانات المكانية: من خلال قواعد البيانات المرتبطة بالسجل العقاري.

    rega.gov
    نظام التسجيل العيني للعقار
    +1

     

رابعًا: ما المقصود بالتسجيل العيني الأول؟

التسجيل العيني الأول هو تسجيل العقار باسم مالكه لأول مرة في السجل العقاري وفق الإجراءات المحددة في النظام واللائحة التنفيذية.

rega.gov
الرياضة

 

وتشمل الإجراءات، بحسب الحالة، تحديد المنطقة العقارية وإعلانها، واستقبال الطلبات، والتحقق من المستندات والبيانات المساحية، ثم اعتماد التسجيل وإصدار صك تسجيل الملكية.

ما الذي ينبغي على المالك فعله؟

عند الإعلان عن بدء التسجيل العيني الأول في منطقة عقاره، ينبغي للمالك:

  • التحقق من إعلان المنطقة العقارية ومواعيد التسجيل.

  • مراجعة بيانات صك الملكية والمستندات ذات الصلة.

  • التأكد من صحة موقع العقار وحدوده ومساحته.

  • تقديم الطلب والمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة، إذا كان التسجيل يتطلب تقديم طلب.

  • مراجعة البيانات المسجلة والإبلاغ عن أي اختلاف وفق الإجراءات المقررة.

وتنظم اللائحة التنفيذية متطلبات طلب التسجيل العيني الأول، والتحقق من الوثائق والأعمال المساحية، وإصدار صك تسجيل الملكية.

rega.gov
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

 

خامسًا: هل يشمل التسجيل العيني الأراضي والمباني فقط؟

لا يقتصر النظام على الأراضي الفضاء أو المباني التقليدية؛ فتعريف العقار الوارد في النظام يشمل قطعة الأرض وما عليها من بناء أو ملحقات ثابتة أو مزروعات أو مصانع أو منشآت أخرى، ضمن الحدود والاستثناءات النظامية.

rega.gov
نظام التسجيل العيني للعقار

 

كما تتناول اللائحة التنفيذية حالات العقارات المفرزة والعقارات المشتركة والعقارات الموصوفة على الخارطة، وتبين كيفية إنشاء الصحائف العقارية المرتبطة بها وإصدار صكوك تسجيل الملكية وفق الضوابط المحددة.

rega.gov
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

 

وتختلف المستندات والإجراءات المطلوبة باختلاف طبيعة العقار ووضعه النظامي والمنطقة التي يقع فيها.

سادسًا: ما البيانات التي يتضمنها السجل العقاري؟

توضح المادة السادسة عشرة من اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها صحيفة العقار، ومن أبرزها:

rega.gov
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

 

  • رقم العقار وبياناته التخطيطية.

  • موقع العقار وحدوده وأطواله ومساحته.

  • رقم صك التملك السابق وتاريخه ومصدره.

  • الحقوق العينية وملاكها ونسب تملكهم.

  • أوصاف العقار والبناء والملحقات الثابتة، بحسب الحالة.

  • بيانات الرخص المتعلقة بالعقار واستعمالاته.

  • تسلسل مالكي الحقوق العينية بعد التسجيل الأول.

  • الحقوق والالتزامات والقيود المسجلة.

  • المستندات والخرائط المرتبطة بالعقار.

وتكمن أهمية هذه البيانات في توفير مرجع عقاري منظم يمكن الرجوع إليه وفق صلاحيات الاطلاع والضوابط المقررة نظامًا.

سابعًا: هل يستطيع أي شخص الاطلاع على بيانات السجل العقاري؟

لا تكون جميع بيانات السجل العقاري متاحة للجميع دون قيد.

فقد فرقت اللائحة التنفيذية بين الاطلاع على صحيفة العقار وطلب الحصول على بيانات من السجل العقاري. وتنظم المادة الثامنة منها الفئات المخولة بالاطلاع على صحيفة الحقوق العينية، ومنها مالك الحق أو من يمثله نظامًا، والوارث عن مورثه، والمحاكم والجهات القضائية، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وفق الضوابط المحددة.

rega.gov
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

 

لذلك، يجب التحقق من نوع البيانات المطلوبة والغرض من طلبها وصلاحية مقدم الطلب قبل افتراض إمكان الوصول إليها.

ثامنًا: ماذا يحدث إذا وُجد خطأ في بيانات العقار؟

ينبغي التمييز بين الخطأ المادي في البيانات وبين التعديل الذي قد يؤثر في الحقوق العينية.

وتنظم اللائحة التنفيذية آليات تصحيح الأخطاء المادية في بيانات السجل العقاري، مع توثيق التصحيح وإشعار ذوي الشأن وفق الوسائل المعتمدة. كما تتناول تعديل البيانات الواردة من الجهات المختصة، مع مراعاة الموافقات المطلوبة عندما يؤثر التعديل في الحقوق العينية.

rega.gov
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

 

وعليه، إذا اكتشف المالك اختلافًا في المساحة أو الحدود أو بيانات الملكية، فمن الأفضل عدم الاكتفاء بمراسلات غير رسمية، بل تقديم الطلب عبر القنوات المعتمدة وإرفاق المستندات المؤيدة له.

الأسئلة الشائعة

هل التسجيل العيني للعقار هو نفسه الصك الإلكتروني؟

لا. التسجيل العيني هو نظام لقيد العقار وبياناته وحقوقه في السجل العقاري، أما صك تسجيل الملكية فهو الوثيقة التي تصدر بناءً على السجل وفق النظام واللائحة التنفيذية.

rega.gov
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

 

هل يجب على كل مالك تقديم طلب التسجيل العيني الأول؟

يتوقف ذلك على الإجراءات المعلنة للمنطقة العقارية وحالة العقار. وتجيز اللائحة التنفيذية في حالات محددة تسجيل العقارات دون تقدم ذوي الشأن بطلب، إذا توفرت البيانات والمستندات المطلوبة واكتملت البيانات الجيومكانية وفق الضوابط.

rega.gov
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

 

هل يؤدي التسجيل العيني إلى تغيير مساحة العقار تلقائيًا؟

لا ينبغي افتراض ذلك. تُحدد بيانات الحدود والأطوال والمساحة وفق الأعمال والبيانات المساحية والإجراءات المعتمدة. وإذا ظهر اختلاف بين البيانات المسجلة وصك الملكية، فيجب التعامل معه وفق الإجراءات النظامية، وبحسب طبيعة الاختلاف.

هل يمكن الاعتراض على بيانات التسجيل العيني الأول؟

نعم، يتيح النظام واللائحة إجراءات للاعتراض والنظر في المنازعات المتعلقة بالتسجيل، وفق الشروط والمواعيد المحددة. ويجب مراجعة النصوص الرسمية السارية لتحديد الإجراء الصحيح والمدة المطبقة على الحالة المعنية.

rega.gov
نظام التسجيل العيني للعقار
+1

 

هل يمكن التصرف في العقار بعد تسجيله عينيًا؟

تُنظم أحكام النظام واللائحة تسجيل التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول، ويختص المسجل العقاري بتوثيقها وفق الإجراءات المعتمدة. ويجب التحقق من القيود المسجلة على العقار قبل التصرف فيه.

rega.gov
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

الخاتمة

يمثل نظام التسجيل العيني للعقار إطارًا مهمًا لتنظيم بيانات الملكية والحقوق والالتزامات المرتبطة بالعقارات في المملكة. وتزداد أهمية فهمه بالنسبة إلى الملاك والمشترين والمستثمرين والوسطاء العقاريين؛ لأن التحقق من بيانات العقار ووضعه في السجل يساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة، وفق المعلومات والإجراءات الرسمية.

 

حماية البيانات الشخصية في التعاملات الإلكترونية في السعودية

حماية البيانات الشخصية في التعاملات الإلكترونية في السعودية

حماية البيانات الشخصية في التعاملات الإلكترونية السعودية: الالتزامات والحقوق والمسؤولية

تعتمد التعاملات الإلكترونية على تبادل كميات كبيرة من البيانات، مثل الأسماء وأرقام التواصل والعناوين ومعلومات الحسابات وسجلات الطلبات والتوقيعات الرقمية. ومع توسع الخدمات الإلكترونية، أصبحت حماية هذه البيانات جزءًا أساسيًا من الامتثال النظامي وبناء الثقة بين الأفراد والمنشآت.

وفي المملكة العربية السعودية، ينظم نظام حماية البيانات الشخصية جوانب جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها والإفصاح عنها، بينما يتناول نظام التعاملات الإلكترونية الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية وخدمات التصديق الرقمي. وقد تنطبق أحكام النظامين معًا على بعض المعاملات بحسب طبيعتها.

قائمة تضم 5 من أفضل محامي في السعودية

اسم المحامي رقم التليفون
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية +966126777771
المحامي عبدالقادر الصيعري ⁦+966533192334⁩
المحامي أنس العمري  +966 50 359 3953
المحامي خالد سامي أبو راشد 6554777
المحامي فهد بن محمد بارباع  966504838303

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

  • قضايا الشركات:

    تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

  • القضايا العقارية:

    المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

  • التقاضي والتحكيم:
  • تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

  • الموقع الإلكتروني: albatil.com
  • البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
  • الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

  • الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

  • الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

logo

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

  • الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
  • البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
  • الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

Photo

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

    • الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
    • البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
    • الهاتف: 966504838303

 

حماية البيانات الشخصية في التعاملات الإلكترونية

أولًا: ما المقصود بالبيانات الشخصية؟

وفق تعريف نظام حماية البيانات الشخصية، تشمل البيانات الشخصية كل بيان من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ومن أمثلتها:

  • الاسم ورقم الهوية.

  • العنوان وأرقام التواصل.

  • أرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية.

  • الصور ومقاطع الفيديو التي تحدد هوية الشخص.

  • بيانات أخرى يمكن أن تؤدي إلى التعرف على الفرد.

    laws.boe.gov
    نظام القوانين
    +1

     

وقد تتضمن سجلات المعاملات الإلكترونية بيانات شخصية حتى لو كان الغرض الأساسي منها تنفيذ عقد أو تقديم خدمة، مثل بيانات المشتري في متجر إلكتروني أو معلومات الموقّع على عقد رقمي.

ثانيًا: ما الأنظمة التي تحكم حماية البيانات في التعاملات الإلكترونية؟

من المهم التمييز بين نظامين رئيسيين:

وجه المقارنة نظام حماية البيانات الشخصية نظام التعاملات الإلكترونية
نطاق التركيز حماية بيانات الأفراد وتنظيم معالجتها تنظيم التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية
الموضوعات الأساسية جمع البيانات واستخدامها والإفصاح عنها وحقوق أصحابها حجية السجلات والتوقيعات الإلكترونية وخدمات التصديق الرقمي
الأطراف المعنية جهات التحكم والمعالجة والأفراد أصحاب البيانات أطراف التعاملات الإلكترونية ومقدمو خدمات التصديق وغيرهم ممن تشملهم أحكام النظام
العلاقة بينهما قد يحكم معالجة البيانات الشخصية أثناء تقديم خدمة إلكترونية قد يحكم حجية السجل أو التوقيع الإلكتروني المستخدم في الخدمة

يُطبق نظام حماية البيانات الشخصية على معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد التي تقع في المملكة، كما يشمل حالات معالجة بيانات الأفراد المقيمين في المملكة من أطراف خارجها وفق نطاق التطبيق المحدد في النظام. وتوجد استثناءات محددة، منها بعض المعالجات التي تقتصر على الاستخدام الشخصي أو العائلي وفق الشروط النظامية.

dgp.sdaia.gov
منصة حوكمة البيانات الوطنية

 

ثالثًا: ما التزامات الشركات عند جمع البيانات الشخصية؟

عندما تجمع شركة بيانات العملاء من خلال موقع إلكتروني أو تطبيق أو منصة تعاقد، يجب عليها تقييم التزاماتها وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.

ومن أبرز المسائل التي ينبغي مراعاتها:

  1. تحديد الغرض من المعالجة: يجب أن تكون معالجة البيانات مرتبطة بغرض مشروع ومحدد، وفق أحكام النظام.

  2. الالتزام بالأساس النظامي للمعالجة: لا يجوز افتراض أن مجرد إدخال العميل لبياناته يعني السماح باستخدامها لأي غرض.

  3. الشفافية: توضيح المعلومات المطلوبة عن معالجة البيانات وحقوق صاحبها وفق المتطلبات النظامية.

  4. حماية البيانات: اتخاذ التدابير التنظيمية والتقنية المناسبة لحمايتها من الوصول أو الاستخدام أو الإفصاح غير المصرح به.

  5. تنظيم مشاركة البيانات: التحقق من مشروعية مشاركة البيانات مع الجهات الأخرى، ومن الالتزامات المتعلقة بنقلها خارج المملكة عند انطباقها.

  6. إدارة الاحتفاظ بالبيانات وإتلافها: الالتزام بالأحكام المنظمة للاحتفاظ بالبيانات والتخلص منها عند انتفاء الحاجة إليها، ما لم يوجد أساس نظامي للاحتفاظ بها.

وتعرض الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه وأدلته التنظيمية ضمن موقعها الرسمي.

sdaia.gov
Saudi Data & AI Authority
+1

 

رابعًا: هل يجوز استخدام بيانات العملاء لأغراض تسويقية؟

لا ينبغي للشركة أن تعتبر حصولها على بيانات العميل لأجل تنفيذ طلب أو عقد تصريحًا مفتوحًا لاستخدامها في جميع الأنشطة التسويقية.

قبل استخدام بيانات العملاء لأغراض إضافية، ينبغي مراجعة الغرض الذي جُمعت من أجله البيانات، والأساس النظامي للمعالجة، وأي متطلبات خاصة بالتسويق المباشر أو الاعتراض على المعالجة، وفق النظام واللوائح ذات الصلة.

مثال عملي: إذا جمع متجر إلكتروني رقم العميل لإتمام عملية توصيل، فلا ينبغي افتراض أن ذلك يتيح له استخدام الرقم لأي حملة تسويقية دون التحقق من المتطلبات النظامية المنطبقة على هذا الاستخدام.

وتساعد سياسة خصوصية واضحة وإجراءات داخلية محددة على تقليل الالتباس، لكنها لا تحل محل الالتزام الفعلي بالنظام.

خامسًا: ما حقوق الأفراد المتعلقة ببياناتهم الشخصية؟

يمنح نظام حماية البيانات الشخصية أصحاب البيانات حقوقًا محددة، وتُمارس هذه الحقوق وفق الشروط والاستثناءات والإجراءات الواردة في النظام واللوائح.

ومن الحقوق التي ينبغي للفرد التعرف عليها:

  • الحق في العلم بالمسوغ النظامي لجمع بياناته والغرض من جمعها.

  • الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية وفق الضوابط المحددة.

  • الحق في طلب تصحيح البيانات أو استكمالها أو تحديثها.

  • الحق في طلب إتلاف البيانات الشخصية في الحالات التي يجيزها النظام.

  • الحقوق الأخرى المقررة في النظام ولائحته التنفيذية بحسب الحالة.

ولا يعني ذلك أن جميع الطلبات يجب تنفيذها دون استثناء؛ إذ تخضع ممارسة الحقوق للضوابط النظامية والحالات التي تسمح فيها الأنظمة بالاحتفاظ بالبيانات أو تقييد بعض الحقوق.

dgp.sdaia.gov
منصة حوكمة البيانات الوطنية
+1

 

سادسًا: ماذا تفعل الشركة عند حدوث تسرب أو وصول غير مصرح به إلى البيانات؟

عند الاشتباه في حادثة تتعلق بالبيانات الشخصية، من المهم أن تتعامل الشركة معها باعتبارها واقعة قد تستلزم إجراءات تقنية ونظامية عاجلة.

يمكن أن تشمل الخطوات الأولية:

  1. احتواء الحادثة: الحد من الوصول غير المصرح به وإيقاف السبب التقني متى أمكن.

  2. حفظ الأدلة: الاحتفاظ بالسجلات التقنية والرسائل وبيانات الدخول ذات الصلة، دون تغييرها أو إتلافها.

  3. تقييم نطاق الحادثة: تحديد نوع البيانات المتأثرة وعدد أصحابها وطبيعة المخاطر المحتملة.

  4. تحديد الالتزامات النظامية: مراجعة أحكام الإبلاغ عن حوادث تسرب البيانات الشخصية أو تلفها أو الوصول غير المشروع إليها، وفق النظام واللائحة.

  5. توثيق الإجراءات: تسجيل وقت اكتشاف الحادثة، والإجراءات المتخذة، ونتائج التحقيق والمعالجة.

  6. إشراك المختصين: الاستعانة بفريق أمن المعلومات والمستشار القانوني والمسؤولين عن حماية البيانات عند الحاجة.

وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية أحكامًا تفصيلية تتعلق بالإبلاغ عن حوادث تسرب البيانات الشخصية أو تلفها أو الوصول غير المشروع إليها، لذلك ينبغي الرجوع إلى النص الرسمي لتحديد المهل والمتطلبات التي تنطبق على الحادثة.

sdaia.gov
Saudi Data & AI Authority
+1

 

سابعًا: هل تختلف حماية البيانات عن سرية التوقيع الإلكتروني؟

نعم، فهما موضوعان مرتبطان لكنهما ليسا متطابقين.

  • حماية البيانات الشخصية تتعلق بكيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والإفصاح عنها وحفظها.

  • حماية بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني تتعلق كذلك بمنع الاستخدام غير المشروع للبيانات أو الوسائل المرتبطة بإنشاء التوقيع الإلكتروني.

ويُلزم نظام التعاملات الإلكترونية من يرغب في إجراء توقيع إلكتروني باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع والمعدات الشخصية المتعلقة به، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

laws.boe.gov
نظام القوانين

 

ولهذا، قد تحتاج المنشأة إلى تطبيق ضوابط لحماية البيانات الشخصية وضوابط أخرى لحماية التوقيعات الإلكترونية وسجلات المعاملات، بحسب طبيعة الخدمة والمخاطر المرتبطة بها.

ثامنًا: أسئلة شائعة حول حماية البيانات الشخصية

هل هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المشار إليها في النظام بلفظ «الهيئة»؟

نعم، عدّل النظام تعريف «الهيئة» ليشير إلى هيئة الحكومة الرقمية.

هل تحتاج الشركة إلى ترخيص لمجرد استخدام التوقيع الإلكتروني؟

ليس لمجرد الاستخدام. يجب التفريق بين استخدام التوقيع الإلكتروني في معاملات الشركة وبين تقديم خدمات التصديق الرقمي للغير، الذي يخضع للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

هل يتحمل مقدم خدمات التصديق المسؤولية عن الضرر؟

قد يتحمل المسؤولية وفق أحكام النظام واللائحة والوقائع ذات الصلة. وتنص اللائحة على أن اعتماد الهيئة للنماذج والإجراءات لا يعفي مقدم الخدمة من المسؤولية النظامية عن الضرر الذي قد يلحق بالأطراف التي تعتمد عليها.

هل تبقى الشهادة صالحة بعد إلغائها؟

لا ينبغي التعامل مع الشهادة الملغاة أو الموقوفة على أنها صالحة للاستخدام مستقبلًا. وتحدد اللائحة إجراءات الإلغاء أو الإيقاف والإشعار والتنبيه وفق الحالة المنطبقة.

هل نظام التجارة الإلكترونية بديل عن نظام التعاملات الإلكترونية؟

لا. لكل نظام نطاق وأحكام مختلفة، وقد يتكاملان في بعض المعاملات التجارية التي تتم إلكترونيًا.

هل التوقيع الإلكتروني على عقد بيع عبر الإنترنت يخضع للنظامين؟

قد تنطبق أحكام النظامين بحسب المسألة محل البحث؛ فنظام التعاملات الإلكترونية ينظم جوانب السجل والتوقيع والتعاقد الإلكتروني، بينما ينظم نظام التجارة الإلكترونية جوانب من العلاقة التجارية والتزامات موفر الخدمة تجاه المستهلك.

هل كل متجر إلكتروني ملزم بأحكام نظام التجارة الإلكترونية؟

يجب تحديد ما إذا كان النشاط يدخل ضمن نطاق النظام وتعريفاته وأحكامه. ويشمل النظام الأنشطة التجارية الإلكترونية التي تنطبق عليها شروطه، مع مراعاة نطاق التطبيق والأحكام الخاصة الواردة فيه.

أين يمكن الاطلاع على النصوص الرسمية؟

يمكن مراجعة نظام التعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية عبر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والرجوع إلى وزارة التجارة فيما يتعلق بالأدلة الإرشادية واللوائح الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

هل العقد الإلكتروني معترف به في السعودية؟

نعم، يقرر نظام التعاملات الإلكترونية حجية التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية وفق الشروط النظامية ذات الصلة.

هل يمكن استخدام رسائل واتساب لإثبات اتفاق؟

قد تكون الرسائل الرقمية دليلًا في الإثبات، لكن وزنها يتوقف على طبيعة المحادثة وإمكانية تحديد أطرافها وسلامتها ومدى دلالتها على الاتفاق محل النزاع.

هل يجب أن يكون العقد الإلكتروني موقّعًا بتوقيع إلكتروني معتمد في كل الحالات؟

لا يصح افتراض أن كل عقد إلكتروني يحتاج إلى النوع نفسه من التوقيع. يجب مراجعة متطلبات العقد والنظام المنطبق عليه، مع مراعاة أن التوقيع الإلكتروني قد تكون له آثار نظامية خاصة عند استيفاء الشروط المقررة.

هل تكفي صورة شاشة للمحادثة أمام المحكمة؟

قد تكون صورة الشاشة مفيدة، لكن الاحتفاظ بالمراسلات الأصلية والبيانات المرتبطة بها أفضل لدعم التحقق من مصدرها وسياقها وسلامتها.

كيف يقدم الدليل الرقمي إلى المحكمة؟

تنص المادة الستون من نظام الإثبات على تقديم الدليل الرقمي بكيانه الأصلي أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوبًا متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

هل تخضع بيانات العملاء في المتاجر الإلكترونية لنظام حماية البيانات الشخصية؟

قد تخضع له عندما تكون بيانات شخصية تتعلق بأفراد وتتم معالجتها ضمن نطاق تطبيق النظام، مع مراعاة الاستثناءات والأحكام الخاصة الواردة فيه.

هل يجوز للشركة مشاركة بيانات العميل مع شركة أخرى؟

يعتمد ذلك على الغرض من المشاركة والأساس النظامي لها والأحكام المنطبقة على الإفصاح عن البيانات. ولا ينبغي افتراض أن جمع البيانات يجيز مشاركتها لأي جهة أو لغرض غير مرتبط بالمعالجة المشروعة.

هل يجب على كل موقع إلكتروني نشر سياسة خصوصية؟

تختلف الالتزامات بحسب طبيعة النشاط والبيانات التي تتم معالجتها والأحكام النظامية المنطبقة. وينبغي للمنشأة تحديد متطلبات الشفافية والإشعار المقررة لها، وعدم الاكتفاء بنشر سياسة عامة لا تعكس ممارساتها الفعلية.

ما الجهة التي يمكن الرجوع إليها بشأن حماية البيانات الشخصية؟

تتولى سدايا نشر النظام ولوائحه وأدلة الامتثال المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وتوضح المصادر الرسمية آليات تقديم الشكاوى والاختصاصات المرتبطة بالنظام.

الخلاصة

تتطلب حماية البيانات في التعاملات الإلكترونية فهمًا واضحًا للفرق بين تنظيم البيانات الشخصية وتنظيم السجلات والتوقيعات الإلكترونية. ويجب على الشركات تحديد أغراض معالجة البيانات، والتحقق من الأساس النظامي لاستخدامها، وحمايتها، والالتزام بمتطلبات الإفصاح والإبلاغ والاحتفاظ عند انطباقها.

أما الأفراد، فمن المهم أن يعرفوا حقوقهم المتعلقة ببياناتهم الشخصية، وأن يستخدموا القنوات النظامية المناسبة عند وجود شكوى أو اشتباه في معالجة غير مشروعة.

إثبات العقود الإلكترونية في السعودية - حجية الأدلة الرقمية وطرق حفظها

إثبات العقود الإلكترونية في السعودية: حجية الأدلة الرقمية وطرق حفظها

إثبات العقود الإلكترونية أمام القضاء السعودي: حجية الأدلة الرقمية وطرق حفظها

أصبحت العقود الإلكترونية جزءًا أساسيًا من التعاملات التجارية والمهنية في المملكة العربية السعودية؛ إذ يمكن إبرام الاتفاقات وتبادل العروض وقبولها وتوثيقها عبر البريد الإلكتروني والمنصات الرقمية وأنظمة التوقيع الإلكتروني.

لكن عند نشوء نزاع حول عقد إلكتروني، قد تظهر أسئلة مهمة: هل يمكن الاستناد إلى رسالة بريد إلكتروني لإثبات الاتفاق؟ وهل تكفي نسخة PDF من العقد؟ وكيف يمكن إثبات أن التوقيع صدر عن الشخص المعني، وأن المستند لم يتعرض للتعديل؟

تعتمد الإجابة على طبيعة الدليل، ومدى موثوقيته، والأحكام النظامية ذات الصلة. ويُعد نظام التعاملات الإلكترونية من الأنظمة المهمة في هذا المجال، إلى جانب نظام الإثبات الذي ينظم الأدلة وإجراءات تقديمها أمام الجهات القضائية.

قائمة تضم 5 من أفضل محامي في السعودية

اسم المحامي رقم التليفون
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية +966126777771
المحامي عبدالقادر الصيعري ⁦+966533192334⁩
المحامي أنس العمري  +966 50 359 3953
المحامي خالد سامي أبو راشد 6554777
المحامي فهد بن محمد بارباع  966504838303

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

  • قضايا الشركات:

    تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

  • القضايا العقارية:

    المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

  • التقاضي والتحكيم:
  • تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

  • الموقع الإلكتروني: albatil.com
  • البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
  • الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

  • الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

  • الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

logo

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

  • الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
  • البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
  • الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

Photo

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

    • الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
    • البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
    • الهاتف: 966504838303

 

 

أولًا: هل يُعتد بالعقد الإلكتروني أمام القضاء السعودي؟

نعم. لا يجوز نفي صحة التعامل أو السجل أو التوقيع الإلكتروني أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم كليًا أو جزئيًا بوسيلة إلكترونية، متى استوفى الشروط النظامية ذات الصلة.

وتنص المادة الخامسة من نظام التعاملات الإلكترونية على حجية التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية وفق الشروط الواردة في النظام. كما تتناول المادة التاسعة قبول التعامل الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني دليلًا أو قرينة في الإثبات، بحسب مدى استيفاء السجل الإلكتروني للمتطلبات النظامية.

laws.boe.gov
نظام القوانين

 

وبالتالي، فإن العقد الإلكتروني ليس أقل قيمة من العقد الورقي لمجرد أن إبرامه تم عبر الإنترنت. لكن تقييمه عند النزاع يتطلب النظر إلى محتواه، وطريقة إنشائه، ومدى إمكان التحقق من أطرافه وسلامة بياناته.

ثانيًا: ما أنواع الأدلة الرقمية التي يمكن استخدامها لإثبات العقد؟

يعرّف نظام الإثبات الدليل الرقمي بأنه كل دليل مستمد من بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

وتشمل المادة الرابعة والخمسون من النظام أنواعًا متعددة من الأدلة الرقمية، منها السجل الرقمي، والمحرر الرقمي، والتوقيع الرقمي، والمراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي، ووسائل الاتصال والوسائط الرقمية. كما تقرر المادة الخامسة والخمسون أن الإثبات بالدليل الرقمي له حكم الإثبات بالكتابة.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى
+1

 

ومن أبرز الأدلة التي قد تكون ذات صلة بالعقود الإلكترونية:

نوع الدليل مثال على استخدامه
العقد الإلكتروني إثبات نص الاتفاق وشروطه
التوقيع الإلكتروني دعم إثبات هوية الموقّع وموافقته وفق المتطلبات النظامية
البريد الإلكتروني إثبات تبادل العرض والقبول أو التعديلات المتفق عليها
رسائل المنصات الرقمية إثبات المراسلات المتعلقة بالاتفاق أو تنفيذه
سجل الطلب الإلكتروني إثبات تفاصيل الطلب وتوقيته وحالته
سجل الدفع الإلكتروني دعم إثبات السداد أو المبلغ المدفوع
سجلات النظام التقنية دعم تحديد توقيت إنشاء البيانات أو تعديلها أو إرسالها، بحسب طبيعتها

ولا يعني وجود أي مستند أو رسالة رقمية أن كل ما ورد فيها ثبت بصورة نهائية؛ إذ تُقدّر الحجية وفق الأحكام النظامية وطبيعة الدليل والاعتراضات المقدمة بشأنه.

ثالثًا: ما حجية البريد الإلكتروني ورسائل واتساب في إثبات العقد؟

قد تُستخدم رسائل البريد الإلكتروني ورسائل واتساب وغيرها من المراسلات الرقمية لإثبات عناصر الاتفاق، مثل عرض السعر، وقبول الشروط، وتحديد موعد التسليم، أو الإقرار باستلام مبلغ.

ويشمل تعريف الدليل الرقمي في نظام الإثبات المراسلات الرقمية، بما فيها البريد الرقمي، ووسائل الاتصال الرقمية.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى

 

لكن قوة المراسلة في إثبات العقد تتأثر بعدة عوامل، منها:

  • إمكانية تحديد أطراف المراسلة ونسبة الحساب أو الرقم إليهم.

  • اكتمال المحادثة وعدم الاقتصار على مقتطف قد يُفهم خارج سياقه.

  • وضوح العرض والقبول والشروط محل النزاع.

  • توافر التواريخ والبيانات التي تساعد على فهم تسلسل الأحداث.

  • إمكانية التحقق من سلامة الرسائل وعدم التلاعب بها.

مثال: إذا أرسل مورد عرضًا يتضمن نوع المنتج وسعره وموعد التسليم، ثم رد العميل بالموافقة الواضحة، فقد تدعم المراسلات إثبات الاتفاق. أما إذا اقتصرت الرسائل على استفسارات أولية أو عبارات محتملة، فقد لا تكفي وحدها لإثبات انعقاد العقد بجميع شروطه.

رابعًا: هل نسخة PDF أو صورة العقد تكفي لإثباته؟

قد تكون نسخة PDF أو صورة العقد من الأدلة المقدمة لإثبات الاتفاق، لكن ينبغي التمييز بين وجود نسخة قابلة للقراءة وبين القدرة على إثبات مصدرها وسلامتها.

وتؤكد أحكام نظام التعاملات الإلكترونية أهمية المحافظة على سلامة المعلومات، وإمكان استرجاع السجل الإلكتروني وعرضه، والوسيلة المستخدمة في إنشائه أو تخزينه أو إبلاغه، والطريقة التي حُددت بها شخصية المنشئ.

laws.boe.gov
نظام القوانين

 

لذلك، يُستحسن عند حفظ العقود الإلكترونية:

  1. الاحتفاظ بالملف الأصلي الذي تم استلامه أو توقيعه.

  2. الاحتفاظ بنسخة من رسائل الإرسال والاستلام المرتبطة به.

  3. حفظ سجل التوقيع أو شهادة التصديق الرقمي إن وجدت.

  4. تجنب الاعتماد على صورة شاشة مقتطعة إذا أمكن الاحتفاظ بالبيانات الأصلية.

  5. الاحتفاظ بسجل التعديلات والإصدارات عند تغيير العقد.

وقد تكون صورة العقد مفيدة، لكن الاحتفاظ بالملف الأصلي والسجلات المرتبطة به يساعد على تقديم دليل أوضح عند نشوء النزاع.

خامسًا: ما أثر التوقيع الإلكتروني في إثبات العقد؟

للتوقيع الإلكتروني أهمية خاصة عندما يراد إثبات هوية الموقّع وموافقته على التعامل الإلكتروني.

وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية على أن التوقيع الإلكتروني الذي يتم وفقًا للنظام يمكن أن يستوفي شرط التوقيع الخطي، وأن له الآثار النظامية نفسها. كما تقرر المادة قرائن تتعلق بهوية الموقّع وسلامة التعامل المرتبط بالتوقيع، متى انطبقت الشروط النظامية.

laws.boe.gov
نظام القوانين

 

وعند الاعتماد على توقيع إلكتروني، ينبغي التحقق من:

  • ارتباط التوقيع بالمستند المراد إثباته.

  • إمكانية تحديد الشخص الذي صدر عنه التوقيع.

  • سلامة المستند من التغيير بعد التوقيع.

  • صلاحية شهادة التصديق الرقمي عند الحاجة إليها.

  • الالتزام بالضوابط والشروط التي تقررها الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ولا ينبغي افتراض أن كل صورة لاسم مكتوب أو توقيع مرسوم على الشاشة تستوفي تلقائيًا جميع متطلبات التوقيع الإلكتروني المنصوص عليها في النظام.

سادسًا: ماذا لو أنكر أحد الأطراف العقد الإلكتروني؟

إذا أنكر أحد الأطراف صحة العقد أو التوقيع أو الرسائل الرقمية، فلا يكفي دائمًا تقديم نسخة مطبوعة من المستند دون النظر إلى مصدره وسلامته والبيانات الداعمة له.

ويجب التفريق بين نوع الدليل الرقمي وأثره النظامي. فنظام الإثبات يقرر أحكامًا مختلفة بحسب ما إذا كان الدليل رقميًا رسميًا، أو صادرًا عن أحد الأطراف، أو من قبيل الدليل الرقمي الذي يخضع للأحكام العامة.

وتنص المادة الثامنة والخمسون من نظام الإثبات على أن عبء إثبات عدم صحة بعض أنواع الأدلة الرقمية المشار إليها في المادتين السادسة والخمسين والسابعة والخمسين يقع على الخصم الذي يدعي عدم صحتها. أما المادة التاسعة والخمسون فتقرر، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، الحجية المقررة للمحرر العادي للدليل الرقمي وفق أحكام النظام.

misa.gov
MISA

 

ولهذا، لا يصح تعميم قاعدة واحدة على جميع الأدلة الرقمية؛ بل يجب تحديد نوع الدليل والحكم النظامي الذي ينطبق عليه.

سابعًا: كيف تستعد الشركة لإثبات عقودها الإلكترونية؟

يمكن للشركات تقليل صعوبات الإثبات باتباع إجراءات عملية قبل وقوع النزاع:

1. توحيد نماذج العقود

استخدام نماذج واضحة تحدد الأطراف، والالتزامات، والأسعار، ومواعيد التنفيذ، وآلية تعديل الاتفاق أو إنهائه.

2. استخدام وسيلة توقيع مناسبة

اختيار وسيلة تتيح التحقق من هوية الموقّع، وتوثيق موافقته، والمحافظة على سلامة المستند بحسب طبيعة التعامل ومتطلباته.

3. حفظ السجلات الأصلية

الاحتفاظ بالعقد الإلكتروني والمراسلات وسجلات الإرسال والاستلام والتوقيع والبيانات التي تساعد على التحقق من سلامة المستند.

4. توثيق التعديلات

الاحتفاظ بإصدارات العقد وسجل التغييرات والموافقات اللاحقة، بدلًا من استبدال الملف القديم دون توثيق.

ثامنًا: أسئلة شائعة حول إثبات العقود الإلكترونية

هل هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المشار إليها في النظام بلفظ «الهيئة»؟

نعم، عدّل النظام تعريف «الهيئة» ليشير إلى هيئة الحكومة الرقمية.

هل تحتاج الشركة إلى ترخيص لمجرد استخدام التوقيع الإلكتروني؟

ليس لمجرد الاستخدام. يجب التفريق بين استخدام التوقيع الإلكتروني في معاملات الشركة وبين تقديم خدمات التصديق الرقمي للغير، الذي يخضع للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

هل يتحمل مقدم خدمات التصديق المسؤولية عن الضرر؟

قد يتحمل المسؤولية وفق أحكام النظام واللائحة والوقائع ذات الصلة. وتنص اللائحة على أن اعتماد الهيئة للنماذج والإجراءات لا يعفي مقدم الخدمة من المسؤولية النظامية عن الضرر الذي قد يلحق بالأطراف التي تعتمد عليها.

هل تبقى الشهادة صالحة بعد إلغائها؟

لا ينبغي التعامل مع الشهادة الملغاة أو الموقوفة على أنها صالحة للاستخدام مستقبلًا. وتحدد اللائحة إجراءات الإلغاء أو الإيقاف والإشعار والتنبيه وفق الحالة المنطبقة.

هل نظام التجارة الإلكترونية بديل عن نظام التعاملات الإلكترونية؟

لا. لكل نظام نطاق وأحكام مختلفة، وقد يتكاملان في بعض المعاملات التجارية التي تتم إلكترونيًا.

هل التوقيع الإلكتروني على عقد بيع عبر الإنترنت يخضع للنظامين؟

قد تنطبق أحكام النظامين بحسب المسألة محل البحث؛ فنظام التعاملات الإلكترونية ينظم جوانب السجل والتوقيع والتعاقد الإلكتروني، بينما ينظم نظام التجارة الإلكترونية جوانب من العلاقة التجارية والتزامات موفر الخدمة تجاه المستهلك.

هل كل متجر إلكتروني ملزم بأحكام نظام التجارة الإلكترونية؟

يجب تحديد ما إذا كان النشاط يدخل ضمن نطاق النظام وتعريفاته وأحكامه. ويشمل النظام الأنشطة التجارية الإلكترونية التي تنطبق عليها شروطه، مع مراعاة نطاق التطبيق والأحكام الخاصة الواردة فيه.

أين يمكن الاطلاع على النصوص الرسمية؟

يمكن مراجعة نظام التعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية عبر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والرجوع إلى وزارة التجارة فيما يتعلق بالأدلة الإرشادية واللوائح الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

هل العقد الإلكتروني معترف به في السعودية؟

نعم، يقرر نظام التعاملات الإلكترونية حجية التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية وفق الشروط النظامية ذات الصلة.

هل يمكن استخدام رسائل واتساب لإثبات اتفاق؟

قد تكون الرسائل الرقمية دليلًا في الإثبات، لكن وزنها يتوقف على طبيعة المحادثة وإمكانية تحديد أطرافها وسلامتها ومدى دلالتها على الاتفاق محل النزاع.

هل يجب أن يكون العقد الإلكتروني موقّعًا بتوقيع إلكتروني معتمد في كل الحالات؟

لا يصح افتراض أن كل عقد إلكتروني يحتاج إلى النوع نفسه من التوقيع. يجب مراجعة متطلبات العقد والنظام المنطبق عليه، مع مراعاة أن التوقيع الإلكتروني قد تكون له آثار نظامية خاصة عند استيفاء الشروط المقررة.

هل تكفي صورة شاشة للمحادثة أمام المحكمة؟

قد تكون صورة الشاشة مفيدة، لكن الاحتفاظ بالمراسلات الأصلية والبيانات المرتبطة بها أفضل لدعم التحقق من مصدرها وسياقها وسلامتها.

كيف يقدم الدليل الرقمي إلى المحكمة؟

تنص المادة الستون من نظام الإثبات على تقديم الدليل الرقمي بكيانه الأصلي أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوبًا متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

هل تخضع بيانات العملاء في المتاجر الإلكترونية لنظام حماية البيانات الشخصية؟

قد تخضع له عندما تكون بيانات شخصية تتعلق بأفراد وتتم معالجتها ضمن نطاق تطبيق النظام، مع مراعاة الاستثناءات والأحكام الخاصة الواردة فيه.

هل يجوز للشركة مشاركة بيانات العميل مع شركة أخرى؟

يعتمد ذلك على الغرض من المشاركة والأساس النظامي لها والأحكام المنطبقة على الإفصاح عن البيانات. ولا ينبغي افتراض أن جمع البيانات يجيز مشاركتها لأي جهة أو لغرض غير مرتبط بالمعالجة المشروعة.

هل يجب على كل موقع إلكتروني نشر سياسة خصوصية؟

تختلف الالتزامات بحسب طبيعة النشاط والبيانات التي تتم معالجتها والأحكام النظامية المنطبقة. وينبغي للمنشأة تحديد متطلبات الشفافية والإشعار المقررة لها، وعدم الاكتفاء بنشر سياسة عامة لا تعكس ممارساتها الفعلية.

ما الجهة التي يمكن الرجوع إليها بشأن حماية البيانات الشخصية؟

تتولى سدايا نشر النظام ولوائحه وأدلة الامتثال المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وتوضح المصادر الرسمية آليات تقديم الشكاوى والاختصاصات المرتبطة بالنظام.

الخلاصة

يمكن أن تكون العقود والمراسلات والتوقيعات الإلكترونية أدلة مهمة في إثبات الحقوق أمام القضاء السعودي. لكن قوة الدليل لا تعتمد على شكله الرقمي وحده؛ بل ترتبط بنوعه، ومصدره، وسلامته، وإمكانية التحقق من أطرافه، والأحكام النظامية التي تنطبق عليه.

لذلك، فإن الاحتفاظ بالملفات الأصلية والسجلات المرتبطة بالعقد وتوثيق الموافقات والتعديلات منذ بداية التعامل يساعد على تقليل مخاطر النزاع وتعزيز القدرة على إثبات الحقوق.

 

الفرق بين نظام التعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية السعودي

الفرق بين نظام التعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية السعودي

الفرق بين نظام التعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية في السعودية

قد يبدو نظام التعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية متشابهين؛ فكلاهما يرتبط بالمعاملات التي تتم عبر الإنترنت والوسائل الرقمية. لكن لكل نظام نطاقًا وأهدافًا وأحكامًا مختلفة.

فبينما يركز نظام التعاملات الإلكترونية على الأثر النظامي للسجلات والتوقيعات والتعاملات الإلكترونية وخدمات التصديق الرقمي، ينظم نظام التجارة الإلكترونية جوانب من النشاط التجاري الإلكتروني والعلاقة بين موفر الخدمة والمستهلك، بما في ذلك الإفصاح والإعلانات وحماية المستهلك.

ويُعد فهم هذا الفرق مهمًا للشركات والمتاجر الإلكترونية والأفراد؛ لأنه يساعد على تحديد الالتزامات النظامية التي تنطبق على كل معاملة.

قائمة تضم 5 من أفضل محامي في السعودية

اسم المحامي رقم التليفون
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية +966126777771
المحامي عبدالقادر الصيعري ⁦+966533192334⁩
المحامي أنس العمري  +966 50 359 3953
المحامي خالد سامي أبو راشد 6554777
المحامي فهد بن محمد بارباع  966504838303

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

  • قضايا الشركات:

    تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

  • القضايا العقارية:

    المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

  • التقاضي والتحكيم:
  • تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

  • الموقع الإلكتروني: albatil.com
  • البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
  • الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

  • الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

  • الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

logo

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

  • الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
  • البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
  • الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

Photo

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

    • الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
    • البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
    • الهاتف: 966504838303

الفرق بين نظام التعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية السعودي

أولًا: ما نظام التعاملات الإلكترونية السعودي؟

صدر نظام التعاملات الإلكترونية بالمرسوم الملكي رقم م/18 بتاريخ 8/3/1428هـ، ويهدف إلى وضع إطار نظامي للتعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية، وتحديد الآثار النظامية للسجلات والتوقيعات الإلكترونية، وتنظيم خدمات التصديق الرقمي والمسؤوليات المرتبطة بها.

ncar.gov
المركز الوطني للأرصاد
+1

 

ومن أبرز الموضوعات التي يتناولها النظام:

  • حجية السجلات الإلكترونية.

  • الآثار النظامية للتوقيعات الإلكترونية.

  • انعقاد التعاملات والعقود إلكترونيًا.

  • شهادات التصديق الرقمي وخدمات التصديق.

  • مسؤوليات مقدمي خدمات التصديق وأصحاب الشهادات.

  • المخالفات والعقوبات ذات الصلة.

مثال عملي

إذا وقّعت شركة عقدًا إلكترونيًا مع مورد، فقد يبرز السؤال عن حجية التوقيع الإلكتروني وإمكان الاستناد إلى السجل الرقمي لإثبات التعاقد. هنا تظهر أهمية أحكام نظام التعاملات الإلكترونية.

ثانيًا: ما نظام التجارة الإلكترونية السعودي؟

صدر نظام التجارة الإلكترونية بالمرسوم الملكي رقم م/126 بتاريخ 7/11/1440هـ، وينظم جوانب النشاط الاقتصادي الذي يتم كليًا أو جزئيًا باستخدام وسيلة إلكترونية، بما يشمل بيع المنتجات وتقديم الخدمات والإعلان عنها وتبادل البيانات المرتبطة بها.

laws.boe.gov
نظام القوانين
+1

 

ومن أبرز الموضوعات التي ينظمها:

  • التزامات موفري الخدمة في المتاجر الإلكترونية.

  • الإفصاح عن بيانات التاجر والمتجر والمنتجات أو الخدمات.

  • تنظيم الإعلانات التجارية الإلكترونية.

  • حماية بيانات المستهلك وخصوصيته وفق الأحكام ذات الصلة.

  • أحكام متعلقة بالتسليم والفسخ والشكاوى.

  • الرقابة على المخالفات والعقوبات الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

مثال عملي

إذا عرض متجر إلكتروني منتجًا بسعر معين، ثم أخفى معلومات جوهرية عن المنتج أو نشر إعلانًا مضللًا، فقد تبرز أحكام نظام التجارة الإلكترونية بحسب طبيعة المخالفة والوقائع.

ثالثًا: مقارنة بين النظامين

وجه المقارنة نظام التعاملات الإلكترونية نظام التجارة الإلكترونية
الهدف الأساسي تنظيم الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية وخدمات التصديق تنظيم جوانب النشاط التجاري الإلكتروني والعلاقة بين موفر الخدمة والمستهلك
نطاق التركيز حجية السجلات والتوقيعات والعقود الرقمية وخدمات التصديق المتاجر الإلكترونية والإفصاح والإعلانات وحقوق المستهلك
التوقيع الإلكتروني من الموضوعات الأساسية التي ينظمها قد يكون وسيلة لإبرام المعاملات التجارية التي يغطيها النظام
العقد الإلكتروني ينظم الجوانب النظامية لانعقاد التعاملات الإلكترونية وآثارها ينظم جوانب التعاقد التجاري الإلكتروني وما يرتبط به من التزامات
حماية المستهلك ليست محور النظام الأساسي من المحاور المهمة للنظام
الإعلانات التجارية ليست محور النظام الأساسي يتناول تنظيم الإعلانات التجارية الإلكترونية
المخالفات والعقوبات يتضمن أحكامًا خاصة بالمخالفات المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية والتصديق الرقمي يتضمن أحكامًا خاصة بمخالفات التجارة الإلكترونية

هذه مقارنة عامة، ولا تعني أن كل موضوع يندرج حصريًا تحت نظام واحد؛ فقد تنطبق أحكام النظامين معًا على بعض الوقائع.

laws.boe.gov
نظام القوانين
+1

 

رابعًا: هل يمكن تطبيق النظامين على المعاملة نفسها؟

نعم، قد تنطبق أحكام النظامين على معاملة واحدة إذا كانت تتضمن جوانب ينظمها كل منهما.

مثال: متجر إلكتروني يبيع أجهزة عبر موقعه، ويبرم عقود البيع إلكترونيًا باستخدام التوقيعات الرقمية.

في هذه الحالة:

  • قد تكون أحكام نظام التجارة الإلكترونية ذات صلة ببيانات المتجر والإعلان عن المنتجات والتزامات موفر الخدمة تجاه المستهلك.

  • وقد تكون أحكام نظام التعاملات الإلكترونية ذات صلة بحجية السجلات والتوقيعات الإلكترونية وإثبات التعاقد.

أما تحديد الأحكام المنطبقة فعليًا، فيتوقف على تفاصيل المعاملة وطبيعة النزاع أو المخالفة.

خامسًا: أي نظام يجب أن تراجعه الشركة أو صاحب المتجر؟

يعتمد ذلك على طبيعة النشاط والمسألة المطلوب التحقق منها.

إذا كان السؤال عن توقيع أو مستند رقمي

ابدأ بمراجعة نظام التعاملات الإلكترونية، خصوصًا الأحكام المتعلقة بحجية السجلات والتوقيعات الإلكترونية.

إذا كان السؤال عن متجر أو إعلان أو حقوق مستهلك

راجع نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، مع تحديد طبيعة النشاط والمخالفة المحتملة.

إذا كانت المسألة تتعلق بتزوير أو اختراق أو احتيال

يجب فحص الأنظمة ذات الصلة، بما فيها نظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بحسب الوقائع والأوصاف النظامية المنطبقة.

سادسًا: ما أهمية معرفة الفرق بين النظامين؟

تساعد معرفة نطاق كل نظام على:

  1. تحديد الالتزامات التي يجب على الشركة أو المتجر الالتزام بها.

  2. اختيار المستندات والسجلات المناسبة لإثبات المعاملات.

  3. فهم المسؤوليات المتعلقة بالإعلانات والتعاقد الإلكتروني.

  4. تقليل مخاطر المخالفات الناتجة عن عدم الإفصاح أو استخدام مستندات رقمية بطريقة غير صحيحة.

  5. تحديد النظام الذي ينبغي الرجوع إليه عند نشوء نزاع أو اكتشاف مخالفة.

سابعًا: أسئلة شائعة

هل هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المشار إليها في النظام بلفظ «الهيئة»؟

نعم، عدّل النظام تعريف «الهيئة» ليشير إلى هيئة الحكومة الرقمية.

هل تحتاج الشركة إلى ترخيص لمجرد استخدام التوقيع الإلكتروني؟

ليس لمجرد الاستخدام. يجب التفريق بين استخدام التوقيع الإلكتروني في معاملات الشركة وبين تقديم خدمات التصديق الرقمي للغير، الذي يخضع للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

هل يتحمل مقدم خدمات التصديق المسؤولية عن الضرر؟

قد يتحمل المسؤولية وفق أحكام النظام واللائحة والوقائع ذات الصلة. وتنص اللائحة على أن اعتماد الهيئة للنماذج والإجراءات لا يعفي مقدم الخدمة من المسؤولية النظامية عن الضرر الذي قد يلحق بالأطراف التي تعتمد عليها.

هل تبقى الشهادة صالحة بعد إلغائها؟

لا ينبغي التعامل مع الشهادة الملغاة أو الموقوفة على أنها صالحة للاستخدام مستقبلًا. وتحدد اللائحة إجراءات الإلغاء أو الإيقاف والإشعار والتنبيه وفق الحالة المنطبقة.

هل نظام التجارة الإلكترونية بديل عن نظام التعاملات الإلكترونية؟

لا. لكل نظام نطاق وأحكام مختلفة، وقد يتكاملان في بعض المعاملات التجارية التي تتم إلكترونيًا.

هل التوقيع الإلكتروني على عقد بيع عبر الإنترنت يخضع للنظامين؟

قد تنطبق أحكام النظامين بحسب المسألة محل البحث؛ فنظام التعاملات الإلكترونية ينظم جوانب السجل والتوقيع والتعاقد الإلكتروني، بينما ينظم نظام التجارة الإلكترونية جوانب من العلاقة التجارية والتزامات موفر الخدمة تجاه المستهلك.

هل كل متجر إلكتروني ملزم بأحكام نظام التجارة الإلكترونية؟

يجب تحديد ما إذا كان النشاط يدخل ضمن نطاق النظام وتعريفاته وأحكامه. ويشمل النظام الأنشطة التجارية الإلكترونية التي تنطبق عليها شروطه، مع مراعاة نطاق التطبيق والأحكام الخاصة الواردة فيه.

أين يمكن الاطلاع على النصوص الرسمية؟

يمكن مراجعة نظام التعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية عبر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والرجوع إلى وزارة التجارة فيما يتعلق بالأدلة الإرشادية واللوائح الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

هل العقد الإلكتروني معترف به في السعودية؟

نعم، يقرر نظام التعاملات الإلكترونية حجية التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية وفق الشروط النظامية ذات الصلة.

هل يمكن استخدام رسائل واتساب لإثبات اتفاق؟

قد تكون الرسائل الرقمية دليلًا في الإثبات، لكن وزنها يتوقف على طبيعة المحادثة وإمكانية تحديد أطرافها وسلامتها ومدى دلالتها على الاتفاق محل النزاع.

هل يجب أن يكون العقد الإلكتروني موقّعًا بتوقيع إلكتروني معتمد في كل الحالات؟

لا يصح افتراض أن كل عقد إلكتروني يحتاج إلى النوع نفسه من التوقيع. يجب مراجعة متطلبات العقد والنظام المنطبق عليه، مع مراعاة أن التوقيع الإلكتروني قد تكون له آثار نظامية خاصة عند استيفاء الشروط المقررة.

هل تكفي صورة شاشة للمحادثة أمام المحكمة؟

قد تكون صورة الشاشة مفيدة، لكن الاحتفاظ بالمراسلات الأصلية والبيانات المرتبطة بها أفضل لدعم التحقق من مصدرها وسياقها وسلامتها.

كيف يقدم الدليل الرقمي إلى المحكمة؟

تنص المادة الستون من نظام الإثبات على تقديم الدليل الرقمي بكيانه الأصلي أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوبًا متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

هل تخضع بيانات العملاء في المتاجر الإلكترونية لنظام حماية البيانات الشخصية؟

قد تخضع له عندما تكون بيانات شخصية تتعلق بأفراد وتتم معالجتها ضمن نطاق تطبيق النظام، مع مراعاة الاستثناءات والأحكام الخاصة الواردة فيه.

هل يجوز للشركة مشاركة بيانات العميل مع شركة أخرى؟

يعتمد ذلك على الغرض من المشاركة والأساس النظامي لها والأحكام المنطبقة على الإفصاح عن البيانات. ولا ينبغي افتراض أن جمع البيانات يجيز مشاركتها لأي جهة أو لغرض غير مرتبط بالمعالجة المشروعة.

هل يجب على كل موقع إلكتروني نشر سياسة خصوصية؟

تختلف الالتزامات بحسب طبيعة النشاط والبيانات التي تتم معالجتها والأحكام النظامية المنطبقة. وينبغي للمنشأة تحديد متطلبات الشفافية والإشعار المقررة لها، وعدم الاكتفاء بنشر سياسة عامة لا تعكس ممارساتها الفعلية.

ما الجهة التي يمكن الرجوع إليها بشأن حماية البيانات الشخصية؟

تتولى سدايا نشر النظام ولوائحه وأدلة الامتثال المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وتوضح المصادر الرسمية آليات تقديم الشكاوى والاختصاصات المرتبطة بالنظام.

الخلاصة

يختلف نظام التعاملات الإلكترونية عن نظام التجارة الإلكترونية في نطاقه وتركيزه، لكنه قد يتكامل معه في المعاملات التجارية التي تتم عبر الوسائل الرقمية. ولذلك، فإن تحديد النظام المنطبق يتطلب فهم طبيعة المعاملة والمسألة محل البحث، ثم الرجوع إلى النصوص الرسمية واللوائح ذات الصلة.

 

هيئة الحكومة الرقمية ونظام التعاملات الإلكترونية السعودي- الاختصاصات والتراخيص والرقابة

هيئة الحكومة الرقمية ونظام التعاملات الإلكترونية السعودي: الاختصاصات والتراخيص والرقابة

الجهة المختصة بنظام التعاملات الإلكترونية السعودي: دور هيئة الحكومة الرقمية وصلاحياتها

لا يعتمد نجاح التعاملات الإلكترونية على استخدام التقنية وحدها، بل يحتاج أيضًا إلى إطار نظامي يحدد المسؤوليات والاختصاصات، وينظم خدمات التصديق الرقمي، ويحمي موثوقية التوقيعات والسجلات الإلكترونية.

وفي المملكة العربية السعودية، صدر نظام التعاملات الإلكترونية بالمرسوم الملكي رقم م/18 بتاريخ 8/3/1428هـ، ثم طرأت عليه تعديلات، من أبرزها تعديل تعريف الهيئة وإعادة تنظيم بعض أحكام النظام، وإلغاء الفصل السادس وإعادة ترتيب الفصول.

قائمة تضم 5 من أفضل محامي في السعودية

اسم المحامي رقم التليفون
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية +966126777771
المحامي عبدالقادر الصيعري ⁦+966533192334⁩
المحامي أنس العمري  +966 50 359 3953
المحامي خالد سامي أبو راشد 6554777
المحامي فهد بن محمد بارباع  966504838303

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

  • قضايا الشركات:

    تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

  • القضايا العقارية:

    المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

  • التقاضي والتحكيم:
  • تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

  • الموقع الإلكتروني: albatil.com
  • البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
  • الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

  • الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

  • الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

logo

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

  • الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
  • البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
  • الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

Photo

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

    • الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
    • البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
    • الهاتف: 966504838303

 

 

ويُعد فهم دور هيئة الحكومة الرقمية مهمًا للشركات ومقدمي الخدمات والأفراد الذين يعتمدون على التوقيعات الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمي في معاملاتهم.

أولًا: ما الجهة المختصة بنظام التعاملات الإلكترونية؟

بحسب التعديل المنشور في جريدة أم القرى، أصبحت عبارة «الهيئة» في نظام التعاملات الإلكترونية تشير إلى هيئة الحكومة الرقمية. كما تناول التعديل أحكامًا تتعلق باللائحة التنفيذية واختصاصات الهيئة.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى

 

وتتصل اختصاصات الهيئة في هذا المجال بتنظيم خدمات الثقة والهوية الرقمية، بما في ذلك التأهيل والترخيص لمقدمي الخدمات ذات الصلة وفق التنظيمات المعمول بها. ويظهر هذا الدور كذلك في وثائق التراخيص المنشورة على موقع الهيئة.

laws.boe.gov
نظام القوانين
+1

 

ومن المهم التمييز بين دور الجهة التنظيمية وبين دور مقدم الخدمة؛ فالهيئة تضطلع بالاختصاصات التنظيمية المقررة لها، بينما يقدم مقدم خدمات التصديق الخدمات الفعلية وفق الترخيص والضوابط ذات الصلة.

ثانيًا: ما دور هيئة الحكومة الرقمية في خدمات التصديق الرقمي؟

تتصل خدمات التصديق الرقمي بالتحقق من الهوية والارتباط بين صاحب الشهادة وبيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني. وتساعد هذه الخدمات في تعزيز الثقة في المستندات والمعاملات الرقمية.

ومن أبرز الجوانب التنظيمية ذات الصلة:

  • التأهيل والترخيص: تنظيم أهلية الجهات التي تقدم خدمات الثقة والهوية الرقمية وفق الاختصاص النظامي.

  • اعتماد السياسات والإجراءات: تتضمن اللائحة التنفيذية متطلبات تتعلق بسياسة الشهادة الرقمية وإجراءات التصديق الرقمي واعتمادها وفق الأحكام المقررة.

  • متابعة الالتزام: يجب على مقدم الخدمة مراعاة متطلبات النظام واللائحة والضوابط المعتمدة.

  • حماية المستفيدين: لا يعفي اعتماد الإجراءات أو النماذج مقدم خدمات التصديق من المسؤولية النظامية عن الضرر الذي قد يلحق بالأطراف التي تعتمد على خدماته، وفقًا للائحة.

    www.uqn.gov
    جريدة أم القرى
    +1

     

ثالثًا: هل تحتاج كل شركة إلى ترخيص لتقديم خدمات التصديق الرقمي؟

لا. يجب التمييز بين الشركة التي تستخدم التوقيع الإلكتروني في معاملاتها وبين الشركة التي تمارس نشاط تقديم خدمات التصديق الرقمي.

فمجرد استخدام شركة للتوقيع الإلكتروني في العقود أو المراسلات لا يعني أنها تمارس نشاط تقديم خدمات التصديق الرقمي. أما تقديم هذه الخدمات للغير، فيخضع للمتطلبات النظامية والتنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك الترخيص متى كان مطلوبًا.

وتنشر هيئة الحكومة الرقمية وثائق تتعلق بترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي، وهو ما يوضح وجود إطار تنظيمي لهذا النشاط.

dga.gov
الهيئة العامة للترفيه
+1

 

مثال عملي: شركة تستخدم توقيعًا إلكترونيًا معتمدًا لإبرام عقودها تختلف من حيث طبيعة نشاطها عن شركة تقدم للغير خدمات إصدار شهادات التصديق الرقمي وإدارتها.

رابعًا: ما مسؤوليات مقدم خدمات التصديق الرقمي؟

تحدد أحكام النظام ولائحته التنفيذية مسؤوليات مقدم خدمات التصديق. ومن المسائل التي ينبغي الانتباه إليها:

  1. الالتزام بمتطلبات الترخيص والضوابط النظامية ذات الصلة بالنشاط.

  2. إصدار شهادات التصديق الرقمي وتسليمها وحفظها وفق الإجراءات المعتمدة.

  3. إعداد النماذج والأدلة والإجراءات اللازمة لتقديم الخدمة وفق المتطلبات المقررة.

  4. التعامل مع إلغاء الشهادات أو إيقافها وفق القرارات والإجراءات النظامية.

  5. مراعاة مسؤولياته تجاه المستفيدين والأطراف التي تعتمد على الشهادات والخدمات المقدمة.

وتنظم المواد ذات الصلة في اللائحة التنفيذية إصدار شهادات التصديق الرقمي وحفظها، كما تتناول حالات إلغاء الشهادات أو إيقاف العمل بها والإجراءات الواجب اتباعها.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى

 

خامسًا: ماذا يحدث عند إلغاء شهادة التصديق الرقمي أو إيقافها؟

توضح المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية حالات إلغاء شهادة التصديق الرقمي أو إيقاف العمل بها. ومن ذلك طلب صاحب الشهادة، أو صدور قرار من الهيئة أو جهة أخرى مختصة.

وفي الحالات التي يصدر فيها قرار بالإيقاف أو الإلغاء، تتضمن الإجراءات تنفيذ القرار، وإشعار صاحب الشهادة بما تم، وتنبيه من قد يعتمد على الشهادة مستقبلًا إلى عدم صلاحيتها وفق إجراءات التصديق الرقمي.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى

 

ولهذا، من المهم ألا يعتمد المتعامل على وجود الشهادة سابقًا فقط، بل ينبغي التحقق من حالتها وصلاحيتها عند الحاجة إلى استخدامها.

سادسًا: كيف تتحقق الشركة من مقدم خدمات التصديق الرقمي؟

قبل التعاقد مع مقدم خدمات التصديق الرقمي، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

  • التحقق من أن النشاط يتوافق مع الترخيص أو الصلاحية النظامية الممنوحة للجهة.

  • مراجعة نطاق الخدمة التي يغطيها الترخيص، وعدم الاكتفاء بوجود وثيقة ترخيص دون التحقق من نطاقها وحالتها.

  • الاطلاع على سياسات الشهادات الرقمية وإجراءات التصديق ذات الصلة.

  • التأكد من آليات التحقق من صلاحية الشهادات وإيقافها أو إلغائها.

  • مراجعة شروط الخدمة ومسؤوليات مقدمها وآليات معالجة الحوادث أو النزاعات.

  • حفظ المستندات والسجلات التي تثبت إجراءات التحقق والاعتماد.

هذه توصيات عملية لإدارة المخاطر، ويجب تطبيقها بما يتناسب مع طبيعة الخدمة والالتزامات النظامية المقررة للجهة المعنية.

سابعًا: أسئلة شائعة حول هيئة الحكومة الرقمية ونظام التعاملات الإلكترونية

هل هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المشار إليها في النظام بلفظ «الهيئة»؟

نعم، عدّل النظام تعريف «الهيئة» ليشير إلى هيئة الحكومة الرقمية.

هل تحتاج الشركة إلى ترخيص لمجرد استخدام التوقيع الإلكتروني؟

ليس لمجرد الاستخدام. يجب التفريق بين استخدام التوقيع الإلكتروني في معاملات الشركة وبين تقديم خدمات التصديق الرقمي للغير، الذي يخضع للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.

هل يتحمل مقدم خدمات التصديق المسؤولية عن الضرر؟

قد يتحمل المسؤولية وفق أحكام النظام واللائحة والوقائع ذات الصلة. وتنص اللائحة على أن اعتماد الهيئة للنماذج والإجراءات لا يعفي مقدم الخدمة من المسؤولية النظامية عن الضرر الذي قد يلحق بالأطراف التي تعتمد عليها.

هل تبقى الشهادة صالحة بعد إلغائها؟

لا ينبغي التعامل مع الشهادة الملغاة أو الموقوفة على أنها صالحة للاستخدام مستقبلًا. وتحدد اللائحة إجراءات الإلغاء أو الإيقاف والإشعار والتنبيه وفق الحالة المنطبقة.

هل نظام التجارة الإلكترونية بديل عن نظام التعاملات الإلكترونية؟

لا. لكل نظام نطاق وأحكام مختلفة، وقد يتكاملان في بعض المعاملات التجارية التي تتم إلكترونيًا.

هل التوقيع الإلكتروني على عقد بيع عبر الإنترنت يخضع للنظامين؟

قد تنطبق أحكام النظامين بحسب المسألة محل البحث؛ فنظام التعاملات الإلكترونية ينظم جوانب السجل والتوقيع والتعاقد الإلكتروني، بينما ينظم نظام التجارة الإلكترونية جوانب من العلاقة التجارية والتزامات موفر الخدمة تجاه المستهلك.

هل كل متجر إلكتروني ملزم بأحكام نظام التجارة الإلكترونية؟

يجب تحديد ما إذا كان النشاط يدخل ضمن نطاق النظام وتعريفاته وأحكامه. ويشمل النظام الأنشطة التجارية الإلكترونية التي تنطبق عليها شروطه، مع مراعاة نطاق التطبيق والأحكام الخاصة الواردة فيه.

أين يمكن الاطلاع على النصوص الرسمية؟

يمكن مراجعة نظام التعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية عبر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والرجوع إلى وزارة التجارة فيما يتعلق بالأدلة الإرشادية واللوائح الخاصة بالتجارة الإلكترونية.

هل العقد الإلكتروني معترف به في السعودية؟

نعم، يقرر نظام التعاملات الإلكترونية حجية التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية وفق الشروط النظامية ذات الصلة.

هل يمكن استخدام رسائل واتساب لإثبات اتفاق؟

قد تكون الرسائل الرقمية دليلًا في الإثبات، لكن وزنها يتوقف على طبيعة المحادثة وإمكانية تحديد أطرافها وسلامتها ومدى دلالتها على الاتفاق محل النزاع.

هل يجب أن يكون العقد الإلكتروني موقّعًا بتوقيع إلكتروني معتمد في كل الحالات؟

لا يصح افتراض أن كل عقد إلكتروني يحتاج إلى النوع نفسه من التوقيع. يجب مراجعة متطلبات العقد والنظام المنطبق عليه، مع مراعاة أن التوقيع الإلكتروني قد تكون له آثار نظامية خاصة عند استيفاء الشروط المقررة.

هل تكفي صورة شاشة للمحادثة أمام المحكمة؟

قد تكون صورة الشاشة مفيدة، لكن الاحتفاظ بالمراسلات الأصلية والبيانات المرتبطة بها أفضل لدعم التحقق من مصدرها وسياقها وسلامتها.

كيف يقدم الدليل الرقمي إلى المحكمة؟

تنص المادة الستون من نظام الإثبات على تقديم الدليل الرقمي بكيانه الأصلي أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوبًا متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

هل تخضع بيانات العملاء في المتاجر الإلكترونية لنظام حماية البيانات الشخصية؟

قد تخضع له عندما تكون بيانات شخصية تتعلق بأفراد وتتم معالجتها ضمن نطاق تطبيق النظام، مع مراعاة الاستثناءات والأحكام الخاصة الواردة فيه.

هل يجوز للشركة مشاركة بيانات العميل مع شركة أخرى؟

يعتمد ذلك على الغرض من المشاركة والأساس النظامي لها والأحكام المنطبقة على الإفصاح عن البيانات. ولا ينبغي افتراض أن جمع البيانات يجيز مشاركتها لأي جهة أو لغرض غير مرتبط بالمعالجة المشروعة.

هل يجب على كل موقع إلكتروني نشر سياسة خصوصية؟

تختلف الالتزامات بحسب طبيعة النشاط والبيانات التي تتم معالجتها والأحكام النظامية المنطبقة. وينبغي للمنشأة تحديد متطلبات الشفافية والإشعار المقررة لها، وعدم الاكتفاء بنشر سياسة عامة لا تعكس ممارساتها الفعلية.

ما الجهة التي يمكن الرجوع إليها بشأن حماية البيانات الشخصية؟

تتولى سدايا نشر النظام ولوائحه وأدلة الامتثال المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وتوضح المصادر الرسمية آليات تقديم الشكاوى والاختصاصات المرتبطة بالنظام.

 

الخلاصة

تؤدي هيئة الحكومة الرقمية دورًا تنظيميًا في مجال خدمات الثقة والهوية الرقمية وفق اختصاصاتها النظامية، بينما يتحمل مقدمو خدمات التصديق مسؤوليات تتعلق بتقديم الخدمة والالتزام بالضوابط المعتمدة. ويساعد فهم هذا التمييز الشركات والأفراد على اختيار الخدمات المناسبة والتحقق من صلاحية الشهادات وتقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات الرقمية.

 

المخالفات والعقوبات في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي

المخالفات والعقوبات في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي

المخالفات والعقوبات في نظام التعاملات الإلكترونية السعودي: ما الأفعال المحظورة وما الآثار النظامية؟

أصبحت التوقيعات الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمي والسجلات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من التعاملات التجارية والإدارية في المملكة العربية السعودية. ومع توسع استخدامها، تبرز أهمية معرفة الأفعال التي يحظرها نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، والعقوبات التي قد تترتب عليها.

ولا تقتصر المخاطر على تزوير مستند رقمي؛ فقد تشمل أيضًا العبث بأنظمة التوقيع الإلكتروني، أو انتحال هوية شخص آخر للحصول على شهادة تصديق رقمي، أو نشر شهادة مزورة مع العلم بحقيقتها. وقد تتداخل بعض الوقائع مع أنظمة أخرى، ومنها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

يستند هذا المقال إلى النصوص الرسمية للنظام وتعديلاته، مع التأكيد أن تحديد المسؤولية والعقوبة في كل حالة يتوقف على الوقائع والنصوص النظامية المنطبقة عليها.

قائمة تضم 5 من أفضل محامي في السعودية

اسم المحامي رقم التليفون
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية +966126777771
المحامي عبدالقادر الصيعري ⁦+966533192334⁩
المحامي أنس العمري  +966 50 359 3953
المحامي خالد سامي أبو راشد 6554777
المحامي فهد بن محمد بارباع  966504838303

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

  • قضايا الشركات:

    تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

  • القضايا العقارية:

    المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

  • التقاضي والتحكيم:
  • تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

  • الموقع الإلكتروني: albatil.com
  • البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
  • الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

  • الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

  • الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

logo

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

  • الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
  • البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
  • الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

Photo

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

    • الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
    • البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
    • الهاتف: 966504838303

 

العقوبات في نظام التعاملات

أولًا: ما المقصود بالمخالفة في نظام التعاملات الإلكترونية؟

المخالفة في هذا السياق هي فعل يدخل ضمن الأفعال المحظورة التي يجرّمها النظام، لا مجرد خطأ تقني أو اختلاف بين طرفين حول عقد إلكتروني.

ومن المهم التفريق بين ثلاثة أمور:

  • الإخلال بالتزام نظامي: مثل عدم الالتزام بمتطلبات حفظ السجلات أو متطلبات تشغيل خدمة التصديق.

  • النزاع المدني أو التجاري: مثل اختلاف الأطراف حول تنفيذ عقد إلكتروني أو تفسير أحد شروطه.

  • الفعل المعاقب عليه بموجب النظام: وهو ما يستلزم التحقق من انطباق وصف محدد من الأفعال الواردة في المادة الثالثة والعشرين، مع مراعاة أي نظام آخر واجب التطبيق.

لذلك، لا يعني كل خطأ في معاملة إلكترونية تلقائيًا ارتكاب جريمة؛ بل يجب تحديد طبيعة الفعل والنص النظامي الذي يحكمه.

ثانيًا: أبرز الأفعال المحظورة

تتضمن المادة الثالثة والعشرون من نظام التعاملات الإلكترونية أفعالًا تتصل بحماية التوقيعات الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمي والأنظمة المرتبطة بها. ومن أبرز ما ينبغي الانتباه إليه:

  1. العبث بالتوقيع الإلكتروني أو منظومته: الأفعال غير المصرح بها التي تستهدف منظومة التوقيع الإلكتروني أو تستولي عليها أو تتدخل فيها على نحو يدخل ضمن الأفعال المحددة في المادة.

  2. استخدام منظومة توقيع إلكتروني دون صلاحية: قد تترتب المسؤولية إذا كان الفعل منطبقًا على أحد الأوصاف الواردة في النظام.

  3. انتحال هوية شخص آخر: بما في ذلك تقديم ادعاء كاذب بتمثيل شخص للحصول على شهادة تصديق رقمي أو طلب قبولها أو إيقافها أو إلغائها.

  4. نشر شهادة تصديق رقمي مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوفة، أو إتاحتها للغير مع العلم بحالتها: وذلك وفق القيود والاستثناءات الواردة في النص النظامي.

  5. الدخول أو النسخ أو إعادة الهيكلة أو الاستيلاء على منظومة توقيع إلكتروني تخص شخصًا آخر دون تفويض صحيح: متى انطبق الفعل على الوصف النظامي المحدد.

هذه أمثلة على الأفعال التي ينبغي فحصها في ضوء المادة الثالثة والعشرين، وليست قائمة بديلة عن نصها الرسمي الكامل.

 

ثالثًا: ما العقوبات المقررة في النظام؟

حددت المادة الرابعة والعشرون عقوبة الأفعال المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

وتشمل العقوبات ما يلي:

نوع العقوبة الحد المنصوص عليه
الغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال
السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات
الجمع بين العقوبتين يجوز الحكم بالغرامة والسجن معًا
مصادرة الوسائل المستخدمة يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة

هذه الحدود هي العقوبات الواردة في المادة الرابعة والعشرين، وليست عقوبة تلقائية لكل واقعة؛ إذ يتحدد الحكم بحسب الفعل المرتكب والظروف والأحكام النظامية المنطبقة.

 

رابعًا: كيف تُضبط المخالفات وتُستكمل الإجراءات؟

توضح المادة الخامسة والعشرون أن الهيئة المختصة تتولى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات الواردة في المادة الثالثة والعشرين، وتحرير محاضر بها. كما يجيز النص حجز الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة إلى حين البت في المخالفة.

وعند الاشتباه في وقوع مخالفة، من المفيد عمليًا اتباع الخطوات الآتية:

  1. حفظ الأدلة الرقمية: الاحتفاظ بالرسائل والسجلات الإلكترونية والملفات الأصلية وبيانات التوقيت ذات الصلة.

  2. تجنب تعديل الأدلة: عدم حذف السجلات أو تغييرها أو إعادة إنشاء الملفات بطريقة قد تؤثر في إمكانية فحصها.

  3. توثيق الواقعة: تسجيل تاريخ اكتشافها، والأنظمة أو الحسابات المتأثرة، والإجراءات التي اتُخذت.

  4. إيقاف الاستخدام غير المصرح به: اتخاذ إجراءات حماية مناسبة، مثل تغيير بيانات الدخول أو إيقاف صلاحية متأثرة، دون إتلاف الأدلة.

  5. التواصل مع الجهة المختصة: تحديد الجهة المناسبة وفق طبيعة الواقعة، والاستعانة بمختص قانوني عند وجود احتمال للمساءلة الجنائية أو مطالبة بالتعويض.

هذه خطوات إرشادية لحماية الحقوق والأدلة، وليست بديلًا عن الإجراءات النظامية التي تقررها الجهات المختصة.

 

خامسًا: ما الفرق بين نظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية؟

قد تتداخل بعض الوقائع مع أكثر من نظام، لكن لا يصح افتراض أن كل مخالفة إلكترونية تخضع للعقوبات نفسها.

  • نظام التعاملات الإلكترونية: يتضمن أحكامًا محددة لحماية التوقيعات الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمي، وتنظيم نشاط مقدمي خدمات التصديق، ويحدد في المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين الأفعال المعاقب عليها وعقوباتها.

  • نظام مكافحة جرائم المعلوماتية: يعالج جرائم معلوماتية محددة، مثل بعض صور الدخول غير المشروع والابتزاز والتشهير والاعتداء على الخصوصية، ويقرر عقوبات بحسب وصف الجريمة المنطبق.

     

مثال توضيحي: إذا قام شخص بتزوير توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي، فيجب فحص الواقعة في ضوء نظام التعاملات الإلكترونية. أما إذا تضمنت الواقعة أيضًا دخولًا غير مشروع إلى نظام أو ابتزازًا أو اعتداءً على الخصوصية، فقد تستلزم دراسة أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية كذلك.

ولا يعني ذلك تطبيق جميع العقوبات تلقائيًا؛ بل تحدد الجهة المختصة الأوصاف النظامية المنطبقة وفق تفاصيل الواقعة.

سادسًا: هل يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض؟

نعم، فالمادة السابعة والعشرون تقرر احتفاظ الشخص الذي لحقه ضرر ناتج عن المخالفات المنصوص عليها في النظام، أو عن عدم التقيد بالضوابط والالتزامات الواردة فيه، بحقه في رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

 

ولتعزيز المطالبة، يُنصح بالاحتفاظ بما يتوافر من أدلة على:

  • الفعل أو الإخلال محل المطالبة.

  • الضرر الفعلي الذي وقع.

  • العلاقة بين الفعل والضرر.

  • المستندات أو السجلات التي تدعم قيمة المطالبة.

ويظل استحقاق التعويض ومقداره خاضعًا لتقدير الجهة القضائية المختصة وفق الأدلة والأحكام النظامية ذات الصلة.

سابعًا: أسئلة شائعة حول المخالفات والعقوبات

هل يمكن حفظ المستندات الورقية إلكترونيًا بدلًا من الاحتفاظ بها ورقيًا؟

قد يفي الحفظ الإلكتروني بالمتطلبات النظامية متى سمحت الأنظمة ذات العلاقة بذلك واستوفيت شروط المادة السادسة من نظام التعاملات الإلكترونية، بما في ذلك سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه وحفظ البيانات المصاحبة.

هل توجد مدة موحدة للاحتفاظ بجميع السجلات الإلكترونية؟

لا. تحدد مدة الحفظ بحسب الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بنوع السجل، مع مراعاة الاتفاقيات ذات العلاقة في حدود ما تسمح به الأنظمة.

هل يجوز الاستعانة بشركة خارجية لحفظ السجلات؟

نعم، تجيز اللائحة الاستعانة بجهة أخرى لتنفيذ متطلبات الحفظ، لكن ذلك لا يعفي الشخص الملزم نظامًا بالحفظ من مسؤوليته.

هل يكفي حفظ نسخة PDF من العقد؟

ليس بالضرورة. ينبغي التأكد من أن النسخة المحفوظة تستوفي متطلبات سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه، وأن البيانات المصاحبة اللازمة متاحة وفق النظام واللائحة.

هل يجب الاحتفاظ بنسخ احتياطية من السجلات؟

تنص اللائحة التنفيذية على إجراء الأرشفة والحفظ الاحتياطي بشكل دوري بما يضمن حقوق من يعتمد على السجلات، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

هل العقد الإلكتروني ملزم في السعودية؟

نعم، يمكن أن يكون العقد الإلكتروني صحيحًا وقابلًا للتنفيذ إذا أُبرم وفق أحكام النظام واستوفى شروط العقد والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. ولا يفقد صحته لمجرد إبرامه بواسطة سجل إلكتروني.

هل يلزم توقيع ورقي لإثبات العقد الإلكتروني؟

ليس بالضرورة. فقد ينعقد العقد إلكترونيًا دون توقيع ورقي، بحسب طبيعة الاتفاق والمتطلبات النظامية المنطبقة عليه. لكن يجب التحقق مما إذا كان نوع العقد يستلزم شكلًا أو توقيعًا خاصًا.

هل رسائل واتساب تصلح دليلًا على العقد؟

قد تساعد الرسائل في إثبات العرض والقبول ومضمون الاتفاق، بحسب محتواها وسياقها ومدى إمكان نسبتها إلى أطرافها، مع مراعاة قواعد الإثبات ذات الصلة.

هل يمكن أن ينعقد العقد دون تدخل بشري مباشر؟

نعم. تجيز المادة الحادية عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية مبرمجة مسبقًا، حتى دون تدخل مباشر من شخص طبيعي في عملية الإبرام.

هل الإعلان الإلكتروني جزء من العقد؟

ينص نظام التجارة الإلكترونية على أن الإعلان الإلكتروني يُعد وثيقة تعاقدية مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، متى انطبق النظام على المعاملة.

ما أفضل طريقة لحفظ العقد الإلكتروني؟

يُفضّل الاحتفاظ بنسخة العقد النهائية، والشروط التي وافق عليها الطرفان، وسجلات الموافقة والمراسلات والبيانات المصاحبة اللازمة. كما يجب مراعاة متطلبات حفظ السجلات ومدد الاحتفاظ المحددة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

هل يتحمل الوسيط مسؤولية محتوى السجل الإلكتروني؟

ليس لمجرد كونه وسيطًا. فاللائحة تميّز بين منشئ السجل والوسيط، وتُلزم الوسيط بضمان وصول المعلومات بالمحتوى نفسه ودون تغيير. ويعتمد تحديد المسؤولية في واقعة معينة على دوره والالتزامات المنطبقة عليه.

هل إشعار الاستلام يعني أن الطرف الآخر وافق على العقد؟

لا. إشعار الاستلام قد يثبت وصول السجل وفق ظروف المعاملة، لكنه لا يثبت بذاته الموافقة على محتواه. ويجب التمييز بين الاستلام والقبول.

من يتحمل مسؤولية إرسال السجل الإلكتروني؟

تقرر المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية أن مسؤولية الإرسال تقع على من له حق إنشاء السجل أو من فُوّض بإتمام عملية الإرسال.

هل يمكن استخدام نظام آلي لإرسال السجلات نيابة عن المنشأة؟

نعم، تنظم اللائحة نسبة السجل الصادر عن منظومة آلية إلى المنشئ إذا كانت المنظومة مبرمجة من المنشئ أو من شخص مخوّل بالتصرف نيابة عنه، مع تحقق سلامة الإنشاء والإرسال التلقائيين.

كيف يمكن إثبات وقت إرسال السجل أو استلامه؟

يمكن الرجوع إلى بيانات السجل وسجلات الأنظمة والبيانات التقنية المرتبطة بالإرسال والاستلام، مع مراعاة قواعد تحديد الوقت الواردة في اللائحة والاتفاقيات ذات الصلة

هل كل توقيع إلكتروني غير صحيح يُعد جريمة؟

ليس بالضرورة. يجب تحديد سبب عدم صحته، وطبيعة الفعل، وما إذا كان يندرج ضمن الأفعال المحددة في المادة الثالثة والعشرين أو يخضع لنص آخر.

ما أقصى عقوبة في نظام التعاملات الإلكترونية؟

تنص المادة الرابعة والعشرون على غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الجمع بينهما، مع جواز مصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

هل يمكن مساءلة مقدم خدمات التصديق؟

نعم، فقد تضمنت المادة الثالثة والعشرون أفعالًا تتعلق بممارسة نشاط التصديق دون ترخيص، وإساءة استخدام المعلومات أو إفشائها، وتقديم بيانات كاذبة أو مضللة، وغيرها من الأفعال المحددة في المادة. ويتوقف انطباق المسؤولية على تفاصيل الواقعة والنص ذي الصلة.

هل تمنع العقوبة الجنائية المطالبة بالتعويض؟

لا يمنع النظام المتضرر من المطالبة بالتعويض عن الضرر وفق المادة السابعة والعشرين، متى توافرت شروط المطالبة وأدلتها.

هل تنطبق العقوبات نفسها على جرائم المعلوماتية؟

لا يلزم ذلك. لكل نظام أفعاله وأحكامه وعقوباته. وإذا انطبقت أحكام أكثر من نظام على واقعة واحدة، فيجب تحديد ذلك وفق النصوص والاختصاصات ذات العلاقة.

}

تاسعًا: المصادر الرسمية

الخلاصة

يهدف نظام التعاملات الإلكترونية السعودي إلى تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية وحماية التوقيعات الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمي. وتحدد المادتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون الأفعال المعاقب عليها والعقوبات المقررة لها، بينما تحفظ المادة السابعة والعشرون حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

وعند وقوع مخالفة محتملة، فإن حفظ الأدلة الرقمية وتحديد النص النظامي المنطبق والاستعانة بالجهة المختصة خطوات أساسية لحماية الحقوق وتقييم المسؤولية.

 

مسؤوليات أطراف التعامل الإلكتروني والوسيط في السعودية

مسؤوليات أطراف التعامل الإلكتروني والوسيط في السعودية

مسؤوليات أطراف التعامل الإلكتروني والوسيط في السعودية: الالتزامات وحدود المسؤولية

تعتمد المعاملات الإلكترونية على أطراف متعددة؛ فقد ينشئ شخص سجلًا إلكترونيًا ويرسله، ويتلقاه طرف آخر، وتتولى منصة أو جهة تقنية نقل البيانات أو معالجتها. ومع تعدد هذه الأدوار، يبرز سؤال مهم: من يتحمل المسؤولية إذا لم يصل السجل، أو وصل بصورة مختلفة، أو حدث خلل أثناء نقله؟

يعالج نظام التعاملات الإلكترونية السعودي جوانب من هذه المسائل من خلال أحكام تتعلق بالإرسال والاستلام، والوسيط الإلكتروني، وتحديد وقت ومكان إرسال السجل الإلكتروني واستلامه. ويجب فهم هذه الأحكام مع مراعاة الالتزامات التعاقدية والأنظمة الأخرى التي قد تنطبق على المعاملة.

والأهم أن المسؤولية لا تُحدد بمجرد كون الشخص مرسلًا أو مستلمًا أو وسيطًا؛ بل بحسب دوره الفعلي، والالتزام الذي يقع عليه، وطبيعة الخلل، والأحكام النظامية ذات الصلة.

قائمة تضم 5 من أفضل محامي في السعودية

اسم المحامي رقم التليفون
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية +966126777771
المحامي عبدالقادر الصيعري ⁦+966533192334⁩
المحامي أنس العمري  +966 50 359 3953
المحامي خالد سامي أبو راشد 6554777
المحامي فهد بن محمد بارباع  966504838303

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

  • قضايا الشركات:

    تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

  • القضايا العقارية:

    المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

  • التقاضي والتحكيم:
  • تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

  • الموقع الإلكتروني: albatil.com
  • البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
  • الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

  • الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

  • الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

logo

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

  • الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
  • البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
  • الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

Photo

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

    • الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
    • البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
    • الهاتف: 966504838303

 

 

أولًا: من هم أطراف التعامل الإلكتروني؟

يعرّف نظام التعاملات الإلكترونية عدة أدوار أساسية تساعد على تحديد المسؤوليات عند إرسال السجلات الإلكترونية واستلامها.

laws.boe.gov
نظام القوانين

 

الطرف دوره في التعامل
المنشئ الشخص الذي يرسل التعامل الإلكتروني، وليس مجرد الوسيط الذي ينقله
المرسل إليه الشخص الذي يوجّه المنشئ التعامل الإلكتروني إليه
الوسيط الإلكتروني الشخص الذي يتسلم التعامل من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقدم خدمة مرتبطة به
مقدم خدمات التصديق جهة مرخص لها بإصدار شهادات التصديق الرقمي أو تقديم خدمات مرتبطة بها وبالتوقيعات الإلكترونية

وقد يكون الشخص أو المنشأة في بعض المعاملات منشئًا، وفي معاملات أخرى مرسلًا إليه أو مقدم خدمة تقنية. لذلك ينبغي تحديد الدور الذي أدّاه فعليًا في كل معاملة قبل تحديد الالتزامات ذات الصلة.

مثال: إذا أرسل متجر إلكتروني تأكيد طلب إلى العميل، فالمنشئ هو الطرف الذي أصدر التأكيد، والعميل هو المرسل إليه، أما الجهة التي تتولى نقل الرسالة أو تقديم خدمة تقنية متعلقة بها فقد تكون وسيطًا بحسب طبيعة دورها.

ثانيًا: ما مسؤولية منشئ السجل الإلكتروني؟

تتناول اللائحة التنفيذية مسألة نسبة السجل الإلكتروني إلى منشئه. فوفق المادة السابعة، يُعد السجل صادرًا من المنشئ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص مخوّل بالتصرف نيابة عنه، أو أُرسل من خلال منظومة آلية برمجها المنشئ أو شخص مخوّل للعمل تلقائيًا نيابة عنه، مع تحقق سلامة الإنشاء والإرسال التلقائيين. كما توضح اللائحة أن الوسيط لا يُعد منشئًا للسجل لمجرد قيامه بخدمة الوساطة.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى

 

وتنص المادة الثامنة من اللائحة على أن مسؤولية إرسال السجل الإلكتروني تقع على من له حق إنشائه أو من فُوّض بإتمام عملية الإرسال.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى

 

ومن الناحية العملية، ينبغي للمنشئ مراعاة ما يلي:

  • التأكد من أن السجل يعكس المحتوى الذي يقصد إرساله.

  • التحقق من صلاحيات الشخص الذي يرسل السجل نيابة عنه.

  • ضبط إعدادات الأنظمة الآلية التي تنشئ السجلات وترسلها.

  • الاحتفاظ بما يلزم من بيانات الإرسال والإقرار بالاستلام إذا كان مطلوبًا.

  • توثيق أي تصحيح أو إلغاء أو إعادة إرسال للسجل عند الحاجة.

ولا يعني ذلك أن المنشئ يتحمل تلقائيًا كل خطأ يحدث بعد الإرسال؛ بل يجب تحديد مصدر الخطأ والالتزام الذي أُخلّ به، وما تقرره الأنظمة والاتفاقيات ذات الصلة.

ثالثًا: ما مسؤولية المرسل إليه؟

يؤدي المرسل إليه دورًا مهمًا في إثبات وصول التعامل الإلكتروني وفهم أثره. وتوضح المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية كيفية التعامل مع إقرار الاستلام عندما يفرضه نص نظامي، أو يتفق عليه الطرفان، أو يطلبه المنشئ عند توجيه السجل أو قبله.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى

 

ومن أبرز الأحكام العملية:

  • يمكن أن يكون إقرار الاستلام إبلاغًا من المرسل إليه، أو سلوكًا يكفي لإعلام المنشئ بأنه تسلّم السجل، إذا لم يُشترط شكل معين للإقرار.

  • إذا اشترط النظام أو الاتفاق تلقي إقرار بالاستلام، فقد يجوز للمنشئ اعتبار إرسال السجل كأن لم يكن إلى أن يتلقى الإقرار، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

  • يجوز إثبات استلام السجل بأي وسيلة إثبات يتفق عليها الطرفان.

  • لا يعني وصول إقرار الاستلام وحده أن محتوى السجل المستلم مطابق بالضرورة لمحتوى السجل المرسل، ما لم توجد آلية تحفظ سلامة المحتوى وفق أحكام اللائحة.

    www.uqn.gov
    جريدة أم القرى

     

مثال عملي

أرسلت شركة عرضًا إلى عميل عبر البريد الإلكتروني، ثم وصلها إشعار آلي بأن الرسالة سُلّمت إلى خادم البريد الخاص بالعميل.

هذا الإشعار قد يساعد في إثبات واقعة التسليم التقني، لكنه لا يثبت وحده أن العميل قرأ العرض أو وافق على شروطه. ويجب التمييز بين إثبات الإرسال، وإثبات الاستلام، وإثبات القبول.

رابعًا: ما مسؤولية الوسيط الإلكتروني؟

توضح المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية أن الوسيط ملزم بضمان وصول المعلومات من منظومة المرسل إلى منظومة المرسل إليه بالمحتوى نفسه ودون تغيير. كما تميّز اللائحة بين دور الوسيط في تقديم الخدمة وبين إنشاء السجل الإلكتروني نفسه.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى

 

وتتوقف الالتزامات الأخرى على طبيعة الخدمة المقدمة، والاتفاقيات المبرمة، والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ومن الناحية العملية، تشمل المسائل التي ينبغي الانتباه إليها:

  1. سلامة النقل: الحفاظ على محتوى المعلومات أثناء انتقالها بين الأنظمة.

  2. توثيق العمليات: الاحتفاظ بالبيانات اللازمة لإثبات الإرسال والاستلام عند انطباق متطلبات الحفظ.

  3. إدارة الأخطاء التقنية: توثيق الأعطال أو حالات فشل التسليم والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

  4. الالتزام بنطاق الخدمة: التمييز بين مسؤولية نقل السجل ومسؤولية إنشاء محتواه أو اعتماده.

  5. حماية السجلات: مراعاة الالتزامات النظامية المتعلقة بالحفظ والوصول إلى البيانات بحسب طبيعة الخدمة.

ولا يعني ذلك أن الوسيط مسؤول تلقائيًا عن كل نزاع ينشأ بين المنشئ والمرسل إليه؛ بل يجب تحديد الالتزام الذي يقع عليه، وما إذا كان قد أخل به، ومدى ارتباط ذلك بالضرر المدعى به.

خامسًا: متى يُعد السجل الإلكتروني مرسلًا أو مستلمًا؟

تحدد اللائحة التنفيذية قواعد فنية لتعيين وقت إرسال السجل الإلكتروني واستلامه. ووفق المادة الثامنة، يرتبط وقت الإرسال بانتقال السجل من منظومة المرسل إلى منظومة أخرى خارج صلاحياته، مع أحكام خاصة لتحديد وقت الاستقبال بحسب ما إذا كان المرسل إليه قد عرّف مسبقًا منظومة معينة لاستقبال السجلات.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى

 

ويترتب على ذلك أن تحديد الوقت قد يتطلب الرجوع إلى سجلات الأنظمة والبيانات التقنية، وليس مجرد الاعتماد على وقت كتابة الرسالة أو الضغط على زر الإرسال.

وتشير اللائحة كذلك إلى أهمية حفظ معلومات المصدر، مثل عنوان جهاز المصدر والوقت وعنوان جهاز المرسل إليه، وفق الضوابط الواردة فيها.

uqn.gov
جريدة أم القرى

 

مثال عملي

إذا أرسل مورد إشعارًا إلكترونيًا في نهاية يوم عمل، لكن السجل دخل منظومة الاستقبال في وقت لاحق، فقد يصبح تحديد وقت الإرسال أو الاستلام مهمًا إذا كان العقد يربط الالتزام بموعد محدد.

في هذه الحالة، ينبغي مراجعة نص الاتفاق، وسجلات الإرسال والاستلام، والقواعد النظامية المنطبقة على التعامل.

سادسًا: هل يختلف الوسيط في نظام التعاملات الإلكترونية عن منصة الوساطة في التجارة الإلكترونية؟

نعم، قد يختلف الدور والنطاق النظامي.

فـ الوسيط في نظام التعاملات الإلكترونية هو الشخص الذي يتسلم التعامل من المنشئ ويسلمه إلى شخص آخر، أو يقدم خدمات متعلقة بذلك التعامل. أما منصة الوساطة في سياق التجارة الإلكترونية، فقد تؤدي وظائف مثل عرض المنتجات، أو توزيعها، أو قبول الطلبات، أو تسهيل الدفع، أو تقديم خدمات أخرى مرتبطة بالتجارة الإلكترونية.

laws.boe.gov
نظام القوانين
+1

 

ولهذا، لا ينبغي افتراض أن كل منصة إلكترونية تؤدي الدور نفسه، أو أن جميع المنصات تخضع للمسؤوليات ذاتها. يجب تحديد طبيعة الخدمة الفعلية، وشروط استخدام المنصة، والأنظمة واللوائح المطبقة عليها.

مثال: منصة تتيح للبائع عرض منتجاته واستقبال طلبات العملاء قد تكون لها التزامات بموجب نظام التجارة الإلكترونية، إلى جانب الأحكام التي قد تنطبق على إرسال السجلات أو حفظها. أما مزود تقني يقتصر دوره على نقل سجل إلكتروني، فقد يختلف نطاق التزاماته بحسب طبيعة الخدمة والاتفاق.

سابعًا: كيف تحدد المسؤولية عند وقوع خطأ في التعامل الإلكتروني؟

عند حدوث خطأ، مثل عدم وصول سجل أو اختلاف محتواه أو إرسال بيانات إلى جهة غير مقصودة، من الأفضل اتباع خطوات منظمة:

  1. تحديد الواقعة بدقة: هل المشكلة في إنشاء السجل، أو إرساله، أو استلامه، أو حفظه؟

  2. تحديد الأطراف وأدوارهم: من أنشأ السجل؟ من أرسله؟ من استلمه؟ وهل شارك وسيط أو نظام آلي؟

  3. جمع الأدلة التقنية: مثل سجلات الإرسال والاستلام، ورسائل الخطأ، ونسخ السجل، وبيانات التوقيت.

  4. مراجعة الاتفاقيات: خصوصًا شروط الإرسال، وإقرار الاستلام، ومستويات الخدمة، وإجراءات معالجة الأخطاء.

  5. تحديد الالتزام محل النزاع: هل أُخلّ بالتزام نظامي أو تعاقدي؟

  6. تقييم الأثر والإجراء المناسب: وفق الوقائع والأدلة والأنظمة ذات الصلة.

هذه الخطوات لا تحدد المسؤولية بصورة آلية، لكنها تساعد على تمييز مصدر الخلل وتقييمه بشكل أدق.

أسئلة شائعة حول مسؤوليات أطراف التعامل الإلكتروني

هل يمكن حفظ المستندات الورقية إلكترونيًا بدلًا من الاحتفاظ بها ورقيًا؟

قد يفي الحفظ الإلكتروني بالمتطلبات النظامية متى سمحت الأنظمة ذات العلاقة بذلك واستوفيت شروط المادة السادسة من نظام التعاملات الإلكترونية، بما في ذلك سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه وحفظ البيانات المصاحبة.

هل توجد مدة موحدة للاحتفاظ بجميع السجلات الإلكترونية؟

لا. تحدد مدة الحفظ بحسب الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بنوع السجل، مع مراعاة الاتفاقيات ذات العلاقة في حدود ما تسمح به الأنظمة.

هل يجوز الاستعانة بشركة خارجية لحفظ السجلات؟

نعم، تجيز اللائحة الاستعانة بجهة أخرى لتنفيذ متطلبات الحفظ، لكن ذلك لا يعفي الشخص الملزم نظامًا بالحفظ من مسؤوليته.

هل يكفي حفظ نسخة PDF من العقد؟

ليس بالضرورة. ينبغي التأكد من أن النسخة المحفوظة تستوفي متطلبات سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه، وأن البيانات المصاحبة اللازمة متاحة وفق النظام واللائحة.

هل يجب الاحتفاظ بنسخ احتياطية من السجلات؟

تنص اللائحة التنفيذية على إجراء الأرشفة والحفظ الاحتياطي بشكل دوري بما يضمن حقوق من يعتمد على السجلات، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

هل العقد الإلكتروني ملزم في السعودية؟

نعم، يمكن أن يكون العقد الإلكتروني صحيحًا وقابلًا للتنفيذ إذا أُبرم وفق أحكام النظام واستوفى شروط العقد والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. ولا يفقد صحته لمجرد إبرامه بواسطة سجل إلكتروني.

هل يلزم توقيع ورقي لإثبات العقد الإلكتروني؟

ليس بالضرورة. فقد ينعقد العقد إلكترونيًا دون توقيع ورقي، بحسب طبيعة الاتفاق والمتطلبات النظامية المنطبقة عليه. لكن يجب التحقق مما إذا كان نوع العقد يستلزم شكلًا أو توقيعًا خاصًا.

هل رسائل واتساب تصلح دليلًا على العقد؟

قد تساعد الرسائل في إثبات العرض والقبول ومضمون الاتفاق، بحسب محتواها وسياقها ومدى إمكان نسبتها إلى أطرافها، مع مراعاة قواعد الإثبات ذات الصلة.

هل يمكن أن ينعقد العقد دون تدخل بشري مباشر؟

نعم. تجيز المادة الحادية عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية مبرمجة مسبقًا، حتى دون تدخل مباشر من شخص طبيعي في عملية الإبرام.

هل الإعلان الإلكتروني جزء من العقد؟

ينص نظام التجارة الإلكترونية على أن الإعلان الإلكتروني يُعد وثيقة تعاقدية مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، متى انطبق النظام على المعاملة.

ما أفضل طريقة لحفظ العقد الإلكتروني؟

يُفضّل الاحتفاظ بنسخة العقد النهائية، والشروط التي وافق عليها الطرفان، وسجلات الموافقة والمراسلات والبيانات المصاحبة اللازمة. كما يجب مراعاة متطلبات حفظ السجلات ومدد الاحتفاظ المحددة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

هل يتحمل الوسيط مسؤولية محتوى السجل الإلكتروني؟

ليس لمجرد كونه وسيطًا. فاللائحة تميّز بين منشئ السجل والوسيط، وتُلزم الوسيط بضمان وصول المعلومات بالمحتوى نفسه ودون تغيير. ويعتمد تحديد المسؤولية في واقعة معينة على دوره والالتزامات المنطبقة عليه.

هل إشعار الاستلام يعني أن الطرف الآخر وافق على العقد؟

لا. إشعار الاستلام قد يثبت وصول السجل وفق ظروف المعاملة، لكنه لا يثبت بذاته الموافقة على محتواه. ويجب التمييز بين الاستلام والقبول.

من يتحمل مسؤولية إرسال السجل الإلكتروني؟

تقرر المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية أن مسؤولية الإرسال تقع على من له حق إنشاء السجل أو من فُوّض بإتمام عملية الإرسال.

هل يمكن استخدام نظام آلي لإرسال السجلات نيابة عن المنشأة؟

نعم، تنظم اللائحة نسبة السجل الصادر عن منظومة آلية إلى المنشئ إذا كانت المنظومة مبرمجة من المنشئ أو من شخص مخوّل بالتصرف نيابة عنه، مع تحقق سلامة الإنشاء والإرسال التلقائيين.

كيف يمكن إثبات وقت إرسال السجل أو استلامه؟

يمكن الرجوع إلى بيانات السجل وسجلات الأنظمة والبيانات التقنية المرتبطة بالإرسال والاستلام، مع مراعاة قواعد تحديد الوقت الواردة في اللائحة والاتفاقيات ذات الصلة

هل كل توقيع إلكتروني غير صحيح يُعد جريمة؟

ليس بالضرورة. يجب تحديد سبب عدم صحته، وطبيعة الفعل، وما إذا كان يندرج ضمن الأفعال المحددة في المادة الثالثة والعشرين أو يخضع لنص آخر.

ما أقصى عقوبة في نظام التعاملات الإلكترونية؟

تنص المادة الرابعة والعشرون على غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الجمع بينهما، مع جواز مصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

هل يمكن مساءلة مقدم خدمات التصديق؟

نعم، فقد تضمنت المادة الثالثة والعشرون أفعالًا تتعلق بممارسة نشاط التصديق دون ترخيص، وإساءة استخدام المعلومات أو إفشائها، وتقديم بيانات كاذبة أو مضللة، وغيرها من الأفعال المحددة في المادة. ويتوقف انطباق المسؤولية على تفاصيل الواقعة والنص ذي الصلة.

هل تمنع العقوبة الجنائية المطالبة بالتعويض؟

لا يمنع النظام المتضرر من المطالبة بالتعويض عن الضرر وفق المادة السابعة والعشرين، متى توافرت شروط المطالبة وأدلتها.

هل تنطبق العقوبات نفسها على جرائم المعلوماتية؟

لا يلزم ذلك. لكل نظام أفعاله وأحكامه وعقوباته. وإذا انطبقت أحكام أكثر من نظام على واقعة واحدة، فيجب تحديد ذلك وفق النصوص والاختصاصات ذات العلاقة.

المصادر الرسمية

الخلاصة

تتحدد مسؤوليات أطراف التعامل الإلكتروني بحسب دور كل طرف وطبيعة الالتزام الذي يؤديه. فالمنشئ مسؤول عن إنشاء السجل وإرساله وفق الأحكام ذات الصلة، والوسيط ملزم بضمان وصول المعلومات بالمحتوى نفسه ودون تغيير، بينما يُنظر إلى مسؤوليات المرسل إليه وفق قواعد الاستلام والإقرار به والاتفاقيات المطبقة.

وعند وقوع نزاع، فإن تحديد مصدر الخلل وجمع سجلات الإرسال والاستلام ومراجعة الاتفاقيات يساعد على تقييم المسؤولية وفق النظام واللائحة التنفيذية.

 

التعاقد الإلكتروني في السعودية - شروط صحة العقد وإثباته

التعاقد الإلكتروني في السعودية: شروط صحة العقد وإثباته

التعاقد الإلكتروني في السعودية: متى ينعقد العقد، وما شروط صحته، وكيف يمكن إثباته؟

أصبح إبرام العقود إلكترونيًا شائعًا في السعودية؛ فقد يتم الاتفاق عبر متجر إلكتروني، أو منصة لتوقيع العقود، أو البريد الإلكتروني، أو نظام آلي يقبل الطلبات ويصدر تأكيدات الشراء. لكن متى يصبح هذا الاتفاق عقدًا ملزمًا؟ وهل يلزم توقيع ورقي حتى يكون العقد صحيحًا؟

ينظم نظام التعاملات الإلكترونية السعودي انعقاد التعامل الإلكتروني، ويجيز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الإلكتروني. كما يقرر أن العقد لا يفقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد إبرامه بواسطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر، متى تم وفق أحكام النظام.

قائمة تضم 5 من أفضل محامي في السعودية

اسم المحامي رقم التليفون
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية +966126777771
المحامي عبدالقادر الصيعري ⁦+966533192334⁩
المحامي أنس العمري  +966 50 359 3953
المحامي خالد سامي أبو راشد 6554777
المحامي فهد بن محمد بارباع  966504838303

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

  • قضايا الشركات:

    تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

  • القضايا العقارية:

    المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

  • التقاضي والتحكيم:
  • تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

  • الموقع الإلكتروني: albatil.com
  • البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
  • الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

  • الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

  • الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

logo

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

  • الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
  • البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
  • الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

Photo

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

    • الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
    • البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
    • الهاتف: 966504838303

 

 

وفي هذا المقال نستعرض القواعد الأساسية للتعاقد الإلكتروني، مع التمييز بين صحة العقد، وإثباته، والمتطلبات الإضافية التي قد تنطبق على العقود التجارية المبرمة مع المستهلكين.

أولًا: ما المقصود بالعقد الإلكتروني؟

العقد الإلكتروني هو اتفاق يُبرم باستخدام وسيلة إلكترونية، مثل منصة رقمية أو متجر إلكتروني أو بريد إلكتروني أو منظومة بيانات مبرمجة لإتمام التعاقد.

ولا تعني الصفة الإلكترونية أن العقد يخضع لقواعد مختلفة بالكامل عن العقود الأخرى؛ بل يُنظر إلى وسيلة إبرامه إلى جانب الشروط الموضوعية والنظامية التي تنطبق على نوع العقد نفسه.

ومن أمثلة العقود الإلكترونية:

  • شراء منتج من متجر إلكتروني وإتمام الطلب والدفع.

  • الاتفاق على تقديم خدمة عبر البريد الإلكتروني.

  • توقيع عقد عمل أو عقد توريد عبر منصة توقيع إلكتروني.

  • قبول عرض سعر إلكتروني وإرسال تأكيد بالموافقة.

  • إبرام عقد من خلال نظام آلي يستقبل الطلبات ويصدر تأكيدات دون تدخل مباشر من شخص في كل خطوة.

ويجب التمييز بين العقد الإلكتروني وبين مجرد المراسلات الإلكترونية؛ فقد تتضمن الرسائل عرضًا أوليًا أو مفاوضات لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي، بحسب مضمونها وسياقها.

ثانيًا: متى ينعقد العقد الإلكتروني في السعودية؟

تنص المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية على جواز التعبير عن الإيجاب والقبول في العقود من خلال التعامل الإلكتروني، وأن العقد يكون صحيحًا وقابلًا للتنفيذ متى أُبرم وفق أحكام النظام. كما تنص على أن العقد لا يفقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة سجل إلكتروني واحد أو أكثر.

laws.boe.gov
نظام القوانين

 

ولفهم ذلك عمليًا، ينبغي النظر إلى العناصر التالية:

  1. الإيجاب: عرض يتضمن ما يُراد الاتفاق عليه، مثل المنتج أو الخدمة والسعر والشروط الأساسية.

  2. القبول: موافقة الطرف الآخر على العرض، وفق الطريقة والمضمون اللذين يتطلبهما الاتفاق.

  3. توافق الإرادتين: أن يتلاقى الإيجاب والقبول على العناصر الجوهرية للعقد، مع مراعاة القواعد الخاصة بنوعه.

  4. استيفاء الشروط النظامية: مثل الأهلية والصفة والصلاحيات وأي شكل خاص يشترطه النظام لبعض التصرفات.

مثال عملي

أرسل مورد عرضًا إلكترونيًا إلى شركة يتضمن كمية محددة وسعرًا وموعدًا للتسليم. وردت الشركة برسالة واضحة تقبل فيها العرض بالشروط نفسها.

قد تشكل هذه المراسلات دليلًا على انعقاد العقد، بحسب مضمونها وسياقها وصلاحيات الأشخاص الذين أرسلوها، ولا يشترط أن يكون كل اتفاق إلكتروني مصحوبًا بتوقيع ورقي لمجرد كونه إلكترونيًا.

أما إذا كان الرد يتضمن تعديلات جوهرية على السعر أو الكمية أو موعد التسليم، فقد لا يكون قبولًا مطابقًا للعرض الأصلي، بل قد يستلزم اتفاقًا إضافيًا بين الطرفين.

ثالثًا: هل يلزم توقيع إلكتروني حتى يكون العقد صحيحًا؟

ليس بالضرورة. فالنظام يجيز التعبير عن الإيجاب والقبول إلكترونيًا، ولا يجعل التوقيع الإلكتروني شرطًا عامًا لصحة كل عقد إلكتروني.

laws.boe.gov
نظام القوانين

 

وقد يتضح القبول، بحسب طبيعة المعاملة، من خلال رسالة إلكترونية واضحة أو تأكيد طلب أو إجراء إلكتروني يدل على الموافقة، متى استوفى ذلك المتطلبات النظامية والعقدية ذات الصلة.

لكن يجب الانتباه إلى نقطتين:

  • قد يتطلب نوع معين من العقود توقيعًا أو إجراءً شكليًا محددًا بموجب نظام خاص.

  • عدم اشتراط توقيع إلكتروني في كل عقد لا يعني أن أي نقرة أو رسالة أو تصرف تُعد قبولًا ملزمًا تلقائيًا؛ بل يُنظر إلى دلالة التصرف وشروط العرض وسياق التعامل.

القاعدة العملية: اسأل أولًا هل توجد موافقة معتبرة على شروط محددة، ثم تحقّق مما إذا كان نوع العقد يتطلب توقيعًا أو شكلًا خاصًا.

رابعًا: هل يمكن إبرام العقد من خلال نظام آلي؟

نعم. تجيز المادة الحادية عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية، أو مباشرة بين منظومتين أو أكثر مبرمجتين مسبقًا لإتمام هذه المهام نيابةً عن طرفي العقد.

وتقرر المادة أن العقد الذي يتم بهذه الطريقة يمكن أن يكون صحيحًا ونافذًا ومنتجًا لآثاره النظامية، حتى دون تدخل مباشر من شخص طبيعي في لحظة إبرامه.

laws.boe.gov
نظام القوانين

 

أمثلة على التعاقد الآلي

  • متجر إلكتروني يقبل الطلب ويصدر تأكيدًا آليًا.

  • نظام مشتريات يستقبل أمر شراء إلكترونيًا ويرسله إلى المورد.

  • منصة تحوّل الموافقات المبرمجة إلى أوامر تعاقدية.

  • نظام يطابق عرضًا مع طلب وفق شروط محددة مسبقًا.

ومع ذلك، لا يعفي استخدام النظام الآلي الأطراف من ضرورة التحقق من شروط التعاقد، وصلاحيات الأنظمة التي تمثلهم، وأي متطلبات خاصة تفرضها الأنظمة ذات العلاقة.

خامسًا: ما الفرق بين صحة العقد الإلكتروني وإثباته؟

هذا من أهم الفروق القانونية التي ينبغي الانتباه إليها.

المسألة المقصود بها
صحة العقد استيفاء الشروط اللازمة لانعقاده وصحته وفق القواعد النظامية المطبقة
نفاذ العقد ترتب آثاره النظامية على الأطراف وفق الأحكام ذات العلاقة
إثبات العقد تقديم ما يثبت وجود الاتفاق ومضمونه ونسبته إلى أطرافه
إثبات الموافقة بيان أن الطرف المعني وافق فعلًا على الشروط محل النزاع

فقد يكون العقد صحيحًا من حيث الأصل، لكن أحد الطرفين يواجه صعوبة في إثبات موافقة الطرف الآخر أو تحديد النسخة التي وافق عليها.

ولهذا، من الأفضل الاحتفاظ بالمستندات والمراسلات وسجلات الموافقة والإرسال والاستلام التي تساعد على تحديد أطراف المعاملة ومضمونها وتوقيتها.

ويعترف نظام التعاملات الإلكترونية بحجية السجلات والتوقيعات الإلكترونية متى استوفت الشروط المنصوص عليها فيه.

laws.boe.gov
نظام القوانين

 

سادسًا: كيف تثبت العقد الإلكتروني عند حدوث نزاع؟

تعتمد قوة الإثبات على طبيعة العقد والوسيلة المستخدمة في إبرامه والبيانات المتاحة. ومن الممارسات المفيدة الاحتفاظ بما يأتي:

  1. نسخة العقد أو العرض: مع الشروط التي كانت معروضة عند الموافقة.

  2. المراسلات المرتبطة به: مثل رسائل العرض والقبول والتعديلات.

  3. سجل الموافقة: كالتأكيد الإلكتروني أو سجل العملية الذي يوضح الإجراء الذي تم.

  4. بيانات الإرسال والاستلام: بما فيها التاريخ والوقت والجهات ذات العلاقة، متى توافرت.

  5. سجلات الدفع أو التنفيذ: إذا كانت مرتبطة بالاتفاق وتساعد على توضيح تنفيذه.

  6. بيانات التوقيع والتحقق: إذا استخدمت منصة توقيع أو شهادة تصديق رقمي.

ولا تعني هذه القائمة أن كل عنصر مطلوب في كل عقد؛ وإنما تُختار الأدلة المناسبة وفق طبيعة المعاملة والالتزامات النظامية ذات العلاقة.

مثال

إذا أنكر أحد الأطراف إبرام عقد شراء إلكتروني، فقد تساعد نسخة الطلب، ورسالة تأكيده، وسجل الموافقة، وبيانات الدفع والتسليم في توضيح ما حدث. ويظل تقدير الأدلة ومدى كفايتها خاضعًا للوقائع والقواعد النظامية المنطبقة.

سابعًا: ما المتطلبات الإضافية للعقود المبرمة عبر المتاجر الإلكترونية؟

إذا كان العقد جزءًا من نشاط تجارة إلكترونية يشمله نظام التجارة الإلكترونية السعودي، فلا يكفي النظر إلى قواعد انعقاد العقد وحدها؛ إذ قد تنطبق التزامات إضافية لحماية المستهلك وتنظيم العلاقة مع موفر الخدمة.

ومن أبرز هذه المتطلبات:

  • الإفصاح عن بيانات موفر الخدمة ووسائل التواصل معه.

  • توضيح الخصائص الأساسية للمنتج أو الخدمة.

  • بيان السعر الإجمالي والرسوم أو الضرائب الإضافية المتعلقة بالتسليم، إن وجدت.

  • توضيح ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ والضمان، إن وجد.

  • تقديم المعلومات المتعلقة بشروط العقد والإجراءات اللازمة لإتمامه.

    laws.boe.gov
    نظام القوانين
    +1

     

كما ينص نظام التجارة الإلكترونية في مادته العاشرة على أن الإعلان الإلكتروني يُعد وثيقة تعاقدية مكملة للعقد وملزمة لأطرافه. ولذلك ينبغي لموفر الخدمة التأكد من اتساق الإعلان مع الشروط التي يقدمها للمستهلك.

laws.boe.gov
نظام القوانين

 

مثال عملي: إذا أعلن متجر عن منتج بسعر ومواصفات محددة، ثم ظهرت للمستهلك عند إتمام الطلب شروط مختلفة جوهريًا، فقد يثور نزاع حول المعلومات التي عُرضت عليه وما وافق عليه فعلًا. ويجب تقييم الواقعة في ضوء الإعلان وشروط العقد والأنظمة ذات الصلة.

ثامنًا: هل كل اتفاق عبر واتساب أو البريد الإلكتروني يُعد عقدًا؟

لا يمكن الجزم بذلك في جميع الحالات. فقد تكون الرسالة عرضًا أوليًا، أو تفاوضًا، أو موافقة نهائية على شروط محددة. والعبرة بمضمون الرسائل وسياقها ودلالتها على توافق إرادتي الطرفين، إلى جانب الشروط النظامية التي تنطبق على نوع الاتفاق.

على سبيل المثال:

  • رسالة تتضمن عرضًا واضحًا، وردًا يقبله بالشروط نفسها، قد تدعم إثبات انعقاد العقد.

  • رسالة تقول «سأراجع العرض وأرد عليك» لا تدل بذاتها على قبول نهائي.

  • رسالة قبول تتضمن تعديلات جوهرية قد لا تعني قبول العرض الأصلي كما هو.

  • موافقة موظف لا يملك صلاحية إبرام العقد قد تثير مسألة التمثيل والتفويض.

لذلك، من الأفضل صياغة الموافقات بوضوح، وتحديد نطاق الاتفاق، والاحتفاظ بالمراسلات كاملة بدلًا من الاكتفاء بلقطة شاشة مقتطعة من سياقها.

تاسعًا: ما الأخطاء التي ينبغي تجنبها عند إبرام العقود إلكترونيًا؟

لتقليل مخاطر النزاع، يُنصح بتجنب الأخطاء التالية:

  1. الاعتماد على محادثة غير واضحة دون تحديد الشروط النهائية.

  2. عدم الاحتفاظ بالنسخة التي وافق عليها الطرفان.

  3. تغيير شروط العرض دون توثيق قبول الطرف الآخر للتعديل.

  4. تجاهل التحقق من صلاحيات الشخص الذي يوافق باسم الشركة.

  5. حذف سجلات الموافقة أو المراسلات المهمة قبل انتهاء مدة الاحتفاظ الواجبة.

  6. افتراض أن وجود توقيع إلكتروني يحسم تلقائيًا صحة العقد ونفاذه في كل الأحوال.

  7. إهمال المتطلبات الخاصة بالعقود التي يشترط النظام فيها شكلًا أو إجراءً معينًا.

هذه الممارسات لا تحل محل المتطلبات القانونية، لكنها تساعد على توثيق الاتفاق وتسهيل التحقق منه عند الحاجة.

أسئلة شائعة حول التعاقد الإلكتروني في السعودية

هل يمكن حفظ المستندات الورقية إلكترونيًا بدلًا من الاحتفاظ بها ورقيًا؟

قد يفي الحفظ الإلكتروني بالمتطلبات النظامية متى سمحت الأنظمة ذات العلاقة بذلك واستوفيت شروط المادة السادسة من نظام التعاملات الإلكترونية، بما في ذلك سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه وحفظ البيانات المصاحبة.

هل توجد مدة موحدة للاحتفاظ بجميع السجلات الإلكترونية؟

لا. تحدد مدة الحفظ بحسب الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بنوع السجل، مع مراعاة الاتفاقيات ذات العلاقة في حدود ما تسمح به الأنظمة.

هل يجوز الاستعانة بشركة خارجية لحفظ السجلات؟

نعم، تجيز اللائحة الاستعانة بجهة أخرى لتنفيذ متطلبات الحفظ، لكن ذلك لا يعفي الشخص الملزم نظامًا بالحفظ من مسؤوليته.

هل يكفي حفظ نسخة PDF من العقد؟

ليس بالضرورة. ينبغي التأكد من أن النسخة المحفوظة تستوفي متطلبات سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه، وأن البيانات المصاحبة اللازمة متاحة وفق النظام واللائحة.

هل يجب الاحتفاظ بنسخ احتياطية من السجلات؟

تنص اللائحة التنفيذية على إجراء الأرشفة والحفظ الاحتياطي بشكل دوري بما يضمن حقوق من يعتمد على السجلات، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

هل العقد الإلكتروني ملزم في السعودية؟

نعم، يمكن أن يكون العقد الإلكتروني صحيحًا وقابلًا للتنفيذ إذا أُبرم وفق أحكام النظام واستوفى شروط العقد والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. ولا يفقد صحته لمجرد إبرامه بواسطة سجل إلكتروني.

هل يلزم توقيع ورقي لإثبات العقد الإلكتروني؟

ليس بالضرورة. فقد ينعقد العقد إلكترونيًا دون توقيع ورقي، بحسب طبيعة الاتفاق والمتطلبات النظامية المنطبقة عليه. لكن يجب التحقق مما إذا كان نوع العقد يستلزم شكلًا أو توقيعًا خاصًا.

هل رسائل واتساب تصلح دليلًا على العقد؟

قد تساعد الرسائل في إثبات العرض والقبول ومضمون الاتفاق، بحسب محتواها وسياقها ومدى إمكان نسبتها إلى أطرافها، مع مراعاة قواعد الإثبات ذات الصلة.

هل يمكن أن ينعقد العقد دون تدخل بشري مباشر؟

نعم. تجيز المادة الحادية عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية مبرمجة مسبقًا، حتى دون تدخل مباشر من شخص طبيعي في عملية الإبرام.

هل الإعلان الإلكتروني جزء من العقد؟

ينص نظام التجارة الإلكترونية على أن الإعلان الإلكتروني يُعد وثيقة تعاقدية مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، متى انطبق النظام على المعاملة.

ما أفضل طريقة لحفظ العقد الإلكتروني؟

يُفضّل الاحتفاظ بنسخة العقد النهائية، والشروط التي وافق عليها الطرفان، وسجلات الموافقة والمراسلات والبيانات المصاحبة اللازمة. كما يجب مراعاة متطلبات حفظ السجلات ومدد الاحتفاظ المحددة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

هل يتحمل الوسيط مسؤولية محتوى السجل الإلكتروني؟

ليس لمجرد كونه وسيطًا. فاللائحة تميّز بين منشئ السجل والوسيط، وتُلزم الوسيط بضمان وصول المعلومات بالمحتوى نفسه ودون تغيير. ويعتمد تحديد المسؤولية في واقعة معينة على دوره والالتزامات المنطبقة عليه.

هل إشعار الاستلام يعني أن الطرف الآخر وافق على العقد؟

لا. إشعار الاستلام قد يثبت وصول السجل وفق ظروف المعاملة، لكنه لا يثبت بذاته الموافقة على محتواه. ويجب التمييز بين الاستلام والقبول.

من يتحمل مسؤولية إرسال السجل الإلكتروني؟

تقرر المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية أن مسؤولية الإرسال تقع على من له حق إنشاء السجل أو من فُوّض بإتمام عملية الإرسال.

هل يمكن استخدام نظام آلي لإرسال السجلات نيابة عن المنشأة؟

نعم، تنظم اللائحة نسبة السجل الصادر عن منظومة آلية إلى المنشئ إذا كانت المنظومة مبرمجة من المنشئ أو من شخص مخوّل بالتصرف نيابة عنه، مع تحقق سلامة الإنشاء والإرسال التلقائيين.

كيف يمكن إثبات وقت إرسال السجل أو استلامه؟

يمكن الرجوع إلى بيانات السجل وسجلات الأنظمة والبيانات التقنية المرتبطة بالإرسال والاستلام، مع مراعاة قواعد تحديد الوقت الواردة في اللائحة والاتفاقيات ذات الصلة

هل كل توقيع إلكتروني غير صحيح يُعد جريمة؟

ليس بالضرورة. يجب تحديد سبب عدم صحته، وطبيعة الفعل، وما إذا كان يندرج ضمن الأفعال المحددة في المادة الثالثة والعشرين أو يخضع لنص آخر.

ما أقصى عقوبة في نظام التعاملات الإلكترونية؟

تنص المادة الرابعة والعشرون على غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الجمع بينهما، مع جواز مصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

هل يمكن مساءلة مقدم خدمات التصديق؟

نعم، فقد تضمنت المادة الثالثة والعشرون أفعالًا تتعلق بممارسة نشاط التصديق دون ترخيص، وإساءة استخدام المعلومات أو إفشائها، وتقديم بيانات كاذبة أو مضللة، وغيرها من الأفعال المحددة في المادة. ويتوقف انطباق المسؤولية على تفاصيل الواقعة والنص ذي الصلة.

هل تمنع العقوبة الجنائية المطالبة بالتعويض؟

لا يمنع النظام المتضرر من المطالبة بالتعويض عن الضرر وفق المادة السابعة والعشرين، متى توافرت شروط المطالبة وأدلتها.

هل تنطبق العقوبات نفسها على جرائم المعلوماتية؟

لا يلزم ذلك. لكل نظام أفعاله وأحكامه وعقوباته. وإذا انطبقت أحكام أكثر من نظام على واقعة واحدة، فيجب تحديد ذلك وفق النصوص والاختصاصات ذات العلاقة.

المصادر الرسمية

  1. نظام التجارة الإلكترونية — وزارة التجارة

    mc.gov
    وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

     

الخلاصة

يعترف النظام السعودي بالتعاقد الإلكتروني، ويجيز انعقاد العقود عبر الإيجاب والقبول الإلكترونيين، بل ويعترف بالعقود التي تُبرم من خلال منظومات آلية وفق أحكامه. ومع ذلك، يجب التمييز بين انعقاد العقد وصحته ونفاذه وإثباته، مع مراعاة المتطلبات الإضافية التي قد تنطبق على العقود التجارية أو العقود التي تستلزم شكلًا خاصًا.

حفظ السجلات الإلكترونية في السعودية - الشروط والمدة والمسؤولية

حفظ السجلات الإلكترونية في السعودية: الشروط والمدة والمسؤولية

حفظ السجلات الإلكترونية في السعودية: متطلبات الأرشفة ومدة الاحتفاظ والمسؤولية النظامية

تعتمد المنشآت اليوم على العقود الرقمية، والفواتير الإلكترونية، والمراسلات، وسجلات الموافقات والعمليات. لكن الاحتفاظ بملف إلكتروني على جهاز أو في خدمة تخزين سحابي لا يعني بالضرورة استيفاء متطلبات الحفظ النظامية.

فقد يشترط النظام الاحتفاظ بالمستند بطريقة تضمن سلامة محتواه، وإمكانية الرجوع إليه لاحقًا، وتوافر البيانات التي توضح مصدره والجهات التي أرسلته أو استلمته وتوقيت الإرسال والاستلام.

وينظم نظام التعاملات الإلكترونية السعودي هذه المسائل، وتفصل لائحته التنفيذية ضوابط الأرشفة والحفظ الاحتياطي وإمكانية الاطلاع على السجلات.

قائمة تضم 5 من أفضل محامي في السعودية

اسم المحامي رقم التليفون
شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية +966126777771
المحامي عبدالقادر الصيعري ⁦+966533192334⁩
المحامي أنس العمري  +966 50 359 3953
المحامي خالد سامي أبو راشد 6554777
المحامي فهد بن محمد بارباع  966504838303

1- شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة والاستشارات القانونية هي شركة  رائدة تقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات. تتميز الشركة بفريق عمل من المحامين والمستشارين القانونيين ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مختلف فروع القانون، وتسعى لتقديم أفضل الحلول القانونية لعملائها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمهنية.

شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة

الخدمات:

تقدم الشركة خدمات قانونية متنوعة، تشمل:

  • قضايا الشركات:

    تأسيس الشركات، الصفقات التجارية، الاستثمار الأجنبي، حوكمة الشركات.

  • القضايا العقارية:

    المنازعات العقارية، صياغة العقود، الاستشارات العقارية.

  • التقاضي والتحكيم:
  • تمثيل العملاء أمام جميع المحاكم واللجان في المملكة.

للتواصل مع شركة عبدالعزيز بن باتل للمحاماة:

  • الموقع الإلكتروني: albatil.com
  • البريد الإلكتروني: clients@albatil.com
  • الهاتف: 966126777771

2- مكتب المحامي عبدالقادر الصيعري

يقدم المحامي عبدالقادر الصيعري  خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

للتواصل مع المحامي عبدالقادر الصيعري :

  • الهاتف: 966533192334⁩

3- المحامي أنس العمري 

محامِ ومستشار قانوني عضو الهيئة السعودية للمحامين .

  • الهاتف: +966 50 359 3953

4- مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد

يقدم المحامي خالد أبو راشد خدمات المحاماة والاستشارات القانوينة علي المستويين المحلي والدولي من خلال لنخبة مميزة من المحامين والمستشاريين ذوي الشهادات العلمية المتميزة .

logo

للتواصل مع مكتب المحامي خالد سامي أبو راشد:

  • الموقع الإلكتروني: www.aburashed.org
  • البريد الإلكتروني: info@aburashed.org
  • الهاتف: 6554777

5- المحامي فهد بن محمد بارباع 

محامِ ومستشار قانوني حاصل علي ماجستير قانون وعضو الهيئة السعودية للمحامين ونائب رئيس لجنة المجتمع القانوني بمنطقة مكة.

Photo

للتواصل مع مكتب المحامي فهد بن محمد بارباع:

    • الموقع الإلكتروني: fmb-lawfirm.com
    • البريد الإلكتروني: Ali@fmb-lawfirm.com
    • الهاتف: 966504838303

 

 

 

أولًا: ما المقصود بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية؟

السجل الإلكتروني هو بيانات تُنشأ أو تُرسل أو تُستلم أو تُبث أو تُحفظ بوسيلة إلكترونية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى

 

ويشمل ذلك، بحسب طبيعة التعامل:

  • العقود والاتفاقيات الإلكترونية.

  • الفواتير والإشعارات الرقمية.

  • المراسلات ورسائل تأكيد الطلبات.

  • سجلات الإرسال والاستلام والموافقات.

  • البيانات المرتبطة بالمعاملات والعمليات الإلكترونية.

  • المستندات التي تُحفظ إلكترونيًا بدلًا من الاحتفاظ بها ورقيًا، متى سمحت الأنظمة ذات العلاقة بذلك.

والهدف من الحفظ النظامي ليس مجرد الاحتفاظ بنسخة من الملف؛ بل ضمان إمكان الرجوع إلى السجل وفهمه والتحقق من محتواه والبيانات المرتبطة به عند الحاجة.

ثانيًا: ماذا تشترط المادة السادسة من نظام التعاملات الإلكترونية؟

تحدد المادة السادسة الشروط الأساسية التي تتيح الوفاء بمتطلبات حفظ الوثائق والمعلومات إلكترونيًا عند اشتراط حفظها بموجب نظام في المملكة. وأهم هذه الشروط:

laws.boe.gov
نظام القوانين

 

  1. سلامة المحتوى: حفظ السجل بالشكل الذي أُنشئ أو أُرسل أو استُلم به، أو بطريقة يمكن معها إثبات مطابقة محتواه للمحتوى الأصلي.

  2. إمكانية الرجوع إليه: أن يبقى السجل محفوظًا بطريقة تتيح استخدامه والاطلاع عليه لاحقًا.

  3. حفظ البيانات المصاحبة: الاحتفاظ بالمعلومات التي تساعد على تحديد منشئ السجل والمرسل إليه وتاريخ الإرسال والاستلام ووقتهما.

وتسمح المادة بالاستعانة بجهة أخرى لتنفيذ متطلبات الحفظ، لكن ذلك يكون على مسؤولية الشخص الملزم بالحفظ.

laws.boe.gov
نظام القوانين

 

مثال: إذا أبرمت شركة عقدًا إلكترونيًا مع مورد، فلا يكفي أن تحتفظ بصورة مطبوعة من صفحة العقد فقط إذا كانت هذه الصورة لا تمكّنها من إثبات المحتوى الأصلي أو الرجوع إلى بيانات المعاملة اللازمة.

ثالثًا: ما متطلبات الأرشفة الإلكترونية وفق اللائحة التنفيذية؟

تفصّل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية ضوابط حفظ السجلات والبيانات الإلكترونية. وتشمل هذه الضوابط حفظ السجلات الصادرة بطبيعتها بكامل بياناتها الأصلية، والسماح بأرشفتها في صيغة إلكترونية لا تخل بمحتواها أو جودتها.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى

 

كما تتطلب اللائحة أن يتضمن السجل، بوصفها حدًا أدنى، بيانات تساعد على تحديد هويته وارتباطه بالتعامل والسجلات الأخرى، ومنها:

  • معلومات منشئ السجل الإلكتروني.

  • معلومات المرسل إذا كان مختلفًا عن المنشئ.

  • معلومات المرسل إليه.

  • رقم العملية وطبيعتها.

  • تاريخ إنشاء السجل ووقته.

  • تاريخ الإرسال والاستلام ووقتهما.

  • معلومات إعادة الإرسال أو التعديل أو الإلغاء.

  • رسائل إقرار الوصول عندما يكون تلقيها مطلوبًا من المرسل.

    www.uqn.gov
    جريدة أم القرى

     

ومن ثم، فإن الأرشفة الجيدة ينبغي ألا تقتصر على حفظ محتوى المستند، بل تشمل أيضًا البيانات التي تساعد على فهم مصدره وتسلسل التعاملات المرتبطة به.

رابعًا: ما مدة الاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية؟

لا توجد مدة واحدة تنطبق تلقائيًا على جميع السجلات الإلكترونية.

تنص المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية على وجوب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالتعامل الإلكتروني وفق المدد التي تحددها الأنظمة أو اللوائح أو الإجراءات ذات العلاقة، مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بين طرفي التعامل الإلكتروني.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى

 

وتختلف المدة بحسب نوع السجل وطبيعة النشاط والمتطلبات النظامية المطبقة عليه.

نوع السجل ما الذي يجب مراعاته؟
العقود الإلكترونية المدد والمتطلبات النظامية المرتبطة بالعقد وطبيعة العلاقة
الفواتير والسجلات الضريبية متطلبات نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحة الفوترة الإلكترونية، بحسب انطباقها
المراسلات المرتبطة بالمعاملة أي متطلبات حفظ مقررة نظامًا أو تعاقديًا
سجلات العمليات والموافقات الحاجة إلى إثبات العملية ومصدرها وتوقيتها، وأي مدة حفظ واجبة
سجلات الجهات الحكومية الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بالجهة ونوع الوثيقة

وبالنسبة إلى الفواتير الإلكترونية، تفرض الأنظمة واللوائح الضريبية ذات الصلة متطلبات خاصة للحفظ؛ لذلك ينبغي الرجوع إليها بدلًا من تطبيق مدة عامة على جميع الملفات.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى
+1

 

تنبيه: لا ينبغي حذف السجل لمجرد انتهاء الغرض التشغيلي منه إذا كانت هناك مدة احتفاظ نظامية أو تعاقدية ما زالت سارية.

خامسًا: من المسؤول عن حفظ السجلات الإلكترونية؟

توضح المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية أن تحديد الشخص الملزم بحفظ السجل يتم بالرجوع إلى الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بحفظ الوثائق الخاصة بالتعامل موضوع السجل. كما تسمح بالاستعانة بجهة أخرى لتنفيذ متطلبات الحفظ، دون أن يؤدي ذلك إلى زوال مسؤولية الشخص الملزم به.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى

 

وهذا يعني عمليًا:

  • لا يكفي أن تتعاقد المنشأة مع مزود تخزين سحابي لتفترض أن مسؤوليتها انتهت.

  • ينبغي تحديد الجهة أو الإدارة المسؤولة عن حفظ كل نوع من السجلات.

  • يجب أن تكون مسؤوليات الحفظ والوصول والاسترجاع واضحة عند الاستعانة بمزود خارجي.

  • ينبغي أن تتوافق الاتفاقيات بين الأطراف مع الأنظمة ذات العلاقة، وألا تتعارض معها.

    www.uqn.gov
    جريدة أم القرى

     

مثال عملي: إذا عهدت شركة إلى مزود خارجي بأرشفة عقودها، فمن المهم أن تحدد في الاتفاقية كيفية حفظ الملفات، وضمان إتاحتها، وإجراءات النسخ الاحتياطي والاسترجاع، وصلاحيات الوصول، وآلية استرداد السجلات عند انتهاء التعاقد.

سادسًا: هل يكفي حفظ السجلات في البريد الإلكتروني أو التخزين السحابي؟

قد يكون البريد الإلكتروني أو التخزين السحابي وسيلة مناسبة للحفظ، لكن استخدام الوسيلة وحده لا يثبت استيفاء المتطلبات النظامية.

فالعبرة بمدى تحقق شروط الحفظ، بما في ذلك سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه وتوافر البيانات المصاحبة المطلوبة. وتوجب المادة الخامسة من اللائحة اتباع قواعد وإجراءات واضحة وموثقة للحفظ، واستخدام تقنيات مناسبة تضمن بقاء السجل بالشكل المطلوب أو مطابقة محتواه للمحتوى الذي أُنشئ أو أُرسل أو استُلم به.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى

 

ومن الممارسات العملية المفيدة:

  1. حفظ المستند في صيغة مناسبة للرجوع إليه وقراءته.

  2. الاحتفاظ بالبيانات المصاحبة التي توضح المصدر والتوقيت والتعديلات.

  3. توثيق إجراءات الأرشفة والحفظ.

  4. إجراء نسخ احتياطي دوري.

  5. اختبار إمكانية استعادة الملفات عند الحاجة.

  6. حماية السجلات من التعديل أو الحذف غير المصرح به.

  7. التأكد من أن الوصول إلى السجلات متاح للأشخاص المخولين عند الحاجة النظامية.

وتنص اللائحة صراحةً على إجراء الأرشفة والحفظ الاحتياطي بشكل دوري بما يضمن حقوق من يعتمد على هذه السجلات، وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى

 

سابعًا: ما ضوابط الاطلاع على السجلات الإلكترونية وتعديلها؟

تتضمن المادة السادسة من اللائحة التنفيذية ضوابط لعرض السجلات والبيانات الإلكترونية والاطلاع عليها، ومنها أن تكون المعلومات متاحة بصيغة إلكترونية قياسية مقروءة ومفهومة وكاملة. كما تلزم الجهات التي تحفظ السجلات بتحديد صلاحيات الاطلاع والتعامل معها وفق حاجة العمل، وتسجيل حالات الاطلاع أو الوصول أو التغيير في السجلات وبياناتها.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى

 

وهذا مهم خصوصًا للمنشآت التي تتعامل مع مستندات حساسة أو عقود متعددة الأطراف.

ويمكن تطبيق هذه المتطلبات عمليًا عبر:

  • تحديد صلاحيات المستخدمين بحسب أدوارهم.

  • تسجيل عمليات الدخول والاطلاع والتعديل والحذف.

  • منع التعديلات غير المصرح بها.

  • الاحتفاظ بسجل للتغييرات الجوهرية.

  • التأكد من إمكان استخراج نسخة مقروءة وكاملة عند الطلب.

وتوضح اللائحة كذلك أن أحد أطراف التعامل أو الجهة التي تملك صلاحية نظامية يمكنه الحصول على معلومات من السجلات المتعلقة بالتعامل، مع مراعاة القيود والأحكام الواردة فيها بشأن تقديم السجلات إلى أطراف أخرى.

www.uqn.gov
جريدة أم القرى

 

ثامنًا: ما المخاطر العملية لعدم حفظ السجلات على الوجه المطلوب؟

قد يؤدي ضعف الأرشفة أو فقدان البيانات المصاحبة إلى صعوبة إثبات تفاصيل المعاملة أو التحقق من سلامة المستند، خصوصًا عند نشوء نزاع بين الأطراف.

ومن أمثلة المخاطر:

  • فقدان النسخة الأصلية أو عدم القدرة على إثبات مطابقة النسخة المحفوظة لها.

  • عدم توافر بيانات الإرسال والاستلام أو توقيتهما.

  • حذف رسائل الموافقة أو سجلات التعديل.

  • تعذر استرجاع الملفات بعد تعطل النظام أو انتهاء التعاقد مع مزود الخدمة.

  • منح صلاحيات واسعة دون تسجيل من اطلع على السجلات أو عدّلها.

ولا يعني وقوع إحدى هذه المشكلات تلقائيًا ثبوت مخالفة أو بطلان المعاملة؛ إذ يعتمد التقييم على الالتزامات النظامية المنطبقة، وطبيعة السجل، والوقائع والأدلة المتاحة.

أسئلة شائعة حول حفظ السجلات الإلكترونية

هل يمكن حفظ المستندات الورقية إلكترونيًا بدلًا من الاحتفاظ بها ورقيًا؟

قد يفي الحفظ الإلكتروني بالمتطلبات النظامية متى سمحت الأنظمة ذات العلاقة بذلك واستوفيت شروط المادة السادسة من نظام التعاملات الإلكترونية، بما في ذلك سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه وحفظ البيانات المصاحبة.

هل توجد مدة موحدة للاحتفاظ بجميع السجلات الإلكترونية؟

لا. تحدد مدة الحفظ بحسب الأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بنوع السجل، مع مراعاة الاتفاقيات ذات العلاقة في حدود ما تسمح به الأنظمة.

هل يجوز الاستعانة بشركة خارجية لحفظ السجلات؟

نعم، تجيز اللائحة الاستعانة بجهة أخرى لتنفيذ متطلبات الحفظ، لكن ذلك لا يعفي الشخص الملزم نظامًا بالحفظ من مسؤوليته.

هل يكفي حفظ نسخة PDF من العقد؟

ليس بالضرورة. ينبغي التأكد من أن النسخة المحفوظة تستوفي متطلبات سلامة المحتوى وإمكانية الرجوع إليه، وأن البيانات المصاحبة اللازمة متاحة وفق النظام واللائحة.

هل يجب الاحتفاظ بنسخ احتياطية من السجلات؟

تنص اللائحة التنفيذية على إجراء الأرشفة والحفظ الاحتياطي بشكل دوري بما يضمن حقوق من يعتمد على السجلات، مع الالتزام بالمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

هل العقد الإلكتروني ملزم في السعودية؟

نعم، يمكن أن يكون العقد الإلكتروني صحيحًا وقابلًا للتنفيذ إذا أُبرم وفق أحكام النظام واستوفى شروط العقد والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. ولا يفقد صحته لمجرد إبرامه بواسطة سجل إلكتروني.

هل يلزم توقيع ورقي لإثبات العقد الإلكتروني؟

ليس بالضرورة. فقد ينعقد العقد إلكترونيًا دون توقيع ورقي، بحسب طبيعة الاتفاق والمتطلبات النظامية المنطبقة عليه. لكن يجب التحقق مما إذا كان نوع العقد يستلزم شكلًا أو توقيعًا خاصًا.

هل رسائل واتساب تصلح دليلًا على العقد؟

قد تساعد الرسائل في إثبات العرض والقبول ومضمون الاتفاق، بحسب محتواها وسياقها ومدى إمكان نسبتها إلى أطرافها، مع مراعاة قواعد الإثبات ذات الصلة.

هل يمكن أن ينعقد العقد دون تدخل بشري مباشر؟

نعم. تجيز المادة الحادية عشرة من نظام التعاملات الإلكترونية التعاقد من خلال منظومات بيانات إلكترونية آلية مبرمجة مسبقًا، حتى دون تدخل مباشر من شخص طبيعي في عملية الإبرام.

هل الإعلان الإلكتروني جزء من العقد؟

ينص نظام التجارة الإلكترونية على أن الإعلان الإلكتروني يُعد وثيقة تعاقدية مكملة للعقد وملزمة لأطرافه، متى انطبق النظام على المعاملة.

ما أفضل طريقة لحفظ العقد الإلكتروني؟

يُفضّل الاحتفاظ بنسخة العقد النهائية، والشروط التي وافق عليها الطرفان، وسجلات الموافقة والمراسلات والبيانات المصاحبة اللازمة. كما يجب مراعاة متطلبات حفظ السجلات ومدد الاحتفاظ المحددة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

هل يتحمل الوسيط مسؤولية محتوى السجل الإلكتروني؟

ليس لمجرد كونه وسيطًا. فاللائحة تميّز بين منشئ السجل والوسيط، وتُلزم الوسيط بضمان وصول المعلومات بالمحتوى نفسه ودون تغيير. ويعتمد تحديد المسؤولية في واقعة معينة على دوره والالتزامات المنطبقة عليه.

هل إشعار الاستلام يعني أن الطرف الآخر وافق على العقد؟

لا. إشعار الاستلام قد يثبت وصول السجل وفق ظروف المعاملة، لكنه لا يثبت بذاته الموافقة على محتواه. ويجب التمييز بين الاستلام والقبول.

من يتحمل مسؤولية إرسال السجل الإلكتروني؟

تقرر المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية أن مسؤولية الإرسال تقع على من له حق إنشاء السجل أو من فُوّض بإتمام عملية الإرسال.

هل يمكن استخدام نظام آلي لإرسال السجلات نيابة عن المنشأة؟

نعم، تنظم اللائحة نسبة السجل الصادر عن منظومة آلية إلى المنشئ إذا كانت المنظومة مبرمجة من المنشئ أو من شخص مخوّل بالتصرف نيابة عنه، مع تحقق سلامة الإنشاء والإرسال التلقائيين.

كيف يمكن إثبات وقت إرسال السجل أو استلامه؟

يمكن الرجوع إلى بيانات السجل وسجلات الأنظمة والبيانات التقنية المرتبطة بالإرسال والاستلام، مع مراعاة قواعد تحديد الوقت الواردة في اللائحة والاتفاقيات ذات الصلة

هل كل توقيع إلكتروني غير صحيح يُعد جريمة؟

ليس بالضرورة. يجب تحديد سبب عدم صحته، وطبيعة الفعل، وما إذا كان يندرج ضمن الأفعال المحددة في المادة الثالثة والعشرين أو يخضع لنص آخر.

ما أقصى عقوبة في نظام التعاملات الإلكترونية؟

تنص المادة الرابعة والعشرون على غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الجمع بينهما، مع جواز مصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب المخالفة.

هل يمكن مساءلة مقدم خدمات التصديق؟

نعم، فقد تضمنت المادة الثالثة والعشرون أفعالًا تتعلق بممارسة نشاط التصديق دون ترخيص، وإساءة استخدام المعلومات أو إفشائها، وتقديم بيانات كاذبة أو مضللة، وغيرها من الأفعال المحددة في المادة. ويتوقف انطباق المسؤولية على تفاصيل الواقعة والنص ذي الصلة.

هل تمنع العقوبة الجنائية المطالبة بالتعويض؟

لا يمنع النظام المتضرر من المطالبة بالتعويض عن الضرر وفق المادة السابعة والعشرين، متى توافرت شروط المطالبة وأدلتها.

هل تنطبق العقوبات نفسها على جرائم المعلوماتية؟

لا يلزم ذلك. لكل نظام أفعاله وأحكامه وعقوباته. وإذا انطبقت أحكام أكثر من نظام على واقعة واحدة، فيجب تحديد ذلك وفق النصوص والاختصاصات ذات العلاقة.

المصادر الرسمية

الخلاصة

يتطلب حفظ السجلات الإلكترونية في السعودية أكثر من مجرد تخزين الملفات؛ إذ يجب مراعاة سلامة المحتوى، وإمكانية الرجوع إليه، والاحتفاظ بالبيانات المصاحبة، وتطبيق الأرشفة والحفظ الاحتياطي، وضبط صلاحيات الاطلاع والتعديل. كما أن مدة الاحتفاظ والمسؤولية عن الحفظ تختلفان بحسب نوع السجل والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.